وزارة الإعلام اللبنانية
لا شيء يضبط إيقاع الانهيار الحاصل في البلاد ويعصف في كل القطاعات ويهدد أبسط مقومات عيش اللبنانيين، هذا في وقت لا يزال أهل الحكم يمارسون لعبة الهروب ورمي المسؤوليات على بعضهم البعض، في حين أن المطلوب هو تلبية دعوة الحوار والتسوية التي دعا اليها بجرأة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سعياً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، علّ المعنيين يدركون أهمية تحذيراته، لا أن يتعاموا عنها كما تعاموا منذ أكثر من سنة على تحذيراته من الجوع القادم والفوضى، وها هي للأسف باتت واقعاً يعاش كل يوم.
لكن يبدو ان المهلة القريبة التي تحدثت عنها بعض المصادر عن قرب تشكيل الحكومة على وقع الارتفاع الجنوني للدولار الأميركي قد سقطت بعد الكلام العالي النبرة لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي وضع الرئيس المكلف سعد الحريري امام خيارين إما الحضور الى قصر بعبدا وتشكيل حكومة بالتوافق معه أو افساح المجال أمام من هو قادر على التأليف، في أسلوب جاء كما وكأنه بمثابة الدفع نحو اعتذار الحريري.
وفيما جاء الرد سريعا من الحريري، الذي سيزور بعبدا صباح اليوم الخميس، رأت مصادر بيت الوسط عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية ان كلام عون “يجافي الحقيقة، فليس صحيحا ان الحريري سلّم عون مسودة حكومية غير مستوفية الشروط او غير محققة لآمال اللبنانيين كما قال، وإلا لما قال للحريري بأنه سيطلع عليها ومن ثم يناقشها معه، وهو ما أعلن عنه الحريري لدى خروجه حينه من قصر بعبدا، وقد ابلغه عون صراحة في زيارته الأخيرة أنه يريد الثلث المعطل”.
وسألت المصادر: “على أي أساس يدعو عون الرئيس المكلف للتوجه الى قصر بعبدا ليناقش معه تأليف حكومة وفق الآلية وليس وفق الدستور؟ فالحريري من قبل ان يُكلَّف بتشكيل الحكومة أعلن صراحة انطلاقا من حرصه على إنقاذ لبنان من أزماته أنه على استعداد لتشكيل حكومة مهمة وفق نص المبادرة الفرنسية على ان تشكل من 18 وزيرا من الاختصاصيين المستقلين غير المنتمين للاحزاب، وعلى هذا الأساس تمت الاستشارات النيابية الملزمة بتأييد 68 نائباً”.
المصادر وصفت كلمة عون “بالهروب الى الأمام وتحميل المسؤولية الى غيره، فيما هو وفريقه السياسي يتحملان كامل المسؤولية من خلال التمسك بالثلث المعطل، لذلك لا يحق له رمي المسؤولية على الرئيس المكلف، وكان الأجدى به ان يعلن ماذا يريد من الحكومة قبل دعوة الحريري الى بعبدا”.
عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أشار عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية الى ان “الحريري جاهز للذهاب الى بعبدا لمناقشة مسودة الحكومة، ولقد سأل رئيس الجمهورية عندما سلّمه اياها اذا كان لديه ملاحظات عليها، وأنه جاهز ليناقشها معه وقد استمهله عون للاطلاع عليها، لكنه خرج علينا بنغمة الثلث المعطل، فإذا بقي مصراً عليه فمعنى ذلك أنه وفريقه السياسي يعطلان تشكيل الحكومة وعليهما تحمل مسؤولية التعطيل”، مؤكدا ان “الحريري لن يقبل بعودة الأمور الى نقطة الصفر ولن يعتذر”.
من جهته، عضو تكتل “لبنان القوي” النائب اسعد درغام اكتفى بالقول في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية: “الرئيس عون تحدث عن واقع الأمور كما هي”.
بدوره، عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش لفت عبر “الأنباء” الالكترونية إلى “تجاذب كبير بين الرئيسين عون والحريري”، واضعاً كلام عون في هذا السياق، وقال: “واضح ان هناك تبايناً في وجهات النظر مع الأخذ بعين الاعتبار خلفية كل من عون والحريري”.
وأضاف درويش: “اذا استمرينا على ما نحن عليه فلن نصل الى نتيجة، فالمطلوب ان نخرج بحكومة في أسرع وقت وإلا سنظل بتراجع مستمر حتى نصل الى القعر”، مشددا على ان “المهم هو انقاذ البلد مما هو عليه بعد وصول الدولار الى 15 ألف ليرة وانعكاسه ارتفاعا في أسعار معظم السلع الاستهلاكية”. واعتبر ان الجميع “ينتظر الاقليم المأزوم والكلام الذي سمعناه من عون والحريري يفيد بأن الأمور ما زالت على حالها وأن المراوحة مستمرة وأن الحل خارجي”.
وفي السياق ايضا، رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصار ان “الحكومة تتشكل حسب الدستور وليس بحسب الآلية كما أشار الرئيس عون”، معتبرا ان الالية التي اعتمدت في تشكيل الحكومات “هي التي اوصلتنا الى المحاصصة والزبائنية وبدعة الثلث المعطل وتوزيع المكاسب والمغانم”.
وقال في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية: “كل هذه الأمور ليست موجودة في الدستور، فكيف يمكن للحكومة ان تعمل اذا كان هناك طرف فيها يملك الثلث المعطل؟ فالدولار وصل الى 15 ألف ليرة وقد يصل الى 20 الفا والناس في الشارع وهم يتحدثون عن الثلث المعطل؟”.
وأضاف نصار: “على الرئيسين عون والحريري ان يتفقا على تشكيل الحكومة حسب الدستور وليس حسب العرف المتبع، ومن وزراء كفوئين قادرين على انقاذ البلاد مما تتخبط به”، معتبرا ان المسؤولية أصبحت اخلاقية أكثر منها سياسية.
وامام هذا المشهد، اعتبر رئيس حركة التغيير ايلي محفوض في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية ان “الأمور اصبحت اكثر تعقيدا بعد كلام عون، وإذا ذهب الحريري الى بعبدا سيقدم لعون التشكيلة نفسها التي سلّمه اياها قبل أشهر”، داعيا عون الى “قراءة الدستور جيدا وما إذا كان يمنحه حق مطالبة الرئيس المكلف بالاعتذار، فالدستور لا ينص على ذلك وبامكان الحريري ان يبقى مكلفا حتى اخر العهد”. وأضاف “بما انهم اكثرية فما عليهم الا تعديل الدستور اذا كانوا قادرين على ذلك”، متابعا “لقد دخلنا في المربع الاكثر سخونة في تاريخ لبنان وكل الاحتمالات واردة وما نشهده اليوم أخطر من الحرب الأهلية وحرب المجاعة في العام 1914. وبانتظار ما سيقوله مساء اليوم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تبقى الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات”.
