وزارة الإعلام اللبنانية
أرخى التجاذب الإقليمي – الدولي حول ما يجري في لبنان، فضلاً عن الانعطافة الجديدة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، باتجاه حكومة سياسية – تقنية (اختصاصيين) بظلاله على الوضع العام في ظل تفاقم الإصابات بفايروس كورونا، الأمر الذي أرجأ إعادة التعليم المدمج، الذي كان مقرراً بعد غد الاثنين.
والسؤال: بأي أجوبة يعود الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا، الاثنين، حول شكل الحكومة وفعاليتها، والخطوط العريضة لبيانها الوزاري، فضلاً عن الأسماء التي توقف عندها الرئيس عون.
وفقاً لمعلومات «اللواء» أن الموقف على جبهة التأليف آخذ بالتبدل، ووراءه السر – اللغز المتعلق بالتحول الطارئ بموقف حزب الله، ومطالبة «الثنائي الشيعي» بحسم مسار التأليف في الاجتماع رقم 18 الاثنين.
ويعكف الرئيس المكلف على تقييم الموقف المستجد للحزب، كما قدمه الأمين العام، وفقاً لمعطيات تفيد أن يوم الاثنين سيكون مفصلياً، فقبله غير ما بعده، في ظل التجاذب الحاصل، إقليمياً ودولياً، وإعراب الولايات المتحدة الأميركية، على لسان ناطق باسم الخارجية الأميركية من قلق واشنطن من تطورات لبنان، ودعوة قادته إلى «وضع خلافاتهم جانباً»، وتشكيل حكومة تنقذ اقتصاد البلاد.
وفي المعلومات أنه في ضوء لقاء الاثنين، إذا انعقد، كما هو معلن، تقرر خطوات نيابية، من شأنها إعادة النظر بدور أوسع لحكومة تصريف الأعمال، في ضوء اقتراح التيار الوطني الحر، فإذا انضمت كتلة الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط إلى تفعيل دور حكومة تصريف الأعمال، فإن هذا يعني مساراً خطيراً بتطويق الرئيس المكلف، ودفعه للاعتذار.
وفي مطلق الأحوال، تنتظر أوساط متابعة عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من زيارة عاصمة معنية، يرجح أنها باريس، توجه اليها أمس، في إطار متابعة الطروحات الجارية، في ما خص الحكومة والوضع في لبنان.
واعتبرت مصادر سياسية ان مواقف السيد نصر الله بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة وتحديداً منها دعوته لتاليف حكومة تكنوسياسية بعد اشهر على تعهد الأطراف السياسية بمن فيهم الحزب امام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتأييد ودعم قيام حكومة مهمة انقاذ من الأخصائيين، يشكل تحولا في موقف حزب الله من عملية التشكيل، ويرخي بمزيد من التعقيدات والصعاب امام تشكيل الحكومة العتيدة. ولاحظت المصادر ان اعلان موقف نصرالله هذا بعد ساعات من الزيارة التي قام بها وفد نيابي منه الى موسكو، يتعارض كليا مع الموقف الروسي الداعم لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين غير الحزبيين برئاسة سعد الحريري، وهو ما تبلغه الوفد بوضوح خلال الزيارة،ما يؤشر إلى تعثر واختلاف في المواضيع والملفات التي نوقشت، ان لناحية موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، اوعلاقات الطرفين فيما يخص الوضع في سوريا. ونقلا عن جهات ديبلوماسية في العاصمة الروسية رجحت المصادر ان يكون تعارض موقف الحزب مع الموقف الروسي بخصوص تشكيل الحكومة مرده إلى طلب روسي واضح تبلغه وفد الحزب بضرورة الاسراع بإعادة النظر بوجود وحداته المنتشرة بالاراضي السورية والعمل على سحب معظمها قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية السورية، لتخفيف نقمة شرائح واسعة من الشعب السوري ضد هذا الوجود، تمهيدا لتشجيع هؤلاء وجذبهم للاقتراع ،لئلا يؤدي بقاء الوجود العسكري للحزب الى احجام الكثيرين منهم عن الاقتراع. واشارت المصادر إلى ان وفد الحزب، عارض الطلب الروسي في البداية مبررا استمرار الوجود العسكري للحزب ضروري، لناحية محاربة الارهابيين من داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى، كما الى حماية المراقد الشيعية المهددة باستمرار، الا ان الجانب الروسي ابلغ الوفد انه لم يعد ضروريا بقاء الوجود العسكري للحزب، لان القوات الروسية هي التي تتولى محاربة التنظيمات الإرهابية وقد نجحت بذلك، وهي ستتولى حماية المراقد الشيعية ضد اي اعتداء أو تهديد تتعرض له.
من جانبها، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان الساعات الفاصلة عن موعد لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الاثنين المقبل يفترض بها ان تظهر المسار المتعلق بالتأليف مشيرة إلى انه لحين حلول موعد اللقاء فان الاتصالات ستنشط، وهنا تحدثت عن حركة للمدير العام للأمن العام، لكن المصادر نفسها دعت إلى عدم المبالغة في التفاؤل لأن الصيغة النهائية للحل لم تتضح بعد خصوصاً ان عدة عوامل دخلت على الخط.
واعتبرت هذه المصادر ان موضوع الثلث الضامن هو من يشكل محور بحث من اجل ان يبقى خارج الحل المرتقب، بمعنى ان يأتي الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أسس واضحة ومعايير رئيسية من دون غلبة، طالما أن عنوان الحكومة إنقاذي، أما اذا كان هناك من اعادة توزيع للحقائب فإن المصادر رأت ان المهم هو التوافق على تذليل العقبات، مشيرة إلى ان السؤال ما إذا كان هناك من تنازل سيحصل أم لا، كله متوقف على نتائج الاتصالات الأخيرة.
ومع ذلك، بعدما أدى لقاء الرئيسين عون والحريري غرضه في تحقيق نوعٍ من الهدوء السياسي، وتراجع سعر الدولار نسبياً أمس، بدأت الاتصالات واللقاءات بعيداً عن الأضواء للبناء على إيجابية لقاء الرئيسين، وعلمت «اللواء» أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بدأ تحركاً جديداً لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين حول بعض النقاط العالقة في تشكيل الحكومة، فزار رئيس الجمهورية وربما ستكون له لقاءات مع الرئيسين نبيه بري والحريري والنائب جبران باسيل. فيما أجرى الحريري أمس اتصالاًت بالرئيس بري وبسواه من شخصيات معنية.
وذكرت المصادر المتابعة للتحرك، أن هدفه الوصول إلى نتيجة إيجابية تفتح آفاقاً جديدة وتعالج الثغرات في الصيغة الحكومية التي قدمها الحريري وتمهّد للقاء ناجح يوم الاثنين بين الرئيسين. مشيرة إلى أن ميزة لقاء بعبدا كانت انفتاح الحريري على معالجة النقاط العالقة مع تمسكه ببعض الثوابت، ولا سيما لجهة عدد أعضاء الحكومة (18 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين وغير السياسيين)، ما يعني أن الوضع يتجه إلى معالجة أشمل بعدما تمّ توسيع عناوين البحث، وبخاصة في ما يتعلق بحقيبة الداخلية وبعض الحقائب الأخرى والأسماء المطروحة للتوزير.
الفاتيكان على الخط
ودخل السفير البابوي في بيروت المونسنيور جوزف سبيتري على خط متابعة تشكيل الحكومة ولو بشكل غير مباشر خلال زيارته أمس ميشال عون، للبحث في أمور عامة منها نتائج زيارة البابا إلى العراق، ونقلت دوائر القصر عن السفير سبيتري قوله: «إن الكرسي الرسولي يهمه في الوقت الحاضر التوصل إلى حل لتشكيل الحكومة وإجراء الإصلاحات، من دون أن ننسى مكافحة الفساد، التي يذكرها البابا فرنسيس على الدوام، وحتى رئيس الجمهورية مقتنع بسلوك هذا المسار لمكافحة الفساد».
وعن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، قال المونسنيور سبيتري: «ليس هناك من موعد بعد لهذه الزيارة. وأعتقد أنكم سمعتم كلام البابا فرنسيس، فهو مقتنع ويريد أن يأتي. ونحن علينا أن نُعِدَّ للأمر».
معالجات مالية
وعلى خط آخر، استمرت المعالجات للوضع المالي ولارتفاع سعر الدولار، فعُقِدَ أمس، اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي، وحسب بيان القصر الجمهوري، هدف الاجتماع للاطلاع على الإجراءات التي اتّخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية».
وأعلن الحاكم «إن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له بحيث يتمّ تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق. ويتضمن قرار مصرف لبنان أيضاً السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل. وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة».
وأبلغ رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان «ضرورة التشدد للجم المضاربات، وتنظيف القطاع المصرفي، والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة».
كذلك عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع وزير المال غازي وزني في حضور الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب، للوضع النقدي والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لمعالجة تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء. كما تمت مناقشة مشروع الموازنة، إضافة إلى الإسراع بانطلاق التدقيق الجنائي.
على أنه في عز هذا الترقب الرهيب، طلع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «بخبر سار»، لكنه ينتظر الترجمة ورؤية النتتائج.
ورحبت نقابة الصرافين بإعادة عمل الصيرفة إلى الصيارفة الشرعيين، وفقاً لما نصت عليه القوانين المرعية، وقالت إنها ستسعى مع السلطات الرقابية لتطبيق إجراءات الشفافية لحركة البيع والشراء للدولار، من على المنصة الإلكترونية التابعة لمصرف لبنان، بحيث تكون تلك المنصة مصدراً رسمياً لسعر الدولار الحقيقي، وبديلاً للتطبيقات المشبوهة وأسعارها الموجهة التي سيطرت على الأسواق، وعلى حياة المواطنين.
«الأموال المنهوبة» أمام اللجان
نيابياً، كشف نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أنه «تقرر عقد جلسة اللجان المشتركة يوم الاثنين بدل الثلاثاء لإنجاز بعض مشاريع القوانين الملحة، وفي مقدمها استعادة الأموال المنهوبة، حتى إذا لم تنجز جميعها يصار إلى استكمالها في اليوم التالي أي الثلاثاء، كون رئيس المجلس نبيه بري عازمٌ على دعوة الأعضاء إلى عقد جلسة عامة يوم الخميس أو الجمعة من الأسبوع المقبل، لإقرار ما تكون اللجان قد أنجزته».
بدوره، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إن «هذا الاقتراح هو جزء من سلسلة قوانين تعنى بمكافحة الفساد، وهي اقتراحات تم إقرار بعضها في لجنتنا كالإثراء غير المشروع والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية، واليوم استعادة الأموال المنهوبة لتشكل المنظومة التشريعية للإصلاح والمحاسبة الجدية والفعلية، ولكن يبقى التنفيذ بتفعيل القضاء المالي وخاصة من خلال إقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية التي تقدمنا بها وعملنا لها منذ العام 2013. إنها الثورة الفعلية والجدية على الفساد والمنظومة السياسية التي تحميه، وهذا ما يجب أن يتم دعمه من قبل المجتمع المدني والعاملين على تغيير الوضع القائم».
المرحلة الرابعة
وعلى صعيد المرحلة الرابعة من إعادة تخفيف إجراءات الإقفال، يدخل لبنان الاثنين في المرحلة 4 والأخيرة، وفيما يبقى تدبير حظر الخروج والتجول معمولاً به اعتباراً من الساعة الثامنة مساء ولغاية الخامسة صباحاً، يستثنى من أحكام البند أعلاه العاملين في القطاعات المسموح لها بالعمل 24 ساعة.
كما يمدد توقيت العمل لجميع القطاعات التجارية ومحال البيع بالتجزئة المحدد في التعاميم السابقة لغاية السابعة مساء.
ويبقى حظر إقامة التجمعات للمناسبات الاجتماعية والدينية قائماً (أعراس، وتعازي).
وتُرفع نسبة عدد الموظفين في المصارف والمصانع لتصبح 100 بالمئة من عديد الموظفين والعمال، لكن الحانات والملاهي الليلية تبقى مقفلة حتى إشعار آخر.
التحركات الميدانية
وبعد ظهر أمس، نظمت مجموعات «لحقي»، «المرصد الشعبي»، «لبنان ينتفض»، «الكتلة الثورية»، «رابطة المودعين»، «منتشرين»، «شباب المصرف»، «بيروت مدينتي»، «شباب 17»، «عن حقك دافع»، «عامية 17 تشرين»، «ثورة لبنان»، «زغرتا الزاوية تنتفض»، «ستريت»، «الشعب يقاوم الفساد»، «منظمة العمل الشيوعي»، قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي، الكتلة الوطنية، مسيرة احتجاجية بعنوان: «إلى الشارع نحو حكومة انتقالية» انطلقت من أمام مبنى وزارة الطاقة في مار مخايل، فشركة الكهرباء في الجميزة وساحة الشهداء، وصولاً إلى رياض الصلح والسرايا الحكومية.
وألقت عبير الغريب من «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» بياناً باسم المجتمعين تحدثت فيه عن «ضرورة بناء نظام بديل يرتكز على العلمانية واللامركزية الإدارية والعدالة الاجتماعية»، مؤكدة رفض «المجموعات الاحتجاجية للنظام القائم على التقسيم الطائفي».
وأعلنت أن «هذه المجموعات عاودت الضغط لفرض حكومة إنقاذية انتقالية من خارج إطار المنظومة الحاكمة، حكومة للشعب غير منحازة إلا لمصالحه وتسعى إلى وقف الانهيار الحاصل وبناء هذا النظام البديل».
كما شهدت مدينة صيدا، عصر أمس، مسيرة راجلة انطلقت من ساحة الشهداء في المدينة تحت شعار «من أجل إنقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين»، نظمتها مجموعة «إرادة شعب» في إطار سلسلة تحركاتها المستمرة، رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.
وجابت المسيرة شوارع نزلة صيدون وغسان حمود فالست نفيسة والزعتري، مروراً بتقاطع إيليا حيث توقف المشاركون لبرهة ثم تابعوا بعدها مسيرهم نحو ساحة القدس فنتاشا سعد.
وردد المشاركون خلالها هتافات جددوا فيها مطالبتهم بـ»حكومة انتقالية إنقاذية من خارج المنظومة الحاكمة»، كما طالبوا برحيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، منددين بسياساته المالية والنقدية، مؤكدين استمرار تحركاتهم «حتى رحيل كامل المنظومة الحاكمة».
وفي طرابلس، سارت مسيرات راجلة، تخللتها وقفات احتجاجية أمام عدد من منازل السياسيين. وردَّد المشاركون في المسيرة هتافات، طالبت باستقالة السياسيين.
434322 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3588 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و55 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 434322 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
