وزارة الإعلام اللبنانية
خلافاً لكل التوقعات التي سادت حتى غروب أول أمس، حول فرص إحداث اختراق نسبي في اجتماع أمس، الذي ضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، انفجر المسار الحكوميّ في جلسة أقرب لرفع العتب، وانتهت على الواقف رغم الجلوس الى المقاعد. فالرهان على إحداث اختراق نسبيّ لم يكن مبنياً على أكثر من رغبة الوسطاء بحدوثه، حيث حملت الأيام الفاصلة بين اجتماعي الخميس والاثنين، عناداً رئاسياً على ضفتي بعبدا وبيت الوسط رغم الإعراب عن نية التسهيل والبحث عن حلول وسط، وفيما حاول بعض الوسطاء إيجاد الأعذار للرئيس الحريري في تعامله مع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، باعتبارها منحت التيار الوطني الحر أعذاراً لتبرير مواقفه فإن غضب الرئيس الحريري من حركة النائب السابق وليد جنبلاط، أكد لهؤلاء أن الحريري ليس جاهزاً للتسوية التي دعا اليها جنبلاط، وهو ما توصّل إليه وسطاء آخرون من مجرد الامتعاض الحريري من كلام السيد نصرالله، وجاءت مراسلة بعبدا غروب أمس، كالقشّة لتقصم ظهر البعير، فقد تضمنت سابقة غير مألوفة في مراسلة رئيس الجمهورية للرئيس المكلف، رغم التبريرات التي صدرت عن بعبدا لتفسير مقاصد الورقة المنهجيّة كما أسمتها، فبدا أن الحريري ينتظر هذا الاستفزاز ليقلب الطاولة ويفجّر المسار الحكوميّ في دفاع مبرّر عن الصلاحيات.
ظهر اجتماع بعبدا لزوم ما لا يلزم، بحيث قالت مصادر متابعة إن تأجيله كان أفضل إفساحاً في المجال لتنفيس الاحتقان وتهيئة المناخات لمعاودة البحث في مناخ هادئ، كان قد تمّ ترتيب الحفاظ عليه خلال مشاورات يومي الجمعة والسبت وحتى غروب الأحد، بحيث أعاد اجتماع الاثنين الأمور الى خطابات ليل الأربعاء المتلفزة التي طالب رئيس الجمهورية خلالها الرئيس المكلف بالاعتذار، وردّ عليه الرئيس المكلف بطلب التنحّي، باعتبار هذين الهدفين المتبادلين تعبيراً حقيقياً عما يريده كل من الرئيسين، بين سطور تعامله مع الآخر.
المصادر تحدثت عن مخاطر الذهاب الى تصعيد سياسيّ وطائفيّ، طالما أن الصراع الرئاسيّ يتخذ عنوان الصلاحيّات والمقامات الرئاسية كتعبير عن مكانات طائفيّة، في ظل وضع ماليّ اقتصاديّ شديد الخطورة، بدأت تعبيراته بارتفاع سعر صرف الدولار. ورأت المصادر أن الأطراف الدوليّة والإقليمية المؤثرة، التي تملك القدرة على توفير عناصر جديدة تحرّك المشهد الحكوميّ، خصوصاً في واشنطن والرياض، لا تبدو بعد جاهزة للدخول على خط الأزمة لتحفيز الحلول، وأن الحديث عن عقوبات أوروبية كوسيلة للضغط ليس تعبيراً واقعياً قابلاً للتحقق، وإن تمّ جزئياً فلن يكون مؤثراً خصوصاً إذا طال فريقاً من دون الآخر، وساهم في المزيد من الانقسام السياسي، كما تمّ بعد العقوبات الأميركية التي بدت بوضوح اصطفافاً سياسياً لدعم فريق ضد فريق. وهذه أقرب الوصفات لتسريع الانهيار، بينما يمكن لبعض ما ورد في كواليس الاجتماعات الأوروبية أن يشكل عنصر تحريك للأزمة، لجهة الدعوة لتجاوز المبادرة الفرنسيّة والذهاب نحو حكومة سياسيّة أو تكنوسياسية، طالما أن رئيس الحكومة المكلف هو سياسيّ.
المصادر المتابعة قالت يصعب تحميل أحد الفريقين الرئاسيين كامل المسؤولية، فالتشكيلة الحكومية التي يحملها الرئيس الحريري منذ مئة يوم، هي أقرب لمجلس إدارة، فيها الكثير من الكفاءات، لكنها في أغلبها تمثل هوًى سياسياً واضحاً بتعبيره عن مناخ قوى الرابع عشر من آذار، بينما الورقة الرئاسيّة الموجّهة إلى بيت الوسط هي استفزاز لأي رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، بمعاملته كتلميذ يجري فحصاً عند أستاذه، كردّ لما وصفت أوساط بعبدا به رغبة الرئيس الحريري بمعاملة رئيس الجمهورية، كباش كاتب.
تبدّدت الأجواء التفاؤليّة التي سادت خلال الأيام الماضية وحلّت مكانها موجة من التشاؤم بعد اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
فالاجتماع الثامن عشر لم يدُم أكثر من 22 دقيقة خرج بعدها الحريري ليوجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس الجمهورية متهماً إياه بتعطيل تأليف الحكومة لتمسكه بالثلث المعطل، ما يؤشر إلى أن الأمور عادت إلى ما دون الصفر وتتجه الى مواجهة “كسر العظم” بين جبهتي بعبدا وبيت الوسط والتي شهدت تراشقاً إعلامياً وسياسياً واتهامات متبادلة من فوق السطوح.
وقال الحريري بعد اللقاء: ”أرسل لي الرئيس عون أمس (الأحد) تركيبة وزارية تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه فقلت له إن ما حصل غير مقبول ودوري كرئيس مكلف تشكيل الحكومة، وأبلغته أنني اعتبر رسالته وكأنها لم تكن و”رجعتلو ياها” وأبلغته أنني سأحتفظ بالنسخة للتاريخ”. مضيفاً “اللائحة التي أرسلها لي الرئيس غير مقبولة لأن الرئيس المكلف “مش شغلتو يعبي أوراق من حدا”. وأضاف “هدفي واحد وضع حد للانهيار ووضع حد لمعاناة اللبنانيين وطلبت من الرئيس عون تشكيل حكومة اختصاصيين”. ووزع الحريري على الصحافيين التشكيلة التي قدّمها لعون منذ أكثر من 100 يوم وتتضمن الأسماء التالية: رئيس الوزراء سعد الحريري، وزير الصحة فراس أبيض، وزير الشؤون الاجتماعية والبيئة ناصر ياسين، وزيرة العدل لبنى مسقاوي، وزير المال يوسف خليل، وزيرة العمل مايا كنعان، وزير الاشغال العامة والنقل إبراهيم شحرور، وزير التنمية الإدارية والسياحة جهاد مرتضى، وزير الخارجية والزراعة ربيع نرش، وزير الدفاع أنطوان اقليموس، وزيرة الثقافة فاديا كيوان، وزير التربية والتعليم عبدو جرجس، وزير الشباب والرياضة والإعلام وليد نصار، وزير الاقتصاد سعادة الشامي، وزير الطاقة والمياه جو صدي، وزير الداخلية والبلديات زياد أبو حيدر، وزير الاتصالات فادي سماحة، وزير الصناعة والمهجرين كاربيت سليخانيان.
ردّ رئيس الجمهورية لم يتأخر، فما إن غادر الحريري القصر الجمهوري حتى بدأت دوائره بإعداد البيان الذي لفت الى أن الورقة المنهجيّة التي أرسلها عون الى الحريري “تنصّ فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمّن أربعة أعمدة، يؤدي اتباعها الى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف”. وشدّدت المديرية العامة في بيان تلاه المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين، على ان الورقة “لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب أن يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53 – البند 4 من الدستور”.
وردّ الحريري على بيان الرئاسة الأولى متهماً إياها بتزوير الحقائق والوثائق. ونشر مكتب الحريري الأوراق التي أرسلها له عون.
إلا أن رئاسة الجمهورية كذبت الحريري وأكدت أن النص الذي وزعه المكتب الإعلامي للحريري “يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وليس النص الذي أرسله أمس الرئيس عون، والذي وزّع سابقاً”.
وفيما خرجت دعوات غير معروفة المصدر تدعو باسم تيار المستقبل للتجمّع والخروج الى الشارع تأييداً ودعماً للحريري، دعا أمين عام المستقبل أحمد الحريري عبر تويتر جمهور الحريري في كل المناطق “للابتعاد عن أي تحركات في الشارع، ولا علاقة للتيار بأي دعوات لذلك ونهيب بالجميع التزام الهدوء وعدم الانجرار لأي استفزاز”.
وأشارت مصادر المستقبل أن “رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يزال مصراً على انتزاع الثُلث المُعطّل أي 6+1 في حكومة 18 وزيراً أو 7+1 في حكومة 20 وزيراً متحصناً بموقفي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. وقد جاءت مسودة الرئيس عون التي أرسلها للحريري متوافقة مع تمسك باسيل بالثُلث الذي رفضه الحريري لأنه يضرب المبادرة الفرنسيّة من أساسها”.
لكن مصادر في فريق 8 آذار أشارت لـ”البناء” إلى أن “الحريري حاول إظهار مظلوميّته متذرّعاً بأن عون خالف الدستور. لكن تشكيلته أشبه بمجلس إدارة ولا علاقة لها بالإصلاح والاختصاص، وتظهر جمود الحريري في مكانه وعدم إدخال أي تعديل أو تطوير لهذه التشكيلة منذ مئة يوم”، وخلصت المصادر للقول إن “وظيفة الحريري ليست التشكيل بل هو مكلّف بالتعطيل وإنتاج الفراغ السياسي تنفيذاً لوثيقة وزير الخارجيّة الأميركي السابق مايك بومبيو لتفجير لبنان بدءاً بالفراغ الحكومي والانهيار النقدي وصولاً إلى تعميم الفوضى الاجتماعية والأمنية”.
ولفتت المصادر الى أن الحل بالعودة الى اقتراحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حكومة تكنوقراط لتستطيع مواجهة المرحلة المقبلة أو تفعيل حكومة تصريف الأعمال ومنحها هامشاً واسعاً من الصلاحيات لتستطيع الصمود والحدّ من وطأة الأزمات الحياتية وتأخير الانفجار”، إلا أن أوساطاً مقربة من الرئيس حسان دياب أوضحت لـ”البناء” الى أن “تفعيل الحكومة غير وارد حالياً إلا في حال تلقى الرئيس دياب طلباً من مجلس النواب يدعوه لتفعيل عمل الحكومة وتحديد الإطار الذي تعمل به بما يتوافق مع الدستور”.
وإذ توقع خبراء أمنيّون موجة جديدة ساخنة من المواجهة بدرجات وسقوف أعلى. استبعدوا توسيع الضغط في الشارع بمواجهات أمنية مسلحة لاختلال التوازن العسكريّ لصالح حزب الله وحلفائه لا سيما بعد الانتصارات العسكرية التي حققها محور المقاومة في الإقليم. وهذا ما قرأه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وترجم بانسحابه من المواجهة في الشارع فيما رئيس القوات سمير جعجع لا يستطيع بمفرده تغيير المعادلة في الشارع. لكن الخبراء حذّروا من استغلال جهات خارجية كالولايات المتحدة و”إسرائيل” وبعض دول الخليج لحالة الفوضى والتأزيم السياسي لإنعاش بعض الخلايا الإرهابية لتنفيذ عمليات تفجير او اغتيال للضغط على حزب الله ورئيس الجمهورية. وهذا ما تخوف منه مؤخراً وزير الداخلية محمد فهمي.
وفيما تشير أوساط التيار الوطني الحر الى أن “الحريري لن يؤلف الحكومة قبل موافقة السعودية التي لم تحدد موعداً له للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حتى الآن، كما لم يزره السفير السعودي في لبنان”، علمت “البناء” في هذا السياق أن “الحريري وخلال جولاته المكوكيّة الخارجيّة طلب من الفرنسيين والإماراتيين والروس إذا كان بإمكانهم انتزاع ضمانة من السعودية لتغطية حكومته العتيدة، إلا أنه لمّ ينَل ما يريد حتى الساعة”.
وبحسب مصادر “البناء” فإن “مسودة عون لم تكُن السبب الوحيد لغضب الحريري في بعبدا، بل موقفان اعتبرهما موجّهين ضده ويساهمان في حصاره. الأول موقف السيد نصرالله الخميس الماضي لا سيّما دعوته الحريري لإعادة النظر بحكومة الاختصاصيين لصالح حكومة “التكنوقراط”، والثاني زيارة جنبلاط إلى بعبدا السبت الماضي وتوجيه رسالة للحريري بأنّ التسوية أهم من التمسك بالمواقف، ما خلط الأوراق الحكوميّة وأضعف أوراق الحريري وحصّن الموقف التفاوضي لرئيس الجمهورية.
وبعد زيارته بعبدا وموقفه المستجدّ من الأزمة الحكومية، حضرت السفيرة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا أمس الى كليمنصو لاستطلاع الموقف وأبعاده، حيث التقت رئيس الاشتراكي وبحثت معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وفيما تعتصم عين التينة بالصمت منذ أيام إزاء مجريات الأحداث الأخيرة، جدد المكتب السياسي لحركة امل “مطالبته الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية بعيداً من منطق الأعداد والحصص المعطلة وتحوز ثقة المجلس النيابي وكتله، وتكون قادرة وبسرعة على إطلاق ورشة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ولديها القدرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية ومع المؤسسات الدولية، وإدارة حوار بنّاء ومسؤول لإعداد حفظ الخروج من الأزمة”.
وسبق لقاء بعبدا، موقف فرنسيّ على لسان وزير الخارجية جان إيف لو دريان الذي أشار الى أنه “طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ عقود”. وقال لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد: ”فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان اذ لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار”.
من جهتها، أعربت الخارجية الأميركية، عن “قلقها حيال تطورات الوضع في لبنان وعجز القيادة فيه”. ودعت القادة الى “وضع خلافاتهم جانباً والإسراع بتشكيل الحكومة”.
وما إن انتهى الحريري من كلامه حتى سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظاً حيث تراوح بين 14000 للشراء و14200 للبيع، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 11300 و11700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
في المقابل أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن “الرقم المتوقع الذي سيصل إليه سعر صرف الليرة أمام الدولار هو 10 آلاف ليرة، وذلك من خلال منصة الدولار المقترحة من قبل مصرف لبنان، وهي “مؤقتة وظرفيّة وضروريّة”.
وكان المجلس المركزي لمصرف لبنان عقد جلسة أمس، برئاسة حاكمه رياض سلامة وتداول في إنشاء المنصة الالكترونية لحصر التداول بالدولار بها، وفقاً للاتفاق الذي حصل في بعبدا بين سلامة ورئيس الجمهورية.
وأفادت المعلومات أن المجلس المركزي لمصرف لبنان سيعقد جلسة أخرى يوم غدٍ لاستكمال البحث بالصيغ التّنفيذيّة للمنصّة الإلكترونيّة الجديدة.
وأمس طلب مصرف لبنان من المصارف والصرافين الاشتراك في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان والتسجيل على التطبيق الإلكتروني العائد لهذه المنصة والالتزام بالشروط التي سيصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص.
إلا أن الخبراء الاقتصاديين شككوا بنجاح هذه المنصة، وأشار أحد الخبراء لـ”البناء” الى أن “هناك أسباباً عدة لفشل هذه المنصة في لجة الدولار وضبط عمليات التداول بالعملة الاجنبية، أولها أن الصرافين هم سماسرة يقومون بعمليات المضاربة بالدولار بالتنسيق مع المصارف ومصرف لبنان، ثانياً طالما يقوم مصرف لبنان بضخ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية في السوق، فإن الدولار سيرتفع وما يؤكد ذلك أنه عندما حدّد المركزي سعر الدولار على المنصة ب3900 ارتفع الدولار الى 15 ألف ليرة وفي حال رفع سعر الدولار على المنصة الى 6 آلاف أو 7 آلاف ليرة فإن الدولار سيرتفع أكثر من 15 ألف، أما السبب الثالث بحسب الخبير فهو عدم الاستقرار السياسي المتمثل بعجز السياسيين عن تأليف الحكومة، وبالتالي غياب الثقة الداخلية والخارجية بالدولة اللبنانية”. ولفت الخبير الى أن “الإجراءات التي يقوم بها سلامة تهدف فقط الى سحب الدولارات الموجودة في منازل المواطنين لجمعها واستخدامها في عملية تمويل عجز الخزينة وسياسة الدعم، فيما المطلوب وضع خطط واتخاذ إجراءات اقتصادية لتنشيط الاقتصاد”.
