وزارة الإعلام اللبنانية
ماذا بعد فشل اللقاء الرقم 18 بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري؟ وماذا بعد فشل الوساطات الداخلية والخارجية في اجتراح الحلول للخروج من المأزق الحكومي؟ وهل سُدّت مسارات التأليف نهائياً وتكرست وضعية رئيس مستقيل ورئيس مكلّف في ظل عدم استعداد الحريري للاعتذار ووضعه معادلة اعتذاره مقابل استقالة رئيس الجمهورية؟ وما مصير الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي الذي لا يمكن فرملة تدهوره سوى بتأليف حكومة؟ وهل انتقلت البلاد فعلاً من أزمة حكومة إلى أزمة حكم؟ وما الخطوة التالية التي على اللبنانيين انتظارها؟ وكيف يمكن الخروج من هذا النفق المظلم؟ وهل يمكن الرهان على وساطة جديدة داخلية أو خارجية؟
وفيما لا إجابات متوافرة عن كل هذه التساؤلات، بات الرهان على أعجوبة ما، لأن لا معلومات تفيد عن وساطات دخلت على الخط على أثر اللقاء الساخن الأخير بين الرئيسين، فيما الآمال في أي وساطة تكاد تكون معدومة بعد الوصول إلى الحائط المسدود والطريق المقفل، كما انه في التحليل المنطقي للأمور أصبح من الصعوبة بمكان الكلام عن عقد تفصيلية ما زالت تعوق التأليف في الوقت الذي يتواصل الانهيار فصولاً، وبالتالي مع كل هذه التطورات يصبح السؤال مشروعاً عن عقد خارجية تحول دون التأليف، وإلا لا شيء يبرر أو يفسِّر المراوحة الحكومية.
وبدا من المواقف المتشنجة ان العلاقة بين عون والحريري وصلت إلى أدنى وأسوأ مستوياتها، فمع تمسك الثاني بتكليفه يتعذّر على الأول الوصول إلى نتيجة من دون الاتفاق معه، ففي إمكانه مثلا الاستئناس برأي الكتل النيابية وخطوات أخرى، ولكن لا أفق لكل ذلك، والأفق الوحيد يندرج ضمن ثلاثة سيناريوهات:
ـ السيناريو الأول، وساطة داخلية أو خارجية تكون مختلفة شكلا ومضمونا عن الوساطات السابقة، أي حازمة في رسائلها للرئيسين من أجل الوصول إلى حل وتسوية.
ـ السيناريو الثاني، انزلاق البلاد إلى فوضى أو اغتيالات، لا سمح الله، بما يستدعي من الرئيسين تجاوز خلافاتهما والشروع في التأليف فورا.
ـ السيناريو الثالث، ان يعتذر الرئيس المكلف تاركا العهد يتخبّط منفردا في مواجهة أزمة تتطلب الانفتاح على الخارج، هذا الخارج الذي يملك الحريري مفاتيحه من باريس مرورا بالقاهرة وصولا إلى موسكو وغيرها من عواصم القرار في العالم.
الى التَّدويل دُرّ
وفي هذه الاثناء قال مصدر رفيع عمل على خط المبادرات الداخلية في المرحلة السابقة لـ»الجمهورية»: «انّ لقاء بعبدا الثامن عشر المتفجر بين عون والحريري أقفل الطريق على كل المبادرات الداخلية». واكد «أن مسار الأمور كان ينذر بالوصول إلى هذه الخاتمة حيث اتّضحَ في الأيام الأخيرة أن أيّاً من المعنيين بالتشكيل الحكومي لا يريد الحلّ على حساب مصالحهِ وحساباته الشخصية».
واضاف المصدر: «إنهم يعيشون حالة إنكار للواقع وكأنهم لا يرونَ ماذا يحصل في الشارع وداخل المؤسسات وخلف جدران السوبرماركات وعلى محطات البنزين. ولقد أصبح واضحاً أنّ عون لا يريد الحريري ويعمل وباسيل على تطفيشهِ، فيما الحريري لديه إلتزامات خاصة ويصعب عليه الخروج منها وقد ظهر هذا الأمر جليّاً بعد إعلانه الإسمين المقترحين لتمثيل «حزب الله» داخل الحكومة، إذ تبين أن الحزب لم يسمّهما ولم يتفاوض الرئيس المكلف حولهما معهُ». وتابع المصدر: «عجبنا أم لم يعجبنا «حزب الله» موجود ويمثل شريحة واسعة، ولا يمكن القفز فوقه بذريعة أنه يريد الحريري ولن يعرقل تشكيل الحكومة».
وعن الورقة المنهجية التي أرسلها عون إلى الحريري، قال المصدر نفسه: «محتواها كله خطأ ويضرب جوهر الدستور ويظهر أن كافة الوسائل تستخدم لتطفيش الحريري». كاشفاً «أن محاولات عدة حصلت قبل لقاء بعبدا الاخير لِثني رئيس الجمهورية عن إرسال الورقة او لإرسالها في صيغة اخرى او بأسلوب مختلف، ولكنها باءت بالفشل ما دفع الحريري الذي كان أصلاً مستاءً من زيارة جنبلاط لعون إلى الخروج عن طوره».
وعن الحل المطلوب بعد كل ما جرى قال المصدر: «لا حلول حاليا فالأبواب كلها مقفلة والخطوط كلها انقطعت في انتظار صدمة غير معروف من أين ستأتي». وختم: «نحن بأيدينا وبما نفعله نستدرج تدخلات خارجية لتدويل أزمتنا، وسترون حركة سفراء كُثر في المرحلة المقبلة يستدعيهم كل فريق لشرح موقفه وتدشيم جبهته ضد الاخر».
لقاءات ديبوماسية
وقد شكلت اللقاءات الديبلوماسية لرئيس الجمهورية أمس علامة فارقة، من نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، إلى سفيرة فرنسا في لبنان السيدة آن غرييو، ولكن اللقاء الأبرز كان مع السفير السعودي وليد البخاري الذي كان قد زاره احد المستشارين الرئاسيين في الاونة الاخيرة، ولكن لا شك في ان توقيت زيارته لبعبدا بعد يوم واحد على اللقاء العاصف بين عون والحريري حمل أكثر من رسالة، خصوصا ان رئيس الجمهورية هو من دعاه الى القصر.
وأبلغت اوساط قصر بعبدا الى «الجمهورية» انه «وخلافاً لظن البعض بأن عون سيواجه استفحال الازمة الحكومية بالجمود، اذا به يطلق حركة ديبلوماسية في اتجاهات عدة لشرح حقيقة ما يجري في الملف الحكومي ولتثبيت القرار السيادي اللبناني وعلاقات لبنان الخارجية ومنع انحلال الدولة».
واعتبرت الاوساط «انّ الحيوية الديبلوماسية في نشاط عون، خصوصا استقباله السفير البابوي ثم السفير السعودي إضافة إلى السفيرة الفرنسية، إنما أسقطت مقولة انّ رئيس الجمهورية في عزلة، واكدت انه منفتح على الجميع لخدمة المصلحة الوطنية العليا».
واوضحت الاوساط «ان عون شرح للسفيرة الفرنسية كيف خرق الحريري المبادرة الفرنسية، مؤكدا التمسك بها». ولفتت الى ان اللقاء مع السفير السعودي «كان إيجابيا ومفيدا»، داعية الى التوقف عند دلالات البيان الذي تلاه البخاري بعد خروجه من الاجتماع مع عون، ما يوحي أن هناك تعديلاً في المقاربة السعودية للشأن اللبناني».
وكشفت الاوساط «انّ كسر عون للحواجز الداخلية لن يتوقف عند حدود استقباله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وربما هناك من سيتفاجأ ببعض الزيارات التي ستتم الى قصر بعبدا قريباً».
رواية اخرى
وفي رواية أخرى انّ رئيس الجمهورية بدأ حملة ديبلوماسية لشرح الظروف التي ادت الى عرقلة تشكيل الحكومة العتيدة وتوضيح ما التبس نتيجة الحملات المتبادلة.
وفي الوقت الذي عكست مصادر بعبدا عبر «الجمهورية» ارتياح رئيس الجمهورية الى «تفهّم» السفيرين السعودي والفرنسي لما قدمه من شروحات، لفتت في المقابل الى «انّ الحملة الديبلوماسية ستستمر الى ان تشمل مجموعة سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وممثلي الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والجامعة العربية».
وعلمت «الجمهورية» انه وبسبب انشغال رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم بقبول اوراق اعتماد ستة من السفراء الاجانب الجدد، ستستأنف الحملة الديبلوماسية بعد الظهر من دون تحديد هوية السفراء الذين سيزورون القصر الجمهوري في هذا الاطار.
بين عون والسفيرين
وقالت المصادر انّ السفيرين الفرنسي والسعودي كانا مستمعين اكثر مما تحدثا في بداية اللقاءين، حيث اصرّ رئيس الجمهورية على تقديم شرح مفصل للمرحلة التي بدأت منذ تكليف الحريري تأليف الحكومة والمراحل التي تلتها بالتفاصيل المملة. مؤكدا ان جهوده مستمرة لتشكيل الحكومة وفق المبادرة الفرنسية، وانه لن يعدم أي وسيلة من اجل تشكيل الحكومة وانه يجري سلسلة لقاءات واتصالات لتوضيح الموقف وللدفع في هذا الاتجاه.
وخلال لقائه مع السفيرة الفرنسية اكد عون تمسكه بالمبادرة الفرنسية «كمشروع انقاذي للبنان»، مكرراً شكره للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفريق عمله لمساعيهم المستمرة تجاه لبنان.
البخاري
وكان اللافت المواقف التي عبّر عنها السفير البخاري حيث شدد باسم بلاده على «ضرورة الاسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع اليه الشعب اللبناني من امن واستقرار ورخاء»، وأدلى بالتصريح الآتي: «بناء على دعوة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، قمت في هذا المساء بزيارة قصر بعبدا لمناقشة ابرز المستجدات الراهنة في لبنان، وأكدت لفخامته أن المملكة لطالما أعلنت وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق الصامد في وجه كل الازمات، وأن الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأن سيادة لبنان إنجاز تاريخي تحقق عبر نضالات الشعب اللبناني الشقيق، ونحن نحترم هذه السيادة».
واضاف: «كما أكدتُ لفخامته أن الموقف السعودي يشدد على إلتزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه، وفي شكل خاص على ضرورة الاسراع في تأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع اليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء. وندعو جميع الافرقاء السياسيين في لبنان الى تغليب المصلحة الوطنية العليا من منطلق الحاجة الملحة للشروع الفوري بتنفيذ اصلاحات جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان». كما نؤكد دوماً على اهمية مضامين قرارات مجلس الامن 1701، 1680 و1559 والقرارات العربية والدولية ذات الصلة من اجل الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته. ونشدد على أن اتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الاهلي في لبنان».
وختم البخاري: «كما اطلعتُ فخامته هذا المساء على المبادرة السعودية للسلام في اليمن، ورحّب فخامته بكل تأكيد بهذه المبادرة متمنيا للمملكة العربية السعودية النجاح والتوفيق وأن يعم السلام العالمين العربي والدولي».
الراعي وغوتيريس
وعلى صعيد حراك بكركي التي توافد اليها عدد من الشخصيات السياسية الداعمة لمبادرة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أعلن الصرح البطريركي أمس عن اتصال جرى بين الراعي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أكد فيه الاخير «اهتمامه الشديد بالوضع اللبناني وبضرورة تأليف حكومة والحفاظ على لبنان بعيدا عن النزاعات». فيما أبلغ البطريرك اليه أنّ اللبنانيين ينتظرون «دورا رائدا للأمم المتحدة»، شارحاً له «الأسباب الموجبة التي دفعته إلى المطالبة بحياد لبنان وبعقد مؤتمر دولي خاص به». واتفقا على «استمرارية التواصل في شأن المستجدات».
رؤساء الحكومات
وعلى سعيد المواقف السياسية أستغرب الرؤساء السابقون للحكومة الذين اجتمعوا في «بيت الوسط» ما سمّوه «تجاوز فخامة الرئيس لأحكام الدستور، وكأن المقصود إحراج الرئيس المكلف لإخراجه». وقالوا في بيان «ان الدستور له نصوص عندما يتم الالتزام بها لا يضلّ من بعدها المسؤولون». واكدوا «تمسّكهم بالدستور نصاً وروحاً وبوثيقة الوفاق الوطني». واعتبروا انّ «كل محاولة للذهاب بالمسألة إلى صعيد مذهبي وطائفي وإعادة إنتاج النزاع الطائفي هي مردودة سلفاً ولن ينجرّوا إليها، ولن يجدوا من يستجيب لها بدليل التفاف طوائف متعددة حول مبادرة البطريرك الراعي». واذ اكّدوا أنّ «تمسك الرئيس الحريري بمشروع الصيغة الحكومية التي تقدم بها ليس من باب التعنت أو المغالبة، وإنما من باب الاستجابة لما يريده اللبنانيون وأشقاء لبنان وأصدقائه في العالم»، دعوا الحريري الى «الثبات على موقفه الوطني والدستوري الحازم والمنطلق ممّا يجهد اللبنانيون لتحقيقه، ولا سيما في ضرورة استعادة الدولة اللبنانية القادرة والعادلة لسلطتها الكاملة ولقرارها الحر». وشددوا على «ضرورة تأليف حكومة إنقاذية ذات مهمة محددة مؤلفة من ذوي أصحاب الكفاءات المستقلين غير الحزبيين تستطيع ان تعمل كفريق متضامن بعيداً عن الانخراط في سياسات المحاور والنزاعات الضارة».
«لبنان القوي»
واستنكر تكتل «لبنان القوي»، خلال اجتماعه الدوري الاكتروني برئاسة النائب جبران باسيل «الاسلوب الذي اعتمده رئيس الحكومة المكلف في التعاطي مع رئاسة الجمهورية، مخالفاً الأصول وابسط قواعد اللياقة». ورفض «كل ما ورد على لسان الحريري من مغالطات مستفزة، لجهة اعتباره ان رئيس الجمهورية ليس شريكا دستوريا في عملية تشكيل الحكومة»، وشدد على «ضرورة تشكيل حكومة تراعي قواعد الميثاق والاختصاص، وما طرحه الحريري في التشكيلة التي كشف عنها يناقض قواعد الاختصاص فضلاً عن انه لا يحترم لا الميثاقية ولا الدستور». وسأل: «بأيّ منطق يعطي رئيس الحكومة المكلف جميع الطوائف حق تسمية الوزراء ويمنع ذلك عن المسيحيين وعن رئيس الجمهورية على قاعدة «كلّن بيسَمّوا إلا إنتو؟». واعتبر ان «الهدف الرئيسي للحريري هو حصوله مع الداعمين له على النصف زائداً واحداً في الحكومة، وليست المشكلة بالثلث الضامن الذي لم يطلبه احد أصلاً».
الجامعة العربية
الى ذلك، دعت جامعة الدول العربية جميع الافرقاء السياسيين في لبنان إلى «إعلاء المصلحة الوطنية والعمل سريعاً على إنهاء حال الانسداد السياسي الذي فاقَم من معاناة الشعب اللبناني»، بحسب ما افادت «سكاي نيوز».
وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي ان «الأمين العام أحمد أبو الغيط يستشعر قلقاً كبيراً جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان». واضاف: «أجدّد استعداد الجامعة العربية للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي، وصولاً الى معادلة متوافق عليها تُمكّن الرئيس المكلف من تشكيل حكومته بلا تعطيل وفق المبادرة الفرنسية التي أيّدها مجلس الجامعة في اجتماعه الاخير في 3 آذار الحالي، حكومة تستطيع ان تعمل بمهارة الاختصاصيين على انقاذ لبنان من وضعه المأزوم الحالي عبر تنفيذ إصلاحات ضرورية تلبي تطلعات الشعب اللبناني ومطالبه».
مالياً وحياتياً وصحياً
وعلى الصعيد المالي، علمت «الجمهورية» انّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبحسب ما وعد، يعمل جاهداً على خفض سعر صرف الدولار الى حدود الـ 10000 وما دون، ولكنه ابلغ الى المعنيين ان مهمته هذه تصعب حالياً لأن مقابل هذا الضغط لخفض سعر الدولار هناك من يضغط بنحوٍ معاكس نتيجة طبيعة الواقع السياسي المأزوم الذي تمرّ فيه البلاد.
امّا حياتياً، فلقد أبدت وزارة الاقتصاد والتجارة مساء أمس في بيان «أسفها لعدم تشكيل الحكومة ما ادى الى انخفاض كبير بقيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي ادى الى ارتفاع في اسعار المواد الأولية التي تدخل في انتاج ربطة الخبز، واستناداً الى سعر القمح في البورصة العالمية، وسعر المحروقات». وأعلنت أنه «منعاً للتوقف عن انتاج ربطة الخبز والمس بالأمن الغذائي، وبناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني «الأبيض» وفقاً لما يلي:
– ربطة حجم كبير: وزن 960 غراماً كحدٍ أدنى، بسعر 3000 ليرة لبنانية كحدٍ أقصى.
– ربطة حجم وسـط: زنة 445 غراماً كحدٍ أدنى، بسعر 2000 ليرة لبنانية كحدٍ أقصى».
أما صحياً، فأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي امس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 3851 إصابة جديدة بكورونا (3826 محلية و25 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 444865، كذلك سجلت 42 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 5850.
