الرئيسية / صحف ومقالات / الأخبار : الحريري يتراجع عن الـ”18″: مناورة جديدة؟
الاخبار

الأخبار : الحريري يتراجع عن الـ”18″: مناورة جديدة؟

على وقع التهديدات الفرنسيّة بفرض عقوبات أوروبيّة على معرقلي تأليف ‏الحكومة، سرت معلومات تفيد بأن الرئيس سعد الحريري وافق على التخلّي ‏عن تمسّكه السابق بحكومة من 18 وزيراً، وأنه وافق على مبادرة الرئيس ‏نبيه بري القاضية بتأليف حكومة من 24 وزيراً لا يكون فيها ثلث معطّل ‏لأحد. ولم يتّضح ما إذا كانت موافقة الحريري حقيقية، أم أنها مناورة جديدة ‏لحشر رئيس الجمهورية في خانة المعرقل

رغم السوداويّة المخيّمة على أجواء مشاورات تأليف الحكومة، ورغم أنّ الرئيس المكلّف بتأليفها، سعد الحريري، أطفأ ‏محرّكاته، إلا أن بعض التقدّم سُجِّل، ولو بصورة جزئية للغاية، ومن دون أمل كبير بالوصول إلى الخواتيم. وبحسب ‏مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، فإنّ الأخير حصل من الرئيس سعد الحريري على موقف يتخلّى ‏بموجبه عن رقم الـ 18 وزيراً، والانفتاح على زيادة عدد المقاعد الوزارية، بما يحلّ عقدة التأليف، شرط ألّا يحصل أحد ‏على الثلث المعطّل (الثلث زائداً واحداً‎).

مبادرة بري تقوم على تأليف حكومة من 24 وزيراً، من دون ثلث معطّل لأحد. وينتظر بري، بحسب ما قال لممثّلَي ‏البطريرك بشارة الراعي اللذين زاراه أمس، موقفاً واضحاً من رئيس الجمهورية ميشال عون برفض الثلث الضامن. ‏ورغم أن عون كرّر هذا الموقف، عبر أكثر من وسيلة، فإنّ رئيس المجلس في انتظار موقف عمليّ منه. في المقابل، ‏ينتظر بري من الحريري تراجعاً عملياً أيضاً عن التمسّك بعقدة الـ”18 وزيراً”، التي لم يعد رئيس حركة أمل، ومعه ‏رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يريان فيها أي جدوى‎.

البطريرك الراعي أوفد أمس إلى بري مستشاره (غير الرسمي) للشؤون السياسية الوزير السابق سجعان قزي، ‏ومستشاره الأول، المسؤول الإعلامي في بكركي، وليد غياض. وبحسب مصادر المجتمعين، فإنّ الراعي أراد من ‏اللقاء معرفة ما يقوم به بري على المستوى الحكومي، وأن يضعه في أجواء ما توصّل إليه سابقاً. وبحسب المصادر، ‏تبيّن وجود مشتركات بين الطرفين، وهي‎:
أولاً، دعم المبادرة الفرنسية،‎
ثانياً، دعم حكومة اختصاصيين لا سياسيين،‎
ثالثاً، رفض الثلث المعطل لأحد،‎
رابعاً، عدم فرض أعراف جديدة من خارج الدستور‎.
وقد أبلغ بري ممثّلَي البطريرك بما دار بينه وبين وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في الاتصال الهاتفي ‏في اليوم السابق، حين قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية إن‎ “‎العالم يتفرّج على لبنان يسقط، وسنتحرك باتجاه الاتحاد ‏الأوروبي لفرض عقوبات على معرقلي تأليف حكومة تنفّذ إصلاحات‎”.‎

وفي هذا المجال، علمت “الأخبار” أن الحريري كان منشغلاً في معرفة ما إذا كان الفرنسيون يصنّفونه من بين ‏المعرقلين. وفي حال كان مهدداً بالعقوبات، فإنه سيستبق ذلك بالاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. لكنّ الرئيس ‏المكلّف اطمأن إلى أن باريس لا ترى فيه معرقلاً، لا بل إنها تدعم الكثير من مواقفه. وبحسب مصادر معنية، فإن ‏الفرنسيّين يريدون تحجيم حصة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المقبل‎.
وعلمت “الأخبار” أن الساعات المقبلة ستشهد تواصلاً مباشراً بين بري وعون، سواء بزيارة يقوم بها بري، أو ‏ممثل عنه، إلى القصر الجمهوري، أو باتصال هاتفي‎.
وفي مقابل التفاؤل الذي تعبّر عنه أجواء عين التينة، لفتت مصادر معنيّة بالتفاوض إلى أنّ أيّ تقدّم جدّي لم يظهر ‏بعد، في ظل الخشية من أن يكون الحريري في صدد المناورة من أجل إظهار رئيس الجمهورية ورئيس التيار ‏الوطني الحر جبران باسيل كمعرقلَين لولادة الحكومة‎.

وقد طالب “تكتل لبنان القوي”، عقب اجتماعه إلكترونياً برئاسة باسيل، أمس، “رئيس الحكومة المكلف بالمبادرة ‏إلى تقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والاختصاص، وذلك في ضوء المواقف الداعية إلى ‏الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة”. ورأى ‏التكتل أنه “كلما اشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي، تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت ‏عناوين التدقيق الشامل”، معلناً أنه “يؤيد التدقيق في جميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات من ‏دون أن يكون ذلك سبباً لتأخير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان‎”.

وذكّر التكتل بأن “عملية دعم الكهرباء في لبنان بدأت مع حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1994 (….)، ‏وهو على يقين بأن حقيقة كلفة الكهرباء متأتّية من الدعم بتثبيت سعر برميل الفيول على 20 دولاراً، ما كبّد الخزينة ‏مليارات الدولارات‎”.
ودعا “السلطات اللبنانية المختصة إلى القيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة”. وفي ‏هذا الإطار، ذكّر بأن “رئيس التكتل، وزير الخارجية الأسبق، جبران باسيل سبق له أن وجّه الكتب اللازمة الى ‏الجهات المعنية في لبنان، بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجّه كتب ‏اعتراض الى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده”. وبناءً على ذلك، دعا التكتل الى “إجراء ‏المفاوضات اللازمة بين لبنان وسوريا بهذا الشأن، على أسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي‎”.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *