وزارة الإعلام اللبنانية
في ظل استمرار الغرق في بحر الازمات وغداة كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المقتضب لبنانيا والذي اوحى بوجود امل بتشكيل قريب للحكومة، لم تشهد الساحة المحلية اي تحرّك علني على هذا الصعيد، وبقيت حظوظ تقدّم مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، او سقوطها، متساوية.
بيت الوسط يرد
مصادر مسؤولة في بعبدا قالت ان المبادرة المطروحة ما هي الا مجموعة افكار انطلقت اساسا من هنا خلال لقاء الرئيس ميشال عون مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط فدارت دورتها الا انها توقفت منذ زيارة الموفد البطريركي الى الرئيس نبيه بري وهنا السؤال يطرح نفسه؟ لماذا توقفت وما هي المحطة التالية التي كان يفترض ان تصل اليها، اليست بيت الوسط؟ لكن يبدو ان هذه المحطة مقفلة وقد استقل صاحبها الطائرة وغادر.
وردت أوساط «بيت الوسط» ودعت الى عدم التحجّج بأن سفر الرئيس المكلف سعد الحريري يؤخّر السير بمباردة لحلحلة ملف تشكيل الحكومة.
وقالت المصادر: «لا يتحججن أحد بسفر الرئيس الحريري، هو غادر لساعات وهاتفه معه فإذا وافقوا على المبادرة يمكنهم الاتصال به ليعود».
مبادرة التأليف
في الموازاة، أوضح أمين سر «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن ان مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كانت باتجاه بعبدا وبيت الوسط وعين التينة، وان بري تبنى هذه المبادرة. وعما اذا كانت الاجواء السائدة يمكن ان تدفع في اتجاه تشكيل حكومة، اجاب «نعم»، متحدثاً عن مسعى جدي للتأليف.
الراعي يصعّد
من جهة اخرى، واصلت بكركي مواقفها اللافتة العالية السقف. فقط أطلق البطريرك الماروني بشارة الراعي مواقف نارية تؤكد تصميمه على المطالبة بالحياد اللبناني، متوجهاً في تسجيل مصوّر تم التداول به ليلاً إلى «حزب الله» بجملة تساؤلات سيادية: «لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟».
غياب الرئيس
وليس بعيدا، وبفعل الاجراءات الوقائية المتشددة لمواجهة جائحة كورونا تغيب هذا العام مشاركة رئيس الجمهورية في رتبة سجدة الصليب التي تقام سنويا في جامعة الروح القدس- الكسليك، لتقتصر على الرهبان في الدير، فيما اكدت مصادر مطلعة ان الرئيس عون لن يزور الصرح البطريركي للمشاركة في قداس عيد الفصح وتقديم التهنئة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للسبب ذاته.
الحدود البحرية
في الغضون، بقي الملف النفطي – الحدودي في الواجهة. فبحثت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، مع وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، يرافقه القاضي جان قزي، في المستجدات التي طرأت بشأن ملف حدود لبنان البحرية شمالا وجنوبا وذلك حفاظا على حقوق لبنان، وتم التوافق على متابعة التطورات بهذا الخصوص.
جعجع
من جانبه، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن البعض يتعاطى مع الأمور على قاعدة «ضرب الحبيب زبيب»، سائلا «كيف نترك سوريا تتعدى على حدودنا، ذلك ممنوع كما على سوريا على إسرائيل وعلينا المحافظة على لبنان». واشار الى انه بغض النظر عن القطيعة القائمة مع سوريا، «حقوقنا لا علاقة لها، ويجب انشاء لجنة تقنية لحل الأمور وعلى السلطة اللبنانية التحرك فوراً وإلا خسرنا 750 كلم 2 من مياهنا الشمالية». وتوجه الى الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحكومته والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية، قائلا «ما يجب عليهم فعله تكليف مكتب محاماة وإرسال انذار الى الشركة الروسية لابلاغهم ان البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية وهذا تعدِ على اراضينا».
باسيل والبواخر
وسط هذه الاجواء، سجل تطور قضائي على خط ملف بواخر الطاقة. فقد اعلن المكتب الاعلامي للنائب جبران باسيل ان من «دون الأخذ بعين الاعتبار لأية اجراءات شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الامنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه البارحة النائب جبران باسيل إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي ابراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها ان تنير التحقيق». في المقابل، اشارت معلومات الى ان مصادر القاضي ابراهيم تنفي مخالفة الاصول القانونية وتشير الى ان النيابة العامة المالية يحق لها الاستماع لاي شخص عليه شبهة، انما الادعاء عليه يحتاج الى مراسلة مجلس النواب، مضيفة جلسة الاستماع الى باسيل دامت نحو 3 ساعات ولن تكون المرة الاخيرة وقد يطلب إليه الحضور مجددا لاستكمال التحقيقات.
المركزي مستعد
ماليا، صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: «إن المجلس المركزي لمصرف لبنان أكّد في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10-2-2021 و24-3-2021، إلتزام مصرف لبنان بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29-12-2020 وبتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية.
