البناء: واشنطن لرفع العقوبات لعودة إيران إلى التزاماتها… لجان الخبراء في فيينا تمهّد لجولة الثلاثاء الصواريخ السوريّة تلاحق طائرات العدوان… و”القوميّ” يحذّر من العبث بحق العودة الجامعة العربيّة استطلاع وعلاقات عامة دون مشروع… ومبادرة برّي وحيدة

كشف الكلام الصادر عن الناطق بلسان الخارجية الأميركية نيد برايس، عن قرار إدارة الرئيس جو بايدن برفع العقوبات عن إيران، بما فيها تلك التي لا تتسق مع الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، أملاً بعودة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، وقالت مصادر أوروبية في فيينا إن اللجان المشتركة بين الموقعين على الاتفاق النووي، لم تشارك فيه واشنطن بسبب الاعتراض الإيراني، قد حققت تقدماً بصياغة سيناريوات لعودة طهران لموجباتها من جهة، ولعودة واشنطن عن العقوبات، وأن المبعوث الأميركي روبرت مالي كان يطلع على نتائج عمل اللجان من الجانب الأوروبي ويحمله الملاحظات والتعديلات، بحيث مهّدت اللجان عملياً لانعقاد لقاء الثلاثاء على مستوى رؤساء الوفود في ظل توقعات بإعطاء الضوء الأخضر لترجمة نتائج أعمال اللجان الى جداول زمنية تنفيذية تمتد على مدة لا تتعدّى الشهرين للإجراءات المتبادلة بين الفريقين الأميركي والإيراني.
بالتوازي سجل المشهد الإقليمي تصعيداً “إسرائيلياً” عبرت عنه عملية استهداف السفينة الإيرانيّة في البحر الأحمر، والغارات المتجدّدة على سورية، في ظل مسعى اعتراضي على تقدم المحادثات الهادفة للعودة الى الاتفاق النووي. وقالت مصادر عسكرية متابعة للمشهد الإقليمي إن الرد الإيرانيّ لن يتأخر على الاعتداء الإسرائيلي، مشيرة الى معنى وصول ناقلة نفط إيرانية عملاقة تحمل مليون برميل الى مصفاة بانياس السورية، أول أمس وتوقع وصول ناقلة مشابهة اليوم، كتعبير عن عزم إيرانيّ على تجاهل المخاطر التي يريد الإسرائيليّون فرضها على الملاحة الإيرانيّة. وقالت المصادر إن ملاحقة الصواريخ السورية للطائرات الإسرائيلية في أجواء الجولان المحتل وجنوب لبنان تمثل تعبيراً عن مشهد جديد سيتكرس تدريجاً لفرض معادلة حرمة استهداف الأراضي السوريّة من الأجواء اللبنانيّة بعدما فرضت حرمة انتهاك الأجواء السورية.
لبنانياً، كانت جولة الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي من دون نتائج مباشرة على المسار الحكومي، حيث قالت مصادر تابعت زيارة زكي إنها أقرب لاستطلاع وجولة العلاقات العامة من دون مشروع، وإن زكي وجد في مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تعويضاً عن فراغ يديه من أي مبادرة، لكن مبادرة بري التي لا تزال في التداول، لم تسجل أي تحرك جديد، خصوصاً بعدما سقط المسعى الفرنسي لجمع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وظهر التشنّج السياسي عقب برنامج زيارة وزير الخارجية المصريّ سامح شكري، الذي أحبط التوقعات بلعب مصر دور وسطي بين الأطراف المختلفة، فعبر باختياراته عن خريطة استقطاب ومحاور لا تنسجم مع موقع الوسيط المتوقع.
الحزب السوري القومي الاجتماعي أشار إلى وجود مشاريع مشبوهة للحصول على تواقيع اللاجئين الفلسطينيين لوكالات تزعم المطالبة بحقوقهم وفقاً للقرار الأممي 194 الذي ينص على حق العودة والتعويض، وموضوع التوكيل القانوني المتداول هو تحصيل التعويضات الناتجة عن اللجوء، ما يعني تنازل أصحابها عن حقهم بالعودة، محذراً من هذا العبث مؤكداً التزامه بمواجهة مَن يقف وراءه.
استنكر الحزب السوري القومي الاجتماعي كل محاولة مشبوهة تستهدف حق العودة لأبناء شعبنا الفلسطيني إلى أرضنا القومية في فلسطين المحتلة، وذلك انطلاقاً من إيمان عقائديّ راسخ بسيادة شعبنا على أرضه ومن ضمنها فلسطين كاملة من البحر إلى النهر، ومن منطلق الالتزام بالحق التاريخي لشعبنا في أرضه لكونها ملكاً عاماً لكل أجيال الأمة على تعاقبها.
وخلال بيان لعمدة القضاء في الحزب، أشار القومي الى أن قيام بعض الأشخاص اللبنانيين بالطلب من أبناء شعبنا الفلسطيني المهجرين قسراً من الأرض المحتلة تنظيم سندات توكيل بحجة الاستحصال لهم على تعويضات عن الأملاك والأضرار التي لحقت بهم بالاستناد إلى الفقرة رقم 11 من القرار الأمميّ رقم 194، إنما يُعدّ مخالفة صارخة لنص الفقرة (ط) من مقدمة الدستور اللبناني ولأسباب لا يمكن تبريرها تحت أية ذرائع، خاصة أن النص المذكور يتعلق بالذين تم الاستيلاء على أملاكهم من قبل سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأوضح الحزب أن التوكيل المطلوب تنظيمه يتضمن تفويضاً بتأمين لجوء سُمّي بالإنساني لأبناء شعبنا الفلسطيني في أي مكان خارج أرض فلسطين المحتلة، مما يعني حملهم على التنازل عن حق العودة بما يضرّ بمصالح كل شعبنا، وبالجهود التي بذلها لبنان الساعي إلى إنجاز حق العودة لكل فرد من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مدينته وقريته وحارته وبيّارته.
ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى عدم الانجرار خلف هذه المؤامرات المشبوهة التي تستهدف شطب حق العودة، والتمسك بأرضهم وبحق العودة المقدس.
واكد أن عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة، وبالتعاون مع الفصائل الفلسطينية، لوأد كل المحاولات المشبوهة التي تستهدف حقوقنا القومية.
كما أكد الحزب تمسكه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بالعودة إلى فلسطين كلها، يؤكد أيضاً تمسكه بتأمين حياة كريمة لهم لحين تحقيق ذلك الهدف، متمسكين وإياهم بخيار المقاومة والتصدي خياراً وحيداً لتحرير الأرض ودحر العدوان.
يبدو أن الأزمة الحكوميّة تنحو نحو التصعيد بعدما عادت الأمور إلى المربع الأول في ظل جولة السجال الجديد على خط بعبدا – بيت الوسط على خلفية المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته إلى اللبنانيين، أمس الأول.
وأشارت مصادر أكثر من جهة سياسية لـ”البناء” إلى أن المشهد الحكوميّ معقد وأن قاع الأزمة غير منظور والأمور تتجه الى الأسوأ وسط مخاوف من انعكاس التشنج السياسي وانسداد أبواب التأليف فوضى اجتماعية في الشارع.
قال مرجع وزاريّ وأمنيّ رسميّ لـ”البناء” “إن لبنان نجا من تفجير اجتماعي أمني منذ أسابيع قليلة حيث تجمعت معطيات ومعلومات لدى الأجهزة الرسمية أشّرت إلى أن الوضع خرج عن السيطرة”. مشيراً إلى أن ما يشهده لبنان في الشارع منذ تشرين 2019 حتى الآن لم يشهده في تاريخه. وطمأن المرجع إلى أن “المعطيات الأمنية تحسنت خلال الأسبوع الماضي، عازياً ذلك إلى المناخ السياسي الإيجابي الذي ساد حول التقدم في عملية تأليف الحكومة”.
وعن خطر اختراق إرهابيّ في ظل الفراغ السياسي والتعثّر الحكومي، قال المرجع: “الخطر الإرهابي أفضل بألف مرة من الفوضى الاجتماعية والأمنية في الشارع وتهديد الاستقرار والسلم الأهلي”، مضيفاً: “خسائر الاعتداء الإرهابي أقل بألف مرة من الفوضى الاجتماعية. فالإرهاب قد يقتل شخصاً أو شخصين لكن الانهيار والجوع والفوضى قد يقتل شعباً بأكمله”.
من جهة ثانية، لم تنجح المساعي الخارجية الفرنسية والمصرية بتوفير حد أدنى من التوافق السياسي بين الأطراف الداخلية على صيغة حكومية. وبحسب مصادر سياسية مطلعة في 8 آذار فإن “زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لم تخدم التوافق الحكومي شكلاً ومضموناً، إذ إنها كشفت الموقف المصري الذي يعكس الموقف السعودي والأميركي وثبت بأن الثنائي الأميركي السعودي لا يزال يعرقل تأليف الحكومة من خلال شروط سياسيّة على الرئيس المكلف سعد الحريري والتي لا يمكن أن يتحمّلها اللبنانيون ولا الحريري نفسه”، وتساءلت “لماذا استثنى وزير الخارجية المصرية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله من زيارته؟ فهل أراد إيصال رسالة سياسيّة معينة لهذا الفريق؟ وألا يُعدّ هذا انحيازاً لفريق ضد آخر؟ وهل يخدم ذلك التوافق الحكومي؟ وهل يعكس هذا الموقف تغيرات ما في الموقف الإقليمي والدولي حيال الملف اللبناني؟”.
ولفتت مصادر مقرّبة من بعبدا لـ”البناء” الى أن “رئيس الجمهورية حريص على تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، لكن الآخرين لا يريدون تأليفها، في اشارة الى الرئيس المكلف”، مضيفة أن “لا حكومة في الأفق في ظل التعقيدات التي استجدت”.
وكانت مصادر بعبدا سرّبت أجواء سلبية، متهمة الحريري بالمماطلة في التأليف. وأكدت ان “صورة واضحة ارتسمت لديها عمّا يقوم به رئيس الحكومة المكلّف في جولاته الخارجية من بثّ أفكار تؤذي استقرار لبنان، إذ تكرّرت على لسان مسؤولين وسفراء عرب زاروه عبارات الخوف على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي تم توقيعها في الطائف عام 1989. واعتبرت ان اختلاق مخاوف غير موجودة هو في حد ذاته ضربٌ للطائف من بيت أبيه، لافتة الى ان إيهام الدول العربية بوجود خطر على الطائف هو بحدّ ذاته خطر على الدستور وعلى الميثاق، ومن شأنه أن يفتح الباب لما هو مرفوض منا أي البحث في تعديل الدستور بالانتقال من المناصفة الى المثالثة، وهو للأسف ما يُظهره أداء الحريري وقيادات سياسية بإصرارهم على نوع مرفوض من المثالثة في الصيغة الحكومية المطروحة”.
وردّت مصادر بيت الوسط بالقول: “نكتفي بإحالتها الى كلام الرئيس الحسيني، وخصوصاً: هذا المسار يُثبت بالوقائع أن نقطة ارتكاز الانقلاب المستدام على الدستور ‏هو ميشال عون – الجنرال ثم الرئيس – الذي يتميّز عن الآخرين، كما يختم السيّد، ‏بأنه “عدوّ معلن” للطائف، وإلاّ كان من واجبه بوصفه رئيساً للجمهورية “أن يحيل ‏جبران باسيل الى النيابة العامة وأن يزجّه في السجن بتهمة الخيانة العظمى عندما ‏وصف الدستور بـ”النتن”. فرئيس الجمهوريّة هو الوحيد الذي يحلف اليمين على ‏الدستور وعلى الإخلاص له واحترامه، ما يشبه الحَلَف بالله العظيم”.
وفي ردّها على مصادر بيت الوسط أفادت أوساط مقرّبة من باسيل أنه “واضح للفرنسيين من الذي استجاب بإيجابيّة للمسعى الفرنسي والدعوة للقاء في باريس، ومن الذي ماطل أسبوعاً كاملاً من دون إعطاء أيّ جواب على المسعى”.
وتابعت: “واضح للفرنسيين أنّ قبولنا بصيغة الـ24 وزيراً التي كما طرحت ليس فيها ثلث معطل لأحد ينفي عنا الاتهامات بأنّنا نريد الثلث المعطل، واضح للفرنسيين من الذي قدّم تشكيلة كاملة ومن الذي لم يقم بواجبه بتقديم صيغة حكومية متكاملة”.
وأكدت المصادر على أن “رئيس التيار الوطني لم يطلب الذهاب إلى باريس، بل تمّت دعوته إلى لقاء لم يُحدّد تاريخه وموعده بانتظار جواب من الحريري نفسه الذي استمرّ في المماطلة أسبوعاً كاملاً حتى سقط المسعى الفرنسي”.
وفي ضوء التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي في تصريحاته الأخيرة كشفت مصادر دبلوماسيّة عن أحد المسؤولين الفرنسيين في قصر الإليزيه أن الحريري بات في أجواء شموله بالعقوبات الفرنسيّة، في حال لم يعمد الى تأليف الحكومة بسرعة. وأضافت هذه المصادر، أن “هذه المعلومات تترافق مع إغضاب الحريري للمسؤولين الفرنسيين، بتمنّعه الأخير عن تلبية الدعوة الفرنسية للقاء رئيس التيار الوطني الحر”.
وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي.
في غضون ذلك بقيت تداعيات رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي في واجهة المشهد الداخلي، وأشارت المعلومات الى ان عون مصرّ على أن يسبق إنجاز التدقيق الجنائي قبل تأليف الحكومة لأن لا معنى للحكومة اذا لم يصَر الى حل هذا الموضوع، لأنه سيكون عقبة امام عمل الحكومة في وقت لاحق وسيعطل قراراتها.
وأفادت مصادر في قصر بعبدا لقناة الـ” ال بي سي” أن “رئيس الجمهورية قد يُقدم على خطوة إجرائية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
في المقابل بقيت الأفكار التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على قيد الحياة، وأشارت أجواء عين التينة لـ”البناء” الى أن طرح رئيس المجلس لم يتقدّم ولم يتراجع، لكنه قائم بانتظار مساعٍ جديدة لإنقاذ الموقف.
وحول رسالة عون، قالت المصادر: “التدقيق الجنائي لديه مسار قانوني والرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير كانت السبّاقة في هذا المضمار وسعينا للتدقيق في كل المؤسسات ونصرّ عليه والقضية لا تحتاج الى مزايدات والناس بمكان والمعنيين بمكان آخر، ولسنا بحاجة لتغطية السموات بالقبوات، فالناس يهمها لقمة عيشها والغلاء والجوع ومعالجة الازمات”.
ورداً على دعوة عون لعقد جلسة للحكومة، أكد مصدر مطلع لـ”البناء” أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب غير متحمّس لتلبية دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون بعقد جلسة حكومية خلال رسالته التي وجهها للبنانيين مساء الأربعاء.
وكان دياب رأس اجتماعاً في شأن الحدود البحرية، حضره الوزراء: زينة عكر، ميشال نجار وشربل وهبة، الوزير السابق ناجي البستاني، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص.
وعرض المجتمعون لاقتراح تعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وأكد الرئيس دياب خلال الاجتماع “ضرورة الإسراع في بتّ هذا الملف”. وبعدما قدم وفد الجيش شرحاً مفصلاً عن الملف، أكدت وزيرة الدفاع تبنيها مشروع المرسوم المرفوع من قبلها.
واستمهل وزير الأشغال العامة والنقل لدرس هذا المشروع بالسرعة القصوى، بالتنسيق مع قيادة الجيش، تمهيداً لاستكمال الملف وتوقيعه من وزيري الدفاع والأشغال، ليصار بالنتيجة إلى عرضه على الرئيس دياب لتوقيعه وإحالته إلى رئاسة الجمهورية لإصدار الموافقة الاستثنائية المطلوبة.
وعلمت “البناء” أن العودة الى المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي باتت أمراً صعباً للغاية بعد الموقف الاسرائيلي التصعيديّ تجاه لبنان والعبث بأسس المفاوضات ومحاولة قضم الحقوق اللبنانية بأساليب متعددة ولن يسمح لبنان بذلك وهو بصدد اتخاذ خطوات عدة تحصن الموقف التفاوضي للبنان ومنها تعديل المرسوم رقم 6433 لتثبيت حقوق لبنان والمساحة البحرية التي يتمسك لبنان بها.
وفي إطار الأزمات التي تداهم المواطن على الصعد كافة، عادت أزمة الخبز من جديد عقب قرار نقابة الافران التمنع عن توزيع الخبز على المحال والسوبرماركات حصراً حيث أبدى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة امتعاضه الشديد من قرار نقابة الأفران، بحسب ما علمت “البناء” لما يحمله القرار من تداعيات سلبية على المستوى الصحيّ بسبب الاكتظاظ الذي سيسبّبه في الأفران وتحميل المواطنين مشقة التنقل لمسافات بعيدة عن مكان سكنهم لتأمين قوت يومهم من الخبز. وبدا نعمة غاضباً وتوعّد النقابة والمسؤولين عن هذا القرار باتخاذ إجراءات قاسية بحقهم اذا لم يغيروا موقفهم وأسلوبهم في التعامل ويتراجعوا عن قرارهم. كما أكد وزير الاقتصاد بحسب المعلومات انه ابلغ القيمين على النقابة خلال اجتماعهم الأخير بالإجراءات العقابية التي ستتخذها الوزارة إذا لم يمتثلوا.
على صعيد آخر، أفادت وسائل اعلامية أن “النيابة العامة التمييزية أبدت رأيها بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين الـ25 في جريمة المرفأ وأعادت الملف الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار”، وتابعت المعلومات أنها “وافقت على تخلية سبيل 11 موقوفاً من صغار الموظفين والعسكريين من رتب مؤهل وما دون لكن رأيها غير ملزم والقرار يبقى للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي سيبدأ ببت إخلاءات السبيل مطلع الأسبوع المقبل”.