وزارة الإعلام اللبنانية
وضعت الطبقة السياسية، ومعها الطبقة المالية والمصرفية على الطاولة، أوروبياً، في ضوء التعثر الحاصل في تأليف الحكومة، التي مضى على اطلاق «فكرتها» كحكومة مهمة، ثمانية أشهر ونيف، لجهة ما يتعين القيام بها، تجاه التقاعس عن تلبية متطلبات الشعب اللبناني إلى «حكومة إنقاذ» توقف الانهيار، أو لجهة افقاره، عبر تهريب الأموال بطريقة غير قانونية إلى الخارج، وسط تجاذب سياسي – مالي، و«عض أصابع» بين بعبدا وحاكم مصرف لبنان حول «التدقيق الجنائي».
فبدءاً من الأسبوع المقبل، وعلى امتداد أسبوع كامل (من 12 إلى 19 نيسان الجاري) يستمر اعداد الملفات، بالنسبة للشخصيات السياسية المتهمة بعرقلة الحكومة، تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قبل الفصح الشرقي المقبل.
وقال مصدر دبلوماسي غربي انه لم يعد هناك سوى اللجوء إلى خطوة عقابية، تحظى بمباركة أميركية ودولية، لردع المعرقلين من الاستمرار في تماديهم المخالف لمصلحة لبنان واستقراره.
وافادت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن الأفكار الحكومية التي تم التداول بها قبل حلول عيد الفصح ليس معروفا بعد ما إذا كانت صالحة للبحث خصوصا مع تجميد الاتصالات في الملف الحكومي مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ليست مفتوحة إلا على المزيد من المراوحة ما لم يحصل تحرك ما.
وقالت هذه الأوساط أن هناك معطيات غير مطمئنة في ما خص الوضع المالي والاقتصادي والتأخير في عملية التأليف يزيد الوضع تعقيدا معلنة ان المواقف التي تصدر عن المعنيين أو تنقل عنهم لا تشي بأن تبدلا يطرأ على مقاربتهم لعملية التشكيل.
وفي سياق متصل بالتدقيق الجنائي فإن الأوساط نفسها رأت ان هناك ضغطا يمارس لانعقاد حكومة تصريف الأعمال إنما حتى الآن ما من توجه لذلك مؤكدة أن هذا الموضوع لن يغيب عن التداول وبالتالي لن يقفل في القريب العاجل.
ابدى نائب بارز بالتيار الوطني الحر استياءه الشديد مما الت اليه الأوضاع العامة في البلاد، جراء تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى ان كل الذرائع والحجج المعلنة لا تبرر التأخر بتشكيل الحكومة المطلوبة وقال: لا شيء مهما يتقدم على تاليف حكومة جديدة باسرع وقت ممكن، لانه لم يعد مسموحا البقاء متفرجين كسياسيين على الازمة تتفاعل والبلد ينهار والناس تجوع وبايدينا الحلول المطلوبة وكأننا غير موجودين ومنتخبين لخدمة الشعب.
وكشف النائب المذكور انه صارح رئيس الجمهورية اكثر من مرة لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة باعتباره رئيس الجمهورية وبامكانه تقريب وجهات النظر وان يكون حكما بين الجميع، لان استمرار الأزمة وتداعياتها كما يحصل يأكل من رصيد العهد، فيما بالامكان التحرك لإنقاذ ما تبقى من ولايته، مشددا على ان رئيس الجمهورية مدرك لصعوبة الأوضاع وتفاعل الازمة ويرغب بمقاربة مايطرح من أفكار وطروحات من هنا وهناك لمباشرة حل الأزمة.
ولاحظ ان رغبة رئيس الجمهورية تصطدم بطموحات ومصالح شخصية للمقربين منه، في اشارة واضحة الى صهره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ولكن من دون أن يسميه.
وقال ماذا ينفع حصول رئيس الجمهورية على وزير بالزائد اوبالناقص، اذا انهار البلد وسيسجل التاريخ ان الانهيار حصل في عهد ميشال عون وليس إبان حكومة حسان دياب ولن تنفع محاولات القاء المسؤولية على السياسات السابقة وما هنالك من ذرائع للتهرب من مسؤوليته، وبالتالي لن يستفيد التيار الوطني، بل ينعكس عليه الأمر شعبيا كما يحصل اليوم، داعيا الى التبصر ومعالجة الأمور بحد ادنى من الحكمة وبعد النظر وليس من خلال التحديات والنكايات والطموحات والمصالح الشخصية والسياسية.
الوثائق للتدقيق
فبعد «فهرس الوثائق» الذي تسلمته وزارة المال من مصرف لبنان، وسلمته لشركة التدقيق المالي «الفايزر اند مارسال» في الانتظار للخطوات اللاحقة سيّد الموقف، لا سيما وان بعبدا ما تزال تضع أداء حاكم مصرف لبنان في دائرة الشهبة.
وقالت وزارة المال انه بتاريخ أمس (9/4/2021) استلمت بواسطة مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة. وتأتي هذه الخطوة نتيجة الاجتماع الافتراضي الذي عقد بتاريخ 6/04/ 2021 بين ممثلين عن وزارة المالية وعن المصرف المركزي وعن شركة A&M إضافة إلى مفوض الحكومة».
وكان المجلس المركزي في المصرف كشف انه بتاريخ 29/12/2020 صدر القانون رقم 200 والذي بموجبه تم تعليق العمل باحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة».
وتطبيقاً للقانون رقم 200 المذكور أعلاه اكد مصرف لبنان بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021 استعداده الكامل للتعاون التام الايجابي مع شركة الفاريز ومارسال لقيامها بالمهام التي ستوكل اليها. وبتاريخ 6/4/2021 تم عقد اجتماع افتراضي في حضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة الفاريز ومارسال ومكتب المحاماة Gottlieb Cleary».
وزني بين التدقيق والعودة إلى منزله
وأكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ان «التدقق الجنائي» لم يسقط، وهو مطلب وطني، وهو مطلب خارجي بامتياز وكشف ان السفراء الذين زاروه سألوه عن مصير التدقيق الجنائي.
وقال ان الخطوة الأولى تحققت لجهة إبداء المصرف جاهزيته لتجهيز الوثائق الممكن تسليمها، بدءاً من بعد غد الاثنين.
وأكّد وزني ان خسائر أموال المودعين ليست حتمية، شرط ان تعاد هيكلة القطاع المصرفي، وتأليف حكومة بشكل سريع جداً، لديها مصداقية وتحظى بثقة الداخل والخارج، وتبدأ باصلاحات مباشرة، وتدخل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. عندها تصبح أموال المودعين قابلة للمعالجة والانقاذ، والتأخير يجعلها اصعب فأصعب.
وقال: اطمئن المودعين على اموالهم، إذا بدأنا فوراً بالاصلاحات وتأليف الحكومة. مشيراً إلى ان الودائع لا تتبخر، ولكن تفقد قيمتها، متسائلاً عن قيمة الدولار المحلي.
وحول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أجاب وزني: هذا قرار سياسي بامتياز، مفضلاً ان يبقى بعيداً عن هذا الموضوع، محتفظاً برأيه.
وبدا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني انه بات ميالاً «للتحرر» والعودة إلى وضعه «كخبير اقتصادي»، مكرراً شكره للرئيس نبيه برّي.
ورفض وزني اتهام المالية «بالمماطلة» من قبل الرئيس ميشال عون، وقال: الرئيس لديه علم بالتفصيل اليومي ما افعله بالنسبة للتحقيق الجنائي.
وفي المجال المالي، أكّد المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي النائب علي حسن خليل ان حركة «أمل» متمسكة ورئيسها بالتدقيق الجنائي، وفقاً للقانون الصادر عن مجلس النواب، في جميع المؤسسات من مصرف لبنان إلى وزارة الطاقة، وعلى السلطة الاجرائية العمل على اتخاذ القرار بشأن المعرقل.
اللقاء لم يحصل
ولم تسفر جهود ومساعي وزير الخارجية المصرية ولا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في فك أسر العقد الحكومية المستحكمة، مع ان زكي اقترح كما الفرنسيين استضافة المسؤولين اللبنانيين تحت قبة الجامعة العربية، لكن يبدو ان لا رغبة لديهم في اي لقاء خاصة ان الرئيس سعد الحريري لا يرغب في لقاء رئيس التيار الوطن الحر النائب جبران باسيل قبل تشكيل الحكومة.
وعليه، سيبقى الوضع يراوح مكانه الى ما شاء الله، او حتى يستنبط اولي الحل والربط افكارا او مقترحات جديدة قابلة للتحقيق، او اتخاذ فرنسا ودول اروربية اخرى إجراءات عقابية بحق معرقلي التشكيل.حيث ترقبت بعض المعلومات صدور بيان فرنسي بهذا الخصوص قريبا، فيما يعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 19 الجاري لبحث الاجراءات والتدابير التي ستتخذ في حق هؤلاء.
وقد واصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي جولته على المسؤولين، عارضا المساعدة في الخروج من الازمة وداعما حياد لبنان ايضا. حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل. وقائد الجيش العماد جوزاف عون. لكنه حاول الاتصال هاتفيا ظهراً بالنائب جبران باسيل ولكن تعذّر ذلك «لأن باسيل لم يكن متوافراً».
ولم يحصل اللقاء بين مساعد الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي، ورئيس التيار الوطني الحر، بسبب تضارب المواعيد، فحسب رواية الـO.T.V فإن زكي انتظر لغاية ظهر أمس ليجري اتصالاً برئيس التيار الوكني الحر جبران باسيل، الذي كان في اللقلوق، طالباً من زكي الذهاب إلى هناك، إلا أن الأخير اقترح أن يكون اللقاء في ميرنا شالوحي مقر التيار الوطني الحر، فاعتذر باسيل، وكلف وفداً يمثله، فامتنع زكي، ولم يحصل اللقاء.
ومن بكركي قال زكي: ان موقف البطريرك لجهة حياد لبنان هو موقف يتماهى تماماً مع قرارات مجلس الجامعة العربية، في ما يتعلق بموضوع النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات في محيط لبنان، وقد دعمنا هذا الموضوع ونرحب به ويمكن أن تكون هناك مصلحة أكيدة للبنان في هذا الموضوع.
في المواقف، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلاً: ونستمر في مواجهة التعطيل الشبيه بالكورونا من اجل وقف التدهور او لجمه للوصول إلى الحد الأدنى من التعافي. لكن نعلم ان قوى الجهل والحقد الحديثة النعمة تشترك في التعطيل.
وأكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله ابراهيم امين السيد ان «الوضع في البلد لم يعد يحتمل انتظار تشكيل حكومة، والملاحظ وجود جدية من اجل تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن». ورأى «إننا في مرحلة تشكيل حكومة وبوقت قريب نسبة لما تقتضيه المصلحة الوطنية».
تأجيل زيارة العراق
إلى ذلك، اعلن المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة انه «تم تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، والتي كان موعدها قد تم تحديده في 17 نيسان الجاري من قبل الاشقاء في العراق. وتولت مديرية المراسم في رائاسة الحكومة العراقية ابلغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم (امس) عن طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية».
استعصاءان
سياسياً، قال الرئيس فؤاد السنيورة، في حديث تلفزيوني ان لبنان اصطدم عمليا باستعصاءين: الأول يتمثل بما يمارسه الرئيس العماد ميشال عون وإلى جانبه صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، واللذان يصران على أن تكون الحكومة ممثلة من مختلف الأحزاب الطائفية والمذهبية، وهي عندما تؤلف على هذا الأساس فإنها تخالف المبدأ الذي انطلقت منه المبادرة الفرنسية ومخالفة للقاعدة التي طالب باعتمادها اللبنانيون بأن تكون من اختصاصيين كفوءين مستقلين غير حزبيين. وبناء على ذلك، فإنها تستطيع أن تمارس الدور التي عجزت عنه الحكومات الماضية في القيام بالإصلاحات».وتابع: «ليس هذا هو الاستعصاء الوحيد الذي يمارسه رئيس الجمهورية، إذ أن الاستعصاء الآخر، وهو الطرف الذي يتلطى وراء رئيس الجمهورية، «حزب الله» الذي لديه أهداف أخرى. إذ أنه، من جهة أولى يريد أن يستمر بإمساكه بهذه الرهينة التي هي لبنان والدولة اللبنانية من أجل ان يستعملها كوسيلة ضغط لكي تزيد من القدرة التفاوضية لإيران في مفاوضاتها القادمة مع الولايات المتحدة.
اتحاد المودعين يرد
مالياً، رد «اتحاد جمعيات المودعين في لبنان» على بيان جمعية المصارف ان القطاع المصرفي لم يلتزم بتطبيق «معايير المحاسبة الدولية، لا سيما منها IFRS9 وقواعد Basel 3، متخلفاً ومخلياً عن التزاماته تجاه المودعين وحقوقهم، وعن تحمل مسؤولياته المترتبة عن تعثره، مما يعني تقنياً تمنعه عن الدفع، وفي حالة افلاس تجاه البنوك المراسلة، كاشفاً ان الادعاء على حاكم مصرف لبنان في سويسرا او السعي إلى ملاحقته في بريطانيا ساهم في تفاقم المشكلة، محملاً الهندسات المالية لمصرف لبنان المسؤولية في الخسائر التي عصفت بالاقتصاد.
مسلسل الأزمات
في هذا الوقت، مضى مسلسل الأزمات اليومية إلى سبيله غير المريح، ففي وسط بيروت، حدث عراك أدى إلى سقوط جريح بين «اللحامين» خلافاً على التسعيرة.
بالتزامن كانت ازمة الخبز، تسجل محطة غير صحية من محطات العلاقة غير السوية بين وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة ونقابة اصحاب الأفران، التي عبرت عن استيائها من عدم التشاور معها في تحديد زنة وتسعيرة ربطة الخبز، فقررت بيع الخبز داخل صالات الأفران فقط.
اعادة إعمار المرفأ
وكشف الفريق الامني عن المخطط لإعادة اعمار مرفأ بيروت، والمنطقة المحيطة به، بحيث يكون الميناء اشبه بمجمع يضم مطاعم ومسابح وشواطئ رملية، لكن المفاجأة أن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار أعلن ان حكومته غير قادرة على اقرار المخطط.
وطرأ تعديل على فترة الاقفال في رمضان، بحيث يبدأ من التاسعة والنصف مساء، حتى الخامسة صباحاً، وذلك بعد تقييم لجنة كورونا للواقع الوبائي، والاجراءات الواجب اتخاذها.
491928 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2500 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) توازياً مع تسجيل 43 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي تقريرها اليومي، لفتت الوزارة إلى انه تم تسجيل 2477 اصابة من بين المقيمين، في وقت هناك 23 حالة بين الوافدين، ما رفع عدد الاصابات الاجمالي إلى 491928 حالة، بينما وصل عدد ضحايا الوباء الاجمالي إلى 6592 حالة وفاة. وبلغ عدد الفحوصات 22190 فحصا منها 4092 فحصا في مطار بيروت الدولي، و161 عند الحدود البرية.
