وزارة الإعلام اللبنانية
وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة محيلاً إيّاه إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي أحالته بدورها إلى وزارة الدفاع.
وأوضح نجّار في مؤتمر صحافي عقب توقيع تعديل المرسوم أمس (الاثنين)، أن هناك رسالة واضحة وجهها رئيس الجمهورية اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة تؤكد أحقية لبنان بجزء من حقل “كاريش” النفطي، معتبراً أنّ هذه الرسالة كافية للتأكيد والحفاظ على حق لبنان في المياه الإقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات.
ولفت نجار إلى أنّه وقّع المرسوم المتعلق بترسيم الحدود البحرية وأحاله إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّ المرسوم يحدّد حدود المنطقة الاقتصادية وفقاً للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدمرالية البريطانية ليصار إلى عرضه على مجلس الوزراء وفقاً للأصول.
وفي الإطار، أكّد مصدر عسكري مطّلع لـ”الشرق الأوسط” أنّ وفداً من الجيش اللبناني ضمّ الأعضاء العسكريين الذين شاركوا في مفاوضات الناقورة، عقد اجتماعاً في وزارة الأشغال مع مسؤولين في المديرية العامة للنقل البري والبحري، موضحاً أنّ الاجتماع ناقش موضوع تعديل حدود المنطقة البحرية الخالصة للبنان قبل توقيع الوزير.
والمرسوم الأول، وضعته اللجنة التي شكلتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عام 2009 ووافقت عليها حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى التي كانت تشارك فيها مختلف القوى السياسية، وعُرف الخط باسم (النقطة 23). وأودعت حكومة الحريري المرسوم آنذاك في عام 2010 في الأمم المتحدة.
وبعد انطلاق جلسات التفاوض غير المباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أظهر الوفد اللبناني المفاوض خرائط جديدة تزيد مساحة المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل إلى 2290 كيلومترا بحريا، وعرف الخط الجديد باسم (النقطة 29).
ويدعم تعديل هذا المرسوم الذي من المفترض أن يوقّع من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ومن ثمّ رئيس الجمهورية كما يؤكد مصدر وزاري، مطالب الوفد اللبناني الذي كان أجرى مفاوضات غير مباشرة في أكتوبر مع إسرائيل برعاية أميركية حول ترسيم الحدود البحرية.
وتوقّفت هذه المفاوضات بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة (جنوب لبنان) بعدما طالب الجانب اللبناني بـ1430 كيلومتراً بحرياً إضافياً انطلاقاً من تعديل المرسوم الذي أودعته الحكومة اللبنانية في الأمم المتحدة لتصبح المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860.
