وزارة الإعلام اللبنانية
يحط وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشرق الأوسط ديفيد هيل في لبنان في زيارة إستكشافية، وهي وداعية في الوقت نفسه، قبل تعيين بديلٍ عنه من قبل الإدارة الأميركية الجديدة. هيل وهو أحد عرّابي “إتفاق الإطار” الذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أشهر لإنجاز التفاوض غير المباشر مع إسرائيل في سبيل ترسيم الحدود البحرية، من المتوقّع أن تتركّز لقاءاته على مسألتين أساسيَتين: إعداد تقرير عن الوضع اللبناني ورفعه للخارجية الأميركية، ومتابعة ملف ترسيم الحدود.
وإذا كان لبنان لم يُدرَج بعد على جدول أعمال الولايات المتحدة وإدارة جو بايدن، فذلك يعني أن الملف الحكومي لن يكون ضمن أولويات الموفد الأميركي، خصوصاً وأنه يمثّل الإدارة السابقة وليس الحالية، إلّا أن ضمان إستخراج إسرائيل للثروات البحرية يتصّدر إهتمامات كل الإدارات الاميركية، لذلك من المتوقع أن يحث هيل المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم للعودة إلى خطوط التفاوض الأساسية التي تم الإتفاق عليها سابقاً، وهي مساحة 860 كلم مربّع، بدل زيادة المساحة إلى 2290 كلم مربّع، خصوصاً وأنه عمل على الملف سابقاً.
وفي مقابل أهداف زيارة هيل، ثمة مشهد لبناني متخبط يتقاذف المسؤولون كلّ بدوره كرة الترسيم والتفاوض والمرسوم، وترك حقوق لبنان في مهب الضياع. وفي هذا السياق، لم يوقّع رئيس الجمهورية ميشال عون على مشروع مرسوم تعديل المرسوم رقم 6433 الذي يقضي بتوسيع مساحة لبنان البحرية عند الحدود الجنوبية، بل أحاله إلى مجلس الوزراء ليقرّه مجتمعاً، متذّرعاً بأن المرسوم يحتاج الى قرار الحكومة مجتمعة وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات.
إلّا أن إحالة المرسوم في ظل إصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على عدم عقد أي جلسة حكومية معناه تطييره. وعدم إقراره في وقت سريع يعني عدم تقديم أي مستند للأمم المتحدة لتوثيق ملكية لبنان للمساحات البحرية، ما قد ينعكس خسارةَ إضافية للبنان لهذه المساحات بعد إطلاق إسرائيل عملية التنقيب.
وحول إمكانية إقرار مجلس الوزراء المرسوم، أشار الخبير القانوني إدمون رزق في إتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “لا حدود لعمل حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي مسؤوليتها تسيير شؤون البلاد الملحّة، فالمقياس هو الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات”.
وذكر رزق أن “الإحتكام للأمم المتحدة عند الإختلاف هو الواجب، وفي إطار الخلاف مع العدو الإسرائيلي، يجب الإدعاء بملكية الأراضي لدى الأمم المتحدة. كما يجب على لبنان، من المنظار القانوني، وفي حال أراد الحفاظ على حقوقه أن يلجأ إلى كل طرف متاح يمثّل مرجعية من أجل وضع إسرائيل بمواجهة الرأي العام الدولي والعالمي”.
وشدّد رزق على أن “الترسيم الدولي للحدود هو ملزم للجميع، وبالتالي الإعتماد عليه ضمانة، بحكم أنه مرجع معترف به”، لكنه حذّر من “مغامرات غير محسوبة قد تؤدي إلى الخسارة بدل الربح”.
حكومياً، ما من جديد يُذكر، فالعراقيل على حالها، في حين يبدو أن المعنيين بملف التشكيل في حالة إنكار لكل واقعٍ يعيشه المواطنون. ويتوّجه الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.
عضو كتلة المستقبل النيابية وليد البعريني وضع زيارة الحريري إلى روسيا في إطار الجولة الدولية التي يقوم بها الأخير “ليضع قادة هذه الدول بالأجواء اللبنانية، ويتابع ما يمكن تقديمه من مساعدات دولية للبنان. وروسيا قد تساعد على صعيد اللقاحات والمواد الغذائية والنفط وغيرها من الأمور”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت البعريني إلى أن “العراقيل أمام تشكيل الحكومة كما والحلول موجودة في الداخل، وبالتالي من المستبعد أن تقدّم روسيا أي شيئاً في هذا الصدد، كما أنه من غير المتوقع أن تتواصل مع حزب الله أو التيار الوطني الحر من أجل التنازل، ولو بدها تشتّي كانت غيّمت”. وحول الوضع الداخلي، إعتبر البعريني أن “الوضع ما زال على حاله، لا بل يتراجع قليلاً”.
في سياقٍ آخر، ومع إعلان إدارة الجامعة اللبنانية خطتها لتلقيح الطلاب والأساتذة والموظفين بلقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا من أجل العودة إلى التعليم الحضوري وإجراء الإمتحانات في كليات الجامعة، برزت عقبة جديدة تتمثّل بتوصية وزارة الصحة إستخدام اللقاح المذكور لمن هم فوق الـ30 عاماً.
في هذا الإطار، أعلن عضو مجلس الجامعة نزيه أبو شاهين أن “الإدارة ستبقي على تلقيح من هم فوق سن الثلاثين بلقاح أسترازينيكا، أما من هم تحت السن، فسيتلقون لقاحات أخرى، ك سينوفارم وفايزر، فالخطة ستعتمد لقاحات متنوّعة وآمنة”.
وطمأن أبو شاهين عبر “الأنباء” الإلكترونية الطلاب إلى أن إدارة الجامعة لن تفرّط بسلامتهم، وستلتزم بكافة التوصيات.
