وزارة الإعلام اللبنانية
أقسى ما في المشهد الرمضاني، في اليوم الاول لشهر الصوم، صفوف طويلة امام ما تبقى من حوانيت لبيع حلوى الشهر الفضيل، بالسعر الزهيد، قبل انهيار سعر صرف الليرة مع تمادي التجار واصحاب السوبرماركات والداكين الصغيرة، مع استغلال التفلت الرسمي واستحكام معالم الانهيار، وبقاء الحبل على غاربه لجهة انعدام الرقابة، واشتداد ملامح التبرير والدفاع عن الأزمات، وتمادي المسؤولين في انكار «المأزق الحكومي»، والبحث عن بطولات وهمية، على هذه الجبهة أو تلك، مما يفتح ابواب الأزمات، بدل المساعدة على وأدهاـ والشروع في إعادة البلد إلى سكة التعافي والعودة إلى المسار الصحيح على الصعد كافة.
وفي وقت يستعد فيه الرئيس المكلف سعد الحريري للتوجه اليوم إلى موسكو تلبية لدعوة رسمية، ولاجراء محادثات تتعلق بالوضع في لبنان.
وكما اشارت «اللواء» لم يوقع الرئيس ميشال عون مرسوم التعديل البحري، الذي ارسلته له رئاسة مجلس الوزراء، بعد توقيعه من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين، ورده في كتاب رسمي، نظراً للحاجة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى ولو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال.
واعتبرت مصادر سياسية مسؤولة ان الرئيس عون يستدرج الرئيس دياب إلى «فخ» لطالما تحاشاه، وهو عقد جلسة لمجلس الوزراء المستقيل من باب تعديل مرسوم الحدود البحرية مع اسرائيل.
وأبلغت أوساط مراقبة صحيفة اللواء أن هناك كلاما يتم تداوله أن موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال على انعقاد جلسة حكومية قد يفتح المجال أمام إمكانية تكرار السيناريو عندما تقتضي الحاجة، ولذلك فإن المسألة تدرس بتأن لمعرفة التوجه المقبل.
واوضحت مصادر مطلعة على موقف القصر، ان الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء جاءت لاصدار المرسوم بطريقة سليمة سياسياً ودستورياً وقانونياً لتعتمده الأمم المتحدة ولا يطعن به اي طرف، اذا صدر كمرسوم استثنائي بتواقيع المعنيين ولا يُعتد به امام المحافل الدولية.
واشارت المصادر إلى ان الرئيس عون ينتظر موقف الرئيس دياب، وما اذا كان سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء ام لا، وعليه يقرر الخطوة المقبلة.
وبقي الملف الحكومي يغط في سبات عميق، ولاحظت اوساط متابعة ان اي اشارات تفاؤلية او حتى قريبة من التفاؤل معدومة، وليس معروفاً بعد كيف سيتحرك، وقد يتظهر موعد تحريكه في الاسبوع الاخير من نيسان بعيد جولات الرئيس المكلف مع العلم ان محادثاته في روسيا تكتسب اهمية. وقد يتظهر امر ما على صعيد هذا الملف.
الحريري إلى موسكو
ويزور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم موسكو في زيارة وصفت بالمهمة في خضم الازمة السياسية والمالية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، يقابل خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية لافروف ومسؤول الملف اللبناني ميخائيل بوغدانوف ويناقش معهم ظروف الازمة اللبنانية والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. ويركز الرئيس المكلف على اهمية الدور الروسي في المساعدة على تقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف انطلاقا من علاقته الجيدة معها،لتسهيل عملية تشكيل الحكومة الجديدة. ويركز الحريري ايضا على اهمية الحفاظ على دستورالطائف الذي يحفظ التوازنات في لبنان، ويحقق مشاركة جميع الاطراف السياسيين بالسلطة، ويلفت إلى ان أي محاولات للاخلال به أو تجاوزه كما يسعى البعض لذلك من وقت لاخر، ستؤدي الى خلل وتداعيات لا يمكن التكهن بخطورتها على الوضع العام بالبلد. وفي جعبة الحريري ايضا مسائل وقضايا تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين ومنها امكانية تزويد لبنان بمزيد من لقاحات كورونا لمواجهة تفشي هذا الوباء ومسائل اقليمية. وكشفت مصادر ديبلوماسية مواكبة لزيارة الحريري الى العاصمة الروسية ان المسؤولين الروس سيكررون موقف بلادهم المبدئي الداعم لتشكيل حكومة مهمة برئاسة الحريري تتالف من اختصاصيين غير حزبيين لكي تباشر مهماتها بسرعة لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا. ويعتبر المسؤولون الروس ان قيام حكومة لبنانية جديدة، يساهم باستقرار الوضع الداخلي اللبناني ويبعد شبح الفوضى وعدم الاستقرار الذي يهدد لبنان حاليا في حال عدم تدارك تفاعلات الازمة الحكومية الحالية، ويؤكدون ايضا بالمناسبة، ان استقرار الوضع في لبنان وحل الازمة السياسية والمالية، يعتبر من اولويات السياسية الروسية بالمنطقة، لانه يساعد في دعم الخطط والجهود التي تبذلها روسيا لحل الازمة السورية ايضا.
وفي ما خص زيارة الرئيس الحريري إلى موسكو، اعلن الممثل الخاص له في روسيا جورج شعبان، ان «الحريري سيناقش خلال زيارته موسكو المساعدة الروسية في مسائل تشكيل الحكومة والخروج من الازمة الاقتصادية، وتأمين اللقاحات المضادة لكورونا.
وقال شعبان في حديث لوكالة «سبوتنيك»: لبنان منذ 17 تشرين الاول 2019 منذ بدء الاحتجاجات يعيش بأزمة سياسية، ويحتاج لبنان إلى مساعدات اقتصادية وسياسية، ولهذا يزور الحريري موسكو، لانه يعلم ان لروسيا علاقات جيدة مع كافة القوى السياسية اللبنانية، وكذلك مع الدول الاقليمية والدولية التي لها تأثير على الوضع اللبناني.
ووجهت موسكو الدعوة إلى كل من النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وتيار المردة وحزب الكتائب والحزب الديمقراطي اللبناني في اطار المشاورات الجارية.
هيل في بيروت
وعلى وقع هذا التباين، يصل الموفد الاميركي ديفيد هيل إلى بيروت في الساعات المقبلة، في اطار مهمة تسبق نقله إلى مركز دبلوماسي آخر.
ورجحت معلومات ذات ثقة ان يستقبل الرئيس عون هيل غدا الخميس.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان زيارة المسؤول الاميركي ديفيد هيل يتوقع لها ان تستأثر بالاهتمام قبل ان تتضح الصورة المتصلة ببحث موضوع مرسوم الحدود البحرية في مجلس الوزراء. ولفتت إلى ان الموقف اللبناني واضح في ما خص تمسك لبنان بكل شبر من حدوده وسيصار إلى الاستماع إلى ما يحمله هيل. اما موضوع تأليف الحكومة فقد يحضر من باب اهمية الاسراع في هذا الموضوع ولن يكون ضمن البحث التفصيلي.
وبقي موضوع مرسوم تعديل الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة حاضراً، بعد الجدل القانوني والسياسي الذي أعقب توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيري الدفاع زينة عكر والأشغال ريمون غجرعلى المرسوم، حول عمّن يصدر المرسوم مجلس الوزراء في حكومة مستقيلة أم الحكومة الجديدة.
لكن الرئيس ميشال عون لم يُوقّع المرسوم، وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أنه «بناء لتوجيهات فخامة الرئيس، أرسلت المديرية العامة كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمن مشروع مرسوم تعديل المرسوم 6433، الذي يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة وفقًا لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى مع حكومة تصريف أعمال نظراً لأهميته وللنتائج المترتبة عليه».
كما أكدت الرئاسة أنه «لرئيس الجمهورية أن يُحدّد ما يرتئيه الأفضل لحفظ سلامة الوطن. وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني، ويقول لهم تأكدوا بأن الأمور لن تجري إلا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً».
وجاء في البيان أيضاً «نُعلمكم بأن مشروع المرسوم المشار اليه والمرفق بطلب الموافقة الاستثنائية، يستند في بناءاته على موافقة مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يحصل، على ما يجب عليه أن يكون الوضع القانوني السليم وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 17 تاريخ 17/2/2021. يبقى أن السيد رئيس الجمهورية يأخذ بعين الاعتبار التداعيات والظروف كافّة التي تملي عليه اتخاذ مثل هذه المواقف التي تخصّ سلامة الوطن».
في الموازاة، سلّم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي، مذكرة تتضمن تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليمية، ودعوة السلطات السورية إلى التفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الأخوية على أساس قانون البحار الدولي.
بعد اللقاء الذي استمر اكثر من ساعة، قال السفير السوري: «استمعت من الوزير وهبه إلى شرح حول ما حدث في مفاوضات الحدود البحرية مع كيان العدو المحتل، وعبّرت عن ارتياحي لما أُنجِزَ بالأمس، وما يُستَكْمل في رئاسة الحكومة وفي القصر الجمهوري مع فخامة الرئيس».
وقال: «هذا يتطلب تنسيقاً بين القيادات المعنية في البلدين وعدم السماح لمن يريد الاستثمار في أزمة السوريين ومشاكلهم. وسأنقل رغبة الوزير وهبه والقيادة في لبنان بما يخص التفاوض في كل الملفات ومن ضمنها الحدود البحرية، بما يعني التكامل والتنسيق والتفهم، وسوريا ترحب دائماً بأي تنسيق وهي حريصة على ذلك».
سياسياً، وفي حين استكانت حروب البيانات قليلاً، عاد تكتل لبنان القوي إلى توجيه الاتهام بالتعطيل للرئيس الحريري، وقال في بيان إثر إجتماعه امس: «بعد أن بذل التكتل كل مجهود للمساعدة في تشكيل حكومة، بالرغم من عدم رغبته بالمشاركة فيها، لا يزال رئيس الحكومة المكلّف لا يحرك ساكناً، فكلما طُرحت فكرة إيجابية يجهضها، وكان آخرها صيغة 24 وزيراً ومن دون أي ثلث زائد واحد لأي طرف. وهذا دليل إضافي أنه لا يريد التشكيل الآن، ويهرب إلى الأمام ويخترع مواعيد ويفتعل مشاكل ويضرب توازنات ويختلق إشكالات. ولذا تقع عليه مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره. والسؤال الأساسي هو: ماذا لو تأخر رضى الخارج ولم يأتِ».
وأضاف: «الناس ترى من لا يؤلف ولا يعتذر ولا يفك أسر الحكومة، الناس تتألم والتكتل يجهد للإسراع بالتأليف لكن هناك عجز في إقناع الرئيس المكلّف بالتأليف».
أما رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، فقال في كلمة مقتضبة له خلال إفطار افتراضي عبر تقنية «زوم» أقامه أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية، تحت عنوان «إن مع العسر يسرًا»: «يأتي رمضان هذا العام في ظل ظروف صعبة جدًا، وصعوبات كبيرة، وواقع معقّد، وتحديات لم يعرف لبنان مثيلًا لها عبر التاريخ. فبالإضافة إلى وباء كورونا الذي جعلنا نفطر معاً، افتراضيًا، فإن لبنان يمرّ بمرحلة خطيرة، حيث يستمر تشكيل الحكومة عالقاً في حلقة مفرغة، بسبب تعقيدات لا تقيم وزناً للأوضاع الاجتماعية، والمعيشية، والمالية والاقتصادية للبنانيين، الذين يدفعون ثمن الصراعات، والحسابات، والمصالح الخاصة، التي يقدمونها على مصلحة الوطن».
سلامة يرد ويكشف ثروته
وفي سياق متصل بالتحقيق الجنائي، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لصيحفة “لوفيغارو” أن المصرف المركزي هو الركيزة المتينة الأخيرة للبلد، نافياً تهم الإثراء غير المشروع الموجهة ضدّه.
وقال: عانى لبنان عجزين كبيرين: العجز الأول بسبب الموازنات التي اعتمدتها الحكومة وأقرّها مجلس النواب، التي لم تأخذ ضرورة الإصلاح بعين الاعتبار بل أجرت زيادات ملحوظة في أجور القطاع العام في تشرين الثاني 2017، في حين يتعلق العجز الثاني بالحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يعزى إلى واردات مفرطة تتجاوز احتياجات البلد، فعلى مدى ثلاث سنوات، بين عامي 2017 و2019، وصلت وارداتنا إلى65 مليار دولار.
واليوم، إنخفض حجم وارداتنا إلى النصف، ما مفاده خاصةً أن لبنان استورد لنفسه وكذلك لسوريا. وبالإضافة إلى هذين العجزين اللذين يصوّب عليهما صندوق النقد الدولي والناتجين أصلا عن قرارات سياسية، زادت الأوضاع صعوبة منذ نهاية عام 2019 بسبب إغلاق المصارف، وانفجار مرفأ بيروت، وتخلّف الحكومة عن الدفع في آذار2020 والأزمة الصحية العالمية.
ورداً على اتهامه بالإثراء غير المشروع واختلاس أموال قال:
إنّ هذه الادعاءات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. لم أمتلك يوما أي أموال غير مشروعة، ولم أختلس أي أموال على حساب البنك المركزي، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. وبتاريخ 8 نيسان 2020 شرحت على قناة وطنية ما هو مصدر ثروتي، وأبرزتُ الوثائق التي تثبت أنها كانت تبلغ 23 مليون دولار عام 1993 أي قبل أن أتوّلى حاكمية مصرف لبنان. جمعتُ هذه الثروة بعد العمل لمدة عشرين عامًا في قطاع المال، بفضل راتب شهري هام قدره 165 ألف دولار، ومن ثمّ أحسن المستشارون الذين تعاملت معهم إدارة هذه الأموال وتعزيزها.
قيل له: إنما هناك إجراءات قضائية في سويسرا ولبنان، إلى أين وصلت الآن؟
نعم، هناك تحقيق أوّلي يجري في سويسرا مبنيّ على إفتراء. لا يمكنني الإفصاح عن أي معلومات حفاظا على سرّية التحقيق، إنّما أكرّر أنني لم أستفد أبدا من أموال غير مشروعة على حساب مصرف لبنان، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.
وقال: النظام مبنيّ على الثقة التي قوّضها العجز المتكرّر في موازنة الدولة. كما ألزم مصرف لبنان قانونيا بإقراض الدولة بموجب المادة 91 من قانون النقد والتسليف. وابتداءً من العام 2017، عند استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من السعودية، تحولت المؤشرات النقدية في لبنان إلى سلبية. عندها اهتزّ هذا النموذج. إنما لا يزال النظام صامدا بالرغم من كل ما يجري، وذلك بفضل مصرف لبنان الذي جمع احتياطيات مهمّة من العملات الأجنبية، على عكس مخطّط بونزي إذ لم يفلس اي مصرف منذ بداية الأزمة، والامدادات مستمرة.
مصرف لبنان هو الركيزة المتينة الأخيرة في البلد! رغم أنه المؤسسة الاكثر عرضةً للانتقاد، من خلال حاكمها …
وعن الامكانات المتاحة اليوم امام لبنان ليتعافى ماليا، قال: يملك لبنان احتياطيا خارجيا بقيمة 16350 مليار دولار، فضلا عن احتياطي من الذهب يساوي 18 مليار دولار، وهي أرقام مهمة تسمح بتفادي الانهيار. اذا، ثمّة إمكانات متاحة امام لبنان، مع انّي مدركٌ للصعوبات اليومية التي يواجهها بعض المواطنين. لقد وضعنا خطّة للخروج من الازمة، تتمثّل بالتعميم 154 الذي صدر في آب 2020. ففي حال تشكّلت حكومة وتمكّنت من استعادة الثقة، واستمرّ العمل بإرشادات المصرف المركزي، سيخرج البلد من الأزمة.
وفي اطار التدقيق الجنائي اعلن المدير العام لادارة المناقصات جان العلية ان الفاسدين يخشون التدقيق الجنائي اما الابرياء فيفرحون به.
وقال: أبادر إلى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من ادارة المناقصات لا سيما من الصفقات المفترى فيها ظلماً على موقع المدير العام لادارة المناقصات بالتزوير من النائب سيزار ابي خليل، و«الابتزاز بقصد الحصول على موقع» من النائب جورج عطا الله. وتبعاً لذلك، قيام الاثنين معاً بعمل من شأنه ضرب مقومات الادارة اللبنانية الرقابية، والنيل من سمعتها، وتقويض ثقة المواطن والمستثمر بها».
حكومة انتقالية
إلى ذلك، اطلقت مجموعات من الحراك المدني من احزاب وقوى معارضة مبادرة تهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية مصغرة، تقر الاصلاحات وتوزع الخسائر، وتسير بالتدقيق الجنائي، وحصر السلاح بيد الدولة.
واحيت مجموعات من الحراك الشعبي اطلقت على نفسها تسمية «المجموعة السيادية» ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية في 13 نيسان 1975 والتي لا تزال مستمرة بأوجه مختلفة منذ ستة واربعين عاماً.
ولهذه الغاية تداعت هذه المجموعات إلى قسم يمين جديد في ساحة الشهداء وذلك للتعبير عن توحدها ولتأكيد الانتماء إلى لبنان الحياد والسيادة والدستور.
اقفال المخابز
وفي التحركات، أقفل أصحاب فانات توزيع الخبز، منذ فجر امس، أفران ومخابز مدينة صور ومنطقتها وأوقفوا أمامها «فاناتهم»، احتجاجا على «عدم تسليمهم الخبز»، وحذروا من «فتح الافران الى حين تسوية اوضاعهم». وأكدوا انهم «مستمرون في حراكهم وان معركتهم ليست مع الافران بل مع الوزارة المختصة».
ولوحوا بـ«اللجوء الى السلبية في حال لم تحل مشكلتهم وتتحمل الدولة غضب المواطن الذي بات في الحضيض».
وواكب التحرك الجيش الذي انتشر في محيط الافران تحسبا لأي اعمال سلبية ، فيما توقفت الافران عن العمل وبيع الخبز باستثناء الحلويات وخبز الفرنجي والكعك الذي كان متوفرا فاضطر المواطن الى شرائها، بدل الخبز. فيما عبر عدد من اصحاب الفانات عن سخطهم «لما آلت اليها الامور» وحملوا الدولة والوزارة المختصة المسؤولية».
قتيل في اشكال الحصص
وليلاً، على خلفية الحصص الغذائية، وقع اشكال عند جسر الخناق في طرابلس، على خلفية توزيع حصص غذائية ارى إلى سقوط 3 جرحى، وما لبث احدهم ان توفي في مستشفى مظلوم متأثراً بجراحه، وحضرت دورية للجيش اللبناني، طوقت الحادث، وفر مطلق النار إلى جهة مجهولة.
494836 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1985 اصابة جديدة بالكورونا و35 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 494836 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
