الجمهورية: إشتباك بين عون ودياب على مرسوم الحدود… وأيام حاسمة لتحريك التأليف

ومع تقدُّم ملف ترسيم الحدود اللبنانية البحرية الجنوبية على حساب تراجع ملف التدقيق الجنائي، تُشغل القوى السياسية الرأي العام اللبناني في متابعة تفاصيل هذا الملف وما يدور حوله من خلافات وانقسامات، وصولاً إلى زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل بيروت اليوم، والتي ستملأ لقاءاته حول الترسيم والملفات الأخرى فراغ الحياة السياسية اللبنانية.

وفي هذا الوقت تشخص الأنظار إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسيل في 19 الجاري لمعرفة ما إذا كان هذا الاجتماع سيعلن العقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، وما هي طبيعة هذه العقوبات وحجمها وسقفها، ومن ثم تأثيرها على أصحاب الشأن، فيما قالت مصادر متابعة لهذا الاجتماع انّ المعنيين بالتأليف أو الذين يعرقلون هذا التأليف عليهم التعاطي مع هذا الاجتماع في اعتباره الإنذار الأخير قبل إعلان العقوبات عليهم. وبالتالي هل الأيام الفاصلة عن لقاء وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي ستكون حاسمة لجهة إعادة تحريك ملف تأليف الحكومة انطلاقاً من مبادرة الرئيس نبيه بري، أم ان ما قبل 19 سيكون كما بعده وسيبقى الفراغ سيِّد الموقف؟

الحريري الى موسكو

وفي اي حال لم يطرأ مس اي تطور على جبهة التأليف الحكومي، فيما بدأ الحريري يشد الرحال الى موسكو، ونقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن ممثله الخاص في العاصمة الروسية جورج شعبان ان الرئيس المكلف يعتزم أن يطلب من روسيا مساعدة اقتصادية تتعلق بإعادة اعمار مرفأ بيروت وبناء محطات لتوليد الكهرباء.

وقبل زيارته للفاتيكان المقررة في 22 من الجاري بعد زيارته لموسكو التقى الحريري امس في «بيت الوسط» السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، في حضور مستشاره للشؤون الديبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وعرض معها الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي معلومات لـ»الجمهورية» انّ بومباردييري التي عادت الى بيروت ليل الاثنين – الثلثاء بعدما امضت اسبوعين في بلادها، زارت الحريري للاطلاع على آخر التطورات اللبنانية ونظرة بلادها المتجانسة مع توجهات الإتحاد الاوروبي في شأن دعم لبنان في هذه المرحلة، وذلك عشيّة اللقاءات على مستوى وزراء الخارجية الاوروبيين المقررة نهاية الاسبوع الجاري.

وعلمت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية ان هناك احتمالا كبيرا لأن يتوسّع برنامج زيارة الحريري للفاتيكان ليشمل روما للقاء المسؤولين الايطاليين الكبار ومنهم رئيس الحكومة الايطالية.

‏من جهتها غردت بومباردييري عبر «تويتر» مؤكدة أن لقاءها مع الحريري تناول «الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان».

بعبدا والمرسوم 6433

وفي الوقت الذي أحيل مشروع تعديل المرسوم 6433 الخاص بالحدود البحرية مع اسرائيل من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بعدما وقعه رئيس الحكومة ووزيرا الدفاع والاشغال العامة والنقل،ّ جمد هذا المرسوم في بعبدا بعدما التزم رئيس الجمهورية رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي أفتت بضرورة البَت بالتعديل في جلسة لمجلس الوزراء حتى لو كانت الحكومة مستقيلة وتصرف اعمال، وذلك لكي يسلك طريقه الى الامم المتحدة ويحقق مفاعيله القانونية الدولية.

وقالت مصادر مطلعة على اجواء بعبدا لـ»الجمهورية» ان رئيس الجمهورية الذي أوصى بالكتاب المرفوع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، التزم معادلة قالت انّ المرسوم المقصود تعديله صدر عن مجلس الوزراء ولا يمكن إتمام ذلك عملاً بمنطق «التماثل القانوني» إلا في جلسة مماثلة ويمكن لحكومة تصريف الاعمال ان تبت به.

وعليه، قالت المصادر عينها ان مصير مشروع تعديل المرسوم بات رهن رد رئيس الحكومة وقبوله الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل اللجوء الى اي خيار آخر تُمليه ضرورة ان يحقق المرسوم الغاية المقصودة منه.

من ضرب الذكاء؟

وفي المقابل سأل مصدر حكومي عبر «الجمهورية»: «هل هذا من ضرب الذكاء؟! كيف تبين للرئاسة عندما وصلت الأمور إلى خواتيمها ان هذا القرار يحتاج إلى مجلس وزراء؟ ولماذا كانت كل هذه الحملات الشعبوية والاتهامات التي وجّهت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والى دياب ثم الى رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية؟ وقال: «عندما عادت الطابة إليهم تبين انهم مأزومون وطرح الامر كان بالنسبة اليهم للمزايدة، ونتمنى أن لا يكون للمقايضة عشية وصول المسؤول الأميركي ديفيد هيل والا لماذا سكتوا كل هذه الأعوام واثاروا القضية الآن مع تأكيدنا انّ الجيش على حق ولا احد في لبنان يعارض هذا الامر». واضاف المصدر: «هناك اكثر من 200 مرسوم حصل على موافقات استثنائية واحيل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليقرّ على سبيل التسوية بموافقة الجميع، فلماذا هذا الامر لا يسري على مرسوم التعديل؟ يقولون انه قرار على مستوى وطني، عظيم، وهذا الامر صحيح. إذاً، فليذهبوا إلى اجتماع رئاسي ثلاثي في بعبدا ويعطوا مشروعية سياسية ووطنية لهذا القرار على شاكلة ما يحصل دائماً عند مناقشة القضايا الكبرى واتخاذ القرارات الكبرى في شأنها، والتي تحتاج إلى حد ادنى من التوافق الوطني، ثم يُحال إلى مجلس الوزراء على سبيل التسوية واذا تعذر الامر فليرسل بصيغة المراسيم التي تم اعتمادها منذ استقالة الحكومة فمجلس الوزراء حالياً لا يستطيع اتخاذ قرار كهذا اولاً لأنّ الحكومة مستقيلة، وثانياً لأنه تكنوقراط وغير مكتمل على المستوى السياسي الوطني».

زيارة هيل

وتجدر الإشارة الى ان البت بهذا الملف بات ضرورياً قبل وصول وكيل وزارة الخارجية الاميركية ديفيد هيل الى بيروت امس في انتظار ان يبدأ جولته الرسمية على المسؤولين اللبنانيين بدءاً بعون غداً، خصوصا انه يحمل رسالة مزدوجة من واشنطن وتل ابيب تتصل بمفاوضات ترسيم الحدود المجمدة منذ 30 تشرين الثاني الماضي بطلب اميركي استنادا الى رفض اسرائيل البحث في الاقتراح اللبناني الخاص بالخط الجديد للترسيم البحري، فيما يصرّ لبنان على ان يكون البحث في هذا الخط هو الاساس بعد تجاوزه ما سمّي «خط هوف».

مواقف

وفي جديد المواقف السياسية أمس اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في كلمة له خلال الإفطار الافتراضي الذي أقامه أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية «ان لبنان يمرّ في مرحلة خطيرة، حيث يستمر تشكيل الحكومة عالقاً في حلقة مفرغة، بسبب تعقيدات لا تقيم وزناً للأوضاع الاجتماعية، والمعيشية، والمالية والاقتصادية للبنانيين، الذين يدفعون ثمن النزاعات، والحسابات، والمصالح الخاصة، التي يقدمونها على مصلحة الوطن».

قبلان

وناشد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، في رسالة الصوم، السياسيين في لبنان «ان يَتّقوا الله في عباده ويرحموا اهل الأرض ليرحمهم رب السماء، فيمتنعوا عن المناكفة والكيدية والمحاصصة ويقلعوا عن السجالات العقيمة والخطابات المتشنجة، ويشكلوا حكومة إنقاذية قادرة على حفظ المواطن وصون كرامته وتوفير مقومات عيشه الكريم من خلال إقامة دولة المواطنة العادلة الحاضنة لأبنائها تحت مظلة القانون والمؤسسات». وقال: «حكومة الإنقاذ اكثر من ضرورة وطنية لبقاء لبنان وحفظ شعبه ومؤسساته، فالمطلوب من الجميع تنازلات متبادلة ليس لحساب أشخاص إنما لحساب وطن مهدد في كيانه واستقراره وأمنه وسلامه». وطالبَ «الجميع بالتجاوب مع أي مبادرة ومسعى يلجم الانهيار ويحقق توافقا سياسيا ينتج حكومة إصلاحية همها الأول والأخير مصلحة الوطن والمواطن على السواء. ونطالب اللبنانيين بالتضامن الوطني ودعم الجهود المبذولة لاستعادة المال العام المنهوب والافراج عن أموال المودعين في المصارف، وتثبيت سعر النقد الوطني والمحافظة على القيمة الشرائية لليرة اللبنانية».

من جهته أكد تكتل «لبنان القوي»، بعد اجتماعه الدوري الإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، أنه «بذل كل مجهود للمساعدة في تشكيل حكومة على رغم من عدم رغبته بالمشاركة، ولا يزال رئيس الحكومة المكلّف لا يحرك ساكناً فكلما طُرحت فكرة إيجابية يجهضها وكان آخرها صيغة 24 وزيراً ومن دون أي ثلث زائداً واحداً لأي طرف. وهذا دليل إضافي الى أنه لا يريد التشكيل الآن ويهرب الى الأمام ويخترع مواعيد ويفتعل مُشاكلات ويضرب توازنات ويختلق إشكالات. ولذا، تقع عليه مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره. والسؤال الأساسي هو ماذا لو تأخّر رضى الخارج ولم يأتِ؟».

وشدد على أنّ «الناس ترى من لا يؤلف ولا يعتذر ولا يفك أسر الحكومة، الناس تتألم والتكتل يجهد للإسراع بالتأليف لكن هناك عجز في إقناع الرئيس المكلّف بالتأليف».

وفي ما خصّ الترسيم، أوضح أنه يدعم «الموقف الحكيم والحازم لرئيس الجمهورية الذي يجهد لتصحيح أخطاء ارتُكبت قبل وصوله، ولاحتواء مزايدات مشبوهة ولتفادي انعكاسات صراعات دولية وإقليمية كبرى حول النفط والغاز في حوض المتوسط»، لافتاً الى أنّ «الترسيم يتم باحترام قواعد ثلاث: التفاهم الداخلي، والأصول الدستورية، والقانون الدولي».

وجدد التكتل موقفه الداعم لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ورأى أن البطء الذي يعتمده مصرف لبنان في الإجابة عن أسئلة الشركة لا يبشّر بالخير».

غموض في ملف الدعم

من جهة ثانية، يكتنف الغموض ملف ترشيد الدعم بعدما تبين ان المجلس المركزي في مصرف لبنان ليس على علم بوجود اي خطة يستطيع ان يناقشها في هذا السياق. وعلمت «الجمهورية» انّ اتفاقاً تمّ في اللقاء الاخير الذي جمع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على تأجيل البت في موضوع ترشيد الدعم الى ما بعد شهر رمضان. لكنّ المفارقة هنا، انه سبق لوزير المال غازي وزني ان اعلن انّ ما تبقّى من اموال خارج الاحتياطي الالزامي تبلغ 800 مليون دولار فقط، وهو مبلغ يكفي لشهر ونصف شهر على الاكثر، بما يعني انه عندما سيُعاد فتح ملف الترشيد وتكون الاموال قد نضبت، فمن أين سيتم تمويل خطة الترشيد؟

وهذه المعضلة تفتح الابواب على خيارات متعددة، كلها سيئة ومكلفة. فإذا قررت السلطة السياسية، بالنيابة عن مصرف لبنان، ان تصرف من الاحتياطي الالزامي، فهذا يعني انّ الدولة قررت ان تسطو على اموال المودعين بالقوة، ويعني ايضاً ان لبنان يفقد آخر اوراق القوة التي يمتلكها لتنفيذ خطة انقاذ في المستقبل. واذا قررت الدولة وقف الدعم والاستعاضة عنه ببطاقات التمويل وعدم المس بالاحتياطي، فإنها ستضطر الى طباعة كميات اضافية من الليرة بما سيؤدي الى انهيار اكبر في سعر الصرف والى تضخم مُفرط سيلتهِم قيمة البطاقات التمويلية، ويضع الناس امام ما يشبه المجاعة بكل ما للكلمة من معنى. ولن يبقى سوى خيار ثالث وهو تشكيل حكومة في غضون ايام، وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة للانقاذ، وهو الخيار الذي لا يبدو ان الطبقة السياسية الحاكمة مستعدة لسلوكه في المدى المنظور على الأقل.

دعم بريطاني

وفي هذه الاجواء يبدأ كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط لدى القيادة البريطانية المعيّن حديثاً الماريشال مارتن سامبسون زيارته الرسمية الى لبنان بلقاء يعقده اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ثم يستكمل جولته على بقية المسؤولين وقيادة الجيش والقوى الامنية والعسكرية الاخرى.

وفي معلومات «الجمهورية» انّ سامبسون الذي يترأس وفدا كبيرا من المسؤولين البريطانيين سيُطلع المسؤولين اللبنانيين على قرار الحكومة البريطانية باستمرار الدعم للبنان، وخصوصا في مجالات الامن والدفاع وسيجدد الالتزام البريطاني بالدعم الثابت بما يطلبه الجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى في ضوء المساعدات المستمرة لدعم الالوية البرية للجيش وتجهيزها بما يضمن فاعلة المراقبة على الحدود الشمالية – الشرقية للبنان. كما سيؤكد دعمه في المجالات اللوجستية والتجهيزات المتطورة شؤون لبنان.

سلامة والقضاء السويسري

من جهة ثانية كتبت صحيفة «لوتان» السويسرية أمس ان القضاء السويسري يلاحق من الجزر العذراء وصولاً الى جنيف مروراً ببنما مَسار تحركات أموال يشتبه أنّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قام بها.

وكانت النيابة الفدرالية السويسرية قد طلبت قبل اكثر من شهرين من لبنان مساعدة قضائية للتحقيق في نحويلات مالية باسم سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك. واطلعت صحيفة «لوتان» على هذا الطلب الذي يورد لائحة من سلسلة تحركات أموال بإجمالي يقدره المدّعون السويسريون بأكثر من 300 مليون دولار بين لبنان وسويسرا، قد يكون قام بها رياض سلامة وشقيقه رجا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النيابة الفدرالية تأكيدها أمس أنها تجري «تحقيقاً جنائياً للاشتباه بارتكاب عمليات غسيل أموال خطيرة بما يتصل باختلاس أموال محتمل على حساب مصرف لبنان»، لكنها رفضت الإدلاء بأي تعليق آخر على طلب المساعدة القضائية.

وفي طلبها الذي حصلت عليه صحيفة «لوتان» تستند النيابة السويسرية على عقد موقّع في 6 نيسان 2002 بين مصرف لبنان وشركة «فوري اسوشياتس» المسجلة في «تورتولا» في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منه يعتقد أنه رجا سلامة. وهذا العقد الذي قد يكون وقّعه رياض سلامة وشقيقه، يخوّل شركة «فوري اسوشياتس» ببَيع سندات خزينة ويوروبوندز من المصرف المركزي عبر تَلقّي عمولة اكتتاب. وبحسب المدعين العامين السويسريين فإنّ ذلك أتاح بين نيسان 2002 وتشرين الأول 2014 وصول أكثر من 326 مليون دولار الى حساب فوري «اسوشياتس» في مصرف «أتش أس بي سي» الخاص (سويسرا) في جنيف، حساب المالك المستفيد منه هو أيضاً رجا سلامة.

وبحسب القضاء السويسري فإنّ القسم الأكبر من هذه المبالغ أعيد تحويله فوراً الى الحساب الشخصي لرجا سلامة في مصرف «أتش أس بي سي» أيضا، ثم الى خمس مؤسسات لبنانية.

وكشفت النيابة الفدرالية السويسرية أيضا ان رياض سلامة قد يكون فتح أيضا في العام 2008 حساباً لدى «جوليوس باير» في زوريخ عبر شركة «ويست لايك كومرشال»، التي يوجد مقرها في مدينة بنما، ما قد يكون سمح بإجراء معاملات مشبوهة. وقد يكون فتح حساب آخر لدى «يو بي أس» في 2012 ثم في 2016 لدى «كريدي سويس» واخيراً في 2018 في بنك «بيكتي» في جنيف.

وفي طلب المساعدة القضائية من القضاء اللبناني، أعربت النيابة الفدرالية السويسرية أيضا عن شبهاتها في أنّ رياض سلامة حصل على عقارات في سويسرا، من خلال شركتين مقرهما في جنيف.

كورونا

وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1985 إصابة جديدة (1954 محلية و31 وافدة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 599839.

كذلك تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 6738.