وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: صار المشهد الداخلي اكثر من سوداوي؛ الملفات والمشاكل تتراكم وتتفاقم وتفرّخ مثلها وأصعب منها، واحدة تلو الاخرى، وتجرّ البلد معها الى حلبات تتصارع فيها الذهنيات السياسية والعقليات الكيدية وتتصادم بوتيرة غير مسبوقة حول كلّ شيء، فقط من أجل الصراع والصدام وزيادة الشحن وتوريم الاحتقانات السياسية والطائفية والمذهبية. واما البلد وما يعانيه، فيبقى آخر الهموم!
بالأمس كانت ذكرى الحرب الاهلية، وهي على مأساويتها وألمها الذي اصاب كل اللبنانيين، كانت اخف وطأة عليهم مما يتعرّضون له اليوم. في الحرب قُتل اللبنانيون بالرصاص والمدافع، واما اليوم يُقتلون بما هو اشدّ عليهم من الرصاصة والقذيفة، يُقتلون بالتجويع والإفقار والدجل السياسي الذي تأكّد معه انّ من انتحلوا صفة قديسين في السياسة، ما كانوا الّا شياطين، أولهم وآخرهم مصالحهم ومكاسب بطانتهم، وكل ما حُكي عن شعارات ثبت كذبه، وكل ما حُكي عن انجازات كان زائفاً، الّا انجاز وحيد حققه القابضون على لبنان واللبنانيين، وهو انّهم حوّلوا هذا البلد الى ارض محروقة سياسياً واقتصادياً ومعيشياً وخدماتياً حتى لم يبق منه شيء.
حكومة بالإكراه
والحقيقة الموجعة ان ليس ما يبشّر حتى الآن بإمكان تجاوز اللبنانيين هذه المحنة، بل العكس هو الصحيح. فالمناخ الداخلي يشي بما هو أصعب، والامل الذي عُلّق على تشكيل حكومة قد انقطع بشكل كامل، ولا امل بتشكيلها في المدى المنظور، حيث صارت امكانية إنبعاث تفاهم على حكومة من بين التناقضات القابضة على البلد واهله، امراً غير واقعي وأقرب الى المستحيل. وهو الامر الذي يؤكّد عليه مجدداً، معنيون بالملف الحكومي، حيث يشدّدون عبر “الجمهورية”: “بعد الحريق السياسي المفتعل من قِبل بعض المستويات الرئاسية، والذي أجهز على كل المحاولات والوساطات والمبادرات لتشكيل الحكومة، لم تعد ثمة امكانية لقيام حكومة الّا بالفرض والإكراه. ويبدو أنّ هذا الامر هو الذي سيحصل في نهاية المطاف”.
وبحسب هؤلاء، فإنّ “المشهد اللبناني بتعقيداته المتناسلة من بعضها البعض، وملفاته التي تُفتح فقط من باب اثارة الغبار في فضاء التأليف لإعاقته وتعطيل تشكيل حكومة متوازنة، اصبح مؤهلاً لخطوات ضاغطة، تحشر المعطلين وتجرّهم نحو تشكيل فوري للحكومة، خطوات خارجية او داخلية وبأشكال متنوعة السخونة وبارتدادات ثقيلة على الواقع برمّته”.
الحريري في موسكو
وقد انتقل الملف اللبناني امس الى موسكو التي وصلها الرئيس المكلّف مساء امس، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف وعدداً من المسؤولين.
وأُقيم للحريري استقبال رسمي في مطار موسكو، حيث كان على رأس مستقبليه الممثل الخاص للرئيس بوتين في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ونائب رئيس التشريفات في الحكومة الروسية السفير كوزنيسوف، والسفير اللبناني في موسكو شوقي أبو نصار، والمبعوث الخاص للحريري إلى روسيا جورج شعبان.
عقوبات
وإذا كان كل الطاقم المعني بتأليف الحكومة ينتظر العقوبات الفرنسية وحجمها ومداها، الّا أنّ مصادر واسعة الاطلاع، اكّدت لـ”الجمهورية”، نقلاً عن ديبلوماسيين، بأنّ جرعة العقوبات الفرنسية التي تسعى باريس الى اصدارها في حق معطّلي تشكيل الحكومة، قد تقترن بجرعة مكمّلة لها على مستوى دول المجموعة الاوروبية.
وكشف سفير دولة كبرى، عن انّ الأميركيين ليسوا بعيدين عن الإجراء الفرنسي الضاغط على معطّلي الحل في لبنان، وفضلاً عن انّهم، أي الاميركيون، لم يُخرجوا من دائرة العقوبات التي قد تصدر في اي لحظة، من يسمّونهم السياسيين في لبنان ويتهمّونهم بالفساد وإحباط آمال الشعب اللبناني. وفي السياق، نُقل عن السفير نفسه انّه يملك ما يجعله متأكّداً من أنّ الحضور الاميركي في الملف اللبناني، سيكون اكثر زخماً مما كان عليه في الاشهر الاخيرة، إن حول الملف الحكومي المعطّل، او حول ملف ترسيم الحدود المعقّد، والذي دخلت عليه عناصر جديدة، وخصوصاً ما يتصل بمرسوم تعديل الحدود اللبنانية الخالصة جنوباً.
واشنطن
وضمن هذا السياق، تأتي زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد هيل الى بيروت لثلاثة ايام، والتي بدت كمروحة استكشافية، حيث شملت شريطاً واسعاً من اللقاءات الرسمية والسياسية. وبحسب مطلعين على خلفيات الزيارة “فإنّ الغاية منها هي تأكيد واشنطن على انّ لبنان ما زال يحتل مكانه في جدول اهتمامات واولويات ادارة الرئيس جو بايدن، والنقطة الاساس هي التعبير الملموس عن دعم الادارة الاميركية للشعب اللبناني وتطلعاته الى اصلاحات ومكافحة الفساد وسماع اصوات اللبنانيين الغاضبين من السياسات التي كانت متّبعة وادّت الى افلاس الدولة. وكل ذلك يتطلب المبادرة الفورية الى تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب اللبناني وتحقق آماله وتطلعاته التي عبّر عنها في انتفاضة 17 تشرين الاول 2019، كما تحظى بثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية التي تربط تقديم اي مساعدات للبنان بإجراء اصلاحات جوهرية وملموسة، والأهم فيها مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
جولة هيل
فقد اجرى هيل محادثات مكثفة امس، شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرئيس المكلّف سعد الحريري قبل سفره الى موسكو، ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه وقائد الجيش العماد جوزف عون. وفيما ذكرت وكالة “رويترز” انّ هيل “أنّب زعماء لبنان، لفشلهم في إنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة جديدة تعالج الأزمة الاقتصادية القائمة، قالت مصادر مطلعة على اجواء المحادثات، انّها تركزت بصورة خاصة على الوضع الداخلي في لبنان، حيث عبّر هيل عن عدم ارتياح من مسار الامور، متوقفاً عند تعطيل تشكيل حكومة تباشر في عملية الإنقاذ والإصلاح الملحّة التي يستوجبها خروج لبنان من ازمته. كما عكس رغبة الولايات المتحدة الاميركية في تشكيل حكومة سريعاً، ومن دون ايّ شروط تعيق تأليفها وتؤخّر الاصلاحات المطلوبة كشرط أساس لتجاوز لبنان ازمته وعودة النمو اليه.
واللافت، انّ مساعد وزير الخارجية الاميركية اختار منبر مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة ليطلق من خلالها الى اللبنانيين رسالة استعجال للإصلاحات، ويلقي فيها كرة المسؤولية على اللبنانيين. وقال هيل: “لقد التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في الأحداث الجارية، أنا في لبنان اليوم بناءً على طلب الوزير بلينكن، لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية المؤلمة التي تواجه لبنان، ولإعادة التأكيد على التزام أميركا بالشعب اللبناني”.
اضاف: “إنّ الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين قلقون للغاية ازاء الفشل الحاصل هنا في إطلاق برنامج الإصلاح الحاسم الذي طالما طالب به الشعب اللبناني. لقد قمت بزيارة لبنان في كانون الأول من العام 2019 ومرة أخرى في آب من العام 2020، وسمعت آنذاك إجماعاً واسع النطاق بين القادة اللبنانيين حول الحاجة، التي طال انتظارها، إلى تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وحوكمة رشيدة، انما حتى اليوم لم يُحرز سوى تقدّم ضئيل جداً، وفي الوقت نفسه، يعاني ملايين اللبنانيين بالإضافة الى الجائحة، من مصاعب اقتصادية واجتماعية. إنّه تتويج لعقود من سوء الإدارة والفساد وفشل القادة اللبنانيين في وضع مصالح البلاد في المقام الأول، سيكون لديّ المزيد لأقوله عند اختتام اجتماعاتي غداً (اليوم)، ولكن رسالتي خلال اجتماعات اليوم هي بكل بساطة: إنّ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مستعدان للمساعدة، ولكن لا يمكننا أن نفعل شيئاً ذا مغزى دون الشريك اللبناني”.
واشار الى انّه “حان الوقت لكي ندعو القادة اللبنانيين إلى إبداء المرونة الكافية لتشكيل حكومة راغبة وقادرة على الإصلاح الحقيقي والأساسي. هذا هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، كما أنّها ليست سوى خطوة أولى، وستكون هناك حاجة الى تحقيق تعاون مستدام إذا كنا سنرى اعتماد وتنفيذ إصلاحات شفافة”.
وفيما لم يدلِ هيل بأي تصريح في الخارجية، قال الوزير وهبه، انّ هيل أوضح مقاربة الادارة الاميركية الجديدة لملفات الشرق الاوسط ولبنان والتي هي اقرب لمفهومنا. واضاف: “هيل اكّد دعم استقرار لبنان والهدوء في الجنوب ودعم الجيش وثقة واشنطن به”.
وقال: “اننا لم نتطرق الى التأليف”، مشيراً الى انّ هيل سيبحث الترسيم مفصّلاً مع الرئيس عون ومع رئيس الحكومة.
وعن عدم توقيع عون على تعديل مرسوم ترسيم الحدود تزامناً مع زيارة هيل، قال وهبه: “الرئيس عون لا يقدّم هدايا على حساب مصالح اللبنانيين”.
هيل يستكمل جولته اليوم
وفي الوقت الذي التقى فيه دايفيد هيل ليل امس مجموعة من الاصدقاء، علمت “الجمهورية”، انّه سيستكمل هذه الإتصالات في جلسة لاحقة تُعقد مساء اليوم في السفارة الاميركية، حيث يلتقي مجموعة من المؤثرين في الرأي العام وسفراء متقاعدين واصدقاء.
وقالت مصادر معنية، انّ هذه اللقاءات ستتوّج الجولة الثانية العلنية المنتظرة اليوم، والتي ستبدأ باكراً بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد عون، قبل ان يلتقي رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب “الكتائب اللبنانية” فرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، وتردّد عن احتمال عقد لقاء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
“لا ثقة بكم”
وفي موازاة محادثات دايفيد هيل في بيروت، كشف احد كبار المسؤولين لـ”الجمهورية”، انّ معظم اللقاءات التي اجراها سفراء وديبلوماسيون اجانب مع مستويات سياسية ورسمية في لبنان، شكّلت احراجاً كبيراً للجانب اللبناني.
ويشير المسؤول المذكور، الى انّ الكلام الديبلوماسي الذي قيل في تلك اللقاءات، خرج من التحفظ الذي كان يُعتمد مع بدايات الأزمة في لبنان، وصار يقول صراحة بالمسؤولية العامة للطبقة السياسية في ايصال لبنان الى ما هو اليه، وضرب استقراره الاقتصادي والمالي.
ويلفت المسؤول، الى انّ “ما يدعو الى الاسف، والخجل في آن معاً، انّ كل البعثات الديبلوماسية تنقل الينا كلاماً صادراً عن حكوماتها، يديننا على ما فعلناه ببلدنا، وهذا صحيح، اننا نسمع كلاماً يجعلنا نطأطئ رؤوسنا، ويجعلنا نخجل من ان ننظر في المرآة. والعديد من السفراء يعبّرون عن رغبة بلادهم في تقديم المساعدات الانسانية للبنان، الّا انّهم سرعان ما يتحدثون عن عائق امام تسريع هذه المساعدات، ويتمثل بـ”أن لا ثقة لنا بالسلطة الحاكمة في لبنان، فإن ارسلنا المساعدات عبر هذه السلطة، نخشى ان تُسرق، الّا اننا نأتمن جهة وحيدة على اي مساعدات قد تُرسل، هي الجيش اللبناني”.
الحكومة .. مراوحة
وفيما راوح الملف الحكومي في مربع الفشل في تأليف الحكومة، والذي يبدو انّه سيقبع فيه لفترة طويلة، استمر الداخل في تأرجحه بين ملفين ساخنين، الأول، ملف التدقيق الجنائي، الذي يبدو انّه وصل الى اقصى ما يمكن ان يصل اليه في سياق الاستثمار السياسي والشعبوي عليه، حيث اصطدم بالحاجة الى وجود حكومة ليأخذ مساره في الاتجاه الشامل لمصرف لبنان وسائر ادارات ووزارات وقطاعات الدولة. والثاني ملف ترسيم الحدود البحرية، وما استُجد حول مرسوم تعديل الحدود اللبنانية الخالصة، الذي أُثير حوله صخب عنيف في الايام الاخيرة، وجرى التصويب المفتعل والمباشر من قِبل “التيار الوطني الحر” على وزير الاشغال، وجيشت حملة رهيبة تحت عنوان “عدم توقيع المرسوم خيانة”.. الّا انّ هذا المرسوم انتهى الى ذات مصير التدقيق الجنائي، حيث اصطدم بالحاجة الى حكومة لإقراره. علماً انّ رئاسة الجمهورية أحالت الامر على حكومة تصريف الاعمال، التي يبدو انّها غير متحمسة لعقد جلسة لإقرار المرسوم تبعاً لصلاحياتها التي تنحصر في الإطار الضيق لتصريف الاعمال.
واللافت للانتباه، انّ الجدل حول هذا الامر لم يتوقف، وثمة من يطرح ان يبادر رئيس الجمهورية الى توقيع المرسوم الموقّع من رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزيري الدفاع والداخلية، ويُصدره بصورة استثنائية. الّا انّ هذا الطرف اصطدم بالمانع الدستوري. حيث لا نص في الدستور على هذا الامر.
الواضح انّ هذين الملفين حجبا الملف الحكومي نهائياً، فضلاً عن انّ الجمود قد اسره بالكامل، ولا حراك ولا اتصالات بين اي من المعنيين بهذا الملف. ما خلا تصريحات تحدّد مواصفات الحكومة الجديدة، وفي هذا السياق يندرج ما اعلنه الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر امس في قصر بعبدا، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال مارتن سامبسون والوفد المرافق، لناحية تأكيده “انّ أولى مهام الحكومة الجديدة ستكون تحقيق الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي”، معتبراً انّ “هذه الخطوات أساسية، لانّها تعيد الثقة الدولية بلبنان، ولاسيما ثقة الصناديق المالية التي سوف تساعده في تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي”.
عون ودياب
وفي تطور يتيم يتصل بمصير مرسوم تعديل المرسوم 6433، علمت “الجمهورية”، انّ تواصلاً جرى امس بين بعبدا والسرايا، في محاولة للإسراع بنيل موافقة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على دعوة الرئيس عون لعقد جلسة لمجلس الوزراء من دون جدوى.
وعلمت “الجمهورية” من مصادر موثوقة، انّ دياب لم يعط جواباً ايجابياً بعد على هذه الدعوة، ودعا الى التريث بطريقة يمكن ان تؤدي الى التملّص من تلبيتها، بعدما ذكرت مصادره انه سبق له ان رفض عقد جلسات للبت بقضايا تعدّ اكثر أهمية من هذه المسألة، ومنها البت بالموازنة للعام 2021، مع العلم انّ الآلية المتبعة اسفرت عن اصدار عشرات المراسيم التي تفوق مرسوم تعديل الحدود بأهميتها وما رتبته على حكومة تصريف الاعمال.
الدعم
وفي سياق متصل، برزت زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى عين التينة ولقاؤه الرئيس نبيه بري. وكان عرض شامل للوضع المالي والنقدي، اضافة الى موضوع الدعم.
واعربت مصادر مالية رسمية لـ”الجمهورية”، انّ الاولوية الاكيدة والملحة تبقى الاسراع في تشكيل حكومة، فكل يوم تأخير يلقي بخسائر كبرى مالية ونقدية، ويصعّب امكانية الحل اكثر فأكثر.
وقالت المصادر، انّ الوضع النقدي دقيق، وامكانية تحسنه جيدة جداً مع تشكيل حكومة، علماً انّ الأعباء كبيرة جداً، ومصرف لبنان لا يستطيع ان يكمل في سياسة الدعم التي تستنزف احتياطي المصرف. وهو يضع هذه المسألة في ايدي المسؤولين الذين عليهم ان يسارعوا في ايجاد الخطط البديلة، فاستمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي الى عواقب وخيمة.
وضمن هذا السياق، جاء الكتاب الذي وجّهه سلامة الى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، مطالباً بضرورة قيام الحكومة بتصور واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها، لوضع حدّ للهدر الحاصل، وضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات مصرف لبنان، والعمل على المساهمة في تأمين واردات بالعملات الصعبة لتغطية كلفة الدعم، والتفاوض مع نقابة المحامين في بيروت في ما يتعلق بالدعاوى القضائية التي صرّح نقيب المحامين انّه سيتقدّم بها، وذلك درءاً لأي مخاطر قانونية وواقعية قد تنتج منها”. متمنياً على وزير المال إعطاء أجوبة واضحة وصريحة وبالسرعة الممكنة.
الأساقفة الكاثوليك
الى ذلك، اعتبر اساقفة الروم الكاثوليك، انّ “المسؤولين في الدولة لا يهتمون إلّا بتأمين مصالحهم الخاصة، ومطامع أحزابهم الضيّقة. ولا يأبهون لا لجوع الفقراء، ولا لانهيار الدولة، ولا لانهيار الاقتصاد ولا لتدني القيمة الشرائية لعملتنا الوطنية ولا لحجز أموال المودعين في المصارف”.
جاء ذلك في بيان صدر بعد الاجتماع الشهري برئاسة بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، دعوا فيه المسؤولين إلى “ترشيد الدعم، وإيجاد سبل علمية لتأمين الحاجيات الضرورية للمواطن. كما أيّدوا مطالب ذوي ضحايا إنفجار المرفأ المحقّة، ومساعدة الأهالي في إعمار ما تهدم”. ورأوا انّ “الكل يعلم أنّ الحل الوحيد الراهن هو تشكيل حكومة إنقاذ يطالب بها المجتمع الدولي، ليتمكن من مساعدتنا في الخروج من أزمتنا. لكن هذه الحكومة المرجوة يحول دونها عناد المسؤولين، وتعنتهم، وصراعاتهم من أجل المحاصصة”.
واكّد المجتمعون “سيادة لبنان في حقوقه البرية والبحرية من خلال ترسيم الحدود والحرص على الحقوق في الموارد النفطية والطبيعية”.
