الرئيسية / صحف ومقالات / البناء : دياب يلتقي أمير قطر: لبنان ينهار ويطلب ‏المساعدة… ويتطلّع إلى عودة التضامن ‏العربيّ / مجلس القضاء يستمع إلى عون ‏اليوم… إحالة الملف إلى التفتيش أم ‏القاضية؟ / الحسنيّة: لمؤتمر جامع وانفتاح ‏على المبادرات … وحردان: لحكومة إنقاذ ‏سياسيّة‎ /‎
flag-big

البناء : دياب يلتقي أمير قطر: لبنان ينهار ويطلب ‏المساعدة… ويتطلّع إلى عودة التضامن ‏العربيّ / مجلس القضاء يستمع إلى عون ‏اليوم… إحالة الملف إلى التفتيش أم ‏القاضية؟ / الحسنيّة: لمؤتمر جامع وانفتاح ‏على المبادرات … وحردان: لحكومة إنقاذ ‏سياسيّة‎ /‎

علّق مصدر سياسي متابع لمفاعيل الانهيار الذي يفرض حضوره كخطر داهم، أن زيارة رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر، تشكل العمل الوحيد الذي يقوم به ‏المسؤولون السياسيون في محاولة تأخير الانهيار، فالمبادرات السياسية الهادفة لتحريك ‏المسار الحكومي تعطلت، ولا أفق لتحركها مجدداً، والزيارات الخارجية التي يقوم بها الأطراف ‏بما فيها جولات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، تظهير للقوة السياسية في ‏سياق التجاذب الداخلي، وإن كانت لحشد الدعم للبنان فهي لن تأتي بنتائج قبل تشكيل ‏حكومة لا تبدو الجهود لتذليل العقبات من طريق ولادتها، ترجمة للثقة بحجم الدعم الذي ‏يجري الحديث عنه لما بعدها، ويضع المصدر زيارة الحريري الى الفاتيكان كما زيارة النائب ‏جبران باسيل كرئيس للتيار الوطني الحر الى موسكو في سياق شرح المواقف، وإثبات عدم ‏المسؤولية عن الأزمة الحكوميّة‎.‎
الرئيس دياب الذي التقى بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ليل أمس، حصل على وعود ‏بمساعدات مالية وعينية تساعد لبنان على تأخير لحظة السقوط، والتنفس بانتظار النجاح ‏بتشكيل حكومة جديدة، كما قالت مصادر تابعت الزيارة، وكان دياب قد عقد سلسلة لقاءات ‏تمهيديّة مع كبار المسؤولين القطريين، وتحدّث في لقاء مع الجالية اللبنانية عن الانهيار ‏القريب الذي يتجه نحوه لبنان، في ظل عجز سياسيّ عن تشكيل حكومة جديدة، متوجهاً ‏للأشقاء العرب للمساعدة، مخصصاً قطر بالإشادة بلفتاتها السابقة بمد اليد لمساعدة لبنان ‏مؤكداً عدم سعي لبنان للوقوع على خطوط تماس الخلافات، بل تطلعه لتمثيل جسر التلاقي، ‏آملاً باستعادة التضامن العربي‎.‎
في الشأن القضائي الذي تصدّر المشهد خلال الأيام القليلة الماضية، مع الحملة التي تقودها ‏القاضية غادة عون تحت عنوان كشف أسرار التحويلات المالية الى الخارج، من خلال مداهمة ‏مكاتب شركة مكتف للصيرفة، ينعقد مجلس القضاء الأعلى للمرة الثانية اليوم بعد اجتماعه ‏أمس، وقراره بالاستماع للقاضية عون، في ضوء رفضها تنفيذ قرار مدعي عام التمييز غسان ‏عويدات بنقل ملف القضية الى المدعي العام المالي علي إبراهيم وفقاً لقرار جديد أصدره ‏أمس بعد قرار سابق بتكليف القاضي سامر ريشا بتولي الملف، ووفق المصادر المتابعة فإن ‏القاضية عون ستحضر الاجتماع اليوم وستسبقه بتقديم دعاوى ضد مدّعي عام التمييز لإبطال ‏قراراته، وسيكون على مجلس القضاء الأعلى الذي كان سيضع عون بين خياري الالتزام بقرار ‏عويدات، والإحالة الى التفتيش القضائيّ، أن يختار بين إحالة عون التي سترفض الامتثال لقرار ‏عويدات، أو إحالة ملف القضية بشقيها، ادعاء عويدات على عون وإدعاء عون على عويدات ‏الى التفتيش القضائي، وفقاً لما سبق ودعت اليه وزيرة العدل ماري كلود نجم‎.‎
الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي عقد لقاء حزبياً موسّعاً في دار سعاده بضهور ‏الشوير، أطلق مواقف حزبية وسياسية، فقال رئيس الحزب وائل حسنية إن المؤتمر القومي ‏للحزب سيكون تحت عنوان السعي لأوسع مشاركة حزبيّة، والانفتاح على كل المبادرات ‏الإيجابيّة، بينما قال رئيس المجلس الأعلى في الحزب ورئيس الكتلة القومية النيابية أسعد ‏حردان أن المطلوب في مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ومخاطر الفوضى ‏والتفتيت والفدرالية، حكومة إنقاذ سياسيّة، تستطيع حشد كل الطاقات لمواجهة التحديات‎.‎
عقدت قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي اجتماعاً إدارياً لهيئات المنفذيات ‏والمسؤولين الإداريين في لبنان، في القاعة الكبرى في دار سعاده الثقافية الاجتماعية – ‏ضهور الشوير‎.‎
واكد رئيس الحزب وائل الحسنيّة تمسّك قيادة الحزب بالثقة بين القوميين الاجتماعيين ‏وسعيها لعقد المؤتمر العام في شهر أيار المقبل يليه انعقاد المجلس القومي لانتخاب ‏مجلس أعلى جديد وهيئة منح رتبة الأمانة‎.‎
وأكد الحسنيّة أنّ القيادة الحزبية لن تألو جهداً في سبيل تأمين أوسع مشاركة في المؤتمر ‏العام والمجلس القومي، وأنها منفتحة على كلّ المبادرات الإيجابيّة التي يبذلها الرفقاء ‏والحلفاء والأصدقاء في سبيل الوصول بالحزب إلى برّ الأمان‎.‎
وتحدّث رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان فأفرد حيّزاً للحديث عن الوضع العام، وأكد ‏في مستهلّ كلمته على أنّ موقف الحزب الثابت هو مع وحدة لبنان واستقراره وضدّ التقسيم ‏ومع الوحدة الوطنية في لبنان، لافتاً إلى أننا أيّدنا اتفاق الطائف لأنه أقام سلماً داخلياً في ‏لبنان وأوقف الحرب وأعاد بناء وتوحيد مؤسسات الدولة، وحدّد خيارات لبنان ومواجهة ‏المشروع الصهيوني الذي يستهدف تقسيم لبنان وتفتيته وإلغاء دوره كقوة فاعلة في هذا ‏المشرق‎.‎
واعتبر أنّ الغلاء والضغوط وانهيار الليرة اللبنانية يشعران اللبنانيين بأنهم مقبلون على أوضاع ‏صعبة، وإذا انهار الأمن الاجتماعي في لبنان انهار الأمن الأمني‎.‎
وأشار الى أن الحزب القومي معنيّ برفع الصوت تعبيراً عن موقفه المطالب بتشكيل حكومة ‏إنقاذ في أسرع وقت ممكن، وأن تكون حكومة سياسية بامتياز تدير الشأن السياسي في ‏الاقتصاد والأمن وتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة مشاكل الطرقات والسير والبيئة والإنماء ‏وكلّ مرافق الحياة، ووقف هجرة الكفاءات والنخب، الذين لا يجدون لهم ملجأ لهم في لبنان‎.‎
وأكد حردان استمرار الخطاب الطائفي والمذهبي على هذا النحو من الشحن الغرائزي هو ‏تمهيد للدعوات إلى فدراليات وكونفدراليات واللامركزية الموسّعة، وكلها دعوات تستبطن ‏تقسيما مقنّعاً‎.‎
الى ذلك بقيت المستجدات السلبية على المستوى القضائي في واجهة الأزمات في لبنان. ‏فمجلس القضاء الأعلى وعلى اثر اجتماعه في حضور أعضائه كافة للبحث في المستجدات ‏وفي قضية القاضية غادة عون بعد قرار مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لم ‏يحسم خطوتَه المقبلة في حق عون، ودعاها الى جلسة العاشرة صباح اليوم للاستماع اليها. ‏وفي ضوء ما ستقوله، سيُصار الى تحديد توجّه “المجلس”، نحو إما عزلها – وهو خيار ‏مستبعَد – او إحالتها الى التفتيش المركزي. ووفق المعلومات، أعرب القضاة سهيل عبود ‏وبركان سعد وعويدات عن امتعاضهم لوزيرة العدل من أداء عون وأنهم مع إحالتها إلى ‏التفتيش المركزي‎.‎
وأمام قصر العدل تجمّع عدد من المتظاهرين مؤيدين لموقف النائب العام التمييزي، وآخرين ‏من التيار الوطني الحر مؤيدين للقاضية عون، فصل بينهم الجيش اللبناني. وتطوّر إشكال بين ‏المتظاهرين إلى تضارب ما أدى إلى سقوط جريح، وسادت حالة من الهرج والمرج، حاول ‏الجيش ضبطها. وقد احتشد منذ الصباح مناصرون من تيار المستقبل دعماً للقضاء وللقاضي ‏عويدات‎.‎

‎وعطفاً على ذلك طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات من النائب ‏العام المالي القاضي علي إبراهيم إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة ‏مكتف لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال ولا سيما القرار الوسيط ‏رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002‏‎.‎
وفي هذا السياق، يرى الخبير الدستوري والقانوني والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين لـ ‏‏”البناء” بأنه من المسلَّم به من قبل الجميع بأنّه وقعت في لبنان جرائم متمادية على مدى ‏ثلاثين عاماً تتعلق بنهب المال العام وهدره واختلاسه وإساءة الأمانة فيه وتبييض الأموال ‏والإثراء غير المشروع وصفقات عموميّة مشبوهة وصرف النفوذ ووصلت في السنوات ‏الأخيرة حدّ استخدام معلومات أتاحتها المواقع الوظيفية للمعنيين من أجل معرفة المخاطر ‏القائمة وتحويل العملات الصعبة خارج لبنان والمسّ باستقرار العملة الوطنية والتلاعب ‏بقيمتها والتلاعب بأموال الدعم، ولعلّ الطامة الكبرى تمثلت بالغموض الذي يكتنف مصير ‏أموال المودعين في المصارف وعمليات الاقتطاع المقنع لقيمة الودائع بالدولار الأميركي ‏وصولاً إلى الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي الراهن، ولكن المشكلة أنّ الجميع يقرّ بوقوع ‏تلك الجرائم إنّما من دون تحديد الفاعلين والمتواطئين والمشتركين والمتدخلين، لذلك، هناك ‏طريقة واحدة دستورية وقانونية ورسمية لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة واسترداد الأموال ‏المتأتية عن جرائم الفساد، وهي تعقب الجرائم المشكو منها وملاحقة المشتبه بهم بواسطة ‏القضاء وإجراء التحقيقات والمحاكمات اللازمة وصدور الأحكام المبرمة، مع التأكيد على أنّ ‏الملاحقة من جانب النيابات العامة تشترط مجرد الشبهة الجادة، في حين أنّ الظن من جانب ‏قضاة التحقيق يشترط أدلة مرجّحة، أما الإدانة من جانب محاكم الأساس فتشترط اليقين ‏وأدلة قاطعة، مع احتفاظ المدّعى عليهم والمظنون بهم بقرينة البراءة طيلة مراحل التحقيق ‏الأولي والقضائي والمحاكمة حتى صدور حكم مبرم بكف التعقبات أو البراءة أو بالإدانة، ‏فضلاً عن وجود طريقة مساعدة وضرورية في جلاء الحقيقة من دون أن تكون كافية للوصول ‏إلى العدالة ولا إلى الحقيقة الرسمية، ولكن لا بدّ منها، وهي إجراء التحقيق الجنائي ‏المحاسبي في الحسابات العامة، على الأخص في مصرف لبنان، فضلاً عن سائر الصناديق ‏والمجالس والإدارات والوزارات‎.‎
وبناءً عليه، من حق اللبنانيين، بحسب يمين، معرفة مَن سرق جنى أعمارهم، والإجابة على هذا ‏السؤال هي مسؤولية القضاء أولاً وأخيراً، لذلك، يسأل اللبنانيون لماذا لم يتم فتح جميع ‏ملفات الفساد لغاية اليوم؟ وبعيداً، عن هذا الملف أو ذاك، يتطلع اللبنانيون إلى القضاء ‏كملاذ لهم بكل أمل ورهان من أجل أن يفتح كل الملفات المشتبه بها، واللبنانيون يصفقون ‏فرحاً ودعماً لكلّ قاض شجاع أو قاضية شجاعة تتصدّى لملفات مشتبه بها من دون إدانة أحد ‏مسبقاً ومن دون أن يعني فتح الملف أن المشتبه بهم مذنبون بالضرورة، وانطلاقاً من ذلك، ‏يناشد اللبنانيون مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والأجهزة المختصة في ‏السلطة القضائية عدم التردد في دعم أي قاض يلاحق الملفات المشتبه بها وفي محاسبة ‏القضاة المتردّدين. أما في ما خصّ موضوع الساعة، فبالعودة إلى أحكام المادّة 12 من ‏قانون أصول المحاكمات الجزائية “يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في ‏اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه”، الأمر الذي يعني أنّ توزيع الأعمال بين ‏المحامين العامين المعاونين هو من اختصاص رئيس دائرة التنفيذ ضمن دائرته وليس ضمن ‏اختصاص مدّعي عام التمييز وإن كان الأخير بحسب المادة 13 من القانون ذاته تشمل سلطته ‏جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وله أن يوجه ‏إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام، كما أنّ بعض الآراء ‏تعتبر أنّ قرار المدعي العام التمييزي بتوزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين في ‏النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على نحو تضمّن كفّ يد المدّعية العامة الاستئنافية ‏في جبل لبنان غادة عون عن الملفات المتصلة بجرائم المال العام يشكل عقوبة تأديبية ‏مقنّعة لتجميد دورها جزئياً، في حين أنّ العقوبات التأديبية هي من اختصاص المجلس ‏التأديبي، ويتم إنزالها بعد تحقيق، أما في ما يتعلق بالخيارات المتعلقة بالمآخذ التي يتذرّع بها ‏بعضهم حول أسلوب القاضية غادة عون، فيوضح الدكتور عادل يمين، أنّه في حال افترضنا ‏جدلاً أن هناك مآخذ تجاهها فيفترض أن تتمّ محاسبتها عليها من خلال الأصول التي ينصّ ‏عليها قانون التنظيم القضائي، وليس من خلال أيّ سبيل آخر، وأوضح أنّ للمحاسبة آليات ‏وأصولاً قانونية ولا يمكن اتخاذ تدابير ضدّ أيّ قاض خارجها، وأشار إلى أنّه بحسب أحكام ‏المادة 85 من قانون القضاء العدلي الصادر بموجب المرسوم الاشتراعى رقم 150 تاريخ ‏‏16/09/1983 ينظر المجلس التأديبي للقضاة في تأديب القضاة بناء على إحالة مجلس هيئة ‏التفتيش القضائي وبحسب المادة 86 منه يضع رئيس مجلس التأديب تقريراً أو يكلف أحد ‏عضوي المجلس بذلك، ويجري المقرر التحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة ويتلقى ‏إفادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره الى المجلس بلا إبطاء. واستناداً إلى المادة 87 من ‏القانون عينه، يدعو الرئيس فوراً صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر ‏وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له، وتجري المحاكمة بصورة سرّية. يتلى ‏تقرير المقرّر ويطلب الى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الأمور المؤاخذ عليها، ويحق ‏لصاحب العلاقة أن يستعين بمحام واحد أو بأحد القضاة وإذا تغيب ينظر المجلس في ‏القضية على ضوء المستندات فقط، ويصدر المجلس قراراً معللاً في اليوم ذاته أو يؤجله الى ‏اليوم التالي على الأكثر، ويقبل قرار المجلس الطعن من قبل القاضي المعني أو من قبل ‏رئيس هيئة التفتيش القضائي بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام الهيئة القضائية ‏العليا للتأديب، وتتألف الهيئة القضائية العليا للتأديب من رئيس مجلس القضاء الأعلى او ‏نائبه رئيساً ومن أربعة أعضاء يعينون من قبل المجلس في بداية كل سنة قضائية، كما يُعيّن ‏المجلس بديلاً لأي منهم عند الغياب او التعذر، وتتبع لدى الهيئة القضائية العليا للتأديب ‏إجراءات المحاكمة المعمول بها امام المجلس التأديبي. لا يقبل قرار الهيئة القضائية العليا ‏للتأديب أي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز ويكون نافذاً بحد ذاته بمجرد إبلاغه الى ‏صاحب العلاقة بالصورة الإدارية، ويبلغ هذا القرار الى وزير العدل‎.‎
واستناداً إلى المادة 95 من قانون القضاء العدلي وخارجاً عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس ‏القضاء أن يقرّر في أي وقت عدم أهليّة القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح ‏هيئة التفتيش القضائي وبعد الاستماع إلى القاضي المعني، وذلك بأكثريّة ثمانية من ‏أعضائه‎.‎
ولا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن أهليّة المرشح للاشتراك في المباراة كقاض ‏متدرّج أو أصيل أو في شأن أهليّة القاضي المتدرج أو الأصيل والمتخذة استناداً على أحكام ‏هذا المرسوم الاشتراعي أي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الإبطال لسبب تجاوز حد ‏السلطة‎.‎
بينما عاد الرئيس المكلف سعد الحريري ليلاً الى بيروت على أن يتوجه بعد يومين الى ‏الفاتيكان في 22 الحالي، يتوجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى روسيا في ‏‏29 الحالي للقاء عدد من المسؤولين الروس واوضح مكتب باسيل أمس أن الشائعات ‏والتركيبات والاكاذيب التي ادعت أن باسيل يقايض الولايات المتحدة بين عدم توقيع مرسوم ‏الحدود البحرية رقم 6433 ورفع العقوبات المفروضة عليه، هي من نتاج مخيلة مطلقيها ومن ‏عقولهم المريضة، لو كان باسيل من يقايض على السيادة الوطنية وثروة اللبنانيين الطبيعية ‏او لو كان يخضع للضغوط وللترهيب والترغيب لما وضعت عليه بالأساس عقوبات جائرة ‏وغير مبنية على أية حقائق‎.‎
لا جديد على خط التأليف الحكومي فمصادر تيار المستقبل اعتبرت لـ “البناء” أن لا طروحات ‏جديدة تتصل بالملف الحكومي، سوى مبادرة الرئيس نبيه بري التي يجب على المعطلين ‏التسليم بالأمر الواقع والقبول بالمبادرة خاصة أن أياً يكن عدد الوزراء، فان لا ثلث معطل لأي ‏مكوّن سياسي في الحكومة العتيدة مهما علت الشروط العونية، وبحسب مصادر الحريري ‏على الرئيس عون أن يدرك أن الانهيار يصيب المؤسسات القضائية والمالية والاقتصادية ‏ويجب العمل على تسهيل التأليف بدلاً من العرقلة ووضع الشروط والدعوة الى إجراء ‏مقايضة تصب في مصلحة النائب جبران باسيل‎.‎
وحذّرت أوساط كتلة التنمية والتحرير من حالة الاهتراء والفلتان التي تسود في مختلف ‏مفاصل الدولة “فأصبح البلد كل من ايدو الو”. ولفتت الاوساط لـ”البناء” الى أن لبنان تحوّل ‏الى عصفورية وسقطت هيبة الدولة ومؤسساتها تحت أقدام المصالح والأهواء والطموحات ‏الشخصية لبعض السياسيين. وأبدت الأوساط استغرابها الشديد إزاء الطروحات الهجينة التي ‏يطرحها النائب باسيل كاللجوء الى القضاء الدولي في ملف التدقيق الجنائي وتدويل الأزمة ‏المالية وتساءلت هل يحتمل البلد قلب الطاولات على بعضنا البعض؟ أم أن نضع أيدينا ‏بأيدي بعض ونتنازل للمصلحة الوطنية لإنقاذ البلد. وأضافت في حال استمرار هذا الخطاب ‏والسلوك فالبلد ذاهب الى الفدرالية العلنية. وأعربت عن خشيتها من الانقسام على مستوى ‏القضاء المؤسسة الوحيدة التي لازالت تتمتع بثقة كبيرة لدى اللبنانيين رغم الثغرات التي ‏تعتريها، مضيفة ان المواطنين فقدوا الثقة بدولتهم ومؤسساتهم ومفهوم الامن الاجتماعي ‏والحماية الذاتية يتعزّز أكثر فأكثر. واذ توقعت الاوساط ان تتجه البلاد الى تفاقم الأزمات ‏الحياتية والاقتصادية نتيجة بدء رفع الدعم المتوقع الشهر المقبل حذّرت من أحداث أمنيّة ‏وتوترات في الشارع. وأكدت المصادر أن لا حل لكل هذا الواقع المأزوم والانهيار المحتوم إلا ‏بالاتفاق على حكومة سريعاً وإلا، فالأسوأ بانتظارنا على كافة المستويات والصعد‎.‎
إلى ذلك يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب زيارته الدوحة للقاء كبار ‏المسؤولين القطريين، حيث استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ‏مساء أمس في قصر البحر، رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب. وحضر اللقاء ‏عن الجانب القطري رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني، نائب ‏رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري الشيخ ‏سعود بن عبد الحمن آل ثاني ومساعد مدير الشؤون العربية‎.‎
واجتمع دياب في مقر إقامته، بوزير الدولة حمد بن عبد العزيز الكواري، ووزيرة الصحة حنان ‏الكواري، وزير الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، زير الأوقاف والشؤون الإسلامية غيث بن ‏مبارك الكواري ووزير المال علي شريف العمادي، بحضور السفيرة فرح بري ومستشار الرئيس ‏خضر طالب‎.‎
وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وعلى جدول أعمالها 4 بنود ‏تتعلق بمكافحة تبييض الأموال واسترداد الأموال المحوّلة للخارج والسريّة المصرفيّة وتسوية ‏أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركيّة. وقال كنعان: التشريع ليس على الطلب ومسألة ‏‏”سكوبات” بل يعالج بجدية ومهنية وسنستكمل الخميس مسألة رفع السريّة بما يعزز دور ‏القضاء. وسأرفع تقريري هذا الأسبوع حول “الكابيتال كونترول” ليقوم المجلس النيابي بدوره ‏بما يعزّز حقوق المودعين‎.‎
وتستمر إصابات كورونا في التراجع والتقلب أيضاً، وسجل لبنان 34 وفاة و995 إصابة، بعد ‏تراجع عدد الفحوص إلى نحو ‏‎7 ‎آلاف فحص، وفق تقرير وزارة الصحة. أما في ما يتعلق بحملة ‏التلقيح، فلم يسجل التقرير أي جرعة منفذة أمس، واستقرّ العدد التراكمي للملقّحين بالجرعة ‏الأولى على نحو 239 ألفاً، وعدد الملقّحين بجرعتين على نحو 121 ألفاً‎.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *