وزارة الإعلام اللبنانية
“كسْر القانون واجب وطني”… هي عيّنة من الشعارات العونية التي جاهر بها أحد متظاهري “التيار الوطني الحر” ممن تنكّروا أمام قصر العدل أمس بقناع “المودعين”، قبل أن ينزعه عنهم “مخبر” ميرنا الشالوحي، حين قاطع المحامي وديع عقل عبر الهواء مباشرةً بـ”وشوشة” التقطها مذياع قناة “الجديد”، هامساً في أذن عقل وآذان ملايين اللبنانيين: “إجت أوامر للانسحاب”.
وكما شرذمت معارك العهد العبثية وسياسات تياره الشعبوية البلاد، رئاسياً وحكومياً ومالياً وسياسياً وسيادياً، كذلك شقّت الصفوف في قصر العدل فحوّلته إلى “مسرح دمى” سياسية متناحرة بين قاض وآخر، ونائب عام وآخر، لحسابات تبتغي الربح السياسي بين تيار وتيار، بحيث نجح رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قضائياً حيث أخفق حكومياً في جرّ “تيار المستقبل” إلى شجار طائفي، فكان له ما أراد أمس من انقسام في شارع “العدلية” بين رصيف عونيّ مؤيد لتمرّد القاضية غادة عون على مجلس القضاء الأعلى، وآخر “مستقبلي” مؤيد لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بينما استعاض باسيل عن مجده “الضائع” في مجلس الوزراء فوجد ضالته في مجلس القضاء الأعلى حيث فرض لعبة “الثلث المعطل” على أعضائه وشلّ قراراته.
وإذ تتّجه الأنظار اليوم إلى جلسة الاستماع للقاضية عون أمام مجلس القضاء الأعلى وما سيتخذه المجلس من قرار بعد الجلسة في حال عدم تمنعها عن الحضور، تحذر مصادر قضائية من أنّ “السكوت عن الانقلاب الحاصل على القيم والنظم المرعية في هيكلية النظام القضائي وتراتبيته، سيترتب عليه تداعيات كارثية ستتأتى عنها بداية مسار انهيار المؤسسة القضائية وانفراط عقد مجلس القضاء الذي تنبع قوته من استقلاليته ووحدته”، مجددةً التشديد على أنّ “الأمور لم تعد مرهونة بقضية غادة عون فحسب بل أضحت تتصل بمسألة أهم وأعمق وهي وحدة الجسم القضائي التي أصبحت اليوم على المحك”.
وفي المقابل، سربت أوساط عونية أمس معلومات تفيد بأنّ “التيار الوطني الحر” ليس بصدد التراجع عن المعركة التي يخوضها ضد مجلس القضاء الأعلى، إنما سيدفع الأمور باتجاه مزيد من التصعيد والتحدي في مواجهة المدعي العام التمييزي من خلال إعداد العدة القانونية لخوض نزاع قضائي مع صلاحيات القاضي عويدات، عبر ادعاء ستقدمه القاضية عون ضده تتهمه فيه بتجاوز صلاحياته مع المطالبة بإبطال قرار تنحيتها وكف يدها عن متابعة الملفات المالية الهامة.
