وزارة الإعلام اللبنانية
بعدما انقطعت كلّ السبل الداخلية والخارجية امام المبادرات والمحاولات الرامية الى بلورة تفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، يُفضي الى تشكيل حكومة بوظيفة اصلاحية وانقاذية، وبعدما انحدرت اللعبة الداخلية في السياسة الى ما تحت الزنّار، وبعدما تلقى لبنان ضربة هي الاعنف في هيبته ومعنوياته القضائية، لم يعد امام لبنان في موازاة هذا الاهتراء الضارب في كلّ مفاصل الدولة، سوى ان ينتظر ارتدادات هذا النزف وارتداداته الاحتقانية المتزايدة على اكثر من صعيد، وما قد يتأتّى عنها من صدمات خطيرة سياسية واقتصادية ومالية، يخشى ان تقترن بتفسّخات أمنية.
هذه الصورة التشاؤمية تلخّص كلّ المقاربات الداخليّة والخارجيّة للواقع اللبناني في ظل الفشل الذي يحكم الملف الحكومي، وبلوغ الخلاف العميق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف نقطة اللاعودة والافتراق النهائي. وهي في الوقت نفسه، تبعث على الخشية من تطورات دراماتيكية وتداعيات سلبية تحت اكثر من عنوان، على ما تؤكد مراجع مسؤولة لـ»الجمهورية».
وبحسب هذه المراجع فإنّ لبنان ومع استمرار انعدام الحلول الحكومية، أمام أربعة اشهر صعبة جداً على كل المستويات، حيث ان كل الخبراء الاقتصاديين والماليين في الداخل، اضافة الى المؤسسات المالية الدولية ترسم صورة سوداء قاتمة حول مستقبل الوضع في لبنان، وتجمع على اعتبار الاشهر المقبلة شديدة الصعوبة بالنظر الى ما قد يتسارع فيها من انهيارات خدماتية، وسيناريوهات خطيرة مرتبطة بسعر الدولار وما يرافق ذلك من ارتفاع فلكي بأسعار السلع، يضاف اليها التوجه نحو رفع الدعم وامتناع مصرف لبنان عن هذا الدعم الذي يستنزف ما تبقى من احتياط نقدي من العملات الصعبة.
مؤسسات تتسوّل
يأتي ذلك، في الوقت الذي يتهاوى فيه ما تبقى من هيكل الدولة، فإلى جانب الاشتباكات المريبة التي توالت حول التدقيق والجنائي وترسيم الحدود وغيرها من الملفات التي اثيرت كيداً في مسلسل توتير الداخل، وصولاً الى الصورة الفضائحية التي رافقت الاشتباك القضائي، تبرز حقيقة اكثر من موجعة، تضاف بدورها الى وجع الناس وفقرهم. وتتجلى في انّ غالبية وزارات وادارات الدولة باتت غير قادرة على تأمين القرطاسية وحتى «محارم التواليت»، ومؤسسات كبرى غير مدنية باتت تعاني من عدم قدرتها على توفير قطع غيار لآليّاتها، وحتى لأعطال طفيفة ما ادى الى توقف قسم كبير من هذه الآليات عن العمل. ومع ذوبان الرواتب وفقدان القدرة الشرائية، صرنا امام مؤسسات رسمية تتسوّل حصصاً غذائية لعناصرها.
مقفلة بالكامل
وعلى الرغم من بشاعة هذه الصورة، فإنّها لم تحرّك ساكناً لدى معطلي تأليف الحكومة، وهو الامر الذي ابقى هذا الملف مركوناً على رصيف الخلاف بين عون والحريري. وفي هذا السياق تؤكد مصادر معنية بالملف الحكومي لـ»الجمهورية» انّ الواقع المعطل مرشّح لأن يستمر لوقت طويل جداً، وكل محاولات التقريب بين عون والحريري انتهت الى الفشل الذريع، فكلاهما يقفلان الباب في وجه الآخر. وتوقعت المصادر انتقال لبنان الى مرحلة اكثر صعوبة، وخصوصاً ان الخارج، كل الخارج العربي والاوروبي والاميركي، قد استنفد كل محاولاته
ومبادراته ونصائحه في سبيل حَث معطلي الحكومة على تفاهم حولها، وقرر ان يقلّع اللبنانيون أشواكهم بأيديهم، حيث ألقى عليهم مسؤولية ايجاد الحل والتوافق، وهنا تكمن الصعوبة لأنّ اللبنانيين من الاساس، وكما دلت التجربة من استقالة حكومة حسان دياب، يرفضون الحلول والتفاهمات، ويعطلون كل المبادرات، الا التي تنسجم وتتناغم مع مصالحهم وتمكّنهم من تحقيق الغلبة على سائر الفرقاء اللبنانيين.
لا أفق للحل
واذا كان ثمة جهات سياسية اعتبرت انّ إيكال الخارج مسؤولية ايجاد الحل والتفاهم الحكومي على اللبنانيين، وهو عالم بعدم قدرتهم على ذلك، هو انكفاء مقصود ومتعمّد من قبل الجهات الدولية الفاعلة، واشارة واضحة الى انّ الحل اللبناني لم ينضج بعد، لا اميركياً ولا خليجياً، وسعودياً على وجه الخصوص، ولا نجح فرنسياً، ولا نجح روسيّاً حيث لا مبادرة روسية جدية، ما خلا دخول على الخط اللبناني عبر قوة ناعمة يعبّر عنها في اللقاءات التي بدأت مع شخصيات ورموز سياسية لبنانية.
واكدت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» ان التطورات المتسارعة في المنطقة، قد تشكّل، إنْ سلكت مساراً ايجابيّاً، عاملاً مساعداً للحل في احداث خرق في الجدار الداخلي المانع للحل الحكومي في لبنان حتى الآن.
ولعل ابرز تلك التطورات، تضيف المصادر، ما حُكي عن مفاوضات سعودية ايرانية في العاصمة العراقية، حيث يؤشر صندوق التسريبات التي ترافق الحديث عن لقاء سعودي ايراني، الى ان لا إمكانية على الاطلاق لعزل لبنان عن انعكاسات هذه المفاوضات، وثمة قراءاتان في هذا الجانب، تربط الأولى تَعذّر عزل لبنان عن تلك التطورات، بكونه ليس جزيرة معزولة، وهو يتأثّر تلقائياً بما يجري من حوله. وتبعاً لذلك فإنّه من الطبيعيّ أن تنعكس سلبيات المنطقة عليه، وكذلك ايجابياتها حيث يتأتى من خلالها مناخ هادىء ومرونة وليونة حول الملفات الخلافية، ولا سيما منها الملف الحكومي. امّا القراءة الثانية فتعتبر ان لبنان واحد من الملفات الساخنة بين ايران والسعودية، وثمة العديد من المستويات السياسية تتحدث بجرأة عمّا تسميها «أولويات للتبريد»، التي يندرج في سياقها الملفان اليمني واللبناني.
كسر السياقات
الّا ان كل هذا الحديث يبقى في اطار التنظير غير المسند الى وقائع تثبته وتؤكده، وهذا معناه، كما تقول مصادر سياسية، ان ننتظر مجريات الاحداث وما ستفرزه من وقائع ومعطيات، وسواء صحّت هذه التسريبات عن مفاوضات ولقاءات، فليس معناه انها ستفضي سريعاً الى حلول سحرية، بل ان الامور لا تعالج بين ليلة وضحاها بل انها ستتطلب وقتاً طويلاً جداً، وربما الكثير من الطلعات والنزلات والمطبات التي قد لا تعد ولا تحصى.
وفي رأي المصادر انه على الرغم من الانسداد الداخلي والسوداوية المطبقة على مجمل الصورة اللبنانية، فإنّ ثمة جهداً جدياً يبذل بعيدا عن الاعلام لإنضاج حل حكومي يكسر السياقات التعطيلية بالكامل، وينقل اللعبة الداخلية من حفلة الجنون والاشتباك الجاري تحت الزنار، الى حلبة الانفتاح والنقاش العقلاني.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» ان ركيزة هذا الجهد هو تسريع التوافق وسحب الواقع اللبناني من حقل الالغام العالق فيه، والذي يهدد بانفجارات لا تبقي شيئاً، ولعل اخطرها الانفجار الاجتماعي والفوضى التي قد لا تبقي شيئاً في البلد.
كالاغنام
وتوضح المصادر ان الغاية من هذا الجهد تكمن في بلوغ اللبنانيين الحل لأزمتهم طوعاً، ذلك ان ما يُخشى منه ان يؤدي الانسداد الى خلق عوامل تفاقم الازمة الى حد يخلق بدوره وقائع جديدة قد تجر اليها الجميع في لبنان صاغرين، وتفرض عليهم تسوية على الساخن، وبأثمان اكثر من باهظة. لكن كل ذلك مرهون بتجاوب عون والحريري وفريقيهما السياسيين، وهو امر ليس في المتناول حتى الآن، وقد لا يتحقق، وعندها ما على اللبنانيين، وعلى وجه الخصوص المعطلون منهم للحلول، سوى ان ينتظروا اللحظة التي يُساقون فيها كالاغنام الى حلول ومخارج رغماً عنهم.
إستهجان عربي
في موازاة ذلك، تتواصل التأكيدات العربية والدولية على القيادات السياسية في لبنان بمغادرة التصلّب غير المبرر في المواقف، وحيال كل محاولات الحلحلة، وايضاً مغادرة التعنّت الذي يمارَس بكيدية رهيبة عقّدت تشكيل الحكومة، وتنذر بما هو أخطر من اقفال وفراغ وشلل كامل في السلطة التنفيذية.
في هذا السياق، تقارب مصادر ديبلوماسية عربية الملف اللبناني بكثير من الاستهجان، ولا سيما حيال عدم استفادة اللبنانيين من الزخم العربي والدولي في مساعدة هذا البلد المنكوب، على الخروج من ازمته. واعتبرت المصادر «انّ الوضع اللبناني يزداد صعوبة، وبات منقاداً الى تعقيدات جمّة، تزيد من المفاعيل السلبية والمخاطر الكبرى على لبنان، والاسرة العربية تدرك اهمية ولوج حلول سريعة، لأنها تشعر بقلق كبير جدا على الاستقرار في لبنان».
وردا على سؤال عما اذا كان الحوار السعودي الايراني قد يشكل عاملا مساعدا على بلورة حل للازمة اللبنانية، اكدت المصادر «انّ اللبنانيين، قبل غيرهم، يدركون ان الازمة داخلية، وانهم باتفاقهم في ما بينهم تدخل الازمة مداراً آخر وتحل كل العقد وأولها عقدة تأليف الحكومة. وما لمسه الموفدون العرب في لقاءاتهم مع المسؤولين والمكونات السياسية اللبنانية، يؤكد انّ جوهر الازمة السياسية الحالية هو الخلاف القائم في ما بينهم على تركيبة الحكومة، وتوزُّع الاطراف السياسية على ضفاف متناحرة، ويفاقم ذلك عنصر الثقة المفقود بين بعضهم البعض.
واضافت المصادر: ان الحل السياسي يشكل المفتاح لحل ومعالجة الازمة الاقتصادية، لكن الموسف هو انّ التناحر القائم يُصعّب الازمة اكثر فأكثر، ويهدد بمتاعب ومصاعب خطيرة جداً، الا اذا سلّم كل اطراف الصراع في لبنان بأن الحل هو مسؤولية ملقاة على كل منهم، والمجتمع الدولي وفي مقدمته الاسرة العربية، داعم بقوة لتوافق اللبنانيين على حكومة وفق العنوان الاختصاصي والاصلاحي، الذي بات محل اجماع لبناني وكذلك عربي ودولي باعتباره السبيل الوحيد لتدفق المساعدات العربية والدولية للبنان. وتبعاً لذلك فإنّ كل كلام عن عوامل خارجية معطلة للحل اللبناني هو كلام غير منطقي وغير واقعي، وليس اكثر من ذريعة فارغة بلا اي معنى.
باريس: إستياء متزايد
في هذا الوقت، نقلت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية اجواء قلق متزايد من مخاطر محدقة بلبنان، مقرونة باستياء شديد يعمّ المستويات الفرنسية على اختلافها من إمعان بعض القادة السياسيين في لبنان في المضي في منحى تعطيل تشكيل الحكومة في لبنان، لأخذ دورها في تحقيق ما يتطلع اليه اللبنانيون من اصلاحات وامان واستقرار.
وتلاحظ المصادر ان شعوراً بالغضب يعتري مسؤولين فرنسيين، جراء السلوك المريب الذي ينتهجه معطلو الحلول، وخذلانهم لكل الجهود الرامية الى بلورة تفاهمات تخفف من وطأة الازمة الخانقة في لبنان. وهؤلاء ليسوا محل ثقة لدى اللبنانيين، كما لدى المجتمع الدولي، وباريس ستقول كلمة صارخة في حق هؤلاء في المدى القريب.
وتلفت المصادر الديبلوماسية الى انّ هذا السلوك تقاربه المستويات الفرنسية الرسمية المعنية بالملف اللبناني، بإدانة صريحة، وترسم علامات استفهام حول اصرار بعض القادة (يدرج بينهم فريق رئيس الجمهورية) على تعطيل تأليف الحكومة وزيادة معاناة الشعب اللبناني بتأخيرهم الاصلاحات المُلقاة على تلك الحكومة، وابقاء لبنان في وضع حرج اقتصادياً ونقدياً، مرشّح لأن يهوي اكثر ويزداد سوءاً.
وردا على سؤال عن سر الانكفاء الفرنسي في هذه المرحلة، وخصوصا بعد الدخول الاميركي، قالت المصادر: لا خلاف فرنسيا اميركيا في النظرة تجاه لبنان والبلدان يسعيان لإحراز تقدم يخرج لبنان من ازمته. كما لا انكفاء فرنسيا عن لبنان، وباريس لم تقطع التواصل مع بيروت، حيث انه يتم بوتيره متواصلة وشبه يومية، فضلاً عن ان باريس على تواصل دائم مع اصدقاء لبنان لبلورة مخرج للازمة، لكننا نصطدم بالتعطيل من داخل لبنان، وهو ما ليس مقبولا، وقد اكدت باريس للبنانيين ولكل الاصدقاء ان ليس في امكان لبنان ان يبقى خاضعا لهذا التعطيل، ولا بد من حماية الشعب اللبناني وباريس لن تتخلى عنه.
وعن العقوبات التي لوّحت باريس بها على المعطلين، قالت المصادر: الحديث عن عقوبات يكاد لا يغيب عن مقاربات الدوائر الفرنسية الرسمية وغير الرسمية، لواقع الحال في المعطل في لبنان. لكن لا وقت محدداً حتى الآن لصدورها.
وعن المبادرة الفرنسية، كشفت المصادر الديبلوماسية ان الرئيس ماكرون لن يسحب المبادرة عن مائدته على الاطلاق، ذلك انها ما زالت تشكل نقطة الارتكاز لتفاهم بين القادة السياسيين في لبنان على حكومة المهمة، وذلك خلافاً للمقاربات المزعجة لبعض الاطراف في لبنان للمبادرة الفرنسية والتي حكمت عليها بالفشل. فالمبادرة لم تفشل، بل انّ من فشل هم من فشلوا في إثبات جديتهم وصدقية التزامهم بالتعهدات التي قطعوها لتسهيل الحل في لبنان عبر تشكيل حكومة مهمة لإصلاحات وخطوات انقاذية نوعية سريعة تحقق ما يطمح اليه الشعب اللبناني.
موديز
الى ذلك، لم يشهد الملف الحكومي اي تحرّك علني يذكر حياله، فيما غادر الرئيس المكلف الى روما، حيث يلتقي قداسة البابا فرنسيس وكبار المسؤولين في الفاتيكان، كذلك سيلتقي برئيس الحكومة ووزير الخارجية الايطاليين.
وفي وقت لم تنته فيه فصول المعركة الدائرة بين القاضية غادة عون وشركة مكتّف للصيرفة، كان لبنان يتلقى رسالة سلبية على الصعيد المالي، حيث ذكرت «موديز»، في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني، ان فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرّع من تراجعه الاقتصادي. وأوضحت في المذكرة ان «التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للمصارف لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على المصارف، مما يعرّض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوّض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد». وأضافت موديز أن فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون. وأشارت إلى أنّ احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية شباط، وذلك استنادا إلى بيانات من البنك المركزي و»هافر أناليتكس».
تطور مالي خطير
وتعد خطوة موديز هذه تطورا ماليا خطيرا، وبرأي الخبراء انه يعزّز القلق الذي سبق وأثاره حاكم مصرف لبنان لجهة المخاطر القائمة في شأن علاقات المراسلة مع المركزي ومع المصارف. وقد جاء موقف «موديز» ليربط بين الاحتياطي وديمومة هذه العلاقات، بما يشكل ضغطا اضافيا لوقف الدعم وعدم المس بالاحتياطي الالزامي تحت اي ظرف من الظروف.
مجلس البطاركة
الى ذلك، اكد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، خلال دورة استثنائية في بكركي امس برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، «ان حال المواطنين اللبنانيين من جوع وحرمان وفقر وبطالة، ليس فقط بسبب جائحة كورونا ولكن على الأخص بسبب عدم وجود حكومة انقاذ فاعلة ومتحررة من التدخل الحزبي والسياسي، مشدداً على أنها حاجة ملحة لإجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد، وتحقيق التدقيق الجنائي عبر قضاء مستقل، وإنعاش الاقتصاد بكل قطاعاته وإعادة الحياة الى القطاع المصرفي وتوفير أموال المودعين وحرية التصرف بها.
وأكد المجلس الوقوف «إلى جانب البطريرك الراعي في تحركه الوطني الهادف إلى إنقاذ لبنان بعد استعصاء التوافق السياسي بين المسؤولين وانسداد الأفق أمام إيجاد مخرج للأزمات المتراكمة، وذلك عبر الدعوة إلى إعلان حياد لبنان الناشط والملتزم، وإلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لأنها هي المخوّلة بحكم تأسيسها وقوانينها، بل الملزمة، الدفاع عن الشعوب المظلومة والمغلوب على أمرها، وتطبيق القرارات الدولية المتخذة التي لم تطبّق».
واكد البطريرك الراعي في كلمة الافتتاح على «تأليف حكومة تعيد الهيبة إلى الدولة وتجري الاصلاحات، وتحرير القضاء من السياسيين لكي يتمكن من الحكم بعدل، فالعدل اساس الملك»، معتبراً أن «الأزمة الاقتصادية خانقة وقد طالبنا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان أسوة بسواه من البلدان».
باسيل
وفي وقت لاحق امس، استقبل البطريرك الراعي، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في بكركي، حيث اعلن باسيل بعد اللقاء «ان الحق سينتصر في نهاية المطاف، والحقيقة هي التي تنهي معاناة الشعب، ونحن سنقاتل من اجل الانتصار. والتضحيات ستكون كبيرة ولكن لن تكون اكثر من الصَلب». وقال: «سنقاتل للنهاية حتى تشكيل الحكومة».
بعد اللقاء الذي دام نحو ثلاث ساعات وصفت مصادر المجتمعين الحصيلة بالايجابية وقالت لـ«الجمهورية» ان «صورة ما يحيط بعملية تشكيل الحكومة توضحت للبطريرك، كما تبين له عدم وجود اي مطلب لثلث معطل، وانما رغبة في تقديم كل تسهيل ممكن».
اضافت المصادر ان باسيل اطلع البطريرك «على ما يجب ان يتم الارتكاز عليه لتشكيل حكومة متوازنة من اختصاصيين بدون المساس بالتوازنات الدستورية».
وعلمت الجمهورية انه تم الاتفاق على استمرار التشاور، وقد تظهر في الايام القليلة المقبلة «الانعكاسات الايجابية لهذا اللقاء».
