الجمهورية: تأكيد دولي: التعطيل داخلي.. اوروبا: نــحضّر العقوبات… السعودية: رسالة سلبية

انّه زمن الجراد، جراد سياسي خبيث يفتك بالدولة ومؤسساتها، وضرره بشهادة العالم اجمع، وكذلك بشهادة ضحاياه اللبنانيّين في كلّ المناطق ومن كلّ الفئات، أكبر واكثر فداحة من ضرر الجراد الذي بدأ يغزو لبنان، وها هي اسرابه بدأت امس، بالتحليق بكثافة وتتناسل في مشهد مخيف في جرود عرسال وتنذر بإبادة أخضر الأرض ومزروعاتها. هو وجع فوق وجع، يسقط على دولة في ذروة تحلّلها؛ ملوّثة بطاقم حاكم قابض عليها، ومستوطن في قعر المسؤولية، مقدّماً، بوقاحة فاجرة، النموذج الأسوأ في التخلّي عنها وضرب أسسها وهيبتها ومعنوياتها، وتوسيخ سمعتها، وتفسيخ أركانها وإسقاط مؤسّساتها واحدة تلو الأخرى.

صراع مفتوح

امام هذا التلوّث والفجور الوقح الذي لا يبدو انّه سيقف عند حدود، صار السكوت على هذه الجريمة، وتمادي الطاقم الحاكم في خطف البلد وخنق اهله بالجوع والوجع والفقر، وحرمانهم من لحظة امان واستقرار وانتعاش صارت حلماً بالنسبة اليهم، بمثابة جريمة اكبر منها، وخصوصاً مع ما يُعدّ له هذا الطاقم وغرفه التخريبية من تحضيرات لدفع البلد من جديد نحو صراع مفتوح في كلّ الإتجاهات ومع كلّ الجهات، يتحرّك فوق رمال متحرّكة قد تبتلع بالكامل ما تبقّى من البلد، بل لا تبقي منه شيئاً.

 

وإذا كان تشكيل الحكومة يشكّل الخطوة الاولى في رحلة الالف ميل نحو استعادة شيء من الاستقرار والانفراج السياسي والاقتصادي والنقدي، فإنّ هذا التشكيل على وجوبه، قد أُخرج من كونه أولوية لدى الطاقم المتحكّم بالدولة، حيث لا كلمة تعلو – بالنسبة اليه- على لغة الاشتباك، التي باتت كل اسلحتها السياسية مذخّرة و”مخرطشة” تمهيداً للصراع المقبل، تعبق بالحديث عنه مختلف الاوساط السياسية المحلية والخارجية، وتخشى مما يخبئ من منزلقات يهوي اليها البلد اكثر فأكثر.

 

مات التفاهم

يؤكّد ذلك، ما وقفت عليه “الجمهورية” من مطّلعين على خلفيات العلاقة العقيمة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وخلاصته “موت اي امكانية لتفاهم بينهما .. والاستحالة القاطعة لتعايشهما تحت سقف حكومي واحد، وكل ما يحيط بهما وبتياريهما السياسيَّين يؤشر الى انّه لم يبق امامهما سوى الصعود الى ذروة التوتر والصدام”.

 

جمود .. وقلق

وسط هذه الصورة، يبدو الداخل اللبناني جامداً بالكامل. وتؤكّد مصادر سياسية ناشطة على الخط الحكومي لـ”الجمهورية”: “انّ كل الوساطات متوقفة، وكل المبادرات صارت على الرفّ، ولا حراك حكوميّاً في أيّ اتجاه، وذلك بعدما اصطدمت كل المحاولات بتفشيلها المتعمّد ممن يريد الحكومة على مقاسه وفي خدمة تياره السياسي”.

 

هذا الواقع، تضيف المصادر، “يثبّت في قلب المشهد المعطّل حقيقة ليس فيها ادنى شك، بأنّ المتحكّمين بلبنان يدمّرونه، ولا احد منهم يشعر بمسؤولية وطنية. ولا احد منهم اجرى مراجعة لا في ما حصل على الاقل منذ منذ 17 تشرين الاول 2019 وحتى اليوم، ولا في الاسباب التي ادّت الى هذا الانهيار. وما زال النهج هو نفسه، والانهيار صار مريعاً على كل المستويات، وكل مؤسسات الدولة ساوى الفقر بينها جميعاً”.

 

إهتراء شامل

في هذا السياق، علمت “الجمهورية” من مصادر رسمية موثوقة، بأنّ المستويات الرسمية في الدولة تتلقّى شكاوى من مختلف ادارات ومؤسسات الدولة بأنّها تعاني الشح الهائل في مستلزماتها، وتوشك ان تصل الى وضع قد لا يمكّنها من الاستمرار في العمل، مع ما يرافق ذلك من خلل في مصالح الدولة وضرر فادح لمصالح المواطنين.

 

وتبعاً لهذا المشهد غير المسبوق في ادارات الدولة ومؤسساتها الرسمية والذي لم تبلغه حتى في أسوأ الازمات والحرب الاهلية، يوضع هذا المشهد تلقائياً في ايدي معطّلي الحل؛ فليلقوا نظرة ولو سطحية على واقع الدولة ومؤسساتها، ويتمعنوا في حالها كيف اصبح الآن، لعلّهم يدركون مقدار الخراب الذي حلّ بها، لقد صارت كلّها مشلولة، وبعضها على وشك ان يتعطّل بالكامل، ووزارات وادارات وقطاعات بلدية وادارية وامنية، صارت مفلسة وتتسوّل حتى ورق الكتابة ولوازم القرطاسية والمازوت لـ”موتيرات” الكهرباء، وباتت تنتظر من الخيّرين من ابناء الشعب ان يمّنوا عليها ببعض “الكاش” لتمكينها من تأمين بعض قطع غيار لأجهزة وآلات او آليات معطلة.. صار الوضع فضيحة لا توصف. ناهيك عن احوال الناس التي اصبحت في الحضيض”.

 

الحل بيد اثنين

الحل لهذه الأزمة العقيمة، وكما يقول مرجع مسؤول لـ “الجمهورية” “سهلٌ جداً، فهو بيد اثنين لا ثالث لهما، أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، ففي يدهما، ان يقودا البلد في لحظة تعقّل الى الانفراج، وفي يدهما ان يقوداه الى الخراب، ولكن مع الأسف يبدو مع “العداوة” السياسية والشخصية التي تجمعهما، انّ الخيار الثاني هو المرجح حتى الآن”.

 

السفارات تترقب الإنهيار

وما يزيد من حراجة الواقع الداخلي وانسداد افقه، هو انقطاع كل سبل ومحاولات الحل الخارجي، وتعطّل كل المبادرات التي رمت الى تحقيق تفاهم داخلي على حكومة متوازنة تشرع في الإنقاذ والاصلاحات.

 

وفي هذا السياق، رسمت مصادر ديبلوماسية اوروبية صورة سوداء حول مستقبل الوضع في لبنان. وقالت لـ”الجمهورية”: “لم يعد امام اصدقاء لبنان ما يقدّمونه، فقد حاولوا واستنفدوا كل نصائحهم وتمنياتهم على القادة في لبنان، وكان ردّ فعلهم محبطاً لكل ذلك”.

 

واكّدت المصادر، انّ المجتمع الدولي بات ينظر الى لبنان بعينين، عين الحزن على لبنان، والشفقة على اللبنانيين. وعين ماقتة لمنحى التعطيل المتعمّد الذي يُمعن فيه سياسيون ومسؤولون رسميون في لبنان، مثبتين في ذلك عدم تحسسهم بما اصاب اللبنانيين، وعدم صدقية تعهداتهم التي قطعوها لتسهيل الحلول وتشكيل حكومة مهمّة متوازنة تتصدّى للأزمة التي تزداد اختناقاً.

 

وكشفت المصادر ما يفيد بأنّ كل السفارات المعتمدة في لبنان، ومع وصول الحلول والمبادرات الى نقطة الفشل، لم يبق لها سوى ان ترصد تطورات الوضع في لبنان والذي ينذر بانهيارات. مشيرة الى انّ رسائل تحذيرية أُبلغت الى كبار المسؤولين اللبنانيين تفيد بأنّ “وضعكم ملتهب ويتهاوى، ونخشى ان ينحدر اكثر وينهار بوتيرة سريعة وشديدة الخطورة”.

 

وتؤكّد المصادر “انّ تذرّع بعض اطراف الأزمة في لبنان بأنّ ازمة تعطيل تشكيل الحكومة ناجمة عن عامل خارجي مانع لها، هو امر مجاف للحقيقة، ويشكّل اساءة واهانة لكل اصدقاء لبنان. فلا عائق دولياً او اقليمياً امام الحل والتفاهم على حكومة في لبنان. فالمجتمع الدولي بأسره يدفع في هذا الاتجاه منذ اللحظة التي انحدر فيها لبنان الى ازمته، وسعى الى فتح كل الابواب التي من شأنها ان تقود الى تفاهم على حكومة، تقود بدورها الى فتح باب المساعدات لهذا البلد. ولكن مع الاسف هناك في لبنان من يرفض ان يساعد بلده”.

 

وتمضي المصادر الديبلوماسية قائلة: “انّ كلّ مجريات الأزمة في لبنان، يؤكّد انّ سبب التعطيل لبناني، ونابع من جهات نافذة في الدولة ومعروفة بالاسم، تغلّب مصلحة تيارها السياسي على مصالح كل اللبنانيين، ولا نستطيع ان نغفل هنا جوهر التعطيل، الذي يتبدّى في الإشكالات المتتالية بين “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” وفرقاء آخرين، والتي ترتدي بين حين وآخر عناوين مختلفة سياسية، او مالية او قضائية وغير ذلك”.

 

وتكشف المصادر، انّ المستويات اللبنانية أُبلغت بشكل صريح برغبة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الاميركية وكذلك فرنسا، بأن يبادر اللبنانيون الى التفاهم الفوري على حكومة وعدم تضييع الوقت والفرص المتاحة بالدعم الدولي المتوفّر لهذه الحكومة. وثمة من هذه المستويات من سمع مباشرة من مسؤولين دوليين كبار، بأنّ تشكيل حكومة سريعاً في لبنان تلبّي ما يطمح اليه اللبنانيون من عمل وجهد واصلاحات، سيرتد بإيجابيات جدّية وملحوظة على لبنان، والتأخير في ذلك سيلحق به الضرر الفادح. وننصح إن كان طرف ما يراهن على التعطيل وتضييع فرص الحل، ريثما تنجلي صورة المفاوضات حول الملف النووي الايراني، في محاولة منه لتحسين اوراقه تبعاً لتطورات تلك المفاوضات، فهو يراهن على سراب ولن يحصد اي ايجابية، بل العكس السلبية ستتزايد على لبنان. ولنفرض انّ هذه المفاوضات ستنتهي الى اتفاق، فهذه المفاوضات في بداياتها، وإن سارت نحو الاتفاق فسيستلزم ذلك اشهراً عدة، وربما الى ما بعد الصيف المقبل. فهل يستطيع ان يحتمل لبنان هذا الاهتراء الذي هو عليه لأشهر عدة. وحتى لو حصل الاتفاق حول الملف النووي، فمن قال انّه سينعكس عليكم بسرعة. الافضل لكم هو ان ترتبوا وضعكم الداخلي وتشكّلوا حكومة وتمنحوها حرية العمل لإجراء اصلاحات وإنقاذ بلدكم”.

 

العقوبات

وكان لافتاً في موازاة السياق التعطيلي للحل في لبنان، ما اعلنه المتحدث ‏ بإسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبي بيتر ستانو، أنّ “العقوبات في حق مسؤولين لبنانيين متاحة ولكن لم يتمّ اتخاذ القرار بعد”.

 

ولفت الى “أننا نفكر بعقوبات على من يعيق إيجاد الحلول بلبنان”. وأعلن انّ “الحوافز والعقوبات تجاه لبنان لا تزال مجرد نقاشات داخلية”، مؤكّداً أنّ قراراً سيُتخذ بشأن لبنان قريباً، لأنّ الوضع طارئ. وقال: “نعرف الصعوبات التي يواجهها الشعب اللبناني، وندعمه. لكن سنكون صارمين مع المعرقلين”.

 

السخونة الى تزايد

في هذا الوقت، ومع عودة الرئيس المكلّف من زيارة الفاتيكان، فإنّ سخونة الوضع الداخلي آخذة بالتزايد، في ظل فتائل التوتير المشتعلة بين الحريري وبين فريق رئيس الجمهورية، وهو ما سينعكس في ما سيتناوله رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في كلمته المقرّرة اليوم، والتي تتناول بحسب عارفين ما جرى في الايام الاخيرة، ولا سيما الهجوم العنيف وغير المسبوق الذي تعرّض له رئيس الجمهورية وباسيل من نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، والذي أتبع فيه انفصاله عن “تكتل لبنان القوي”. وكذلك تتناول الاشتباك الفضائحي على الخط القضائي، وما تخلّله من مداهمات بالكسر والخلع للقاضية غادة عون، واجراءات قضائية اتُخذت في حقّها. (يشار هنا، الى انّ القاضية عون مثلت امس امام رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد في قصر العدل في بيروت على مدى 4 ساعات، وفيما أُفيد انّ الجلسة لم تتناول ملف شركة مكتف للصيرفة فقط، وإنما هي جلسة مسلكية تناولت كل الشكاوى وكل مسلكية القاضية عون واكثر من 23 دعوى مقدّمة بحقها، اشارت المعلومات الى انّ عون ستتقدّم الاثنين المقبل بشكوى ضدّ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لمخالفته القانون، بالتعميم الذي اصدره حول توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية).

 

نقطة الصفر

وبناءً على هذه الاجواء، اعربت مصادر موثوقة عاملة على خط الوساطات بين اطراف الأزمة الحكومية، عن خشيتها من أن يُطاح ما تحقق حتى الآن على خط التأليف، لناحية حسم التفاهمات على امور اساسية، مثل نزع لغم الثلث المعطّل، وحسم مسألة وزارة الداخلية. حيث ما زالت الجهود منصّبة لحل العقدة الوحيدة المتبقية والمتعلقة بالوزيرين المسيحيين الفائضين عن حصّة رئيس الجمهورية، لجهة من يسمّيهما. فلا رئيس الجمهورية قابل بأن تأتي التسمية من قِبل الحريري، ولا الحريري قابل بأن يسمّيهما عون لأنّهما يمنحانه الثلث المعطل. وبالتالي، المسألة ما زالت قيد النقاش والبحث عن حلول. ولكن ما نخشى منه هو ان يطيح التوتير بأبعاده السياسية والشخصية والقضائية والمالية والتدقيقية، بكل شيء، ونعود مجدداً الى الدوران في حلقة مفرغة ترجعنا الى ما دون نقطة الصفر.

 

السعودية: حظر الفاكهة والخضار

وفي تطور لافت في مضمونه ومغزاه وتوقيته، اتخذت السعودية قراراً بمنع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية الى اراضيها، على خلفية اخفاء مخدرات داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان، تمّ ضبطها.

 

واعلنت المملكة في بيان، انّ “انطلاقاً من التزامات المملكة العربية السعودية وفقاً للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، وحيث لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قِبل مهرّبي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمرّ عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة. وأبرز تلك الإرساليات التي يتمّ استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه”.

 

واشار البيان، الى انّه “نظراً إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم؛ فقد تقرّر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد 13 / 9 / 1442هـ الموافق 25 / 4 / 2021م، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضدّ المملكة. كما ستستمر وزارة الداخلية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات”.

 

مرتضى

الى ذلك، رأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، أنّ الحظر السعودي على واردات الخضار والفاكهة من بلاده خسارة كبيرة، موضحاً أنّ قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية 24 مليون دولار سنوياً.

 

وقال مرتضى لـ “رويترز”، إنّ الأمر خطير للغاية، خصوصاً إذا أثر سلباً على الصادرات لباقي دول الخليج التي قد تتخذ إجراءات مماثلة.

 

فهمي

بدوره، اكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أنّ لبنان على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات، بعد الحظر السعودي على دخول وعبور الفاكهة والخضار اللبنانية لأراضيها بسبب تزايد تهريب المخدرات.

 

وقال فهمي لـ “رويترز”، أنّ الأمن اللبناني “يبذل جهوداً جبّارة في موضوع محاربة عمليات تهريب المخدرات، وفي هذه الحرب قد ينجح المهرّبون في بعض الأحيان، لكن هذا لا يلغي الجهد الكبير والعمل الدقيق الذي يستهدف بنجاح عشرات عمليات التهريب ويوقفها”.

ودعا فهمي إلى “مزيد من تعاون الأجهزة الأمنية بين البلدين لحماية شعبيهما”.

 

وهبة

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال السفير شربل وهبة، أنّه “تسلّم اليوم (أمس) مذكرة من المملكة العربية السعودية توضح أسباب اتخاذ قرار حظر الخضار والفاكهة اللبنانية من قِبل سلطاتها”.

 

واستنكر وهبة ما حصل، واكّد انّه “لا بّد ان يضع القضاء اللبناني يده على هذا الملف”.

 

وقال وهبة، إنّ “المطلوب من السلطات القضائية والجمركية قمع كل عمليات التهريب. وقد أبلغت الرئيس دياب ورئاسة الجمهورية ووزير الداخلية ووزيرة الدفاع ومدير الامن العام”.

 

الترشيشي

من جهته، أكّد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي أنّ “الإنتاج الزراعي اللبناني بريء من تهمة تصدير المخدرات إلى المملكة العربية السعودية”، وقال: “إنّ المملكة هي أمّنا وأبونا، ورائدة منذ 25 سنة في الاستيراد الزراعي من لبنان، ووحدها تستورد ما يزيد عن 50 ألف طن سنوياً من الإنتاجات اللبنانية الزراعية، وتحتل المرتبة الأولى في الاستيراد الزراعي”.

 

وشدّد على “عدم ارتباط الجانب اللبناني من مُزارع أو مُصدّر بهذه البضائع التي ضُبطت في السعودية”، وقال: “الكل يعلم هذا الأمر، فالشاحنة الأخيرة محمّلة بالرمان، ونحن لا نملك رماناً لنصدّره، بل نستورده. منذ سنتين، نلاحظ دخول شاحنات زراعية غير لبنانية المنشأ على خط التصدير عبر لبنان، وكل ما يتمّ ضبطه من ممنوعات ومخدرات يتبين أنّ الشاحنات سورية المنشأ، ولا علاقة لأي مزارع أو مصدّر لبناني بهذا الأمر، بل هي شاحنات قادمة من سوريا بشكل ترانزيت وتصل الى مرفأ بيروت وتُحمّل بالبواخر وتصدّر على خط لبناني، وهذا الامر يتكرّر منذ سنتين، لكن لا علاقة لنا بها، فأوراقها سورية بالكامل، وتستعمل الخط اللبناني فقط”.

 

وطالب بـ”الكشف وفحص الشاحنات السورية التي تعبر لبنان بشكل ترانزيت من خلال مرفأ بيروت، بالتعاون مع الدولة السورية، لأن من تقوم بهذا الامر عصابات مشتركة بين أفراد سوريين وآخرين سعوديين، وفق ما أشارت إليه وكالة الاخبار السعودية التي تحدثت عن موقوفين سوريين وسعوديين. فالجانب اللبناني بريء من هذه العصابات وهذه التهمة، ويدينها بشدة ويجب ألّا ينظلم بها. لقد أبلغنا وزير الزراعة بهذا الامر، وعلينا التحرك السريع والحفاظ على العلاقات اللبنانية – السعودية ومعالجة الأمر بأقصى سرعة ممكنة، فما يضرّ بالمملكة يضرّ بلبنان وبالمزارع اللبناني، وعلى الدولتين السورية واللبنانية مكافحة هذه الآفة والتنسيق في ما بينهما بكل صراحة وشفافية”.

 

الجراد

وعلى خط السلبيات المفتوح تجاه لبنان، بدأت اسراب جراد بالظهور في اجواء لبنان، حيث وصلت الى البقاع. واستنفرت وزارة الزراعة اجهزتها لمواجهة هذه الاسراب، فيما قامت‏ طوافات الجيش اللبناني وبالتنسيق مع وزارة الزراعة برشّ مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك في إطار اجراءات‏ مكافحة أسراب الجراد. وقد طمأن مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود الى انّ موضوع الجراد تحت السيطرة، والوزارة مستنفرة منذ 4 أيام على مدى 24 ساعة والعوامل المناخية في لبنان لا تساعد في انتشاره.