وزارة الإعلام اللبنانية
ما ارشق المسؤولين اللبنانيين في البيانات الانشائية وعبارات الاستنكار الفضفاضة والنهج البلاغي الطنان الرنان، اذ يحتلون المراتب الاولى من دون منازع، وما افشلهم في التطبيق العملي المنتِج الذي لا يستأهلون علامة الصفر عليه، بحسب ما اثبتت التجارب، وما اكثرها في الآونة الاخيرة، وقد توجوها بانفجار المرفأ المشؤوم بعد حقبة الاغتيالات الشهيرة التي لم يكشف النقاب عن اي من مرتكبيها ودم الناشط السياسي لقمان سليم ما زال ماثلا للعيان. وفق السيناريو اللبناني المعهود يتعاطى هؤلاء مع ملف تهريب المخدرات من او عبر لبنان الى دول العالم العربية والغربية، شجب وادانة واستنكار ومواعظ اخلاقية لا يرقى اي منها الى مرتبة الفعل والتحرك الجدي لكشف النقاب عمن يرتكب الموبقات في حق لبنان وشعبه ويسحب انبوب الاوكسيجين الاخير عن البلد المريض المنازع.
وعوض توجيه البوصلة في الاتجاه الصحيح والاضاءة على الجهات المستفيدة من هذا الواقع والتي تسببت به، يطل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بعد اجتماع امني عقد في بعبدا عرض لملابسات القضية لـ»يلطش» السعودية المستهدفة بمخدرات الرمان التركي المعبأ وفق المعلومات الاولية في سوريا والمصدّق عليه في لبنان، متحدثا عن»شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية»، فيما يسأل رئيس الجمهورية عن مصير الات سكانر، لضبط التهريب على المعابر «السائبة» التي ينهب عبرها النظام الشقيق خيرات لبنان وما تبقى من مواد مدعومة من مال شعبه القابع على حافة الجوع.
القرار السعودي
بقي القرار السعودي امس في واجهة الحدث السياسي المحلي. فقد عقد قرابة الثانية عشرة والنصف، في قصر بعبدا، إجتماع وزاري امني دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لبحث ملابسات القرار القاضي بمنع دخول الفواكه والخضار اللبنانية ومعالجة تداعياته.
وبعد الاجتماع، تلا مدير عام رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه: أكد المجتمعون «حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب الشقيق، لاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصا ان لبنان يرفض رفضا قاطعا ان تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة». كما تمّ الطلب، في خلاصة اجتماع بعبدا، «إلى المدعي العام التمييزي غسان عويدات استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية». إضافة إلى الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج.
توقيف شخصين
ليس بعيدا، أوقفت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك شخصين من آل سليمان على صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت على حبوب الكبتاغون، . وقد تم تكليف مكتب المخدرات في قوى الأمن بالقضية بأشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وتحدثت المعلومات عن أن نسبة قليلة من الرمان الذي كان في الشحنة تم حشوه في المخدرات وأن كل رمانة تضمنت نحو ٢٠٠٠ حبة باعتبار أن وزن الحبة من هذا النوع من الرمان المستورد يصل إلى نحو ٧٠٠ غرام. من جهتها، وذكرايضا ان شحنة الرمان تمت عبر شركة وهمية استوردت البضاعة من سوريا وفي لبنان جرى التلاعب بشهادة المنشأ وأعطيت شهادة منشأ لبنانية بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي، موضحة انها وصلت من سوريا وبداخلها الكبتاغون ولم يتم وضع الكبتاغون في الرمان داخل الأراضي اللبنانية.
نتائج لا انشائيات
اوساط سياسية في المعارضة طالبت الحكومة بفتح تحقيق سريع حول شحنة المخدرات التي انطلقت من لبنان الى السعودية وتلك التي توجهت الى اليونان يصل الى نتائج عملية .ودعت الى عدم الاكتفاء بالبيانات الانشائية الاستنكارية والتنديد بل فتح تحقيق سريع وشفاف لكشف الحقيقة وانزال اشد العقوبات بالمرتكبين ومن يقف وراءهم.
الراعي عند عون
هذه القضية والعرقلة التي تطبع عملية تأليف الحكومة حضرت امس في صلب نقاشات رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي زاره في قصر بعبدا. فقد أكد الراعي، ان «لا يوجد مبرر اساسي لعدم تشكيل حكومة في ظل الواقع الراهن»، مشددا على ضرورة «عدم التراشق بالمسؤوليات لان ذلك لن يشكل حكومة بل يزيد من حدة المشكلات».
واشار الراعي الى ان «تم البحث بموضوع القضاء واستقلاليته، وضرورة عدم حصول اي فراغ في هذا السلك، واجراء تشكيلات قضائية». وقال «شددنا على كرامة القضاء وكرامة القاضي ونزاهته وحريته، مع عدم إنتماء هذا القاضي الى اي فئة من الفئات، وضرورة عدم التدخل بشؤون القضاة، فيستطيع عند ذلك القاضي العمل بحسب ضميره والعدالة».
رؤساء الحكومة
من جهة ثانية رأى رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، بعد اجتماع امس عبر تقنية زوم، أن «لم يعد من الممكن السكوت على تمادي الإمساك بخناق الوطن، وعلى وقائع التخريب الذي يحدث على الأرض في لبنان الذي ينتهج أسلوب تجويف ما تبقى من المؤسسات الدستورية والإدارات والأجهزة الحكومية وسط الأزمة الشاملة والانهيار الكبير الذي يعصف بالمواطنين والوطن. وهو ما يدل على ان هناك سياسة متعمدة تهدف إلى تهديم هياكل الدولة اللبنانية لصالح أجندات ومشاريع أصبحت لا تخفى على أحد».
