وزارة الإعلام اللبنانية
استنفار الدولة اللبنانية لوقف عمليات تهريب المخدرات الى دول الخليج «حركة بلا بركة»، لانه وفي حال صدقت النوايا وقامت الاجهزة المهترئة بدورها، فالمهة صعبة في مواجهة عصابات دولية تملك قدرات هائلة تعجز عن مواجهتها دول كبرى متقدمة. ولذلك وعلى الرغم من رائحة «العفنة» الموجودة في كافة مفاصل الدولة اللبنانية وعدم كفاءة مسؤوليها المتورطين بالفساد، وآخر الادلة على ذلك «اهمال» تركيب اجهزة «السكانر» التي اقرت حكوميا في شهر تموز العام 2000 والتي ترتقي الى مرتبة الفضيحة، فان كل من اجتمع في بعبدا بالامس يدرك على الرغم من «محاباة» المملكة العربية السعودية، بان قرار الرياض سياسي-اقتصادي وليس امنيا، ويندرج في اطار تضييق الخناق على لبنان الذي تحول منذ اسبوعين الى «ورقة» تفاوضية على «طاولة» المحادثات مع طهران، وبحسب مصادر دبلوماسية، ما حصل نقطة تحول خطيرة لان رد الفعل السعودي على تهريب «الكبتاغون» كان مبالغا فيه، ولا يتساوى مع حجم الجريمة، والعقاب بحق الاقتصاد اللبناني، يندرج في سياق قرار واضح لدى القيادة السعودية بمقايضة الملف اللبناني «بورقة» اليمن مع طهران،وهو «ربط نزاع» كان سبق للايرانيين ورفضوه خلال اللقاء الاخير الذي عقد في بغداد في التاسع من الشهر الجاري، وتحاول الرياض استدراج طهران الى القبول بهذه المقايضة.
رفع «سقف» التفاوض
وانطلاقا من هذه المعطيات، الخطوة السعودية الاخيرة جاءت في سياق رفع سقف التفاوض مع الايرانيين خصوصا ان الوضع الميداني في مأرب اليمنية خطير للغاية ويتجه الحوثيون الى حسم المعركة هناك، وقد جرى تزخيم العمليات العسكرية بعيد اللقاء الاول بين الجانبين، وبات الحوثيون على بعد أقل من 6 كلم من وسط المدينة. ولهذا وجد السعوديون ضالتهم بالتصعيد على الجبهة اللبنانية واستغلوا عملية تهريب المخدرات لتوجيه «رسالة» تحذير للايرانيين لاجبارهم على تهدئة الامور في اليمن مقابل تخفيف الضغط عن لبنان، وكان لافتا في هذا السياق تتابع المواقف الخليجية المؤيدة للخطوة السعودية، وفي ذلك تهديد مبطن ومنسق مع الرياض بتوسيع مروحة الضغوط لتشمل الدول الخليجية الاخرى في ظل تلويح مستمر بالمس بالجاليات اللبنانية العاملة في دول الخليج!
اربعة ملفات على «الطاولة»؟
ووفقا للمعلومات، تناولت الجولة الاولى للمفاوضات بين الجانبين أربع قضايا رئيسية، الأولى ملف اليمن، حيث طالب السعوديون وقف تصعيد «انصار الله» ووقف التقدم على جبهة مأرب، والثاني الملف اللبناني، وقد طالب الايرانيون وقف الحصار الاقتصادي الخانق على البلد المهدد بالانهيار، اما الملف الثالث فمرتبط بالاتفاق النووي الإيراني ومفاوضات فيينا، حيث يسعى السعوديون للدخول طرفا في عملية التفاوض وتوسيع مروحتها لتشمل الصواريخ الباليستية، والنفوذ الايراني في المنطقة، وقد تمسك الايرانيون برفض ادخال اي طرف جديد او قضية جديدة في عملية التفاوض النووي، وهنا ياتي ضمنا الملف الرابع المرتبط بأمن مياه الخليج، وهنا يرغب الايرانيون بان تكون التفاهمات بين دول المنطقة بعيدا عن تدخل الولايات المتحدة الاميركية.
الرياض: لا نملك حلفاء في بيروت
وازاء ذلك، ستكون الخطوات السعودية المقبلة، سواء بالتصعيد او بالعودة خطوة الى الوراء مرتبطة بمدى التقدم او التراجع في عملية التفاوض مع طهران المرتبطة حكما بمسار آخر يحصل في فيينا، وما لم يحصل فصل عملي وجدي للملفات في الاجتماع الثاني المقرر عقده قبل عيد الفطر، ستكون المرحلة المقبلة صعبة للغاية على الساحة اللبنانية التي يستخدمها السعوديون «صندوق بريد» للضغط على طهران لتحسين شروطهم التفاوضية، وهم ليس لديهم ما يخسروه في بيروت، فهذه الساحة لم تعد تعنيهم بشيء، وبحسب اوساط دبلوماسية مطلعة، كل من تحدث معهم سواء من الفرنسيين او المصريين اوحتى العراقيين، كان الجواب السعودي سلبيا وحاسما، «لا نملك حلفاء في لبنان، ولسنا معنيين بشيء هناك»، هم يقولون صراحة ان الساحة اللبنانية منطقة نفوذ ايرانية يديرها حزب الله، وسقوط «الهيكل» على الجميع، مكسب اضافي طالما سيؤدي الى اضعاف الحزب ويزيده ارباكا. ولهذا فالاحتمالات مفتوحة على كل السيناريوهات، الرياض بعثت «برسالتها» عبر بيروت وتهدد بالمزيد، وتنتظر الاجوبة الايرانية، وبناء على ما ستحصل عليه يمكن ان تجنح الامور نحو تهدئة مرحلية بانتظار اكتمال التسوية النهائية، فيعود السعوديون عن قراراتهم القاسية ضد لبنان، او تذهب الامور الى مزيد من التصعيد، بانتظار جلسة الحوار الثانية التي بات انعقادها مشكوكا فيها بفعل التطورات اليمنية واللبنانية، اما في حال عقدت فستكون نتائجها مفصلية لتحديد التوجهات في علاقة كل من طهران والرياض، وكذلك الازمات الساخنة في المنطقة وفي مقدمتها الملفان اليمني واللبناني.
فرص التسوية؟
ووفقا لتلك المصادر،تلوح في الافق فرصة جدية للوصول الى تسوية في مكان ما،قد تستفيد منها سوريا ايضا، فالطرفان بحاجة الى اعادة المنطقة الى سكة الاستقرار بعدما بات الخراب يهدد امن الجميع وعلى كافة المستويات، طهران التي تخوض مفاوضات شاقة مع الاميركيين في فيينا تشعر ان الاتفاق بات «قاب قوسين او ادنى»، وهذه «ورقة» رابحة في يدها على «طاولة» التفاوض مع الرياض التي باتت مقتنعة بضرورة اقفال ملف حرب اليمن الذي بات يستنزفها دون اي بصيص امل بربح المعركة عسكريا او سياسيا، بعدما تخلت ادارة بايدن عن دعمها، بل تضغط عليها لوقف الحرب، وهنا تحاول المملكة استخدام الملف اللبناني لتحسين شروطها على الجبهات الاخرى وتامل بالحصول على تنازلات ايرانية لتصبح المعادلة «التهدئة» في اليمن، مقابل إيجاد طريقة لتسوية الازمة اللبنانية.
جهود عراقية
وفي هذا السياق، يعمل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جاهدا على خط استكمال جلسات الحوار الايرانية السعودية، وقد اثير هذا الملف خلال زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد، وعلم في هذا الاطار ان وفدا إيرانيا كان في بغداد قبل وصول رئيس الدبلوماسية الايرانية لتقييم الموقف وتولى الجانب العراقي عملية تبادل الرسائل مع الجانب السعودي، وقد وسع العراقيون مروحة اتصالاتهم لتشمل مصر والامارات التي قطعت اتصالاتها الامنية شوطا كبيرا مع الايرانيين.
اسرائيل: بن سلمان يحمي نفسه
طبعا اسرائيل ليست بعيدة عن هذه التطورات وتتابعها بقلق، وهي تدرك ان ما يحصل في محيطها تحولات استراتيجية وهي تسعى للتدخل حيثما يمكنها ذلك لتخريب اي تسويات لا تكون متوافقة مع مصالحها، لكن يبدو انها باتت «مقيدة» اكثر مع الادارة الاميركية الجديدة، وفي هذا السياق اكدت صحيفة «يديعوت احرنوت» الاسرائيلية ان السعوديين الذين قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع طهران في 2016، بدأوا مؤخراً في مفاوضات سرية مع الإيرانيين، وبتشجيع من الولايات المتحدة ورات ان ولي العهد السعودي بن سلمان، لا يملك الكثير من رفاهية «المناورة» بعدما وصل مستوى العداء تجاهه في واشنطن الى الذروة، ولهذا يفعل ما يفعله الناس في المنطقة – يكيّف نفسه مع الواقع المتغير. هو يفترض بأن العودة إلى الاتفاق النووي قريبة ولهذا يعمل على حماية نفسه. اما من عول على جبهة إسرائيلية – عربية ضد إيران يخيب ظنه الآن.ويبقى السؤال براي «يديعوت» ما العمل في وضع يتوجه فيه حلفاؤنا الجدد إلى هدنة مع الإيرانيين؟
اسرائيل وحيدة في الميدان؟
الصحيفة الاسرائيلية تشير الى ان شبكة الامان الاميركية المعتادة تشهد اهتزازا، ومقولة الادارات الاميركية السابقة بأن إسرائيل هي الابنة المفضلة، وأن الإيرانيين في رأس قائمة الأشرار.»عصر انتهى»،فالأميركيون عائدون إلى الاتفاق النووي مع الإيرانيين. هذا هو قرارهم الاستراتيجي، يمكن لإسرائيل أن «تدق العصي» في دواليب التاريخ، ولكن ثمة شك، خصوصاً حين يكون الطرفان، ومعهما كل القوى العظمى في العالم، يريدون الاتفاق.ومن هنا نعت الصحيفة الاسرائيلية زيارة القيادة الأمنية الإسرائيلية الى واشنطن خلال ايام، وقالت ان رئيس الأركان، ورئيس الموساد، ورئيس هيئة الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان»، سيسمعون من ادارة بايدن كلاما واضحا بانه لا يمكن اجتياز «النهر ذاته مرتين»، واي احتجاج إسرائيلي نشط جداً على الاتفاق النووي من شأنه يوسع الشرخ مع الولايات المتحدة، وستبقى إسرائيل وحدها.
من وراء تصدير الرمان؟
في هذا الوقت، تحركت الاجهزة الامنية والقضائية لمطاردة المسؤولين عن شحنة الرمان المخدر، وبدات التحقيقات باشراف مدعي عام التمييز غسان عويدات. واعلنت وزارة الداخلية توقيف اربعة اشخاص من المتورطين، اثنان منهما من آل سليمان، وهناك اكثر من بلاغ بحث وتحر بحق عدد من الاشخاص، اثنان منهما خارج البلاد.
ووفقا للمعلومات توصلت تحقيقات الجمارك الى نتائج مهمة خلال الساعات القليلة الماضية حيث تبين ان شحنات الرمان وصلت الى لبنان على دفعتين من سوريا، الاولى وصلت عبر المعابر الشرعية، والثانية عبر معبر غير شرعي، وقد افرغت دفعة منها في احد برادات بلدة الخيارة، اما الدفعة الثانية فقد وضعت في بلدة تعنايل البقاعية، بعدها جرى تزوير مصدر المنشأ وحصلت على موافقة من الجهات اللبنانية المختصة، والتحقيقات مستمرة لمعرفة ما اذا كان ما حصل تزويرا او بالتواطؤ مع عدد من الموظفين. وتفيد مصادر مطلعة بان عملية حشو الرمان «بالكابتاغون» حصلت في سوريا وليس في لبنان، وجرى تزوير اسم المصدر الى السعودية ووضع على البضائع اسم شخص وهمي من شمال لبنان. في هذا الوقت باشر وزير الداخلية محمد فهمي منذ يوم السبت اتصالاته مع السلطات السعودية لادخال نحو الف طن من الفاكهة والخضار العالقة على الحدود السعودية، وهي معرضة للتلف اذا لم تتجاوب السلطات السعودية. من جهته قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى أن وزير الزراعة ليس معنياً بشكل مباشر عن كل شحنة وهذه المعاملات لا تمر عليه، وأكد أن القضاء سيكشف من المسؤول عن الشهادات المزورة واذا كان هناك موظف متورط فانه سيحاسب،واضاف: «اذا كان الموظف شارل زرزور متورطاً في موضوع شحنة الرمان المخدر فانه سيتحمل المسؤولية امام القضاء.
اين «السكانر»؟
اما ملف «السكانر» الذي اثاره رئيس الجمهورية في اجتماع بعبدا، فهو عالق في ادارة المناقصات، ووفقا للمعلومات، سيتم اعداد دفتر شروط لتلزيمها على طريقة «البي او تي» قريبا، وفيما بررت مصادر تاخير شراءها بالازمة المالية لفتت اوساط اخرى الى وجود «قطبة مخفية» غير منظورة وراء التاخير،وكانت ادارة الجمارك قد طالبت من ادارة المناقصات الاستشارة المطلوبة لاطلاق المناقصة لكن تم ابلاغها بعدم وجود الخبرة اللازمة لديها لبت الموضوع، وسيتم الاستعانة بخبرات الاتحاد الاوروبي خلال الاسابيع المقبلة، لاطلاق مناقصة تزويد كل المعابر «بالسكانر».
وكان الرئيس ميشال عون خصص اجتماعا في قصر بعبدا للبحث في قرار المملكة العربية السعودية بمنع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها أو العبور فيها، شارك فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال والخارجية والمغتربين والزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة والمدعي العام التمييزي وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمارك وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين.
تبيان بين عون ودياب؟
ومن اللافت حصول تباين بين مقاربة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال مقاربة الموقف من القرار السعودي حيث بدا الاول اكثر «محاباة» للملكة، فيما اعتمد الثاني كلاما اكثر واقعية بعدما احرقت كل «مراكبه» مع الرياض. فبينما اكتفى عون بالسؤال عن مصير الات سكانر، لضبط التهريب على المعابر،»غمز» دياب من «قناة» السعودية وتحدث عن»شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية»، مشددا على ضرورة التعاون الامني لان منع تصدير الخضروات لن يحل مشكلة المخدرات.
وقال رئيس الجمهورية في مستهل الاجتماع ان «التهريب بأنواعه كافة، من مخدرات إلى محروقات وغيرها من المواد يضر بلبنان ويكلفه غاليا، وعملية التهريب الأخيرة إلى المملكة العريبة السعودية تؤكد ذلك». وأكد أن «لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر»، واستوضح المعنيين عن «أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك». من جهته، شدد دياب على افضل العلاقات مع السعودية مؤكدا على ملاحقة المتورطين». لكنه اكد «الثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيدا أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقا مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات.
«خط احمر» سعودي
من جهته واصل السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري تصعيد الموقف وقال، أن أمن بلاده خط أحمر، وكتب في تغردية على حسابه في «تويتر»، «أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر، لا يُقبل المساس به، وكشف ، أنه جرى محاولة تهريب 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خلال آخر 6 سنوات، وأضاف أن الكمية المهربة من لبنان كافية لإغراق العالم العربي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
تشكيك بنجاح الاجراءات!
وقد صدرت قرارات قضائية وامنية بعد اجتماع بعبدا، شككت اوساط نيابية بامكان نجاحها لان منع عمليات تهريب المخدرات آفة عالمية، تديره شبكات دولية كبيرة، لم تنجح في مواجهتها دول كبيرة في العالم،فكيف سيتمكن لبنان الغارق في الفساد والفوضى من ذلك؟! وهو امر يدركه اللبنانيون كما السعوديون ودول الخليج،ولهذا تبقى هذه الالتزامات مجرد نوايا حسنة قد تنجح في توقيف بعض الشحنات لكنها لن تتمكن من منعها نهائيا، والحل بالتعاون الامني المشترك، وليس بالعقوبات، ولو كان المناخ السياسي مغايرا لما هو عليه اليوم لكانت الامور قد حلت من خلال الشق الامني.
وقد تم تكليف المدعي العام التمييزي غسان عويدات استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية. كذلك، اتخذ قرار بـ «إنزال، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، اشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في اسرع وقت ممكن، إضافة إلى الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة»…
علاقة بكركي بعبدا «راوح مكانك»
في هذه الوقت، لم «تكسر» زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى بعبدا «جليد» الازمة مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ولا زالت مواقف الرجلين على حالها حكوميا، حيث لم يقتنع الراعي بمبررات الرئاسة الاولى «الميثاقية» التي تحول دون تشكيل الحكومة. ولم ينجح الراعي ايضا في اقناع الرئيس بالافراج عن التشكيلات القضائية وتباينت الاراء حول ما فعلته القاضية غادة عون ، كما فشل البطريرك في تقريب وجهات نظر بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وبقيت الامور عن «المربع الاول» حكوميا، حيث تصر بكركي على قناعاتها بان حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة العتيدة لانه يملك وحده قدرة التاثير على حليفه «البرتقالي»، لكنه لا يريد ذلك لاسباب اقليمية. وفي هذا السياق، اكد الراعي انه لا يوجد مبرر اساسي لعدم تشكيل حكومة في ظل الواقع الراهن»، مشددا على ضرورة «عدم التراشق بالمسؤوليات لان ذلك لن يشكل حكومة بل يزيد من حدة المشكلات». واشار الراعي الى انه «تم البحث بموضوع القضاء واستقلاليته، وضرورة عدم حصول اي فراغ في هذا السلك، واجراء تشكيلات قضائية». وقال «شددنا على كرامة القضاء وكرامة القاضي ونزاهته وحريته، مع عدم إنتماء هذا القاضي الى اي فئة من الفئات، وضرورة عدم التدخل بشؤون القضاة، فيستطيع عند ذلك القاضي العمل بحسب ضميره والعدالة».
اين المنصة؟
اقتصاديا، لم يطلق مصرف لبنان المنصّة الإلكترونية لضبط سعر صرف الدولار الأميركي ومنع التلاعب في السوق السوداء كما كان متوقعا بالامس، عزته اوساط مصرفية الى عدم جهوزية الالية بعد، فيما شككت اوساط اخرى بخلفيات هذا البطء في اطلاقها وتساءلت عن الاسباب الموجبة التي يجب ان يوضحها حاكم مصرف لبنان، واشارت في هذا السياق الى ان المصرف المركزي لم يعط اصلا موعدا رسمياً لبدء العمل بالمنصّة، إنما أصدر ثلاثة بيانات لها علاقة بتحضيرات لوجستية وليس بآليات عملها او موعد بدء العمل بها، وكان آخرها منذ أسبوعين حين طلب من المصارف انتداب شخص أو اثنين للتدرّب على تقنيات المنصّة.
