وزارة الإعلام اللبنانية
مع ان مجمل التحركات الرسمية والسياسية تركزت مع مطلع الأسبوع على محاولات العهد والحكومة المستقيلة والسلطات الأمنية الحد من اتساع التداعيات السلبية لقرار المملكة العربية #السعودية منع استيراد #المنتجات الزراعية اللبنانية في ظل تفاقم عمليات تهريب الممنوعات والمخدرات من لبنان وعبره الى أراضي المملكة، فان الإجراءات التي تقررت لمواجهة عمليات #التهريب بدت دون المستوى المطلوب بل اقل من عادية الامر الذي يثير تساؤلات واسعة عن مدى القدرة على اظهار الصدقية اللازمة في ضبط التفلت في قابل الأيام والأسابيع؟ فالتركيز على ما أثير عن ان عملية التهريب الأخيرة كانت معدة في سوريا، وعبرت عبر لبنان بتزوير المعاملة، بدا العذر الأقبح من ذنب الذي يملي مزيدا من الجدية والصدقية في نسج التبريرات للقصور اللبناني في ضبط #الحدود مع سوريا. كما ان التجاهل التام لمواجهة واقع “بؤر” عمليات تصنيع مخدرات وعدم الإتيان على ذكرها في مقررات #اجتماع بعبدا الوزاري والأمني لا يشجع على توقع نتائج إيجابية ملموسة. ولكن بدا واضحا ان التهيب السلطوي لتداعيات المقاطعة السعودية وما يمكن ان ترتبه من اتساع نحو دول خليجية اخرى قد اخذ مداه السياسي في المقام الأول بدليل الخطوات التي تقررت لاطلاع سلطات المملكة على التحقيقات والإجراءات الجارية وتكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي التواصل والتنسيق مع الرياض في هذا الصدد.
واكد رئيس الجمهورية #ميشال عون في مستهل الاجتماع في بعبدا أن “لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر”، واستوضح المعنيين عن “أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك”. ودعا إلى ”إتمام عملية الشراء في أسرع وقت”، وطلب من “الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها”، مؤكدا “حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها”.
وطلب المجتمعون من المدعي العام التمييزي غسان عويدات استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية التهريب والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج في اسرع وقت إضافة إلى الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة. وتمنى المجتمعون على “المملكة اعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية او عبور اراضيها وشدّدوا على ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب”.
التهريب والثغرات
وأكدت مصادر اجتماع بعبدا ان الثغرة الامنية التي ادت الى وقف التصدير الى المملكة السعودية جراء شحنة الرمان التي تحتوي مخدرات ناتجة عن عدم وجود سكانر على المعابر الحدودية، وأن علامة استفهام طرحت حول هوية الشركة صاحبة شحنة الرمان الى المملكة وتبيّن أنها شركة وهمية وان البضاعة المهربة اتت من سوريا إلى البقاع حيث مكثت أسبوعا قبل ان تنقل بشاحنات مبردة إلى مرفأ بيروت ثم وضعت في حاويات مبردة قبل ان تشحن إلى المملكة السعودية.
واوضحت المصادر انه تمّ شرح العمل الروتيني لكيفية حصول الشركات على الموافقة أي انها تسجل في غرفة التجارة والزراعة والصناعة التي تعطي الموافقة لشركة المنشأ ووزارة الزراعة تصدق والجمارك بعدها تعطي الموافقة على طلب الشحن. ومن المعطيات التي عرضت في الاجتماع أن أصحاب الشركة المسؤولة عن البضاعة غير معروفين والتحقيقات تتم على هذا الصعيد.
وقد طرح المجتمعون أسئلة كثيرة حول عدم اكتشاف كمية الحبوب المخدرة وغياب السكانر في مرفأ بيروت حيث يتمّ تفتيش البضاعة يدويا وبسبب الضيقة التي يعانيها اللبنانيون لاسيما المزارعون والتجار يتم العمل على تسهيل الصادرات الزراعية .
وكشفت المصادر أن تحقيقات تجري مع سائقي الشاحنات لكنهم غير متهمين وتتركز التحقيقات عمن كلفهم بعملهم ، وتتم ملاحقة بعض الخيوط والتدقيق بها لمعرفة ما إذا كانت هناك شبكة وراء ما حصل وامكان وجود امتدادات لها .
وبحسب المعلومات الواردة من الجمارك السعودية ، فهناك الف رمانة من 60 الفا تحوي الكميات المخدرة.
وقرر المجتمعون التشدد في اجراءات التصدير خشية على مصير الصادرات الصناعية.
وفي معرض الحديث عن الات السكانر طرح السؤال عن سبب عدم شرائها فتبين أن التأخير هو في التلزيم وطلب من وزارة المال مراجعة إدارة المناقصات في هذا المجال .
وعلم أن الضابط من شعبة مكافحة التهريب في الجمارك انطوان قزيلي شرح كيف تمت العملية . وتحدث رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي فكشف عن وجود بضاعة عالقة حاليا ومعدة للشحن ولا يعرف اصحابها ماذا يفعلون بها ومنتجات لبنانية تنتظر وأخرى وصلت إلى المملكة وهي عالقة ايضاً، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الزراعي والمزارعين .
وعلم أن رئيس الجمهورية أبدى استياء من عدم تركيب أجهزة السكانر على الرغم من وجود قرار بتركيب 21 جهازا من العام 2020.
عون والراعي
هذه القضية والتعقيدات المستمرة في تأليف الحكومة حضرت في اللقاء بين رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي زاره في قصر بعبدا. وأكد الراعي، ان “لا يوجد مبرر اساسي لعدم تشكيل حكومة في ظل الواقع الراهن”، مشددا على ضرورة “عدم التراشق بالمسؤوليات لان ذلك لن يشكل حكومة بل يزيد حدة المشكلات”. ولفت الى ان “الحكومة هي العمود الفقري للدولة، ولا يجوز غيابها في هذه الأيام، فأكثر من نصف الشعب اللبناني أصبح فقيرا”، مشددا على أن “لبنان لا يمكن أن يكون معبرا للتهريب الذي يفقد وجهه الحضاري”.
تحذير “الثلاثي”
وبرز في هذا السياق البيان التحذيري الذي أصدره امس رؤساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام وأكدوا فيه أن “اللبنانيين لا يستطيعون ان يصمتوا الى ما لا نهاية على عرقلة تشكيل الحكومة، ووقف التشكيلات القضائية، وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون وعلى ترك الحدود سائبة، والانغماس في سياسة المحاور التي أحكمت الحصار على لبنان، وحالت دون اجراء الإصلاحات بما أدى الى تشويه السمعة المالية للدولة اللبنانية والى انهيار للمؤسسات العامة والخاصة وللبنان ككل، ولإطلاق الفوضى الشارعية، والتعرض للجيش والأجهزة الأمنية” .وحذروا من “ان استمرار الغلو في هذا النهج المدمر يؤدي الى اندثار الدولة التي هي الضمان الوحيد لجميع المواطنين دون تفرقة”.
