وزارة الإعلام اللبنانية
بإصرار مشبوه ودفع سياسي مكشوف، تبدي القاضية غادة عون عزمها على المضي قدماً في تحدي السلطة القضائية وشق صفوفها بمؤازرة “الضابطة الرئاسية” في قصر بعبدا، وبإيعاز مباشر من قبل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الذي تتقاطع المعلومات عند التأكيد على كونه يواكب تحركات عون “خطوة بخطوة”، تزخيماً لمحركاتها و”غاراتها” المتتالية على مكاتب شركة مكتف المالية، وآخرها قبيل منتصف ليل الاثنين – الثلثاء بهدف افتعال نزاع قضائي “وجهاً لوجه” مع القاضي المكلّف متابعة الملف سامر ليشع.
وبينما أصبح جلياً أنّ “التيار الوطني” قرر خوض معركة “كسر عظم” مع مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي عبر رعايته الرئاسية والسياسية المباشرة لتمرّد القاضية عون على السلطة القضائية، تقدمت الأخيرة خلال الساعات الأخيرة بشكوى لدى مجلس شورى الدولة ووزارة العدل، طالبةً مراجعة وإبطال قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إعادة جدولة المهمات القضائية في استئنافية جبل لبنان. بينما استرعى الانتباه على الضفة المقابلة إطلاق عويدات مسار “تحقيق مضاد” بموجب الشكوى المقدمة من جانب وكلاء شركة مكتف ضد الخبراء الأربعة الذين رافقوا القاضية عون في اقتحامها مقر الشركة في عوكر، فكلّف المباحث الجنائية المركزية التحقيق في الشكوى واستجواب هؤلاء الخبراء بتهمة ”السرقة من داخل الشركة والدخول اليها بواسطة الكسر والخلع”، وعلى الأثر باشر رئيس قسم المباحث العقيد فاروق دياب تحقيقاته مع أحد هؤلاء الخبراء، على أن يليه استجواب الثلاثة الآخرين تباعاً خلال الساعات المقبلة.
حكومياً، تترقب الأوساط السياسية عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من دولة الإمارات العربية المتحدة لرصد مفاعيل جولته الخارجية على تعقيدات ملف التأليف، لا سيما وسط معطيات تتحدث عن إمكان إقدامه على المبادرة باتجاه كسر الجمود الحاصل عبر تظهير جهوزيته للانفتاح على تنقيح صيغته الوزارية، بشكل يعبّد الطريق أمام تشكيلة أوسع من الاختصاصيين لا تمنح أي فريق ثلثاً معطلاً فيها.
وفي الغضون، استرعى الانتباه أمس “النداء” القواتي الذي أطلقته النائبة ستريدا جعجع من بكركي برسم تكتل “لبنان القوي” وطالبته فيه بأن “يبادر إلى التنسيق مع كتلة “الجمهورية القوية” من أجل أن نستقيل جميعاً من مجلس النواب لإفقاد هذا المجلس ميثاقيته والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة”.
وإذ حرصت جعجع على النأي بالاقتراح هذا عن الملف الحكومي لأنّ “القوات اللبنانية غير مهتمة أبداً بالتأليف، لأنه حتى لو تشكلت الحكومة فستكون نسخة طبق الأصل عن التي سبقتها، ما يعني أن أوضاع البلاد لن تتحسن لأن الإصلاح الحقيقي ليس متاحاً مع هذه الأكثرية الحاكمة”، سارع باسيل الذي كان قد ربط موضوع الاستقالة النيابية خلال إطلالته المتلفزة السبت الفائت بتحقيق هدف وحيد وهو “سحب التكليف من الحريري”، إلى التهرّب من إبداء أي تجاوب مع “النداء القواتي”، معتبراً في بيان تكتله النيابي أنّ “الاستقالة من مجلس النواب قد تقدّم حلاًّ لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلّف، لكنّها لا تعطي اي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الاصلاحية، في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد”، ولم يتوانَ عن اتهام “القوات” بأنها تهدف من خلال طرحها الانتخابات النيابية المبكرة إلى “تنفيذ مصلحة سياسية ضيّقة”، كما جاء في بيان التكتل، مبدياً انفتاحه في المقابل على ”إمكانية الاتفاق على برنامج إصلاحي كامل وواضح يبدأ تنفيذه فوراً ويكون إجراء انتخابات نيابية مبكرة جزءاً منه بهدف إصلاحي”.
إزاء ذلك، لاحظت أوساط معارضة أن باسيل بدا، بين إثارته السبت مسألة الاستقالة من المجلس النيابي ومسارعته بعد 48 ساعة فقط إلى التراجع عنها، “كمن حفر حفرةً لأخيه ووقع فيها”، موضحةً أنّ الطرح القواتي الذي عبّرت عنه جعجع ساهم في “تعرية حقيقة موقف رئيس “التيار الوطني الحر” لناحية رفضه خوض الاستحقاق النيابي والاحتكام لإرادة الناس، وأن مقاربته لموضوع استقالة تكتله من المجلس لا تعدو كونها مناورة سياسية مكشوفة في سبيل الضغط لتحقيق مكاسب وزارية في الحكومة الجديدة لا أكثر”، مع إشارتها في الوقت عينه إلى أنّ تحجج باسيل بأنّ الاستقالة لن تحقق الهدف المرجو منها “في ظل التوازنات السياسية القائمة في البلد”، يختزن في طياته مؤشرات تشي “بتوطئته لاستخدام الحجة نفسها في سبيل التمهيد للمطالبة بتمديد ولاية المجلس النيابية الحالي، بذريعة “الإبقاء على التوازنات” وتقديم أولوية الإصلاح على ما عداها من أولويات واستحقاقات
