وزارة الإعلام اللبنانية
جدّد رئيس الجمهورية ميشال عون رفضه أن يكون لبنان معبراً لما قد يسيء إلى الدول العربية، ولا سيما المملكة العربية السعودية والخليج، مشدداً على أنه يتم بذل جهود كبيرة لكشف ملابسات «شحنة الرمان المخدرة».
جاء كلام عون خلال استقباله أمس، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، وفداً من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين؛ حيث قال: «لا نقبل أن يكون لبنان معبراً لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية الشقيقة عموماً، وإلى السعودية ودول الخليج خصوصاً، نظراً للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائماً إلى جانبه في مختلف الظروف التي مرّ بها»، مشدداً على أن «المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وقد تم تكليف وزير الداخلية متابعة الموضوع مع الجهات السعودية المختصة، ويبدو أن هناك تفهماً، على أمل أن نصل إلى حلول».
وأشار إلى أن «الإجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في قصر بعبدا ستنفذ، والأجهزة الأمنية سوف تتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانية البرية والبحرية والجوية لطمأنة، الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء».
من جهته، تحدث الوزير حب الله، مشيراً إلى «أهمية الإنتاج الصناعي المحلي في هذه الفترة، ولا سيما أن الصناعة هي القطاع الأكثر قدرة – في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها – على الاستمرار»، معدداً الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، خصوصاً ما يتعلق «بعدم تأمين المصرف المركزي الأموال اللازمة للمصانع، ووضع شروطه على الصناعيين، إضافة إلى المشكلة المتعلقة بالدولار، وهي محاولات لضرب ما تبقى من الإنتاج والاقتصاد اللبناني، وهذا أمر مرفوض، خصوصاً أنه يقيد عملية الإنتاج الصناعي المحلي».
وتطرق إلى آخر المستجدات على صعيد تصدير الإنتاج الزراعي، بعد القرار الأخير الذي اتخذته السعودية، مشيراً إلى «ضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الأمور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم»، وقال: «إن حماية الأمن السعودي من مسؤوليتنا أيضاً لبنانيين، وعليه أن يتجسد بالتعاون مع الجهات السعودية. وأتمنى العمل على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، ليصار إلى ضبط عمليات التهريب، لأن ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة، وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان».
وتحدث نائب رئيس الجمعية جورج نصراوي، مشدداً على الدور الذي تلعبه الصناعة في الاقتصاد الوطني، وعلى أنها «ركيزته الأساسية، كونها القطاع الإنتاجي الرئيسي، وهي مدخل للحل الاقتصادي الاجتماعي». وقال: «حافظت الصناعة على فرص العمل في ظروف صعبة جداً يشكو فيها لبنان من زيادة الفقر والبطالة ومن قلة الموارد. وهي بذلك تؤمن مداخيل للعائلات، تغنيهم عن التوجه إلى الدولة لطلب المساعدات. كذلك تؤمن الصناعة المستلزمات الحياتية الضرورية والسلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين من مواد غذائية وأدوية ومعقمات وغيرها. وهي المصدر الأساسي لإدخال العملات الصعبة إلى البلاد، من خلال صادراتها إلى الخارج».
وقدّر نصراوي الإنتاج الصناعي بنحو «13 مليار دولار سنوياً، منها 10 مليارات للسوق المحلية، و3 مليارات صادرات»، لافتاً إلى أن «وزارة الاقتصاد أكدت على تفعيل التصدير».
