وزارة الإعلام اللبنانية
من يراقب الخطّ البياني لحركة القاضية غادة عون، يدرك أنّ تمرّدها على مجلس القضاء الأعلى بلغ مداه ووصل بها إلى حائط مسدود وجدت نفسها أمامه مضطرة إلى تقديم طلب لجوء قضائي إلى “نادي القضاة”، لتبدأ مع وضع القاضي سامر ليشع يده على ملف التحقيقات المالية، رحلة العودة إلى حجمها الطبيعي بعدما استنفدت طاقتها الشعبوية وكل أدوات الكسر والخلع والتخريب والسطو على الممتلكات الخاصة في سياق توليها مهمة تنفيذ أجندة الانقلاب العوني على السلطة القضائية.
وإذ بدأت المباحث الجنائية المركزية بتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تحقيقاتها مع الخبراء الأربعة الذين قاموا بالاستيلاء على بعض الموجودات في مكاتب شركة مكتف المالية إثر اقتحامها بمرافقة القاضية عون، رجحت مصادر مواكبة لملف إحالة الأخيرة إلى هيئة التفتيش القضائية أن يصار إلى إحالة عون إلى المجلس التأديبي بعد الانتهاء من درس الشكاوى المقدمة بحقها والمتعلقة في مجملها بأدائها المسلكي، فضلاً عن عصيانها قرارات مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رئيسها مدعي عام التمييز.
أما حكومياً، فكشفت مصادر سياسية رفيعة لـ”نداء الوطن” عن وجود “محاولة جدّية لإحداث خرق في جدار التصلّب الحكومي”، موضحةً أنّ “العمل جارٍ راهناً لبلورة التصورات المشتركة على أن تبدأ النتائج بالظهور خلال الساعات الـ 48 المقبلة”. ولفتت المصادر إلى أنّ المساعي الحاصلة يقودها البطريرك الماروني بشارة الراعي وتهدف إلى إعادة جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مشيرةً إلى أنّ اتصالاً هاتفياً جرى أمس بين الحريري والراعي تناول آخر التطورات الحكومية غداة زيارة البطريرك الماروني لقصر بعبدا، حيث سمع تأكيدات من رئيس الجمهورية تفيد بعدم اشتراطه الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الوزارية، واستعداده للتعاون مع الرئيس المكلف في سبيل تشكيل الحكومة العتيدة.
وبينما أكدت أنّ “مساعي الراعي لا ترتكز على مبادرة معينة إنما تنطلق من الدفع باتجاه ضرورة تشكيل حكومة بغض النظر عن عدد وزرائها، شرط ألا تتضمن ثلثاً معطلاً لأي فريق فيها”، كشفت المصادر في الإطار عينه أنّ “الرئيس المكلف يتوجّس من خطر استمرار الفراغ الحكومي على البلد ويبدي استعداده لإدخال تعديلات على صيغة التشكيلة التي سبق وقدّمها، والمؤلفة من 18 وزيراً، بشكل يتيح تدوير الزوايا الحادة في عملية التأليف بالتوافق مع رئيس الجمهورية”.
وعما يتم تداوله من معلومات حول إمكانية اعتذار الحريري عن مهمة التأليف في حال استمرت المراوحة والعرقلة على حالها، اكتفت المصادر بالقول: “هذا الموضوع لا أساس له ولم يُطرح لا من قريب ولا من بعيد”.
في المقابل، يعيش رئيس “التيار الوطني الحر” لحظة نشوة ديبلوماسية أعادته إلى قيد الحياة السياسية، بعد جرعة الدعم المعنوية التي قدمها له “صديقه” وصديق “بنيامين نتنياهو” الشخصي، وزير الخارجية الهنغاري في بيروت، واعداً بإجهاض أي محاولة لفرض عقوبات عليه من جانب الاتحاد الأوروبي. وأمس، بعد طول انتظار ووساطات دؤوبة قادها النائب السابق أمل أبو زيد مع القيادات الروسية، غادر باسيل إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس حول ملف التأليف، في وقت لفت الانتباه حرص موسكو على تظهير زيارة سفيرها في بيروت إلى بيت الوسط بالتزامن مع إقلاع الطائرة التي أقلت رئيس “التيار الوطني” إلى روسيا، في رسالة واضحة إلى بقائها على الموقف الداعم للحريري في عملية تشكيل الحكومة.
وأوضحت مصادر مطلعة على الأجواء الروسية لـ”نداء الوطن” أنّ “المسؤولين الروس لن يستقبلوا باسيل بالحفاوة نفسها التي استقبلوا بها رئيس الحكومة المكلف، بل على العكس من ذلك هم كانوا حتى مساء أمس رافضين مطلبه عقد مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إثر انتهاء المحادثات بينهما”، مشددةً على أنّ القيادة الروسية تستضيف باسيل بوصفه “المعطّل الأول والمعرقل الأبرز لمسار تأليف الحكومة، وبالتالي فإنّ المسؤولين الروس سيكرّرون على مسامعه موقفهم المبدئي والثابت، الداعي إلى تأليف حكومة إختصاصيين برئاسة الحريري من دون ثلث معطّل لأي فريق وزاري، وسيتحدثون معه من هذا المنطلق بلغة حاسمة مفادها أنّ التعطيل والتشبث بالمواقف سيؤديان إلى انهيار البلد بشكل دراماتيكي”.
