وزارة الإعلام اللبنانية
يسود «الترقب» الساحة اللبنانية في ظل تزاحم الاستحقاقات والمواعيد في الساعات القليلة المقبلة وسط «ضبابية» تظلل المشهد الداخلي بانتظار كيفية انعكاس الحراك الاقليمي والدولي المتجه لانتاج تفاهمات سواء على طاولة الاتفاق النووي في فيينا، او «الليونة» السعودية -الايرانية التي عكسها التصريحات العلنية المتبادلة بعد اللقاء «السري» في بغداد، وسط معلومات عن تقارب سعودي – سوري. زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت في الساعات المقبلة ستكون المؤشر الاكثر جدية على مدى وجود تحولات ايجابية يمكن ان يستفيد منها لبنان، فالزائر الفرنسي يحمل في «جيبه» «ورقة» العقوبات، لكنه يدرك جيدا انه لن يحقق اي تقدم دون حصوله على الغطاء الدولي من واشنطن، وكذلك دون وجود دعم اقليمي لحراكه، علما ان حملة ممنهجة قد استهدفته خلال الساعات القليلة الماضية من قبل فريق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بعد سريان معلومات عن عدم وجوده على قائمة من سيلتقيهم خلال زيارته القصيرة الى بيروت، وصلت الى حد «التلويح» باعتذاره عن التاليف، وسط رهانات على تعديل الوزير الفرنسي لجدول اعماله.
في هذا الوقت يستمر «السباق» على اشده بين رفع الدعم المفترض نهاية الجاري واعداد البطاقة التمويلية التي باتت شبه منجزة، دون حصول اتفاق نهائي بعد على الكثير من تفاصيلها واهمها كيفية التمويل حيث يصر رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على قدرة المصرف المركزي على استعمال الاحتياط الالزامي، ورفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. اما مفاوضات «ترسيم» الحدود البحرية الجنوبية المفترض انطلاقها اليوم، فستكون ايضا موضع اختبار لنوايا جميع الاطراف بمن فيها لبنان المنقسم على كيفية مقاربة هذا الملف الوطني،وسط ارتياح اميركي لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يوقع على المرسوم 6433، وقد سبق لوكيل وزير الخارجية الاميركي ديفيد هيل ان ابلغ المسؤولين اللبنانيين ان بلاده لا ترغب بان يستفيد حزب الله من اي خلاف بحري قد يؤدي الى توتر امني في المنطقة!
واشنطن «مرتاحة»!
ووفقا لاوساط دبلوماسية، ابدى الجانب الاميركي «ارتياحه» لتعليق رئيس الجمهورية توقيع المرسوم 6433، وتعتبر واشنطن انه يفتح «الباب» للتوصل الى تسوية على الخطوط المختلف عليها بعدما علّق الاسرائيليون التفاوض في تشرين الثاني الماضي بعد أربع جولات، رفضاً للخط 29 الذي طرحه الوفد اللبناني المفاوض وطالَب من خلاله بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً في البحر. ووفقا لتلك الاوساط، ابلغ وكيل وزارة الخارجية الاميركية دافيد هيل المسؤولين اللبنانيين في زيارته الاخيرة الى بيروت إن الهدف الأساسي لبلاده هو منع تحول الحدود البحرية إلى بؤرة توتر بين إسرائيل ولبنان بما يوفر «الذريعة» لحزب الله لتنفيذ عمليات تستهدف عمليات التنقيب الإسرائيلية في البحر المتوسط.ولفت الى ان للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في الحفاظ على التهدئة في هذه القضية، خاصة وأنّ شركات طاقة أمريكية تعمل في مجال التنقيب عن النفط في المنطقة، واشار الى ان ادارة بايدن نصحت إسرائيل بعدم تحويل القضية إلى خلاف سياسي، وإنما التعامل معه على أنه موضوع تقني واقتصادي يستطيع الطرفان أن يحققا أرباحا منه.
الاستعدادات اللبنانية
واستعدادا لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية جنوباً، وصل الوسيط الأميركي، جون ديروشيه، إلى لبنان، امس من أجل استكمال مهمته ابتداءً من الغد،وفي محاولة لترتيب «البيت الداخلي» بعدما اخفق الوفد اللبناني المفاوض باقناع رئيس الجمهورية ميشال عون بالتوقيع على ورقة المرسوم 6433 وارسال الوثيقة الى الامم المتحدة، ترأّس عون، اجتماعاً لأعضاء الوفد المفاوض، بحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون وزوّد الرئيس الوفد بتوجيهاته، مشدداً على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين والأنظمة الدولية، وكذلك على حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وضمّ الوفد رئيسه العميد الركن الطيار بسام ياسين، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، الخبير نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط. كما شارك في الاجتماع، المستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية العميد بول مطر.. وتم خلال الاجتماع عرض التطورات التي حصلت منذ توقف الاجتماعات، والمستجدات حول الاتصالات التي أُجريت لاستئنافها واعتبر عون أن «تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة الأميركية، واستضافة الأمم المتحدة، يعكس رغبته في أن تُسفر عن نتائج إيجابية من شأنها الاستمرار في حفظ الاستقرار والأمان في المنطقة.
ماذا يريد الاسرائيليون؟
واذا كان الاميركيون يعولون على الاشارات القادمة من بيروت لوقف ما يعتبره الاسرائيليون استفزازا في غير مكانه من الجانب اللبناني، تعول اسرائيل على الأجواء الداخلية اللبنانية التي تعكس انقساماً كبيراً بشأن ملف الترسيم، لتحقيق اختراق في عملية التفاوض، وسط رهان على ضعف الموقف اللبناني انطلاقا من الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، وسط تصدعات سياسية تساعد على التشدد على «طاولة» التفاوض مع العلم ان الجانبين يحتاجان الى حسم هذا الملف للاستفادة من حقول الغاز في المناطق المتنازع عليها.. فهل سيتمسك الوفد اللبناني بالخط 29 كنقطة انطلاق لعملية التفاوض؟ او عادت الامور الى «نقطة الصفر» اي الى ما قبل توقف المفاوضات الاخيرة؟
«الرؤية» الاسرائيلية
ومع اعلان الحكومة الاسرائيلية رسميا استئناف المفاوضات اليوم، تنطلق الرؤية الاسرائيلية حول الحدود البحرية مع لبنان على انها تنقسم إلى قسمين، خط يمتد على مسافة 12 ميلا من السواحل، بحيث تكون لكل دولة سيادة كاملة من جهتها، وخط آخر يصل طوله إلى أكثر من مائة ميل، وهو ما يسمى بمنطقة اقتصادية حصرية أو مياه اقتصادية، بحيث يوجد لكل دولة حقوق اقتصادية وبحثية حول الموارد الطبيعية والصيد، إلا أنّ الترسيم اللبناني للحدود يتضمن حقول نفط وغاز ذات طاقة إنتاجية بقيمة مليارات الدولارات، وهو ما تعتبره إسرائيل بأنه ذو قيمة اقتصادية مصيرية بالنسبة لها.وعلى سبيل المثال لا الحصر، تشير شركات التنقيب الى ان حوض المتوسط يضم حقلا يحتوي على نحو 450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وخصوصا حقل «ليفياثان»، وهذا الحقل يقع عند الحدود بين لبنان واسرائيل، ويمكن الجزم ان ربعه الى ثلثه على الاقل يقع في الجانب اللبناني، والخلاف الرئيسي بين لبنان واسرائيل هو حول كيفية ترسيم الحدود. فالخط الحدودي بحسب الخرائط اللبنانية يمتد بشكل مائل واسرائيل تمده بشكل مستقيم والفارق بضع درجات فقط. لكن اي انحناء بسيط يخسر لبنان مليارات الدولارات، وانحناء آخر يكسبه المليارات.
«غموض» الزيارة الفرنسية
وقبل ساعات من زيارته المرتقبة الى بيروت مساء الاربعاء، لم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية اي بيان رسمي حول زيارة وزير الخارجية جان ايف لودريان الى لبنان. ولم تعلن دوائر الكي دورسيه عن جدول مواعيده، هذا الغموض الفرنسي سبب «بلبلة» سياسية على الرغم من حرص مصادر السفارة الفرنسية في بيروت على التاكيد انه جدول حافل بالمواعيد من دون تحديد الشخصيات التي سيجتمع معها. وتحدثت المعلومات عن لقاء مرتقب للودريان مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وممثلين عن الاحزاب الاساسية من دون تحديدها، علما ان بعض المعلومات اشار الى انه لا يريد لقاء رؤساء الكتل الذين التقاهم رئيس بلاده في قصر الصنوبر ، ويتوقع ان يلتقي بعض ممثلي المجتمع المدني من ثوار ١٧ تشرين.
تصعيد «ازرق» ضد باريس!
واذا كان لقاءه مع الرئيس عون والرئيس بري محسوما، بعدما تواصلت السفارة الفرنسية في بيروت معهما مساء الجمعة واتفقت معهما على تحديد موعدين منفصلين مع لوريان، لم «يرن» الهاتف في «بيت الوسط» حيث ساد الوجوم بعد المعلومات عن عدم نيته لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري الذي حرصت مصادره على الترويج لاحتمال اعلان الحريري عن «الاعتذار» عن تشكيل الحكومة بعد مغادرة لودريان بيروت اذا ما تم تجاهله في اللقاءات المرتقبة، واشارت الى انه لن يقبل بتحميله مسؤولية عدم تشكيل الحكومة على الرغم من علم الفرنسيين انه أيد المبادرة الفرنسية بالأعمال لا بالأقوال، ولن يقبل ان يكون «كبش محرقة» هذه المرة، لانه من غير المقبول المساواة بين من يسهّل تشكيلها وبين من يرفع شروطه التي لا تزال تعيق ولادة الحكومة، فاما يقول الفرنسيون من يعرقل مسعاهم دون مواربة او تلميحات في غير مكانها، واما سيكون بحل من اي التزام، وقالت ان الجميع في انتظار نتائج زيارة لودريان ليبنى على مواقف المعطلين المقتضى فإذا كان هناك تجاوب سياسي تفادياً لعقوبات فرنسية يصبح اعتذار الحريري وراءنا اما اذا استمرت حلقات التعطيل فإن كل الخيارات السلبية واردة! ولم تتوقف حملة «المستقبل» على الموفد الفرنسي عند هذا الحد بل اتهمت باريس بانها تتحضر للانسحاب من الملف اللبناني، متهمة لودريان بالقيام «بدعسة ناقصة»، وتحدثت عن «قطبة» مخفية في جولته، وتساءلت «هل المطلوب تشكيل حكومة بأي ثمن؟
ماذا يحمل لودريان؟
في المقابل تشير اوساط مطلعة، الى ان لودريان يحمل معه لائحة «بالعقوبات» التي فرضتها باريس على عدد من السياسيين اللبنانيين بمنعهم من الدخول إلى الأراضي الفرنسية بسبب ضلوعهم في «عرقلة» الخروج من الأزمة، أو بسبب انغماسهم في الفساد. وهو سيؤكد ان بلاده جادة للغاية وتعمل مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لفرض عقوبات مشتركة على الجهات الفاسدة أو المعطلة بعدما تبين للمسؤولين الفرنسيين أن العقوبات الأوروبية التي تدفع بها إلى الأمام تواجه عدة عراقيل في الاتحاد الاوروبي، وسيقوم ايضا بالتهديد بلائحة عقوبات اضافية تشمل تجميد أرصدة الأشخاص المعنيين، بحيث يكون الجمع بين منع الدخول وتجميد الأموال وإمكانية أن يفضي إلى محاكمات في إطار القانون الفرنسي المسمى «الأصول المكتسبة بشكل غير شرعي».
المبادرة «حية»
وسيؤكد لودريان أن «المبادرة» الفرنسية ما زالت حية والرهان على ورقة العقوبات التي انتقلت من حيز الافتراض إلى واقع، وإن ما زالت في جيب الوزير، من شأنها أن تدفع المعرقلين والفاسدين إلى إعادة النظر بمواقفهم. والملف الثاني الذي يحمله لو دريان عنوانه التعرف من المسؤولين على ما يخططون له عند رفع الدعم عن المواد الأساسية وما يمكن لباريس أن تساهم به، خصوصاً أن هناك تخوفات من أن تفضي خطوة كهذه إلى هزات اجتماعية واهتزازات أمنية.
اين «مفتاح» النجاح؟
وترى اوساط مطلعة ان «مفتاح» نجاح او «فشل» لودريان سيكون في مدى تنسيق خطواته مع واشنطن اولا وموسكو تاليا، وان كان العامل الاميركي يبقى الاهم في هذا السياق، خصوصا ان روسيا تبدو داعمة للخطوات الفرنسية، وثمة تفاهم على ان تتشكل حكومة في أقرب وقت ممكن تلافياً للانهيار وهذا يحتاج الى الابتعاد عن الشروط، والشروط المضادة، بين بعبدا وبيت الوسط، ويبقى السؤال المركزي هل اقتنعت اميركا بوجهة نظر بري بانه من غير الممكن تشكيل حكومة خارج ارتباط الوزراء بأحزاب حتى لو كان بطريقة غير مباشرة، لانه الصعب فرض وزراء على أحزاب ممثلة في المجلس النيابي سيكون لها أن تمنح الحكومة الثقة، وفي مقدمة هؤلاء حزب الله… وفي هذا الاطار، تترقب اوساط وزارية لبنانية ما سيحمله لودريان، وتمنت ان يحمل معه مناخات ايجابية مرتبطة بالليونة الايرانية – السعودية، وكذلك ما يحصل في فيينا على خط احياء الاتفاق النووي الايراني، وهو امر حاسم في نجاحه او فشله.
ترجمة «الليونة» السعودية
وفي هذا السياق، يبدو العامل السعودي حاسما ايضا، فتزامنا مع الزيارة الفرنسية الى بيروت، والاخبار المتداولة عن زيارة رئيس الاستخبارات السعودية الى دمشق، عكس الاعلام الاسرائيلي حالة القلق السائدة لدى حلفاء واشنطن في المنطقة من تحولات الادارة الاميركية، ولفتت صحيفة «اسرائيل اليوم» الناطقة باسم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ان كل من سمع الخطاب الاخير للرئيس الاميركي جو بايدن سواء في طهران اوفي باقي عواصم المنطقة، فهم «الرسالة». الشرق الأوسط ليس على جدول أعمال الإدارة الأمريكية، المصممة على إزالة المشاكل الأخيرة التي بقيت على الطاولة بطرق دبلوماسية، أي بالاتفاق، وعلى رأسها مسألة النووي الإيراني.. واشارت الصحيفة الى ان جميع حلفاء اميركا يستعدون «لليوم التالي» بمن فيهم اسرائيل. واعطت السعودية نموذجا، وقالت انهم يتحسسون طريقهم نحو طهران، وفي الطريق إلى استئناف الحوار معها ليس للسعوديين أوهام ولكن بغياب حليف مصمم او مستعد للاصطدام بطهران، لا مفر أمامهم غير إنزال مستوى الاهتمام وابتلاع الضفادع التي تطعمهم إياها طهران مثل تدخلها في اليمن، والهجمات على منشآت النفط السعودية وغيرها. فبعد كل شيء، تعد السعودية، في نظر الكثيرين في إدارة بايدن، بمثابة الـ «مشبوه». حسب تعبير «اسرائيل اليوم».
«كسر جليد» بين دمشق والرياض؟
وفي السياق نفسه، سيكون لبنان والمنطقة امام تطورات «دراماتيكية» اذا ما تاكدت المعلومات حول زيارة «كسر جليد» للعلاقات السورية السعودية، قام بها الى دمشق رئيس جهاز المخابرات السعودي الفريق خالد الحميدان بالامس، ووفقا للمعلومات التقى الوفد السعودي الرئيس السوري بشار الأسد ونائب الرئيس للشؤون الأمنية اللواء علي المملوك، وجرى الاتفاق على إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، كخطوة أولى لاستعادة العلاقات في المجالات كافّة بين البلدين، وذلك عقب لقاء ثان مرتقب بعد عيد الفطر.كما اعرب الوفد السعودي للاسد بأن بلاده ترحّب بعودة سورية إلى الجامعة العربية، وحضور مؤتمر القمة العربية المقبل في الجزائر في حال انعقاده.
هكذا سيرفع الدعم
اقتصاديا، بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب موضوع البطاقة التمويلية التي باتت شبه منجزة، ووفقا للمعلومات، ستشمل هذه البطاقة بحدود 75 بالمئة من الشعب اللبناني، وابرز معالمها تقوم على لرفع الدعم بشكل نهائي عن السلع الغذائية باستثاء القمح،اي ان اسعار الخبز لن تتاثر. واذا كانت التكلفة السنوية لدعم القمح لن تتجاوز المئة و35 مليون دولار تقريبا، فان القرار بالابقاء على دعم مادة الفيول لتامين استمرارية عمل مؤسسة كهرباء لبنان، تبقى الثغرة الكبرى في الخطة الحكومية لانه سيكلف الخزينة نحو مليار دولار سنويا.في المقابل سيتم تخفيض الدعم على البنزين من 90 بالمئة الى 15بالمئة وكذلك مادة المازوت، وهذا يعني ان سعر الصفيحة ستجاوز المئة وثلاثين الفا.. ام الدواء فستتم تخفيض فاتورته الى النصف وستصبح نحو 600مليون دولار فقط.
دياب «يطمئن»
وفي هذا السياق، طمان دياب أن ترشيد الدعم لن يحصل إلا بموجب الموافقة على البطاقة التمويلية التي ستصل الى نحو 75% من الشعب اللبناني، علمًا أنّ بعض الدراسات التي أجريت مؤخرًا تفيد أن مدخول 76% من العائلات في المجتمع اللبناني يقلّ عن 3 مليون ليرة و200 ألف ليرة لبنانية وهذا هو الحد الأدنى الذي تحتاجه العائلة كي تعيش، ولهذا فإننا نهدف إلى أن نقدّم البطاقة التمويلية إلى 750 ألف عائلة. وكشف دياب أنّ «فاتورة البطاقة التمويلية ستقارب المليار دولار»، موضحًا أنه «سيتم تحديد مبلغ البطاقة التمويلية التي ستتراوح بين مليون كحد أدنى و3 مليون كحد أقصى، وذلك بحسب عدد أفراد العائلة…
من اين التمويل؟
وفي رده على سؤال ان كان تمويل البطاقة مؤمن، أوضح أنّ الحكومة تسعى لتأمين التمويل من مصادر خارجية ومنها زيارته الى قطر التي كان هدفها طرح هذا الملف كفكرة لدعم لبنان، وأكّد تجاوب الدوحة مع طلبه ولكن لم يبت بقيمة المساعدة. وعن استعمال احتياطي مصرف لبنان لتمويل البطاقة، رأى دياب أنّ على مصرف لبنان المساهمة في البطاقة التمويلية عبر الاحتياطي الالزامي في حال لم يأت تمويل من الخارج،أمّا عن رفض حاكم مصرف لبنان المس بالاحتياطي الالزامي، ردّ دياب بالقول: «في العام 2002، انخفض الاحتياطي الالزامي الى أقل من مليار دولار، فكيف كان الأمر ممكنًا بذلك الوقت، واليوم في ظل الزلزال السياسي والمالي والاقتصادي والتسونامي الاجتماعي لا يمكن النزول إلى اقل من 15 مليار دولار؟»
