وزارة الإعلام اللبنانية
“رسالة حزم بوجه المعرقلين” و”رسالة دعم للبنانيين”، هذا ما يحمله وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى بيروت التي تبني صالوناتها السياسية على زيارته الكثير من التكهنات والتحليلات، وبالتالي تترقب ما إذا كانت زيارته ستحرك المياه الراكدة حكومياً، أم أنها ستأتي بنتائج معاكسة فتعيد الأمور الى ما قبل الصفر.
وإذا كان ثمة من يقرأ بتبصّر كن المعنيين في المؤشرات الإقليمية الأخيرة فهو سيعمل لتسهيل مهمة لودريان، لكن المواقف الداخلية المتصلبة حتى أمس توحي بأن العثرات لا تزال في طريقه.
مصادر بيت الوسط التي نفت علمها ببرنامج زيارة المسؤول الفرنسي لم تؤكد ما إذا كان لودريان سيلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري، لكنها أشارت الى أنه إذا لم تشمل الزيارة بيت الوسط فإنه لن يكون لها معنى، “وقد يكتب لها الفشل من قبل أن تبدأ، على إعتبار ان الحريري لولب الحركة السياسية المحلية، والمعني أكثر من غيره في تأليف الحكومة، وباعتباره الرئيس المكلف وسيكون في صلب المحادثات التي سيجريها أي موفد الى لبنان”.
وفي موقف مختلف عما يشاع، أكدت المصادر نفسها لـ “الأنباء” الإلكترونية “عدم نية الرئيس الحريري الإعتذار عن تشكيل الحكومة”، متهمة “فريق بعبدا بالترويج لمثل هذه الشائعات بعد رفضه فكرة اللقاء مع النائب جبران باسيل”.
في هذا السياق أوضح عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري لـ “الأنباء” الإلكترونية أن “لا شيء مؤكداً في ما خص إعتذار الحريري، لكنه في المقابل لن يبقى متفرجا على إنهيار البلد والطريقة التي تدار فيها الأمور”. وأشار الى أن “الحريري كان يستند في كل تحركاته وإتصالاته على المبادرة الفرنسية، وإذا ما لمس أن الفرنسيين سيتخلون عن مبادرتهم قد يكون له موقف آخر، لكنه حتى الساعة ليس لديه قرار بالتراجع”.
ولفت الحجيري الى أن “الحريري يرفض لقاء باسيل كما يرفض لقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد”، متهما القوى السياسية “بعدم التجاوب مع المبادرة الفرنسية على عكس ما جرى تأكيده للرئيس ماكرون”. وتوقع الحجيري أن “يوجه لودريان لهذه القيادات التي ثبت عرقلتها رسائل شديدة اللهجة قد تصل لدرجة إتخاذ إجراءات بحقهم”.
مصادر سياسية مواكبة لزيارة الوزير الفرنسي توقعت لـ “الأنباء” الإلكترونية “عدم إعتذار الحريري عن التكليف لأنه لا يريد إعطاء الرئيس ميشال عون وفريقه هدية مجانية، وقد يسعى الى شيء وسطي بين الإعتذار والإستمرار بالتكليف عن طريق الإستنكاف أو الإعتكاف، ما قد يوقف عملية المشاورات، إلا أنه لم يعد بوارد تقديم أوراق عملية لعون، ما يرفع من مستوى المواجهة مع العهد بشكل مباشر بعد أن أصبح واضحا أن هناك عملية “دفش” للحريري للإعتذار والتلويح بأسماء على شاكلة حسان دياب مصابة بالبهتان السياسي، لأن عون لا يستطيع أن يتحمل في آخر سنة من عهده رئيس حكومة قوي في طائفته”.
في المقابل مصادر التيار الوطني الحر أملت في حديث مع “الأنباء الإلكترونية أن “تسهم زيارة لودريان بحلحلة العقد، وأن يتمكن من إقناع الحريري بأن تسمية الوزراء المسيحيين تخص رئيس الجمهورية دون غيره”. وشددت على “وحدة المعايير، وحق الرئيس عون في إبداء رأيه في أسماء الوزراء المقترحين، لكي يختار منها من يشاء ومن تثبت أهليته ليكون وزيرا في الحكومة”.
وفي غضون ذلك عاد التعقيد الى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي تعرضت لنكسة بعد جلسة واحدة، إذ تم تعليق جلسة الأمس. وقد رأت مصادر مواكبة أن تأجيل الاجتماع “إنطلق من أمرين: الأول لبناني يتعلق بتريث الجانب اللبناني إنطلاقا من خلفيات تتعلق بأجندته وحساباته الخاصة التي قد لا تتماشى مع حسابات المفاوض الإسرائيلي والشريك الأميركي. والثاني أميركي ويتعلق بموقف الجانب الأميركي الذي يرفض الخروج عن النص الذي بين يديه بما يخص تعديل المرسوم أو تبديله بعد رفض رئيس الجمهورية التوقيع عليه مهددا بسحب يده من الموضوع ما يعني ان المفاوضات بشق منها دخلت مرحلة تضييع الوقت”.
العميد المتقاعد جورج نادر حمّل في حديث مع “الأنباء الإلكترونية” الجانب اللبناني مسؤولية توقف المفاوضات “بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية على التعديل متذرعا بعدم توقيع رئيس مجلس الوزراء”، مستغربا “صمت حزب الله حيال ما يجري”. وسأل: “كيف أن حزب الله الذي يعلن ان سلاحه لتحرير مزارع شبعا البالغ مساحتها 160 كلم مربعا واليوم بعد 30 سنة يؤكد الرئيس السوري أنها سورية، في وقت نجده يؤثر الصمت في تضييع 2290 كلم مربع من المياه الإقليمية”، مشيرا إلى أن “لبنان لا يملك الدليل حول مطالبته بالخط 29 طالما لم يوقع الرئيس عون على مرسوم التعديل”.
