وزارة الإعلام اللبنانية
يضع مرجع قيادي في محور المقاومة مشهد المواجهة التي تشكل القدس عنوانها، في دائرة شبيهة من حيث المناخ الشعبي الفلسطيني والتضامن الشعبي العربي الآخذ في الاتساع، بما جرى خلال الانتفاضتين السابقتين، الأولى عام 1988 والثانية عام 2000، حيث تمّ صرف رصيد الأولى باتفاقات أوسلو بوهم تسوية تنتج دولة فلسطينية، بينما أنتجت الثانية تحرير غزة، لكن مع فارق أول هذه المرة وفقاً للمرجع هو أن كيان الاحتلال قد خسر خلال حروبه مع قوى المقاومة التفوّق الذي كان يباهي به، بينما راكم محور المقاومة المزيد من عناصر الاقتدار والحضور، وفارق ثان أن المواجهة تدور تحت عنوان القدس والمسجد الأقصى، وللعنوان موقع وجوديّ وعقائديّ لدى فريقي الصراع، ما يجعل التسوية صعبة من جهة، ويهيئ لجعل أي وقف للمواجهة، تتضمّن تجميد الاستيطان في القدس وتكريس حرمة المسجد الأقصى، انتصاراً كبيراً لمحور المقاومة، وإنجازاً تاريخياً للفلسطينيين يشبه تفاهم نيسان عام 96 الذي حققته المقاومة في لبنان، تحت عنوان وقف استهداف المدنيين، وأسس لتحرير جنوب لبنان.
في الوقائع نفذت قوى المقاومة في غزة تهديدها بإطلاق الصواريخ من غزة مساء أمس، ووصلت الصواريخ الى القدس المحتلة، وليلاً إلى تل أبيب، بينما طالت صواريخ أخرى مستوطنات جدار غزة، وأصيبت سيارة جيب عسكرية لجيش الاحتلال بصاروخ كورنيت، بينما قرّر المجلس الأمني المصغر في حكومة الكيان شنّ سلسلة غارات على غزة، اسفرت حتى منتصف الليل عن أكثر من عشرين شهيداً، بينما سجلت مئات الإصابات بين المسجد الأقصى ومدن الضفة الغربية، التي انضمت إلى التضامن مع القدس على إيقاع إطلاق صواريخ غزة، فتدفق شباب نابلس ورام الله ومخيم الأمعري نحو حاجز قلنديا الذي شهد مواجهات بقيت مستمرّة إلى ما بعد منتصف الليل.
على الصعيد السياسي عجزت مشاورات مجلس الأمن عن التوصل لإصدار بيان، وحاول الأميركيون تجاوز المساواة الظالمة بين التصعيد العدوانيّ لجيش الإحتلال والمستوطنين، والرد الصاروخي للمقاومة، نحو إعطاء الأولوية لإدانة الصواريخ وتأييد ما أسموه بحق الدفاع عن النفس لكيان الاحتلال، أما على الصعيد العربي والإسلامي فينعقد اليوم اجتماعان لكل من مجلس وزراء الخارجية العرب، ومجلس منظمة المؤتمر الإسلاميّ، لا يتوقع أن يخرجا بأكثر من بيان تضامني، لتتوجه الأنظار نحو محور المقاومة، الذي أكدت قيادات بارزة فيه أنه على حالة استنفار سياسي وميداني وجهوزية لكل الاحتمالات، خصوصاً بعد إلغاء مناورات جيش الاحتلال، وما تحتمله من فرضيات لارتكاب حماقات، تهرب من مخاطر هزيمة محققة في المواجهة الدائرة، نحو خلط الأوراق في المنطقة، بعمل عسكري يستدرج تدخلات دولية، يراهن قادة الكيان أن تجعله شريكاً في تسويات إقليميّة ودوليّة تستعد لها المنطقة، ويشعر الكيان بعزلته عنها، ويعرف حجم خسائره من نتائجها.
في لبنان حيث خرجت تظاهرات تضامنيّة مع فلسطين ليلاً، وتستعدّ تجمعات عديدة للمزيد منها اليوم وغداً، بقيت الأزمات السياسية والاقتصادية، ومحدودية المعالجات وعجزها عنوان المشهد الداخلي.
لا تزال أبواب الحل للأزمة الحكومية مقفلة بإحكام حتى الساعة، وسط تمسك طرفي التأليف بمواقفهما وشروطهما من دون التقدم خطوة واحدة إلى الأمام. في المقابل تزداد الأزمات الحياتية والاقتصادية تفاقماً مع توجه مصرف لبنان لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والمحروقات نهاية الشهر الحالي، ما وضع المواطن أسير كم هائل من الإشاعات التي تتحدث عن ارتفاع أسعار المحروقات وفقدان المواد الغذائية أو ارتفاع أسعارها ما دفع بالمواطنين للتهافت على السوبرماركات والصيدليات ومحطات الوقود لشراء ما يستطيعون منها. حيث شهدت الشوارع في مختلف المناطق زحمة سير خانقة نتيجة طوابير السيارات المصطفّة أمام محطات الوقود في مشهد يتكرر عند كل موجة قلق وإشاعات تروج في وسائل الإعلام، ما يدعو للتساؤل عن مصدر هذه الإشاعات والأهداف التي ترمي إليها؟
وأشارت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن “جهات سياسية مالية مصرفية نافذة في أسواق الدولار والمحروقات والمواد الاستهلاكية والمعدّات الطبية والأدوية، تعمل على افتعال الأزمات أو تضخيمها وإعلانها على وسائل الإعلام لنشر الهلع والخوف بين المواطنين وذلك للضغط والإبتزاز لأقصى حدود في الصراع الدائر حول تأليف الحكومة”. ولاحظت المصادر “التزامن الواضح والمريب بين فشل المساعي لتأليف الحكومة وتراجع أسهم الرئيس سعد الحريري وبين عودة الأزمات الحياتية إلى السطح وهذا الأمر تكرّر مرات عدة منذ تكليف الحريري حتى اليوم”.
وفيما جزم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بألا رفع للدعم عن الأدوية وقطاع الاستشفاء، سارع ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا للتأكيد بأن “شائعات كثيرة بُثّت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع الدعم عن البنزين، ونحن كموزّعين لم نتبلغ أيّ مشروع برفع الدعم، وسعر البنزين لم يرتفع”.
وأكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد خلال حفل في مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، أن “ما نواجهه من أزمة في لبنان مفتعلة يراد منها لي ذراع المقاومة تنتهي الى الفشل الذريع والى اعادة الحسابات ومراجعة الخطط واستئناف المفاوضات للعودة الى الاتفاقات السابقة والرضوخ الى إرادة إمتنا في حقها في ان تكون قوية سيدة، قادرة، حرة بأن تقدم اطروحتها الإنسانية لإدارة شؤون المجتمعات كما اراد الآخرون ان يقدموا اطروحتهم”.
وقالت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ”البناء” إن “الاتصالات جامدة بين المعنيين بتأليف الحكومة حتى الآن والمساعي متوقفة والوضع على حاله ولا تقدم ولا يبدو في الأفق أية إمكانية لتحقيق خرق في جدار الأزمة”.
وفيما أفيد أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتزم بذل المزيد من المساعي على خط التأليف انطلاقاً مما وصل اليه البطريرك الماروني مار بشار الراعي لجهة حل عقدة الوزيرين المسيحيين الأخيرين. لفتت أوساط عين التينة لـ”البناء” إلى أن “مبادرة الرئيس بري التي تتلاقى مع المبادرة الفرنسية لا زالت حية ولم تنتهِ، ومن يريد الوصول الى حل سريع ما عليه سوى الأخذ بمبادرة الرئيس بري وهي واضحة وأي كلام بالتصويب عليها فهو تهرّب وعدم قبول بتسوية أو مخرج للازمة، وبالتالي الإصرار على عقلية الاستئثار والعناد والنكد السياسيّ الذي لا يؤدي إلا الى مزيد من التأزيم السياسي والانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي”.
من جهته، اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل في بيان عالي النبرة أن “قلق اللبنانيين يزداد ليصل إلى حدود اليأس نتيجة مواقف الأطراف والتذاكي في رمي الاتهامات بالتعطيل السياسي الذي تجاوز حدود المعقول، ولم يضرب صورة العهد والسلطة وقدرتهما على المعالجة، بل بدأ يطرح أسئلة أكثر تعقيداً حول طبيعة النظام، والقدرة على الاستمرار والحفاظ على وجود اللبنانيين وحمايتهم سياسياً واجتماعياً، وعلى الثقة بالنهوض من جديد بعد تضييع الفرصة التي كانت مدخلاً لتجاوز الأزمة وبدء مساعي الحل الاقتصادي والمالي والاجتماعي، عبر الالتفاف على مبادرة الرئيس نبيه بري والعودة لطرح صيغ تعيدنا إلى مربّع الثلث المعطل بشكل أو بآخر وتبعدنا عن الوصول إلى تفاهم وتسوية يجب أن تبقى قائمة على قاعدة المبادرة الفرنسية”.
وازاء الانسداد الحكومي والسياسي، بدأت الكواليس السياسية تضج بالحديث عن سيناريوات سياسية ودستورية للخروج من الأزمة على افتراض أن الحريري سينتهي به المطاف الى الاعتذار عن استكمال مسلسل التأليف. ومن هذه السيناريوات تكليف شخصية سنية بدل الحريري لتأليف الحكومة أو استقالة المستقبل والقوات اللبنانية والاشتراكي وقوى أخرى من المجلس النيابي لغسقاطه والذهاب الى انتخابات نيابية جديدة أو ذهاب رئيس الجمهورية ميشال عون الى تأليف حكومة عسكرية بإشرافه المباشر. إلا أن مصادر مطلعة لـ”البناء” لفتت الى أن “كل هذه السيناريوات ليست صحيحة ولم يُصَر الى بحثها وبعيدة عن الدستور والواقع الطائفي والمذهبي والسياسي في لبنان”. مشيرة الى أنه “لا تزال هناك إمكانية لنجاح المشاورات لتأليف حكومة برئاسة الحريري الذي لا يزال يملك فرصة جدية إذا ما بذل الجهود الحثيثة بالتعاون مع رئيس الجمهورية لتأليف الحكومة”. ورأت المصادر أن “التعويل الأساسي على انفراجات حقيقية في المنطقة تنعكس ايجاباً على لبنان على المستويات السياسية والحكومية والاقتصادية، وإلا أي حكومة في لبنان بمعزل عن رئيسها وشكلها وبرنامجها اذا لم تنل الغطاء السياسي الدولي والاقليمي والخليجي والعربي لن يكتب لها النجاح وستكون حكومة الرئيس حسان دياب ثانية”.
وأكدت مصادر المستقبل لـ”البناء” أن “الحديث عن خيار الاعتذار سابق لأوانه ولم يطرح بشكل جدي ولو أنه خيار على الطاولة إذا اقفلت كل السبل للحل، لكن هذا الخيار لن يفتح باب الحل الحكومي بل سيعقده أكثر”. وأشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار الى أن “لا يزال الإصرار من قبل فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وفريق صهره النائب جبران باسيل على امتلاك أية حكومة، قائماً، وهذا الفريق مصر على تعطيل البلد في حال لم يحصل ما يريد”. وأضاف: “لقاء وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بالحريري ارتكز الى 3 نقاط: اولاً المبادرة الفرنسية قائمة وفرنسا لن تتدخل في شؤون لبنان، والنقطة الثانية هي ان فرنسا مستمرة بالوقوف الى جانب لبنان، والثالثة هي أن هناك عقوبات يتم تحضيرها”.
وغداة مغادرة لودريان بيروت عائداً الى باريس خالي الوفاض، برز موقف تحذيري أوروبي على لسان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنيّة، جوزيب بوريل، بقوله إن “بعض الدول الأوروبية قلقة للغاية إزاء تدهور الوضع في لبنان”. وأضاف بوريل قبل بدء مباحثات وزراء الخارجية صباح الإثنين في بروكسل، إنه “بحث الأزمة مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، يوم الأحد، معبراً عن أسفه لعدم تحسن الوضع في لبنان”.
على صعيد آخر، برزت سلة التعاميم التي يصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بما يخصّ الوضع المالي والنقدي، ما يُخفي بحسب خبراء أهدافاً مبيتة يعمل على تحقيقها الحاكم لشراء الوقت والتنصل من المسؤولية ورميها على السلطة السياسية.
وبعد تعميمه الموسّع أمس الأول حول تسديد الودائع المصرفية تدريجياً وإعلان المنصة الإلكترونية ومسألة رفع الدعم، أصدر سلامة أمس، كتاباً إلى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عن “تعديل آلية بيع الدولار بالسعر الرسمي مقابل الليرة، بحيث تتطلب الآلية الجديدة الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لأي طلبات جديدة”.
في المقابل وجّه وزني كتاباً جوابيّاً لسلامة حول موضوع إطلاق منصّة الصيرفة، مبدياً موافقته للتنسيق معه على إطلاقها “بهدف المساعدة على تأمين ثبات القطع استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسليف”، بحسب بيان الوزارة.
وتعليقاً على التعميم المخصص لتسديد الودائع تدريجياً، أوضح رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس، نسيب غبريل، لـ”البناء” أن “أي مبادرة من هذا النوع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قدرة المصارف على تلبيتها. فالأهم أن يحصل توافق بين الطرفين، أي مصرف لبنان والمصارف، وبالتالي يحتاج تطبيق المبادرة الى نجاح المفاوضات بين مصرف لبنان والمصارف، إضافة الى تأمين التغطية القانونية، ويعني ذلك إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب”. لكن وبحسب معلومات “البناء” فإنّ مشروع القانون لا يزال يقبع في أدراج المجلس النيابي ويخضع للتدقيق والدرس في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة. وهو محل خلاف بين القوى السياسية، وهناك صعوبة بالاتفاق على صيغة مشتركة، ما سيؤخر إقراره وبالتالي يؤخر تنفيذ تعميم المصرف المركزي الأخير الذي ربط بين الدفع التدريجي للودائع وبين إقرار القانون. إلا أن مصادر نيابية أكدت لـ”البناء” أن “لا علاقة بين إعادة الودائع إلى أصحابها وبين قانون الكابيتال كونترول الذي بتنا على وشك الانتهاء من درسه في اللجان النيابية على أن يتم عرضه على الهيئئة العامة في جلسة سيدعو اليها الرئيس بري بعد عيد الفطر”.
في المقابل توضح مصادر سياسية مالية لـ”البناء” إلى أن “الهدف الأساسي للبنك المركزي من وراء مجمل التعاميم غير القانونية التي يطلقها هو شراء الوقت”. وتضيف: “لنفترض أنّ بعض المصارف وفّرت سيولة بناء على تعميم 154 غير القانوني أصلاً، والذي يعتبر كل المصارف بالوضعية نفسها، علماً أن هناك مصارف أفضل وضعاً بأضعاف من مصارف أخرى؛ فكيف ستدفع المصارف التي لم تستطع تأمين سيولة؟”. وتتساءل: “من أعطى البنك المركزي صلاحية التدخل القانونية في العلاقة بين المصارف والمودعين؟ وهي علاقة تنظمها عقود الإيداع والاقتراض، ولا علاقة للمركزي بالأمر، إلا فيما يتعلّق بسلامة النسب المالية لكل مصرف على حدة، لا على أساس وكأن كل المصارف وحدة حسابية واحدة. ولو كل المصارف التزمت وأمنت سيولة 3% حسب التعميم، ستؤمن مبلغ 3 مليارات. فمن أين ستقسط الباقي؟”.
على صعيد انفجار مرفأ بيروت، أطلق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار سلسلة مواقف أكد خلالها أن “العمل جارٍ بصمت وسريّة وسرعة من دون تسرع وعلى محاور عدة متزامنة، أولها تسطير قرابة 23 استنابة قضائية تقريباً الى الخارج تم الطلب من خلالها تزويد التحقيق بصور التقتطها الأقمار الصناعيّة التابعة لعدد من الدول فوق محيط المرفأ والتي تكشف الكثير من الأمور التي ستصبّ حتماً في مصلحة التحقيق، وبالتوازي تم تسطير عشرات الاستنابات الداخلية لجهات محددة في إطار جمع المعلومات والتقاطع في ما بينها”. وكشف بيطار أن “قراءة الملف وتمحيصه والتمعن به تتطلب أكثر من أسبوعين، لتلي ذلك مرحلة استجواب الموقوفين وتخلية سبيل عدد منهم، ثم الاستماع الى إفادات شهود عديدين، منهم مَن لم يسبق أن تم الاستماع اليهم من قبل، كما يتم العمل راهناً منذ قرابة الشهر على الناحية التقنية في التحقيق التي من المفترض أن تؤدي الى تأكيد أو نفي الكثير من الفرضيات المحتملة حول طبيعة الانفجار وكيفية حدوثه”.
وتحدث البيطار عن محور أساسيّ هو تتبع مسار الباخرة “روسوس” من المرفأ الذي أبحرت منه في جورجيا ووجهة سيرها المقررة نحو الموزمبيك، مروراً بالمحطات التي توقفت فيها قبل أن تصل الى مرفا بيروت لترسو فيه، بحيث يتم طلب أجوبة حول الشحنة وزنتها وأصحابها ومالكي السفينة ومشغليها، وكما يتم التحقيق في طريقة تفريغ الشحنة وعلى مَن تقع مسؤولية تفريغها وتخزينها، ومَن كان يعرف بوجودها ولم يُعلِم الجهات المختصة بذلك.
وأضاف أن “الأقمار الصناعية تشكل دليلاً أساسياً ومحورياً في حال أعطت صوراً واضحة ومتكاملة للمرفأ ومحيطه قبل وأثناء وبعد حصول الانفجار، كما أن إفادات الشهود الجدد الذين يتم الاستماع اليهم لها موقعها في مسار التحقيق، علماً أن هناك المزيد من الأشخاص الذين سيتم الاستماع اليهم قريباً”.
وأضاف: “نحن أكثر جهة تملك الكثير من المعلومات والمعطيات، وكل ما يُحكى خارج إطار التحقيق الذي نقوم به هو مجتزأ”.
