وزارة الإعلام اللبنانية
ها هو الأسبوع الثاني من الشهر العاشر يبدأ اليوم، ولبنان واللبنانيون في قبضة الحقد والكراهية العمياء اللذين يتسيّدان المشهد السياسي ويتحكمان بالمسار الحكومي منذ استقالة حكومة حسان دياب في شهر آب من العام الماضي.
البلد انتهى وضاع، فلا العظات الدينية استطاعت ان تخرق آذان القابضين على الحكومة، ولا النصائح الدولية التي باتت تنظر الى لبنان بعين الشفقة والرأفة والتحسّر عليه وتحذّر من الآتي الاعظم والاخطر، وجدت من بين هؤلاء من يتمتع ولو بحد أدنى من الوطنية والحس بالمسؤولية حيال النكبة التي حلت بهذا البلد، ولا صوت الجائعين الذي عبر القارات ووصل صداه الى كل الكرة الارضية، حَرّك خليّة احساس لدى معطلي التأليف للافراج عن حكومة يجمع العالم بأسره انها تشكل فرصة أمل لوضع لبنان.
أما قضائياً، قرر مجلس شورى الدولة بالإجماع ردّ طلب القاضية غادة عون واعتبار قرار القاضي الرئيس غسان عويدات نافذاً.
وأوصى القرار بضم الطلب المقدم من القاضية عون بوقف تنفيذ قرار توزيع أعمال النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان الى أساس الدعوى، ما يُبقي قرار القاضي الرئيس غسان عويدات نافذاً الى حين البت بالمراجعة.
واعتبرت مصادر متابعة للملف، أن الصراع يبدو على صلاحية النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، فبعد أن قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تحديد صلاحيتها، اتخذ الامر منحى قضائياً خطيراً الى درجة أن مراجع قضائية كبيرة كادت أن تضع استقالتها على الطاولة في حال تمكنت المراجع السياسية الداعمة للقاضية غادة عون من إنتزاع قرار من مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار النائب العام التمييزي، والذي أكدت مصادر قضائية على أن الأمر كان ليشكل الحلقة الأخيرة من حملة تدمير هيبة السلطة القضائية من خلال ممارسة القاضي غاده عون.
وبعد جلسات مذاكرة لهيئة القضايا في مجلس شورى الدولة، صدر أمس قرار بالإجماع عن أعضاء الهيئة بضمّ طلب وقف تنفيذ قرار النائب العام التمييزي الى أساس النزاع، والذي يفسره القانونيون على أنه الخطوة الأولى في خسارة الدعوى، أي رد طلب القاضية عون بإبطال قرار القاضي غسان عويدات.
واستتبع الأمر الطلب من مجلس القضاء الأعلى إعطاء رأيه في طلب القاضية عون، مما يعني إشراك القضاء العدلي بالقرار، فيما أن المطلع على الأمر يدرك أن رأي مجلس القضاء الأعلى واضح بهذا الشأن، وهو الوقوف مع قرار النائب العام التمييزي بهذا الشأن، مما يعني بحسب مصادر قضائية، التوجه الى ردّ طلب القاضية عون.
كل ذلك غلبه الحقد المعطِّل، والشريكان اللدودان في عملية التأليف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ماضيان في ما يشبه لعبة شراء الوقت من رصيد البلد وعلى حساب اللبنانيين، وليس هناك من كلام مباشر او غير مباشر بينهما، سوى صراعهما المحتدم بلغة الشروط ذاتها التي صغّرت البلد الى ما دون سلعة رخيصة ملقاة على قارعة الاعتبارات السياسية والحزبية والشخصية، فيما المواطن مشتّت حتى الرمق الاخير، واما الدولة فصارت بلا اي معنى؛ دولة محطّمة، فلتان كامل وافلاس في كل شيء، وفقدت هيبتها، وصارت اضعف من أن تردع تاجرا فاجرا، ولحّاماً وبائع «فراريج» يتشاركون جميعاً في نهب جيوب اللبنانيين الى جانب مافيات الدولار ومحطات المحروقات ولصوص السلع المدعومة والتهريب عبر كل المعابر والحدود المدعوم والمغطى من المحميات السياسية. وما تسمّى حكومة تصريف اعمال صارت عنواناً للتخبّط والتخريب كالسوس تنخر بسوء ادارتها ما تبقى من اعمدة قائمة في الهيكل اللبناني المتداعي.
هذه هي صورة بلد يوشك أن يصبح دماراً شاملاً، عنوانه اليوم عتمة شاملة على كلّ المستويات وستضاف اليها بعد ايام قليلة عتمة الكهرباء. فماذا بعد؟ وأيّ خراب يريده المعطلون اكثر من هذا الخراب الذي حلّ بهذا البلد المنكوب لكي يحيدوا عن مسار التخريب المتعمّد الذي ينتهجونه؟
سقوط وساطات
في المعلومات، قبل عيد الفطر، أمل اللبنانيون في فسحة انفراج بعده، ولكن كالعادة خاب أملهم، فالمعنيون بملف التأليف ثابتون على المنحى التعطيلي لم يحيدوا عنه قيد أنملة، بل على العكس من ذلك، وعلى ما يقول العالمون بخفايا امور المعطلين، ازداد الأمر تصلّباً، وما بين الرئيس عون وفريقه السياسي وبين الرئيس الحريري وفريقه السياسي حقيقة ثابتة وهي ان كل طرف يريد ان يُخضع الطرف الآخر ويلغيه، ولا احد منهما يريد ان يتكلّم مع الآخر الا تحت سقف الشروط المعطّلة، او يبادر في اتجاه الآخر بأيّ خطوة من باب حسن النية لفتح باب النقاش لبلوغ تفاهم على حكومة.
وفي المعلومات الأكيدة ايضاً أنّ القابضين على الحكومة أحبطوا محاولات أخيرة سعى من خلالها وسطاء خلال عطلة العيد، عبر اتصالات هاتفية وعبر الواتساب في داخل بيروت وخارجها، لإقناعهم بتقديم الحكومة عيدية للبنانيين بعد عيد الفطر، خصوصاً انّ مصير البلد صار على المحك، وحال اللبنانيين صارت بالويل والكارثة حلّت بكلّ بيت، وصار لا بد من اخراج الحكومة من قفص الشروط، والنزول الى الناس.
جريمة فظيعة
وحال البلد، بشقيه المعطل حكومياً، والمنهار اقتصاديا واجتماعيا والمفلس ماليا، كانت مدار حديث هاتفي مطوّل بين مرجعين سياسي وديني في عطلة العيد، وصلا فيه الى خلاصة مشتركة مفادها ان لبنان لم يشهد في تاريخه هذه اللامبالاة واللامسؤولية التي تتحكم به، ان ما يجري هو جريمة فظيعة ترتكب بحق لبنان واللبنانيين، والتمادي فيها سيقذف لبنان في المجهول، وسيدفّع اللبنانيين أثماناً كارثية.
في النقاش بين المرجعين، وبحسب معلومات موثوقة، تأكيد على ان كرة التأليف في ملعب الرئيسين عون والحريري، وبيدهما وحدهما ان يحلا المسألة الآن إن شاءا ذلك، وعلى ما بات معلوما ان ثمة عقدة وحيدة ماثلة في طريق الحكومة هي عقدة الوزيرين المسيحيَّين. وهي عقدة ليست مستعصية على الحل، فثمة سبل عديدة يمكن اتّباعها لإيجاد مخرج لها. ولعل احدها وربما اكثرها قبولا هو دور مساعد يمكن ان يلعبه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذا المجال.
وبحسب المعلومات فإنّ المرجعين التقيا على التأكيد بان لا وجود لأي عامل تعطيل خارجي، وان كل ما قيل في هذا السياق ما هو سوى كلام واهٍ ومحاولة هروب من المسؤولية، فكما أن التأليف قرار داخلي، كذلك التعطيل هو قرار داخلي ايضا ولا دخل للخارج فيه. وهذا ما اكده الجامعة العربية ومصر، وكذلك الاميركيون والفرنسيون الذين كانوا اكثر من مشجعين في اتجاه التأليف.
(إشارة هنا الى ان مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد هيل وفي زيارته الاخيرة الى بيروت، كان في منتهى الصراحة والوضوح حيال تشكيل حكومة سريعاً برئاسة سعد الحريري، وقبله ما أعلنته السفيرة الاميركية دوروثي شيا من على باب القصر الجمهوري لجهة ان الاوان آن للتخلي عن الشروط المعطلة. وكذلك الامر بالنسبة الى الجانب الفرنسي الذي تجنّد منذ اطلاق مبادرته الانقاذية في آب 2020، لتشكيل حكومة مهمة، ولكنه فُشّل بعدما اصطدم بحائط الشروط المعطلة ما دفعه في آخر المطاف الى إبراز مخالبه واتخاذ خطوات عقابية بحق من سمّاهم معطّلو الحل في لبنان).
سبقنا العالم
ولقد زاد المرجع السياسي على ما دار في النقاش بينه وبين المرجع قائلاً: من البداية قلت ان المعطلين في الداخل وليسوا من الخارج، واقاموا القيامة على هذا الكلام ولم يقعدوها، ولننظر اليوم الى الخريطة الدولية، فلا احد في العالم مهتم بلبنان، او مكترث به، وينتابني شعور بأن لبنان لم يعد يعني احداً في الخارج، لأننا سبقناه الى ذلك حينما اثبتنا لكل العالم بأدائنا المعطل وتجاهلنا لأزمتنا واسبابها ونتائجها الكارثية بأنّ بلدنا لا يعنينا.
انا خائف
في السياق نفسه، تندرج قراءة سوداوية لمسؤول كبير حول مستقبل الوضع في لبنان خلص فيها الى القول: مع القطيعة القائمة بين عون والحريري لا امل بأيّ فرج، المستقبل اسود ولا ارى فيه سوى العتمة ويغمرني خوف شديد من انحدار الامور الى ما هو اسوأ واخطر مما نعيشه في هذه الايام.
ومبعث خوف المسؤول الكبير متأتٍ من مصدرين: الأول، هو المدى الكارثي الذي بلغته الازمة والذي قد يصل في وقت ليس ببعيد الى حد يستعصي على اي علاج. والثاني، تطورات الوضع في فلسطين المحتلة التي تهدد نارها بالتمدد الى كل المحيط، وفي مقدم ذلك لبنان الذي يعد الخاصرة الاكثر رخاوة في كل المحيط.
واذا كانت الازمة الدخلية تستوجب، كما يقول المسؤول عينه، تشكيل حكومة للبدء بعملية الانقاذ، فإنّ التطور الثاني يستدعي اكثر فأكثر
الاقدام فوراً على تحصين الداخل على كل المستويات، ويأتي في مقدمة ذلك تشكيل حكومة تكون على جهوزية تامة لمواجهة اي طارىء.
وبالتالي، فإنّ ما يجري في فلسطين مفتوح على شتى الاحتمالات، وهذا سبب اضافي محفّز للبنانيين على محاولة الاستفادة من هذا الظرف وتمرير حكومة تمسك بزمام البلد في هذه المرحلة القاتمة، والا فإننا قد نصل مع وضعنا المعطّل الى مرحلة يوضع البلد فيها في عين العاصفة الخارجية الى جانب عاصفة الازمة الداخلية، وتفلت الامور من ايدينا نهائيا ويدخل بلدنا حقبة جديدة لا افق لها.
الديبلوماسيون قلقون
على ان اللافت للانتباه في هذا السياق، ما اكد عليه ديبلوماسيون عربيون واوروبيون في الايام الاخيرة لجهة النأي بلبنان عن توترات المنطقة. وعكس بعض الديبلوماسيين الغربيين خشية من ان تكون التحركات التي جرت بالقرب من الحدود، والتي كان «حزب الله» حاضرا فيها مع مجموعات فلسطينية، مقدّمة لعمل ما يؤدي الى توتر على الحدود. وربطاً بذلك تحدثت مصادر واسعة الاطلاع عما سمّتها تطمينات قيل انها من صدرت من جانب «حزب الله» تفيد بأن الحزب ليس في وارد الدخول على خط التوتر الفلسطيني. وثمّة تنسيق كامل بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لحفظ الامن في المنطقة.
ونقل في هذا السياق عن سفير دولة عربية كبرى داعمة للتفاهم الداخلي على حكومة، تأكيده على الحفاظ على استقرار لبنان، ودعوته الحثيثة الى المسؤولين في لبنان الى المسارعة لترتيب وضعهم الداخلي. وعلم ان هذا السفير ابلغ مسؤولا كبيرا قوله ما حرفيته: الوضع في المنطقة يبعث على القلق، والواضح ان الاسرائيليين عازمون على ابقاء التصعيد وثمة جهات دولية تدعمهم، بدليل ان مجلس الامن أخفق في الاتفاق على وقف لإطلاق النار. يعني ذلك ان الوضع مفتوح، ثم ان الوضع الداخلي في لبنان في ذروة انهياره اقتصاديا وماليا. كل ذلك يحتّم عليكم ان تسارعوا الى تشكيل حكومة، والمجتمع الدولي ما زال مستعدا لتقديم المساعدات لكم في ظل حكومة تباشر في الاصلاحات المطلوبة. واذا كان في لبنان من يعتقد ان في الامكان الانتظار الى حين جلاء الامور في المنطقة فهذا اعتقاد خاطىء، الحل بيدكم، ونحن ندعم التفاهم بين الرئيس عون والرئيس الحريري، وكلما تأخرتم في تشكيل الحكومة ستدفعون الثمن وحدكم.
باريس: تقويم سلبي
في هذا الوقت، تفيد اجواء العاصمة الفرنسية بأنّ باريس عادت الى المربع الاول في مقاربتها للملف اللبناني، ولا سيما من زاوية التأكيد ان المبادرة الفرنسية قائمة إنما ليست بالشكل الذي كانت عليه في الاشهر الماضية.
ونقلت مصادر ديبلوماسية من باريس انّ المسؤولين الفرنسيين المحبطين من القادة في لبنان، أجروا تقويما سلبيا لنتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى بيروت، وخلاصة ذلك ان لا مبادرات مباشرة تجاه لبنان حاليا، ما خلا برنامج الضغوط والعقوبات التي تقرّر فرضها على معطلي الحل وتشكيل حكومة في لبنان.
الا ان المصادر تلفت الانتباه الى انه على الرغم من المقاربة الفرنسية العالية النبرة حيال الملف اللبناني، فإنّ المسؤولين الفرنسيين ما زالوا
ينتظرون ان يتلقوا اشارات ايجابية ملموسة من القادة اللبنانيين، يؤكدون من خلالها الالتزام الفعلي بالمبادرة وتشكيل حكومة مهمة وفق مندرجاتها. وحول رسالة رئيس الجمهورية الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قالت المصادر لـ»الجمهورية»: بمعزل عما حَوته هذه الرسالة سواء توضيحات او تبريرات، فالجواب الفرنسي الذي يمكن ان يأتي عليها سبق ان جرى التعبير عنه في محطات عديدة للرئيس ماكرون ووزير خارجيته في بيروت وخلاصته: ساعدوا انفسكم لنساعدكم، أنتم اخطأتم بحق بلدكم ويجب ان تتراجعوا عن الخطأ وما زالت امامكم الفرصة متاحة لكي تدخلوا بلدكم في الحل، ولفتح باب المساعدات الدولية اليه. والاهم في الموقف الفرنسي هو ان اي رسائل توجّه الى الايليزيه او الى الكي دورسيه لن يكون لها اي تأثير على قرار العقوبات، ولن تبدل فيها شيئاً، فما تقرر في هذا الشأن قد تقرر.
عون
الى ذلك، اكد رئيس الجمهورية خلال استقباله امس نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الايطالية مارينا سيريني «أن تشكيل حكومة جديدة له الاولوية حالياً في عملنا السياسي على الرغم من العقبات التي تواجه هذه المسألة من الداخل والخارج، لكننا لن نوفر اي جهد للوصول الى هذا الهدف وتشكيل حكومة تكون من اولى مهامها تحقيق الاصلاحات المطلوبة واستكمال مكافحة الفساد الذي يعانيه لبنان، اضافة الى التدقيق المالي الجنائي الذي يشكل المدخل الحقيقي لهذه الاصلاحات». وشدد على «ضرورة دعم الدول الصديقة للبنان، وفي مقدمها ايطاليا، في سعيه لاستعادة الاموال التي هرّبت الى الخارج، لا سيما الى مصارف اوروبية»، لافتا الى ان «مكافحة الفساد تعيد الانتظام الى البنية الاقتصادية للدولة بإداراتها ومؤسساتها كافة».
كما اكد عون ان الممارسة الديموقراطية في لبنان مُصانة على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وستترجم في الانتخابات النيابة والبلدية المقبلة التي ستجري في موعدها في العام 2022.
أمل: السقوف العالية
بدورها، شددت حركة «أمل»، في بيان لمكتبها السياسي أمس، على انه «حان الوقت للتراجع عن السقوف العالية والمطالب الضيقة الأفق من أجل مصلحة اللبنانيين، وإنجاز تشكيل الحكومة للنهوض بورشة استدراك الانهيار الشامل، والقيام بالاصلاحات المطلوبة كي لا يكون مصير لبنان ورقة في مهب ريح ما يُرسم للمنطقة.
المستقبل
وفي السياق الحكومي ايضا، قال الأمين العام لـ»تيار المستقبل» أحمد الحريري، امس، ان الامور حكومياً «لا تزال على حالها»، مؤكدا على «الايمان الكبير للرئيس سعد الحريري بهذا البلد لإيصاله الى بر الامان بأي طريقة من الطرق ولكن من خارج ما يتم التداول به اليوم».
وعمّا يشاع عن اعتذار الحريري شدد على «أن الرئيس المكلف كان واضحاً ولم يصدر عنه اي شيء، وان كل ما صدر عبارة عن تسريبات اعلامية، وستكون له مواقف واضحة في المرحلة المقبلة بما فيها مصلحة البلد وهموم الناس مع دراسته لكل الخطوات والخيارات للوصول الى القرار الصحيح».
القوات: التهريب
من جهة ثانية، وجّه نواب تكتل «الجمهورية القوية»: أنيس نصار، بيار بو عاصي، وهبه قاطيشا، زياد الحواط، جورج عقيص وجوزيف إسحق، عريضة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبوا فيها «تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع التهريب عبر الحدود اللبنانية والمنافذ البرية والجوية والبحرية، لا سيما حادثة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة العربية السعودية التي ضبطت بتاريخ 23/4/2021».
وفنّد النواب المذكورون، بحسب بيان، «الأسباب والوقائع لحال الإنفلات الأمني على الحدود اللبنانية وفي منافذ لبنان البحرية والجوية والبرية، وتحديد كل أنواع المسؤوليات السياسية والإدارية والأمنية عن وصول لبنان إلى هذه الحال».
منصّة إفتراضية!
يا فرحة ما تمّت… بهذه العبارة يمكن وصف ما جرى امس على صعيد إطلاق العمل في المنصة الالكترونية لمصرف لبنان. وفيما تم الاعلان ان المنصة قد باشرت عملها، تبين لاحقاً، وعلى طريقة العمل الافتراضي «الدارج» في هذه الايام، انّ المنصة انطلقت افتراضياً، لكنها لم تبدأ نشاطها عملياً، بدليل انه لم يتم تدوال اي دولار أو ليرة عبرها. ومن دون صدور ايضاحات، انتشرت تكهنات مفادها ان العمل الفعلي سيبدأ اليوم.
وبانتظار ما سيجري اليوم، لا تزال بعض النقاط الغامضة تحيط بآلية عمل المنصة، ومن ضمنها مستوى حجم تدخّل مصرف لبنان لمنع التقلبات الحادة في سعر الصرف. كذلك من غير الواضح حتى الآن اذا ما كان سيتم اعتماد سعر مرجعي مُواز للسعر السائد في السوق السوداء، ام سيتم الانطلاق من سعر أدنى، على أمل ان تتم الموازنة بين العرض والطلب، ويتراجع سعر الدولار بنسبة صغيرة.
في كل الاحوال لا تزال النتائج غير مؤكدة، خصوصاً انّ آلية عمل المنصة ستكون شبيهة بآلية عمل السوق السوداء، أي ان تمويلها سيكون ذاتياً، ومن خلال بيع وشراء الدولار من قبل المتداولين.
لكن الملاحظة اللافتة أمس، انه وبالتزامن مع انطلاق المنصة نظرياً، وبانتظار بدء عملها الفعلي اليوم، واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق السوداء ووصل الى 12700 ليرة، الامر الذي أثار تساؤلات عن قدرة المنصة على خفض هذا السعر لاحقاً.
