وزارة الإعلام اللبنانية
مع التصريحات الودية والمسؤولة لسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، من أن بلاده حريصة على اللبنانيين العاملين لديها، وتكذيب ما يُحكى عن السعي لترحيلهم، امام الوفود الروحية والسياسية والنيابية والاقتصادية والشعبية التي زارته في دارته في اليرزة، معربة عن الدعم والتنصل من الإساءات المشينة التي تضمنتها تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المعفي من مهامه، بمرسوم، والذي أُبعد نهائياً عن الوزارة، وحلت مكانه وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر.
تزامن ذلك، مع تأكيد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من ان بلاده حريصة على «مستقبل لبنان، لكن عليه ان يجد السبيل لإنقاذ نفسه».
وأكد الأمير بن فرحان ان «هيمنة حزب الله على القرار السياسي تعطل أي إصلاح حقيقي، وتمنع تحقيق مستقبل واعد لهذا البلد».
وحول تصريحات وهبة، قال فرحان: تصريحاته عنصرية، ولا تعبّر عن الشعب اللبناني، وأقل ما يقال فيها انها غير دبلوماسية.
وفي السياق العربي، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير خارجية لبنان، شربل وهبة أول أمس وحمل تجاوزاً في حق دول الخليج، لا سيما السعودية، واصفاً تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية. كما اعتبر أن تلك التصريحات أسهمت في توتير العلاقة اللبنانية الخليجية بدلا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب.
وعلى امل ان تكون نهاية الازمة «الدبلوماسية» التي تسبب بها وهبة، وضعت أوزارها مع تنحية وزير الخارجية شربل وهبه من منصبه بناء لطلبه، وصدور مرسوم تعيين نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا وزيرة للخارجية بالوكالة. فيما امت دارة السفير السعودي وليد البخاري ودار السفارة عشرات الشخصيات الوزارية والنيابية والسياسية مستنكرة مواقف وهبه المسيئة للمملكة ولدول الخليج.
وعلمت «اللواء» انه تم امس تعديل مرسوم تعيين الوزراء بالوكالة حيث كان حسب المرسوم القديم يفترض ان يكون الوزير دميانوس قطار وزيرا للخارجية بالوكالة وعكر وزيرة داخلية بالوكالة. لكن قطار استقال من الحكومة قبل تقديم رئيسها استقالتها بعد انفجار المرفأ واعتكف وانقطع عن مزاولة علمه كوزير للبيئة، ومع ذلك تم تعيينه بموجب المرسوم الجديد امس الذي حمل رقم 7770 وزيرا للداخلية بالوكالة. وحسب المعلومات فقد وافق الرئيس حسان دياب على تعديل المرسوم بتكيلف الوزير عدرا، مع ان بعض المعلومات اشارت الى رفضها المنصب وان النائب جبران باسيل اقترح تعيين وزيرة المهجرين غادة شريم، لكن تردد ان الرئيس نبيه بري رفض، الى ان تمت موافقة الوزيرة عكر.
وكان الوزير وهبه قد زار امس الرئيس عون وسلمه كتاباً بطلب اعفائه من مسؤولياته الوزارية. وقال وهبة: طلبت إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير خارجية في حكومة تصريف الأعمال، كما زار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وقال من السرايا: بعد أن التقيت الرئيس عون أبلغته عدم الاستمرار بمهامي وخطوتي من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين، أتمنى إقفال هذا الموضوع بالكامل لتقوم العلاقات مع الدول العربية والشقيقة مبنية على الاحترام. واتمنى التوفيق لمن سيتولّى وزارة الخارجية في المستقبل لخدمة هذا البلد.
ومع هذه النتيجة تحوّلت دارة السفير السعودي وليد بخاري محجة لوفود وشخصيات اتت متضامنة ومدينة كلام وهبة. ففي خيمة تؤكد افتخاره بأصول الشعب السعودي «البدوية»، استقبل بخاري في حديقة دارته في اليرزة زواره. كلماتٌ قليلة تفوّه بها الدبلوماسي السعودي، فقال في دردشة مع الصحافيين «ما أكسب احترام المملكة للخصوم والحلفاء في المجتمع الدولي أن لديها خطاباً سياسياً واحداً في العلن وفي السر». وفي موقف يدل الى فصل المملكة بين لبنان الشعب ولبنان الرسمي، طمأن بخاري الى ان «ما يحكى عن سعي المملكة لترحيل اللبنانيين لا أساس له من الصحة».
وأول الوافدين الى اليرزة كان مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان الذي أكد «أننا قمنا بزيارة الأخ العزيز سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري تعبيراً عن تضامننا مع المملكة وسائر الدول الخليجية التي ما تخلت أبداً عن لبنان وما صدر أخيراً من كلام فيه إساءة لا يشكل إساءة لدول شقيقة فقط بل إساءة لنا كلبنانيين أيضاً».
واعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، بعد لقائه بخاري، أن «ما صدر بحق المملكة كلام مدان والمملكة صمام امان لكل الدول العربية ومن بينها لبنان»، لافتاً إلى أنني «جئت بصفة شخصيّة ولم أترك التضامن الحكومي». كذلك، استقبل سفير السعودية شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن على رأس وفد من مشايخ الطائفة.
كما زار بخاري النائبان عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي (راجع ص 3-4)
الجلسة النيابية
حكومياً، وبانتظار ما ستنجلي عنه الجلسة النيابية التي دعا إلى عقدها الرئيس نبيه برّي عند الثانية من بعد ظهر غد الجمعة في قصر الأونيسكو، ضمن مهلة الـ3 أيام لتلاوة رسالة الرئيس ميشال عون في ما خص تأخير تأليف الحكومة، ولدعوة المجلس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، أعربت مصادر سياسية لـ«اللواء» عن ان مرحلة مجهولة المصير تتصل بالملف الحكومي وانعكاسات ذلك على الوضع في لبنان. وأوضحت المصادر أن الصورة قد تتظهر أكثر فأكثر في المجلس النيابي عند تلاوة رسالة رئيس الجمهورية وما إذا كانت هناك رغبة في مناقشتها علما انه يتم استمهال مهلة ٢٤ ساعة قبل المناقشة.
ورأت أنه في كل الأحوال ليس هناك من أي مجال لاحداث أي تغيير لا بل ربما يكون التصعيد سيد الموقف.
وكشفت مصادر نيابية النقاب عن ان الاتصالات والمشاورات التي تسبق جلسة مجلس النواب الجمعة المقبل تتركز على احد احتمالين، اما ان تشمل الجلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون وتتم مناقشتها او تقتصر على تلاوة الرسالة، على ان تحدد جلسة لمناقشتها لاحقا خلال بحر الاسبوع المقبل.
واكدت المصادر ان الاتصالات الجارية حاليا قد خلصت بمجملها الى إعتماد التوجه الثاني وهو ما يعمل على تحقيقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باعتباره الخيار الانسب، لتبريد الاجواء السياسية الساخنة مرحليا، على ان تتم مناقشة الرسالة في اجتماع يعقد لاحقا، وخلال هذه المدة تتكثف الاتصالات لتحضير اجواء مؤاتية يتم من خلالها تبريد الاجواء السياسية مسبقا، كي تنعقد الجلسة في اجواء هادئة بمعزل عن الخلافات القائمة حاليا وباقل الاضرار الممكنة.
وكشفت المصادر ان بري يجري اتصالات مع منسقي الكتل النيابية للتفاهم على تخريجة مقبولة لدى المعنيين جميعا، للخروج من هذه الورطة.
ويشارك في الجلسة الرئيس المكلف، المتوقع عودته إلى بيروت في الساعات المقبلة.
وتوقع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن ترفع الجلسة 24 ساعة بعد تلاوة الرسالة، مرجحا ان تكون جلسة المناقشة مطلع الأسبوع المقبل.
وقال الفرزلي: إذا حسنت النوايا وكان الهدف من الرسالة الوصول الى مخرج للجمود الحكومي، فستشكل رسالة الرئيس مخرجا للأزمة، وإلا فإن البلاد أمام أزمة مفتوحة.
رؤساء الحكومات: استغراب من رسالة عون
ولم يخفِ رؤساء الحكومات السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام استغرابهم الشديد من الرسالة التي وجهها عون إلى برّي.
ولاحظ الرؤساء في بيان صادر عنهم ان الرسالة مليئة بالمغالطات وتحوير للوقائع التي حصلت في تكليف الحريري بمهمة تشكيل الحكومة حتى اللحظة.
فخلافاً للحقيقة تحميل الرئيس المكلف مغبَّة التأخير في تشكيل الحكومة وامتناعه عن القيام بهذه المهمة وفقا للأصول. فالحقيقة التي يعلمها الرأي العام انه فور صدور قرار التكليف بدأ الرئيس الحريري، ووفقاً لأحكام الدستور بإجراء الاستشارات النيابية مع الكتل المختلفة دون استثناء، وعكف على وضع مشروع لتشكيل الحكومة ووضعه بين يدي رئيس الجمهورية دون تأخير. وصرح أكثر من مرة انه على استعداد للحوار مع رئيس الجمهورية بشأن التفاهم معه على هذا الامر. إلاّ أن ما جرى وما قد أصبح معروفاً لدى جميع اللبنانيين، هو خلاف ما قاله الرئيس في رسالته تماماً. إذ إنّ الرئيس المكلّف لم يلق تجاوباً ولا تعاوناً بل وُضعت العراقيل في طريقه والتي حاول رئيس الجمهورية فرضها، ومنها مسألة الثلث المعطل، وأعراف جديدة أخرى متعارضة مع أحكام الدستور.
وأكد البيان أنه يهم رؤساء الحكومة السابقون التوضيح ان البند 10 من المادة 53 من الدستور وإن كان يعطي رئيس الجمهورية الحق بتوجيه رسائل الى مجلس النواب في قضايا وطنية عامة، إلاّ أنه وفيما خصّ موضوع تشكيل الحكومة فإنّ الدستور قد أوضح أحكامه وقواعده بشكل واضح وصريح، وبما ينسجم مع مبادئ النظام البرلماني القائم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وبما يلزم كل سلطة أن تلتزم حدود صلاحياتها وأن لا تتجاوز حدود هذه الصلاحيات أو تطغى على صلاحية سلطة أخرى.
وأكّد رؤساء الحكومات إنّ رئيس الحكومة المكلف قد راعى القواعد والأصول والتزم بالأعراف الدستورية ولم يخرج عنها، وأبدى كل تجاوب وتعاون ممكن ولكنه كان يواجه في كل مرة بعقبات وبمطالبات تخرج عن الدستور وتجنح إلى إدخال من لا شأن له بمسألة تشكيل الحكومة، لإعطائه دوراً خلافاً لأحكام الدستور.
واستغرب رؤساء الحكومات إعطاء رئيس الجمهورية نفسه دور الوصي على مهمة ودور الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة وتجاوز ذلك الى إعطاء نفسه دور الضابط والمحدد لمهمته، سواءً لجهة إلزامه بمعايير يحددها له في تشكيل الحكومة او وضع قيود او شكليات يجب اتباعها بما يجعله في حالة من التبعية لرئيس الجمهورية، وبما ينزع عن رئيس الحكومة دوره الدستوري المبادر والمسؤول، عن عملية تشكيل الحكومة.
إنّ ما احتوته رسالة رئيس الجمهورية في هذا الشأن يطيح بأحكام الدستور الواضحة والصريحة وبمبدأ الفصل بين السلطات وبالأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي البرلماني. ويشكل انقلاباً حقيقياً على الدستور، وهي الممارسات عينها التي عطلت تطبيق احكام الدستور، كما عطلت تطبيق احكام الدستور، وتشكيل الحكومة ووضعت البلاد على حافة الانهيار.
وجاء في البيان: كان الاحرى عدم إقحام مجلس النواب والكتل والأحزاب السياسية في النقاشات التي تزيد النار اشتعالاً، ولكان من الأسهل سلوك المسلك الدستوري الآمن، وارتضى بالاحتكام الى مجلس النواب بدل توريط البلاد كلها في لحظة مفصلية خطيرة، في جدل سياسي ودستوري بل وطائفي، يمكن أن يطيح بما تبقى من قواعد العيش المشترك في الوطن اللبناني، وذلك بالعمل على توقيع مرسوم تشكيل الحكومة وفقاً للصيغة التي قدمها اليه رئيس الحكومة المكلّف، ويرسلها إلى مجلس النواب المناط به إعطاء الحكومة الثقة أو حجبها عنها، وهكذا يكون رئيس الجمهورية قد حوّل جهنم إلى برد وسلام على الشعب اللبناني.
جنبلاط ووهاب
وفي تطور سياسي مفاجئ، استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، وجرى خلال اللقاء حسب بيان للتقدمي، «استعراض التطورات العامة، والتأكيد على أهمية التواصل تحديداً في هذه المرحلة الصعبة على كل المستويات، التي تتطلّب تضافر الجهود من أجل تحصين المجتمع والحدّ قدر الإمكانات المتاحة من تداعيات الانهيار المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ الاستقرار في الجبل كما في كل لبنان.
مجموعة الدعم
دولياً، ازاء الانسداد السياسي، اعربت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان عن أسفها إزاء استمرار الجمود السياسي في عملية تشكيل الحكومة من اجل لبنان، مؤكدة موقفها الموحد في دعمها الثابت والمستمر للبنان ولشعبه. وقالت في بيان «اجتمعت مجموعة الدعم اليوم في بيروت لتقويم الأوضاع في البلاد، آخذة في الاعتبار استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي والمالي في لبنان منذ انعقاد آخر اجتماع للمجموعة في آذار 2021 والتحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات اللبنانية في معالجة الازمات المتعددة فضلا عن تزايد معاناة الشعب اللبناني، واعربت عن الأسى إزاء استمرار الجمود السياسي في عملية تشكيل الحكومة لا سيما في ظل مرور تسعة أشهر على استقالة الحكومة الأخيرة وأكثر من ستة أشهر على موافقة مجلس النواب على تكليف رئيس لمجلس الوزراء». ودعت المجموعة مجددا، القادة اللبنانيين الى تنحية خلافاتهم جانباً من أجل المصلحة الوطنية وألا يتأخروا أكثر من ذلك في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد وعلى تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي طال انتظارها. إن مسؤولية تفادي أزمة أعمق تقع على عاتق القادة اللبنانيين. وشددت على اجراء الانتخابات في مواعيدها حفاظا على ديموقراطية لبنان في سياق أزمته المستمرة، وحثت جميع السلطات اللبنانية المعنية على البدء بالأعمال التحضيرية في الوقت المناسب وفقًا للجدول الزمني المحدد للانتخابات.
غموض حول البطاقة
مالياً، وفي وقت تنفذ فيه نقابة الصيادلة اضراباً احتجاجياً على عدم توفير المصرف المركزي المال لاستيراد الدواء، أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» ان البطاقة التمويلية تواجه مصيراً غامضاً، وإن كانت إمكانية ان تبصر النور في المرحلة المقبلة ليست معدومة.
وعلى صعيد مالي متصل،
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنه لم يكن يعلم بالمعلومات الواردة في تقرير وزارة الخزانة الأميركية عن اختراق القطاع المصرفي من قبل جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله.
وأشار سلامة إلى أن الجمعية غير مرخصة من البنك المركزي كمؤسسة مالية.
وجاء في تصريحات سلامة: نتحقق من المعلومات عن اختراق «القرض الحسن» للقطاع المصرفي اللبناني.
وعلى الصعيد المعيشي، وبينما ارتفعت اسعار المحروقات مجددا أمس، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد. وقال الأسمر بعد اللقاء: أكدنا على تفاهمات حصلت في كانون الأول حول عدم رفع الدعم إلا مقابل خطة بديلة من حجم بطاقة تمويلية. وأكد لنا رئيس الحكومة أن لا رفع للدعم أو ترشيد إلا بوجود خطة بديلة أي بطاقة تمويلية التي تشمل 750 ألف عائلة لبنانية أو أكثر، إذ أن رفع الدعم بالمطلق سيؤدي إلى كارثة اجتماعية محتمة. فنحن أمام رفع دعم مقنَّع على المواد الغذائية واللحوم والدواء أدى إلى فوضى عارمة في الأسواق وإلى فلتان اقتصادي مريب. وما صدر من تعميم من مصرف لبنان حول طلب فواتير مسبقة للموافقة ساهم في رفع الدعم المقنَّع. أضاف: نحن كاتحاد عمالي عام نكرّر رفضنا لترشيد الدعم من دون وجود البطاقة التمويلية.
توتر جنوبي
تجددت محاولات التوتير عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، حيث أُطلقت عصر امس، أربعة صواريخ، من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. وأفاد مصدر أمني أنّ إطلاق الصواريخ جرى من محيط قرية صديقين في منطقة صور. وانطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ في شمال إسرائيل، في حين دوّت اصوات الانفجارات في الجليل الأسفل شرقي مدينة حيفا الساحلية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ اربع قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو عكا وحيفا يشتبه أنّ معظمها سقط داخل الأراضي اللبنانية.
وأفاد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر «تويتر»، عن «إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية صاروخاً واحداً، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، واثنين في البحر».
وأضاف: «المدفعية تردّ على أهداف داخل الأراضي اللبنانية».
واعلنت قيادة اليونيفيل» عبر «تويتر»: أن قائد القوات الدولية على اتصال بالأطراف لحضّهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج.
ولم تتبنَ اي جهة اطلاق الصواريخ فيما اعلنت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عدم مسؤوليتها.
وتعليقاً على إطلاق الصواريخ من لبنان، قال البنتاغون: واشنطن لا تريد أي تصعيد.
إلى ذلك، كشف ان رسالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إلى لبنان تدعو إلى تحقيق دولي مستقل في انفجار بيروت.
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 489 إصابة جديدة بفايروس كورونا و10 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 587043 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
