وزارة الإعلام اللبنانية
اليوم يجتمع مجلس النواب على صفيح ساخن مرشّح بحال فُتح النقاش النيابي الى تصعيد الأوضاع أكثر مما هي عليه، إلا إذا نجحت مساعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لملمة الشظايا المحتملة لتداعيات رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون للنواب، والتي تعددت إحتمالات سيناريوهات الجلسة بشأنها، مع أرجحية أن يكتفي المجلس بأخذ العلم بمضمونها، وتوجيه دعوة أشبه بتوصية للمعنيين للإسراع بتشكيل الحكومة.
وفيما الكل يبحث في جنس الملائكة ويقدم الإجتهادات الدستورية بشأن الرسالة، كان لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الموقف الواضح في الحرص المطلق على الدولة والناس وفي رفضه الدخول في سجال حول الرسالة ورفضه أيضا لكل ما يجري من تقاذف مسؤوليات، إذ لا بديل عن تأليف الحكومة المطلوبة لبدء المعالجات، واعتبر أن ما يحصل هو “هروب الى الأمام ولا معنى له”، مؤكداً أنه ليس مع الطرفين، وأن المشكلة اليوم ليست صلاحيات دستورية، “بل نحن في حالة انهيار ويجب وقف هذا الإنهيار، ووحدها الحكومة الجدية توقف الإنهيار”. وجدد دعوته الى التسوية التي هي ليست خطأ عندما تكون من أجل الناس، مشددا على أن الأهمية هي لقضايا الناس من موضوع “الكهرباء والبطاقة التموينية والبنزين والوكالات الحصرية للدواء”، وطرح أمثلة واقتراحات عملانية لذلك، داعيا الى تحقيق “شيء من العدالة الإجتماعية” عبر “تعديل نظام الضريبة وإقرار الضريبة على الثروة وعلى الأراضي غير المستثمرة، وضريبة على الاوقاف، وفرض الضريبة التصاعدية الموحدة لتحقيق التوازن”.
وحول اجتماع مجلس النواب بعد ظهر اليوم، قال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أنه “إذا كان هناك إصرار وتمادٍ من قبل فريق العهد على مناقشة الرسالة، فإن النقاشات ستؤدي الى جدل طابعه طائفي”، معتبرا في حديث لـ “الأنباء” الإلكترونية أن “هذه الخطوة جديدة يريد عون والنائب جبران باسيل إدخال البلد فيها، لأن طرح القضية بهذا الشكل الطائفي يسمح لعون بأن يلاقي مشروعية بما يطرحه، وأن رد الفعل سيكون على هذا الأساس. فالهمّ الأكبر لدى فريقه أخذ الأمور بهذا الإتجاه، لكنه لن يستطيع أخذ القوات اللبنانية الى جانبه، وعندها ستكون التهمة جاهزة وهي التفريط بحقوق المسيحيين”.
ورأى علوش أن “رد الحريري على رسالة عون سيكون بحجم الرسالة، والمعطيات التي تحدث عنها والعراقيل التي وضعت في طريق التأليف من قبل الرئيس عون والتي حالت دون تشكيل الحكومة حتى الآن”، مشيرا الى أن “الحريري قد يسترجع ما ذكره في شباط الماضي كيف أن عون كان يقبل بما يطرحه الحريري عليه ثم يتراجع عنه في اللقاءات الأخرى”. علوش لفت الى أنه “من الأفضل أن يتم النقاش بشكل دستوري لتحديد الصلاحيات، وهو ما قد يحشر الرئيس عون ويفشل مخططه”، متوقعا :ذهاب الأمور الى الأسوأ بغياب المبادرات التي تساعد على الحل”.
مصادر كتلة التنمية والتحرير توقعت لـ “الأنباء” الإلكترونية أن “تقتصر الجلسة على تلاوة الرسالة ليليها جلسة لاحقا للمناقشة، لأنه في ظل الأجواء المشحونة والملبدة والإنفعالية لا يمكن إجراء نقاش دستوري بالعمق. فالخلافات القائمة سيؤثر سلبا على جو النقاشات وعليه لا بد من تأجيل النقاش الى موعد آخر قد تصل الأمور معه الى حلحلة للأزمة”.
