وزارة الإعلام اللبنانية
على صهوة “طروادة” العهد وتياره، يواصل محور الممانعة مسار التسلل والتمدّد شرقاً، انطلاقاً من محطة “تفاهم مار مخايل” التي منحت الغطاء العوني المسيحي لسلاح “حزب الله”، مروراً بمحطات “الحج” إلى براد ومبايعة النظام السوري “حامياً للمسيحيين” تحت لواء التنظير لتحالف الأقليات في المنطقة، وصولاً إلى محطة تهليل “التيار الوطني الحر” أمس لاختراق “بوسطات” مؤيدي الأسد الساحات المسيحية بجولات استفزازية ايقظت جراح المواطنين ومعاناتهم من النظام السوري، فانتفضوا للتصدي لمحاولة أتباعه استباحة مناطق طالما رفضت فرض هيمنتهم عليها.
وسارع رئيس “التيار الوطني” جبران باسيل إلى الدخول في جوقة المتحدثين عن “العنصرية” فاقتنص فرصة التباكي على مناصري الأسد بوصفهم “نازحين مسالمين ذاهبين للتصويت في سفارة بلدهم”، ليكون بذلك على الموجة نفسها مع السفير السوري علي عبد الكريم علي وأحزاب وشخصيات 8 آذار، فيما فضحت مشهدية سَوْق آلاف النازحين في بوسطات ترفع رايات “البعث” وصور الرئيس السوري بشار الأسد، تواطؤ باسيل وأكثريته الحاكمة، رئاسياً وحكومياً ونيابياً، مع أجندة النظام السوري “الديمغرافية” في منع إعادتهم إلى وطنهم، ونزعت القناع عن الدور المرسوم لهذه الأكثرية في سبيل تأمين الغطاء السياسي لاستمرار وجودهم كنازحين “صوريين” في لبنان… الأمر الذي بات يوجب تحركاً حازماً من الأمم المتحدة لنزع صفة النازح واللاجئ عن كل سوري مناصر لنظام الأسد موجود في لبنان، ربطاً بكونه لا تنطبق عليه شروط النزوح واللجوء والهروب من سطوة النظام.
أما حكومياً، فبرز أمس تصويب رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، محملاً إياه مسؤولية مباشرة عن تأخير ولادة الحكومة وإجهاض “التسوية” الجنبلاطية، في سبيل تقريب وجهات النظر بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، معتبراً أنّ “الفريق السيادي هُزم في لبنان”، وكاشفاً أنّ المعطيات التي لديه تفيد بأنّ “المملكة العربية السعودية لا تريد الحريري رئيساً للحكومة”. وعلى هذا الأساس، جدد جنبلاط استعداده “لمساعدة” الحريري بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لإعادة جمعه بباسيل، جازماً في معرض تعليقه على مسألة رسالة عون إلى مجلس النواب على أنّ الأزمة الحكومية “لا علاقة لها بالصلاحيات” إنما بموضوع الخلاف على توزيع الحقائب.
وعشية انعقاد الجلسة العامة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية حول معضلة “التكليف والتأليف”، لوحظ ترويج أوساط عونية لفكرة “جمع الحريري وباسيل في مكتب رئيس المجلس” على هامش انعقاد الجلسة، بينما نفت مصادر قصر بعبدا أن تكون غاية عون من رسالته “انتهاك الطائف وضرب الدستور”، موضحةً أنّ “رئيس الجمهورية يريد أن يحمي صلاحياته ولا يستهدف برسالته الطائفة السنية أو صلاحيات رئيس الحكومة”.
وشددت المصادر لـ”نداء الوطن” على أن عون “لم يكن ليقدم على خطوته هذه لو لم يرَ أنّ الأفق الحكومي مسدود بفعل عدم تجاوب الرئيس المكلف مع كل الدعوات والمبادرات، ولا سيما تلك التي قادها رئيس مجلس النواب وحظيت بغطاء بكركي، إنما فضّل البقاء في سفر دائم واضعاً التكليف في جيبه، حتى عندما طُرحت فكرة توسيع الحكومة إلى 24 وزيراً استناداً الى اقتراح جنبلاط، ناشده رئيس الجمهورية مراراً تسليمه صيغة حكومية من 24 وزيراً لكنه لم يلق تجاوباً”، واستغربت المصادر “الضجة التي رافقت إرسال لائحة منهجية رئاسية إلى بيت الوسط بهدف تكريس الشراكة الوطنية، لكنّ الرئيس المكلف لم يعط حتى اليوم أي جواب عليها”.
واذ سألت: “أين ورد طلب سحب التكليف أو الدعوة إلى تعديل الدستور والطائف في الرسالة”؟ استطردت المصادر بالقول: “كل ما أراده الرئيس عون من وراء رسالته هو فتح أبواب أوصدها الرئيس المكلف، فهو يحرص على حقوق الطائفة السنية لكنه في الوقت نفسه يرفض تجاوز حقوق باقي الطوائف”، مشددةً على أنّ “كل مرسوم أو استقالة حكومة أو تعيين رئيس مكلف أو تعديل حكومي أو تغيير وزاري يتطلب توقيع رئيس الجمهورية، فهل هذا يعني أنّ توقيع الرئيس هو توقيع شكلي؟ أم أنه تأكيد دستوري على أنّ توقيعه أساسي وتنفيذي وإنشائي تكريساً للشراكة الحقيقية؟ ولذلك أتت رسالة رئيس الجمهورية بمثابة عرض للواقع في ظل امتناع الرئيس المكلف عن التجاوب مع رئيس الجمهورية، بغية وضع مجلس النواب أمام مسؤولياته في موضوع التشكيل”.
