وزارة الإعلام اللبنانية
ينتظر ان تعكس جلسة مجلس النواب اليوم لتلاوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتضمنة الاسباب التي يرى انها تعوق إنجاز الاستحقاق الحكومي المصير الذي سيؤول اليه هذا الاستحقاق تكليفاً وتأليفاً بعد انقضاء نحو سبعة اشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري، وفي ظل القطيعة القائمة وانعدام الثقة بينه وبين رئيس الجمهورية، فيما الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي يزداد تفاقماً ويبلغ مستويات خطرة تستوجب ان تكون للبلاد حكومة أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد تنطلق في إجراء لاصلاحات المطلوبة وتستعيد الثقة المحلية والعربية والدولية بلبنان.
وعشية الجلسة النيابية قالت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ»الجمهورية» انّ «المواقف التي صدرت بعد توجيه الرسالة الرئاسية الى مجلس النواب من انّ الرئيس يريد تعديل «اتفاق الطائف» والدستور وغيره من الكلام الذي قيل مثله مراراً قبل توجيه الرسالة، تشير الى ان ثمة رغبة في التصعيد السياسي وليس البحث في الوصول الى حل كما يتمنى الرئيس من رسالته الى مجلس النواب».
وحيال هذا الوضع وللخروج من الجمود قالت المصادر نفسها «انّ الرئيس وجّه الرسالة طالباً من النواب تحديد موقفهم من الوضع الذي وصل اليه الملف الحكومي، لأنّ الحريري سمّاه نواباً في الاستشارات لأنه لا يمكن ان يبقى الوضع كما هو، خصوصاً ان الحريري قدم تشكيلة حكومية للرئيس لا تتوافر فيها المبادىء التي حددها الرئيس وكذلك المعايير الميثاقية والتوازن والاختصاص وغيرها، وكلها بهدف تحقيق الشراكة الوطنية».
واضافت المصادر «انّ الرئيس وجّه الرسالة بعد الجمود الذي اصاب عملية تأليف الحكومة نتيجة عدم حصول اي تقدم على هذا الصعيد وسفر الرئيس الحريري من حين الى آخر خارج لبنان، وعدم الرد على الدعوات التي وجّهها اليه للإجتماع معه والبحث في تشكيلة حكومية تحقق المشاركة الوطنية والميثاقية والتوازن والاختصاص».
واضافت المصادر «انّ هذه الحقائق اراد الرئيس ان يعرفها النواب لأنّ فريق «المستقبل» يحاول ان يصوّر الامور على غير حقيقتها خصوصاً انّ الحريري لم يتجاوب مع الدعوات التي وجهت اليه لتقديم تشكيلة من 24 وزيراً كما توافق الافرقاء نتيجة مساعي البطريرك الراعي وبري وجنبلاط، وحمل التكليف وصار يتنقّل فيه من دولة الى اخرى».
ورأت المصادر «أنه من الواضح انهم يريدون نقل النقاش من نقاش دستوري علمي وموضوعي ووطني، الى نقاش طائفي ومذهبي غير سياسي. وهم يعملون على تطييف الرسالة الرئاسية لعدم مقاربتها بموضوعية لأنهم يعرفون ان كل كلمة وردت فيها حقيقة ولا لبس فيها، ويريدون نزع حق الرئيس في المشاركة في تأليف الحكومة ويريدونه ان يكون مجرد موقّع للمرسوم خلافاً لعبارة «بالاتفاق» الواردة في الدستور … هذا هو كل همهم إلغاء حق الرئيس في ان يكون شريكاً في التأليف».
وفندت المصادر المعطيات الآتية:
ـ تمسّكوا بأن الرئيس يريد الثلث المعطل، في حين انه اعلن مراراً أنه لا يريد هذا الثلث، والبطريرك الراعي عندما زاره نقل رسمياً ان الرئيس ابلغ اليه انه لا يريد الثلث، ومع ذلك لا تزال مواقف تيار «المستقبل» ورئيسه تروّج ذلك.
ـ روّجوا ان 18 لقاء حصل بين الرئيسين، لكنهم لم يقولوا ان الحريري لم يبدل موقفه خلال هذه اللقاءات وكان يصر دائماً على الطروحات نفسها على رغم من ان الرئيس فتح المجال لأكثر من حل، وكان آخرها تأييده صيغة الـ 24 وزيراً التي اقترحها جنبلاط عليه، في حين ان الحريري لم يعلن حتى الساعة تأييده هذه الصيغة».
وقالت المصادر: «الواضح من المواقف المعلنة ان الادعاء بأنّ الرئيس يريد ان يغير اتفاق الطائف والتنكر له، لا اساس لها من الصحة لأنّ كل ما طرحه في رسالته هو لحماية الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، اي اتفاق الطائف، واذا كانت لديهم الجرأة فليثبتوا اين يوجد في الرسالة الرئاسية ما يشير صراحة او مداورة الى انّ الرئيس يتجاوز الطائف او ينتهكه. وكذلك، فإنّ القول ان الرئيس خالف الدستور هو قول مردود لأنّ كل كلمة في الرسالة الرئاسية استندت الى مواد الدستور وبنود وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي لا توجد اي مخالفة للدستور والرئيس صارح النواب بالواقع وينتظر منهم موقفاً لأنه لا يجوز استمرار الوضع على ما هو عليه خصوصاً في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد».
وأشارت المصادر نفسها إلى انه «لا حاجة للتذكير بالدستور فهو يقول ان الرئيس يوقّع مرسوم التكليف، وتوقيعه أساسي في هذا المرسوم وفي إقالة اي وزير وفي اي تبديل يحصل في الحكومة، فكيف يريدون ان يوقع من دون ان يكون له رأي في ما يوقعه؟
وعليه، فهل من المنطقي ان يتحمّل الرئيس مسؤولية توقيعه على المراسيم من دون ان يكون له رأي في مضمونها؟ ولذلك، ليس صحيحاً ان الرئيس هدف من الرسالة هو دفع النواب الى سحب التكليف من الحريري او تعديل الدستور او انتهاك الطائف وغير ذلك من الادعاءات. وان الرئيس يريد حلاً للأزمة القائمة وخرق الجدار الصلب نتيجة امتناع الحريري عن البحث في تعديل الصيغة التي أرسلها (صيغة 18). فالرئيس يريد ان يتحمل النواب مسؤوليتهم في معالجة الوضع لأنهم سمّوا الحريري.
وعن قول البعض انّ الرسالة ستُحدث انقسامات داخل المجلس، قالت المصادر «إنّ الجميع يدرك ان المجلس منقسم اصلاً بين كتل موالية وكتل معارضة ولكل كتلة موقفها فكيف يكون الرئيس يريد احداث انقسام في المجلس؟». وختمت «انّ هذا الكلام هدفه حرف البحث في مضمون الرسالة الى مواضيع اخرى تحدث خلافات، في حين انّ المفروض على المجلس ان يقارب الرسالة الرئاسية من منظار تصحيح الخلل الحاصل في مسار تأليف الحكومة المجمّد».
أجواء بيت الوسط
وفي غضون ذلك، عاد الحريري الى بيروت مساء أمس. ورجّح مواكبون لتحضيرات الجلسة ان لا تكون هناك أي مداخلة له فيها، متوقعة ان يدلو بدلوه في الجلسة المخصصة لمناقشة الرسالة الاثنين المقبل في حال كان على جدول اعمالها كلمة لرئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل.
وعلمت «الجمهورية» ان الحريري جاهز لكل السيناريوهات التي يمكن ان تطرح، فإن كان المجال للحديث سيكون جاهزاً ليفنّد الرسالة الرئاسية بكل المقاييس الدستورية والسياسية والحكومية وقياساً على ما يجري في البلد وما ادى اليها وما يمكن ان تعكسه من نتائج على اكثر من مستوى.
وانتهت المصادر الى التأكيد أنّ على جميع الاطراف انتظار جلسة اليوم لمعرفة اتجاه الريح على امل ان يتحمل الجميع مسؤوليتهم لإجراء مقاربة وطنية شاملة تعكس حاجتنا الى محاكاة ما يؤدي الى استعادة الثقة المفقودة بالبلد ومؤسساته واقتصاده، كما الحاجة إلى الثقة الداخلية بالحكومة العتيدة لتشكل مفتاحاً لمرحلة التعافي والإنقاذ وإعادة اعمار المنطقة المدمرة في بيروت، واستكمال ما يؤدي الى استدراج الدعم الدولي ومفتاحه حكومة بالمواصفات التي تناولها المبادرة الفرنسية اذا بقي احد ملتزماً بهذه المبادرة.
براغماتية سياسية
الى ذلك، توقفت اوساط سياسية عند كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ليل أمس، معتبرة انّ مواقفه تضمنت رسائل واضحة وصريحة إلى الحريري تتقاطَع مع رسالة عون. ودعت هذه الاوساط الحريري الى مراجعة حساباته وإبداء مقدار من البراغماتية السياسية في ضوء ما ادلى به جنبلاط، لأنّ المرحلة التي وصلت اليها الازمة الحكومية لا تتحمل الاستمرار في المراوحة.
جنبلاط
وكان جنبلاط قد طلب، خلال حديث متلفز، «من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي الخروج من أي سجال حول الرسالة الرئاسية الى مجلس النواب»، ورأى أنّ «هذه الخطوة هروب الى الامام ولا معنى لها». وقال: «فلنتعاطَ بموضوع الكهرباء والبطاقة التموينية والبنزين والوكالات الحصرية». ورأى أنه «يجب تشكيل حكومة لمحاورة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي». وقال: «على الحريري أن يقوم بتضحية، فهل التسوية عيب؟». وأضاف: «في الوقت الحالي السعودية لا تريد الحريري، لكن لا يمكن تعليق البلد في انتظار ذلك». وتابع: «الروس قالوا بحكومة جامعة، وكانوا مُستائين من باسيل». وشدد على ان «التسوية ضرورية من أجل الشعب ولا بديل إلا بتشكيل حكومة».
وإذ أعرب عن استعداده «لمساعدة الحريري إذا رغب بذلك، والحديث مع الرئيس بري لإزالة العراقيل»، سأل: «أليس كافياً كلام رئيس الجمهورية بأنه لا يريد ثلثاً معطلا؟». وختم: «الأهم اليوم هو وقف الانهيار».
الانتخابات السورية
من جهة ثانية لم تمرّ الانتخابات الرئاسية السورية التي أُجريت أمس في السفارة السورية في اليرزة على خير، بل أدّت مواكب السيارات والباصات التي نقلت السوريين من عمّال ونازحين الى سفارة بلدهم، رافعين صور الرئيس بشار الأسد وهاتفين تأييداً له عبر مكبرات الصوت، الى استفزار كثير من اللبنانيين خصوصاً في مناطق ساحل كسروان والمتن والأشرفية، ما أدّى الى اشتباك بين مواطنين لبنانيين وهؤلاء السوريين، خصوصاً على أوتوستراد يسوع الملك ـ نهر الكلب، بحيث جرى تضارب بين الجهتين أدّى الى تكسير زجاج سيارات ووقوع جرحى. واستمرت الاشتباكات مع مرور الباصات التي تنقل سوريين حتى ساعات بعد الظهر، حيث عمد الجيش والقوى الأمنية على ضبط الوضع والانتشار على جانب الأوتوستراد.
بالتوازي، برزت مطالبة لبنانية شعبية وسياسية واسعة بترحيل النازحين السوريين الذين انتخبوا الأسد وتظاهروا تأييداً له، إذ إنّ «هذا يعني أن ليس لديهم مشكلة سياسية أو أمنية أو قانونية تمنعهم من العودة الآمنة والكريمة الى بلادهم مع عائلاتهم». وفي المقابل أبدَت القوى الحليفة لنظام الأسد في لبنان استنكارها لما اعتبرته «إعتداء على الأخوة السوريين»، مطالبةً بحمايتهم وصَون حقهم الديموقراطي بإدلاء أصواتهم الانتخابية.
كذلك اشتعل سجال بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وحزب «القوات اللبنانية»، على خلفية الانتخابات السورية، واعتراض شبان «قواتيين» سيارات تحمل مكبّرات صوت ويهتف ركابها للأسد. وكتب باسيل في «تغريدة»: «عندما قلنا بعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين، قلتم إنّنا عنصريون! عندما وضعنا خطة حضارية لعودة آمنة وكريمة للنازحين، عارضتموها وقلتم إنّنا فئويون! عندما تضربون نازحين مسالمين ذاهبين للتصويت في سفارة بلدهم وتعتدون على أمانهم وكرامتهم، نقول عنكم إنّكم نازيّون، مع فارق واحد، أنّها الحقيقة».
كلام باسيل هذا استدعى رداً من حزب «القوات اللبنانية» عبر بيان قال فيه «إنّ القوات اللبنانية كانت أول مَن طالب لبنان الرسمي بتحمّل مسؤولياته الإنسانية لدى اندلاع الثورة السورية تجاه نساء وشيوخ ورجال وأطفال نزحوا قسراً من تحت نير اضطهاد نظام الأسد، وهربوا من نيران العمليات العسكرية التي عمّت المناطق السورية. وبالتالي، لا يُعيّرن أحد القوات في هذه المسألة أو أي مسألة أخرى، ومطالبة القوات كانت مشروطة دائماً بتنظيم مدروس لإقامة العائلات المضطهدة وليس عشوائياً كما حصل عن سابق تصور وتصميم، وذلك تسهيلاً لعودتهم ومنعاً لتغلغلهم في الأحياء السكنية». واضاف: «مع توقف العمليات العسكرية الكبرى في سوريا، طالبت «القوات» وسَعت إلى إعادة النازحين الى بلادهم، بينما جلّ هَدف التيار الحر من هذه القضية كان تحقيق غاية بشار الأسد في إعادة تعويمه سياسياً، في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أنه ضد عودة النازحين لأسباب ديموغرافية».
وعن أحداث أمس، لفت البيان الى أنّ «اللاجئ تعريفاً بحسب القانون الدولي يخسر صفة اللاجئ عندما يتوقّف خوفه من سلطة موطنه الأصلي، وبالتالي على كل نازح اقترع للنظام السوري أن يكمل طريقه من السفارة في الحازمية إلى مناطق النظام في سوريا».
وتعقيباً، اصدرت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» بياناً، وفيه: «جميع الناس يعرفون انّ اوّل من تصدّى لموضوع دخول النازحين السوريين الى لبنان في العام 2011 كان التيار الوطني الحر والوزير باسيل، وقد رفض وحيداً، وبكل جرأة، عملية دخولهم العشوائية الى المناطق وعملية تمركزهم في مخيمات تكون مؤقتة فتصبح دائمة، على غرار ما طالبت به قوى اخرى وعلى رأسها القوات اللبنانية».
وتابع البيان: «لقد فشلت سياستهم ورهاناتهم والبرهان هو مشهد اليوم الذي أغاظهم فانهالوا على الناس بالضرب والاهانات». وختم: «امّا في خصوص التعامل مع النظام السوري، نذكّر فقط انّنا ذهبنا الى سوريا مرفوعي الرأس بعد ان خرجت من لبنان، امّا سمير جعجع فقد ذهب الى القرداحة مُطأطأ الرأس خلال وجود سوريا في لبنان بعد ان عاوَنها عسكرياً وسياسياً على احتلال القصر الجمهوري وإخراج العماد عون منه».
قنابل تهز طرابلس
الى ذلك ألقى مجهول قنبلة مولوتوف على مقر اقليم طرابلس الكتائبي في شارع المطران ما أدى إلى احتراقه.
تزامناً، القى أحد الاشخاص قنبلتي مولوتوف في اتجاه مستوصف الخيّال الخيري في محلة ساحة النجمة في طرابلس، فتضررت الشرفة الخارجية للمستوصف. وعمل أهالي المحلة على إخماد الحريق قبل امتداده إلى داخله.
وبفارق دقائق قليلة اطلق مجهول قنبلة من نوع «انيرغا» في محيط ساحة الأميركان بين القبة والتبانة، فأوقعت جريحين. وطوقت وحدات من الجيش اللبناني مكتب «القوات اللبنانية» في المدينة كإجراء احترازي.
إحراق مقر إقليم طرابلس الكتائبي
وليلاً، صدر عن إقليم طرابلس الكتائبي البيان التالي: «إستهدف مجهولون مساء اليوم إقليم طرابلس الكتائبي في شارع المطران، بثلاث قنابل مولوتوف، ما ادى الى اندلاع النيران فيه، وقد هرع الدفاع المدني الى المكان لإخماده. ويأتي هذا الاعتداء في محاولة مكشوفة من جهات هدفها زعزعة الاستقرار في البلاد، وإبعاد الكتائب عن عاصمة الشمال.
إنّ حزب الكتائب إذ يرفض هذا العمل الجبان والمدان والمشبوه، يؤكد على بقائه في قلب طرابلس الى جانب جميع الرفاق الكتائبيين من اهل المدينة الذين يزدادون يوماً بعد يوم. اخيراً، يطالب حزب الكتائب الاجهزة الامنية بالاسراع في كشف المحرّضين والمنفذين، وإنزال اشد العقاب بهم».
الجميّل مغرّداً
وليلاً، غرد رئيس الكتائب سامي الجميل عبر «تويتر» فقال: الرسالة وصلت. لن ننجَرّ الى ملعبكم. لن نلعب لعبتكم. شد العصب الطائفي وتوتير البلد لنعود الى المربعات الطائفية سيفشل بوعي اللبنانيين الذين كفروا فيكم وبألاعيبكم. سيبقى إقليم طرابلس ينمو مع اهل المدينة الذين وثقوا بمشروع الكتائب الوطني، كما ستبقى الكتائب الى جانب اهلها في المدينة».
وليلاً، توفرت معلومات من شهود عيان وبحسب ما كشفته الكاميرات الموجودة في محيط مركز بيت الكتائب في طرابلس، تبين أن مجموعة من احد الاحزاب المحلية على الدراجات النارية رَمت قنابل مولوتوف، ولقد عُرف من هذه المجموعة: «م . ر» و»ط. ح» و»ط. ق» و»و.ط « ثم لجأوا إلى منزل ع. ر.
على الحدود
حدودياً، إقتلعت القوات الإسرائيلية، أمس، الأشجار الحرجية قرب الطريق العسكري لمستعمرة «المطلة»، وعمدت الى وضع سياج جديد وأسلاك شائكة، منعاً لوصول المدنيين من الجهة اللبنانية للحدود مع فلسطين المحتلة. وفي مرجعيون، ألقت دورية للجيش الاسرائيلي 3 قنابل دخانية، وأطلقت النار في الهواء في اتجاه مزارعين كانوا يحرثون الارض في سهل مرجعيون قبالة المطلة، ما أدّى الى إصابة عدد من العمال السوريين الذين يعملون في الزراعة بحريق في العيون.
وصدر عن رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول البيان الآتي: «في الأيام الأخيرة، وقعت عدة حوادث خطيرة عبر الخط الأزرق، من بينها حوادث إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، ما أدى إلى إطلاق نيران مدفعية كرد فعل من جانب الجيش الإسرائيلي داخل منطقة عمليات اليونيفيل. وبينما شهدنا 15 عاماً من الاستقرار النسبي، تظهر هذه الحوادث أننا لا نستطيع أن نأخذ هذا كأمر مسلّم به.
استخدمت اليونيفيل جميع آلياتها لاحتواء الحوادث ومنع المزيد من التصعيد، وقد استجابت الأطراف حتى الآن لنداءاتي بضبط النفس، وساعد ذلك اليونيفيل على التدخل على الأرض من خلال قنوات الارتباط الخاصة بنا، في كل مرة واجهنا فيها تحديات في منطقة عملياتنا في جنوب لبنان. صمد وقف الأعمال العدائية إلى حد كبير، على الرغم من التقلبات الإقليمية، وقد خدم ذلك جميع الأطراف بشكل جيد. نحن، اليونيفيل والأطراف، لا يمكننا على الاطلاق السماح بأي أعمال من شأنها أن تعرّض ذلك للخطر. أناشِد الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومواصلة التنسيق الوثيق مع اليونيفيل للحد من التوتر ومنع التصعيد، وتجنب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في هذه الفترة الحساسة للغاية».
