وزارة الإعلام اللبنانية
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري امس في قصر الأونيسكو، في حضور عدد كبير من النواب، الجلسة المخصصة لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما استمع المجلس أمس الى نص الرسالة.
وقال بري في مستهل الجلسة: “ونحن ما نحن فيه. لا بد من أن ننهض ونفرح بما هو لنا والينا: من نصر لفلسطين بمقاومة غزة هاشم، وقدسها وشيخ جراحها. وذكرى مجيدة لمقاومتنا الذي تجسد عيد تحرير في 25 أيار. فكيف لهذا العلى أن يطفأ في بلد الإشعاع؟ أما آن لهذا اللبنان أن يكون بمستوى أبنائه؟ الوحدة ثم الوحدة أيها الاخوة والا ستذهب ريحنا”.
مداخلات
وكانت كتلة الوفاء للمقاومة دعت في كلمتها في الجلسة، الى التواصل بين المعنيين والتنازل لتشكيل حكومة. اما اللقاء الديموقراطي فدعا الى الذهاب نحو تسوية. الجمهورية القوية من جهتها، أسفت لان ذهنية المحاصصة لا تزال قائمة عبر مثلا تقسيم الحصص الى “3 ثمانيات”، معتبرة ان “مَن جرّب المجرب كان عقله مخرّب”. اما “المردة” فدعت بدورها الى الترفّع عن الانانيات لتسهيل ولادة الحكومة.اما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فاكد ان تكتل لبنان القوي يريد ان يشكل الحريري الحكومة وان رسالة رئيس الجمهورية للمجلس هي للحق وليس لطلب سحب التكليف غير الممكن موضوعيا . وطالب بحوار وطني في بعبدا.
الحريري
الحريري قال “ظاهريا نحن أمام رئيس للجمهورية يمارس حقّه القانوني بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب ولكنّنها بالفعل أمام رئيس يقول للنواب “أنتم سمّيتهم رئيساً للحكومة أنا لا أريده ولا أسمح له بالتشكيل فتفضّلوا خلصوني منه. نحن أمام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور وإذا لم نفعل يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل وبانتظار أن يكون له ما يريد يُعطّل الدستور والحياة السياسية في البلد والأخطر من ذلك يُعطّل أي أمل أمام اللبنانيين بوقف الانهيار المريع.
علينا أن نعترف أن فخامة الرئيس يمتلك تجربة كبير، لا بل باعا طويلا في التعطيل.. من تعطيل تشكيل حكومات متتالية لأشهر طويلة وأذكر منها على سبيل المثال 11 شهرا لتشكيل حكومة سلام وكلنا يذكر “كرمال عيون مين” وصولاً إلى تعطيل تشكيل حكومتي الاخيرة 7 أشهر”.. إلى تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من سنتين، كان خلالها الموقع الماروني الاول في نظامنا شاغرا، وصلاحياته في يد مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس تمام سلام. كان يمكنني في حينه أن أقول: حسنا، صلاحيات الموقع الماروني الاول باتت في يد مجلس الوزراء برئاسة الموقع السني الاول، فليبق الامر كذلك، ولاطول مدة ممكنة! لكنني قررت أنا شخصيا، انهاء الشغور، ومنع الفتنة، فقمت بعدة مبادرات، من ترشيح الصديق سليمان بك فرنجية، وصولا الى انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية،
واكد ان الفريق الرئاسي يسعى الى الحصول على الثلث المعطل ليتمكن من اسقاط الحكومة متى يشاء، قائلا “آخر حيلة خرقاء للوصول إلى الثلث المقنع، هي بالقول انه لا يحق لرئيس الحكومة المسلم، ان يسمي وزراء مسيحيين… لمن يقول هذا الكلام التافه، اجيب: ان هذا الرئيس للحكومة… اللبناني، اللبناني، اللبناني… لا يريد ان يسمي اي وزير مسيحي، ولا اي وزير مسلم”.
وتابع “بمناسبة الحديث عن حقوق الطوائف والميثاقية، لم اجد فخامة الرئيس ميشال عون منزعجا من تكليف رئيس للحكومة الأخيرة، باصوات قلة فقط من الزملاء السنة، ثم بتشكيلها بثقتهم وحدهم، علما انه في المقابل لم يجد اي مانع في ان يسمي رئيسها وزراء من المسيحيين”.
واضاف “طوال 7 اشهر، نضع الرئيس المكلف امام معادلة مستحيلة: إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي، منتحلا ارادة فخامته وزاعما ان لا مطلب له، وإما لا حكومة”، جازما: لن اشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه، لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم.
وختم الحريري: لن أستجيب للعنعنات الطائفية ولستُ مستعدّاً لأكون شريكاً في أي إخلال في التوازن الدستوري ولا في الاتزان الوطني ولن أسهم في تسهيل المشاريع العدمية.
خلاصة
وخلصت الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية الى إصدار موقف تلاه الرئيس بري، وجاء فيه:
”بعد الاستماع الى رساله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد النقاش حولها وفق المادة 145 من النظام الداخلي، اتخذ المجلس النيابي الموقف التالي:
استنادا الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور ولما لم يرد أي نص دستوري اخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه، وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد اطلاعه رئيس المجلس النيابي اتت نتيجتها تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة.
وباعتبار أن أي موقف يطاول هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا ولسنا بصدده اليوم. ولأن مقدمة رسالة فخامته تشير بوضوح الى فصل السلطات وتعاونها وحتى لا تطغى سلطة على أخرى. ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصا على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا تستوجب اعطاء الأولوية لعمل المؤسسات.
يؤكد المجلس “ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للوصول سريعا الى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية”.
