وزارة الإعلام اللبنانية
طمأن حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة اللبنانيين بأن «النظام المصرفي لم ينهار كما أن المصارف لم تفلس»، مشيراً إلى أن «أموال المودعين تصبح في خطر عندما تُفلس المصارف».
وفي حديث عبر قناة «الحدث»، أكّد سلامة أنّ «أموال المودعين ما زالت موجودة»، مشيراً إلى أن «حساب الدولار الذي تم استحداثه ساهم في الإنقاذ ظرفياً وأدخل العملة إلى المصارف».
واعتبر سلامة أنّ المدخل لـ»استعادة أموال المودعين، يكون بتشكيل حكومة تعيد الثقة الدولية»، معتبراً أن «حكومة الاصلاحات والمستقلين والاختصاصيين ضرورية لإنقاذ لبنان.
واعتبر سلامة بانه كنا اختصرنا الوقت لو تشكلت الحكومة بسرعة، ولبنان مر بظروف صعبة أيام الحرب وعاد بعدها، والمجتمع الدولي اليوم يطالب بحكومة تقر اصلاحات مقابل دعم للبنان بعدة طرق. وأكد بانه لا يوجد هبات للبنان بل قروض والدول المانحة تريد ضمانات لإعادة أموالها.
وإذ رأى سلامة أن مصرف لبنان ليس أساس الأزمة، اعتبر أنّ كل الحملات ضد البنك المركزي سياسية وليست علمية، وقال: «ثقة المجتمع الدولي ضرورية للخروج من الأزمة وتمر بحكومة إصلاحات، والرؤساء الـ3 طلبوا مني أن أقبل التجديد وأبقى في منصبي».
ولفت سلامة إلى أنّ «التحويلات التي تمت إلى الخارج لا تمر بمصرف لبنان»، كاشفاً أنه «طلب من الرؤساء الـ3 غطاء لتنظيم إخراج الأموال لكنهم رفضوا»، وقال: «عندما طلبت غطاء لملاحقة خروج الأموال هاجموني وقالوا أن ذلك غير دستوري».
وأوضح حاكم مصر ف لبنان أنّ «الأموال التي تم سحبها منذ تشرين الأول 2019 هي قرابة 3.5 مليارات دولار»، مشيراً إلى أن «2 ملياري دولار من الأموال المسحوبة بقيت في الداخل»، وأضاف: «1.5 مليار دولار من الأموال خرجت منذ تشرين الأول 2019 تتضمن أموال مصارف أجنبية»، وقال: هناك 230 مليون دولار تم تحويلهم للطلاب بالخارج خلال عام».
وشدّد سلامة على أنّ «الحفاظ على سيولة المصرف كان أمراً ضرورياً وإلا أعلن إفلاسه وخسر المودع أمواله»، وأضاف: «لو تم تشكيل حكومة لحصل المودع على أمواله بشكل أسرع».
ولفت إلى أنّ «المجتمع الدولي وعد لبنان بالمساعدة عبر حكومة اختصاصيين مستقلين تطبق الإصلاحات».
وفي ملف التدقيق الجنائي، قال سلامة: «لقد فعلنا كل ما يتوجب علينا بشأن التدقيق ولدى وزارة المالية المستندات. التدقيق مهم ومنطقي لكنه لا يعني أنه وحده يحل الأزمة».
ومع هذا، فقد أكد سلامة أن «لا علاقة لمصرف لبنان بمؤسسة القرض الحسن، إذ إن ترخيصها من وزارة الداخلية»، وقال: «علمنا من واشنطن عن ارتباطات مصارف بالقرض الحسن وسنحقق بذلك، ونشاط هذه المؤسسة يضر بالنظام المصرفي».
وكشف بان المنصة التي اوجدها مصرف لبنان وجدت لخلق شفافية بالتعاطي النقدي بين الليرة والدولار، ولاننا نريدها ان تكون شاملة سمحنا للمصارف العمل كصرافين، واعتمدنا سعر السوق للعمل من خلاله، وعبر هذه المنصة سيكون هناك معلومات عن الشاري والبائع والعملات.
وأعلن أنه مع نهاية حزيران سيتم دفع 50 ألف دولار للمودعين 25 ألف دولار نقداً (فرش دولار) و25 ألفاً بالليرة اللبنانية، وهذا الموضوع سيحل آمور نهائياً للمودعين الصغار وعددهم يتعدى المليون و30 ألف حساب، وهذا يؤكد بأن العمل الذي يقوم به المصرف المركزي عمل صامت إلا أنه يقوم بالعمل اللازم لإعادة الثقة بالقطاع واستقطاب العملات النقدية الموجودة في البيوت.
