اللواء: الحريري غداً في بيروت.. وورشة اقتراحات حول «حلّ الوزيرين»..الإستقالات النيابية واردة تحت ضغط الإنهيارات ..

يعود الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت غداً، لوضع اللمسات والمساهمة في تكثيف المساعي لحلحلة عقدتي الوزيرين اللذين سيسميان لوزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل، مع ارتفاع أسهم التقدم في المساعي التي يديرها رئيس مجلس النواب نبيه برّي لإنهاء العقد، والذهاب إلى إصدار مراسيم «حكومة مهمة» وفقا لمندرجات المبادرة الفرنسية.

وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة النقاب عن حركة اتصالات مستمرة خلال الساعات الماضية لتقريب وجهات النظر وتضييق شقة الخلافات بين بعبدا و«بيت الوسط»، الا أنها لم تدخل في تفاصيل ما تحقق من خلالها ولاسيما منها اللقاء المطول الذي عقد بين النائب علي حسن خليل ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وتوقعت المصادر عقد لقاء ثنائي بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري الثلاثاء المقبل بعد عودة الاخير من الخارج نهاية الاسبوع الحالي، يتم خلاله جوجلة للافكار والمقترحات التي تم التداول فيها بعد جلسة مناقشة الرسالة الرئاسية ونتائج الاتصالات التي قام بها بري شخصيا مع الاطراف المعنيين  بتشكيل الحكومة ولاسيما حزب الله  والنائب باسيل لتحريك الجمود الحاصل بعملية التشكيل. وفي ضوء تقييم نتائج هذه الاتصالات قد تحدد الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس المكلف تجاه رئيس الجمهورية وكيفية التعاطي بملف التشكيل معه.  ووصفت المصادر تكتم كل الاطراف على فحوى الاتصالات الجارية، بأنه يؤشر إلى جدية واهتمام للخروج بنتائج مشجعة تبشر بتحقيق التقدم المطلوب باتجاه مسار تشكيل الحكومة الجديدة، الا انها اعتبرت ان انضاج الطبخة الحكومية بصيغتها النهائية مايزال يتطلب الاتفاق على حقيبتي الداخلية والعدلية، وقد يكون هذا الامر ممكنا بعدما تقدم عون والحريري بأكثر من اسم وبالتالي اصبح الاتفاق على الاسمين المرشحين لتولي هاتين الوزارتين اسهل من السابق، اذا صفت النوايا.

وحضر ملف تأليف الحكومة، خلال اللقاء الذي عقد قبل ظهر أمس في بكركي بين الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.

وجرى عرض لعدد من المواضيع المحلية والاقليمية والعلاقات الثنائية.  وتمنى بخاري «تغليب المصلحة الوطنية العليا في لبنان على اي مصلحة فردية تحول دون ايجاد الحلول الناجعة التي تعيد للبنان الإستقرار والامن والإزدهار»، مشددا على «دور البطريرك الراعي الضامن في الحياة اللبنانية الوطنية، المنعكس في جهوده الحثيثة لمصلحة لبنان في هذه الأوقات».

فيما شدد البطريرك الراعي على «ضرورة الحفاظ على حسن العلاقات مع المملكة العربية السعودية، متمنياً اعادة النظر في القرار الذي اتخذته في ما يتعلق بتصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية الى السعودية».   وفي هذا الإطار، اكد السفير بخاري انه «يتم العمل على تذليل الأسباب التي ادت الى اتخاذ هذا القرار، آملا «أن يحصل هذا الأمر سريعاً».

إلى ذلك، غرّد السفير بخاري عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: تشرفت بلقاء غبطة البطريرك بشارة الراعي، حيث تتجلَّى هوية لبنان الرسالة والحكمة بضبط التوازنات، بما فيه الخير الموعود للشعب اللبناني.

حكومياً، راوحت الاجواء مكانها برغم المساعي واللقاءات البعيدة عن الاضواء التي جرت خلال اليومين الماضيين، إذ لم تبرز معطيات تفيد بتبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بأي خطوة عملية حل مقترحات ومساعي الرئيس نبيه بري وحزب الله، اللذين تحركا بإتجاه معاوني الرئيسين والتيار الوطني الحر، ولكن الابواب بقيت مفتوحة وتنتظر عودة الحريري الى بيروت، لمتابعة التطورات المتصلة بالمساعي الجارية واين وصلت وما يمكن عمله لتذليل العقبات في حال تجاوب الطرف الاخر، وسط معلومات عن «افكار جديدة ايجابية ربما بحاجة لبلورة».

وعلمت «اللواء» ان الاتصالات التي يتولاها معاون بري النائب علي حسن خليل مع النائب جبران باسيل ومع مستشار الحريري الدكتور غطاس خوري، الذي يتواصل بدوره مع البطريرك بشارة الراعي، تتركز على آلية او بالأحرى افكار لتشكيلة حكومية من 24 وزيرا ضمن المعايير الاساسية اي مستقلين وبلا ثلث ضامن او معطل لأي طرف وببرنامج اصلاحي حقيقي، يجري جس نبض الجميع حولها، ولكن لم تصل بشكل مباشر الى الرئيس ميشال عون لكن عبر النائب باسيل. لذلك قالت مصادر سياسية متابعة للاتصالات انه حتى الان لم يحصل اي امر فعلي و«لا تقول فول ليصير بالمكيول».

واكدت مصادر  مطلعة لـ«اللواء» أن عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت من شأنها أن تعطي إشارات تتصل بحركة الملف الحكومي إذ أن أي موعد يطلبه الحريري لزيارة رئيس الجمهورية يحدد فورا مشيرة إلى أن ما هو غير واضح حتى الآن هو مدى تبدل موقف شريكي التأليف من المقاربة من هذا الملف.

وقالت المصادر  أنه لا يمكن حتى القول أن الطبخة الحكومية نضجت قبل ان تتبلور معطيات إيجابية حول الحل المنشود.

وأوضحت المصادر أن العودة إلى النغمة السابقة المتصلة بالتمسك بهذا الطرح أو ذاك يعني نعي لأي مسعى ولكنها قالت أن المطلوب هو نقاش ملف التأليف ضمن مناخ سليم ومن دون شروط مسبقة.

ولم تجد جهات في 8 آذار سوى الحث على تأليف الحكومة من باب طوابير السيّارات التي تنتظر على محطات البنزين لئلا يسير الوضع المعيشي إلى ما هو أسوأ.

والاهم ان المقاربة الجديدة للملف الحكومي، تسير على خط بعبدا- عين التينة- حارة حريك- بكركي، بالتقاطع مع «بيت الوسط»، من أجل إنضاج صيغة حلّ لمسألة الوزيرين: وزير الداخلية ووزير العدلية، من ضمن خلطة يجري التداول فيها عبر ترشيحات متعددة، ضمن ورشة عمل غير معلنة، لاختيار وزيرين، يحظيان بموافقة الرئيسين عون والحريري، ويتفق وضعهما مع مبدأ «الاختصاص» وعدم الحزبية.

وإذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها في الأسبوع المقبل، الذي وصف بأنه «أسبوع الحسم» حكومياً، قبل البحث عن بدائل امام الأطراف كافة، ان لجهة اعتذار الرئيس المكلف أو ذهاب الكتل الكبرى للاستقالة من المجلس النيابي، بدءاً من تكل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) وكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، فضلا عن تيّار «المستقبل».

على صعيد معالجة الازمات المتعلقة بسعر صرف الدولار وشح المحروقات وتقنين الكهرباء، افادت مصادر في وزارة الطاقة بأن مخزونها من المحروقات يكفي لاسبوع واحد فقط، ووقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال 4 اعتمادات بقيمة 62 مليون دولار لشراء الفيول و«الغاز أويل» لمؤسسة كهرباء لبنان وهذه الاعتمادات سترسل تباعا إلى مصرف لبنان للبت النهائي بدفعها».

وطمأن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس انه «ابتداء من الاثنين المقبل، سنلمس ارتياحا في السوق وحلحلة في أزمة البنزين». وأشار الى أن «الباخرة التي حصلت على الموافقة من مصرف لبنان الاربعاء الماضي بدأت بتسليم البنزين الى السوق منذ الامس»، معلنا أن «هناك باخرة أخرى ستصل هذه الليلة وستقوم بالتفريغ غدا وبعد غد وابتداء من الاثنين تقوم بالتسليم. كما ان هناك باخرة ستصل الاثنين. وهاتان الباخرتان لديهما الموافقة من مصرف لبنان».

مالياً، اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة «صيرفة» بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد، وطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل كل الطلبات على المنصة اعتباراً من الاثنين 31 أيار 2021 لغاية الاربعاء 2 حزيران 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً، وستتم تسوية هذه العمليات يوم الخميس 3 حزيران 2021. وتدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً. مع الاشارة الى انه تم تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين بتطبيق التعاميم ذات الصلة.

إلى ذلك، أكد مصدر في وزارة الصحة أن الصيدليات بدأت تلبي حاجات المواطنين أمس، وأزمة فقدان الأدوية لن تتكرر. وعن كيفية تأمين دعم الأدوية في المرحلة المقبلة، واحتمال رفع الدعم عنها، شدد المصدر أن دعم الدواء مستمر، لاسيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. وسيتم تأمين الأموال اللازمة لدعم الإستيراد.

والتوجه الثابت في المرحلة المقبلة، هو العودة إلى خطة ترشيد الأدوية التي وضعتها اللجنة الصحية التابعة لرئاسة حكومة تصريف الأعمال، والتي تقتضي توزيع الأدوية إلى ثلاثة أصناف. الأولى، سيُرفع عنها الدعم كلياً، والثانية رفع جزئي للدعم، والإبقاء على دعم الفئة الثالثة.

أمام مراكز المعاينة مجدداً

ولليوم الثاني على التوالي، سجل حضور نقابي وعمالي امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث، لتأمين حقوق الموظفين ورواتبهم ومخصصاتهم، واستمرار اقفال المراكز حتى تطبيق القانون.. وشدّد رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر على ضرورة وجود حكومة تهتم لمطالب النّاس، غامزاً من قناة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال لجهة إعادة المعاينة الميكانيكية للدولة.. وكشف رئيس اتحاد النقل البري بسّام طليس عن اتجاه لتصعيد التحرّك، مطالباً بشمول السائقين العموميين البطاقة التمويلية..

شلل في القضاء

وبدءاً من يوم أمس، دخل القضاء بشلل كامل، فمجلس القضاء بات غير قائم، بعد ان توقفت التشكيلات القضائية وتعطيل المراسيم المتعلقة بملء الفراغ، وعدم تعيين رئيس  لمجلس القضاء الأعلى، كذلك الحال في ما خص المجلس الدستوري، بعد الشغور في عضوية أحد أعضائه بالوفاة، وعدم انتخاب المجلس النيابي عضواً جديداً.

توقيف عليق وتضامن عون

قضائيا، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المحامي رامي عليق موقوفا بواسطة النيابة العامة، الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا  وذلك بعدما مثل امامه في جلسة صاخبة استمرت 4 ساعات استجوب خلالها على خلفية الشكوى المقدّمة من مجلس القضاء الأعلى أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وافيد ان عليق سيبقى موقوفاً حتى يوم الاثنين.. وظهر عليق في فيديو من داخل قصر العدل وهو يقول: «توقيفي غير قانوني حسب اعتراف محامي النقابة وحسب اعتراف القاضي خوري أمس ولا يجوز الاستماع الى إفادتي عبر الضابطة العدلية، لأنني تعهّدت بالحضور في اي ساعة لذلك لا يجوز تجريدي من حقوقي القانونية والدستورية ومعاملتي بضغطٍ شديد». وشهدت أروقة قصر العدل تجمع عدد الناشطين والمحامين المتضامنين مع عليق.

وانسحب السجال السياسي الى الجسم القضائي، فغردت القاضية غادة عون عبر حسابها على «تويتر»: «انو انا ما عم افهم. هل في ناس فوق المساءلة. ممنوع تحميلهم اي مسؤولية. مدعي عام تمييزي في جريمة العصر التي دمرت نصف بيروت وقتلت 200 ضحية وشردت المئات. وثبت ان التفجير ناتج عن التلحيم الذي امر به حضرة مدعي عام التمييز ثم يحفظ الملف وتدمر بيروت. وين المساءلة هذه مسخرة لا عدالة. ثم يهان وبجرجر محامي ع الطريق ويعتقل لانه استرجى انو يرفع الصوت ويسأل وين ملفات الفساد؟ وكذلك يعتقل ناشطون لانهم سألوا نفس السؤال. ويجرد مدعي عام من صلاحياته ويتم سحب ملفات الفساد منه واعطائها لغيره خلافا للقانون لانه قرر السير بهذه الملفات الى النهاية. ايه العوض بسلامتك. ما في دولة قانون بلبنان في باب عالي يحق له ما لا يحق لغيره».

539888 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 298 إصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 539888 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

ويُطلِق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اليوم «ماراثون أسترازينيكا» بتلقيه اللقاح، عند 10:00 من صباح اليوم في مركز اتحاد بلديات بعلبك، ويتفقّد بعدها عدداً من مراكز التلقيح بدءا من مركز مقنة، حيث سيستمر الماراثون في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية في المراكز المعتمدة للتلقيح طيلة اليوم، بهدف توسيع مروحة التغطية باللقاح وزيادة نسبة تمنيع المجتمع اللبناني ضد الوباء.

وفي السياق،أصدرت «لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا»، توصيات بعد اجتماعها المُخصّص لتقييم الواقع الوبائي، بضرورة «حيازة الوافدين من بريطانيا والبرازيل نتيجة فحص pcr سلبية قبل 96 ساعة من تاريخ السفر إلى لبنان، على أن يجروا فحصاً آخر في مطار بيروت الدولي، وأن يلتزموا الحجز 5 أيام في إحدى الفنادق المحددة من قبل وزارة السياحة».