اللواء:بعبدا «تُبطل» قرار الشورى وسلامة: الأموال في المصارف والدفع للمودعين قريباً..مبادرة برّي تنتظر الأوكسجين والمؤتمر التأسيسي بمواجهة الاستقالات.. وتهويل كهربائي بالعتمة

الأهم في اجتماع بعبدا، ليس فقط تجميد قرار مجلس شورى الدولة، على مسمع من رئيسه القاضي فادي الياس، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعتبار «التعميم رقم 151 الصادر عن المصرف المركزي، ما يزال ساري المفعول، وستعمل المصارف بموجبه»، بل ما أعلنه سلامة، من على منبر بعبدا، انه «قريباً سنبدأ بإعادة أموال المودعين». رداً على سؤال عمّا إذا كانت أموال المودعين تبخرت.

اما النقاط المالية التي كشف عنها الحاكم فهي: 1- مصرف لبنان ليس مفلساً، 2- أموال اللبنانيين موجودة في المصارف، وليس لدى المصرف المركزي.

3 – ما يقوله مدراء المصارف هم مسؤولون عنه. اما الحاكم فيقول: المصارف لديها أموال من الدولة وأموال دينتها للقطاع الخاص، وأموال خاصة مودعة في الخارج.

وكان سلامة تلا بعد الاجتماع بيانا جاء فيه «بعد التداول، وبما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما ان مصرف لبنان قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه. واكد المجتمعون ضرورة التعاون الكامل بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان وكل التعاطي هو في هذا الاطار».

من جهته، عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعا برئاسة رئيسه الدكتور سليم صفير، وبحث في نتائج اجتماع بعبدا حول  قرار شورى الدولة، وخَلُص إلى التأكيد أن المصارف ستُعاود اعتباراً من الغد تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم 151، على رغم أن بعضها لم يلتزم امس بقرار مجلس شورى الدولة اعتماد السعر الرسمي للصرف، والبعض الآخر فضّل التريّث إلى ما بعد اجتماع قصر بعبدا المالي– القضائي.

وتحدثت معلومات عن ان المجلس المركزي في مصرف لبنان، سيعود للاجتماع اليوم، بعدما قرّر بعد اجتماع سابق بإعطاء المودعين 412 دولار «فرش» و400 دولار على المنصة شهرياً، على ان يودع حساب المنصة لاستعماله الكترونياً أو شيكات أو بطاقات مسبقة الدفع.. ولكن هذه الآلية مرتبطة بموضوع الكابتيال كونترول.

الثغرة الناقصة

إلا ان الثغرة الناقصة، تمثلت بالاجتماع المالي، الذي حضره سلامة، وترأسه عون، وتناول البحث بتأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية.

وحسب البيان الرسمي، تمت خلال الاجتماع مقاربة الحلول المتوافرة وفقا لقانون النقد والتسليف، على ان يتم التواصل بين وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال غازي وزني والحاكم سلامة لهذه الغاية.

وخلال الاجتماع، أجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب والوزير وزني.

وحسب مصدر مطلع، فإنه كان بالأحرى مشاركة الرئيس دياب والوزير وزني، في الاجتماع، للتفاهم على المخارج الممكنة.

سياسياً يبدو ان الابواب لم تقفل تماماً بعد امام محاولات معالجة ازمة تشكيل الحكومة، حيث افادت مصادر متابعة ان الاتصالات ما زالت قائمة ولو بخجل منعاً للسقوط النهائي لمبادرة الرئيس نبيه بري التي، حسب تعبيرها، لاخيار آخر غيرها او بديل عنها، وإلّا تأزمت الامور اكثر، خاصة بعد تقرير البنك الدولي عن اوضاع لبنان العامة والمالية والاقتصادية. ولكن لم يحصل اي تقدم او جديد بعد وقف وساطات ولقاءات ثنائي «امل وحزب الله» مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بانتظار غربلة بعض الافكار التي طرحت وتدوير زوايا حادة لأفكار اخرى طرحت ولم تكن مقبولة كالتفرد بتسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين ضمن تشكيلة الـ24 وزيراً. فيما يرتقب الوسط السياسي مجددّاً كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عند الخامسة والنصف عصر الثلاثاء المقبل، في الذكرى الثلاثين لتأسيس «قناة المنار».

واعتبرت مصادر سياسية ان التلويح بخيارات يتخذها رئيس الجمهورية لمواجهة رفض الرئيس المكلف سعد الحريري الانصياع للشروط والمطالب التعجيزية للفريق الرئاسي، ولاسيما مابشر به صهره النائب جبران باسيل بالدعوة الى طاولة حوار بالقصر الجمهوري انما هي من الخيارات العديمة الجدوى ولهدر مزيد من الوقت بلا طائل ،لان معظم الاطراف لن يلبوا اي دعوة تحت عنوان البحث بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة، باعتبار ان هذا الموضوع يحكمه نص دستوري واضح لا لبس فيه،يحدد بالتفاصيل عملية التشكيل،ولكي لا تشكل  مثل هذه الواقعة سابقة لتكرارها في حال الخلاف على أمور ومسائل اخرى منصوص عليها في الدستور.واشارت المصادر الى ان الفريق الرئاسي يدور ويحور للالتفاف على الدستور وتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة المكلف  وهذا  الامر مرفوض ولن  يمر. اما الامر الاخر فهو تهيئة الظروف لجمع باسيل على طاولة واحدة مع الحريري، وهذا مرفوض أيضا.

وعلى  هذا، اكدت مصادر مطلعة على موقف بكركي ان البطريرك بشارة الراعي بعدما قام بما عليه وادلى بالمواقف اللازمة ولم يجد اي تجاوب مع مسعاه بل مجرد وعود بلا تنفيذ، فلن يقوم بأي حركة جديدة  في الفترة الحالية وسيراقب الوضع من الان الى حين زيارته الفاتيكان في تموز المقبل، لكن اوساط البطريركية تحذر من إطالة فترة المماطلة والتأخير في تشكيل الحكومة لأن اوضاع البلاد باتت في منتهى الخطورة. في حين ذكرت مصادر رسمية ان البطريرك وعد بالاتصال بالرئيس نبيه بري من اجل حثّه على بذل مزيد من الجهد مع الرئيسين عون والحريري ربما يتوصل الى معالجات معينة.

وفي المواقف، قال رئيس الجمهورية ميشال عون في حديث لمجلة «الامن العام»: انني قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة لكن الرئيس المكلف لم يراعِ مبدأ الشراكة الوطنية. والتنازلات مطلوبة اليوم من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير، وفرنسا تسعى عبر رئيسها ايمانويل ماكرون الى ايجاد ارضية مشتركة للتفاهم على الانقاذ في لبنان.

كما اصدرت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» بياناً رداّ على ما وصفته «نشر مقالات تحريضية مفترية وبث إشاعات وأخبار كاذبة في موضوع تأليف الحكومة، بغرض تحميل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المسؤولية عن العرقلة الحاصلة وعن تفشيل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حين يتمسّك رئيس التيار بالإيجابية المطلقة التي طبعت كل الإتصالات التي وردته من الخارج والداخل».

واوضحت أن الإجتماع الذي حصل مع ممثلي ‏حزب الله وحركة أمل «كان إيجابياً وبنّاءً، ولم يحصل فيه أي صدام. وعرض الثنائي مجموعة من الأفكار، حرص رئيس التيار على الإجابة عنها بكل إنفتاح. وتم في حصيلة الإجتماع إستخراج أفكار أخرى مشتركة، على أمل أن يجيب عنها رئيس الحكومة المكلّف».

وقالت:  جدد النائب باسيل في الاجتماع إبداء مرونة كاملة في ما خصّ الحقائب، وهو ما لمسه الثنائي مع تأكيد الجميع على إلزامية الحفاظ على التوزيع المتناصف والعادل للحقائب على الكتل النيابية وعلى الطوائف، من دون المس بالأعراف وبالأصول الدستورية المعروفة.

اضافت الدائرة الاعلامية: اكد رئيس التيار انه بناءً على طلب الوسطاء اقترح أفكارا عدة لاختيار وزيرين لا ينتميان الى أحد سياسياً وغير محسوبين إلّا على صفة الإختصاص، مع التأكيد على حكومة لا يملك فيها اي طرف الثلث زائد واحد، والتذكير بعدم التسليم بصيغة 8-8-8  التي لم يتبناها احد رسمياً لأنها غطاء مُقنّع للمثالثة المرفوضة. وفي هذا السياق، شدد الجميع على إحترام المناصفة وعلى حق رئيس الحكومة المكلّف في المشاركة في اختيار وزراء مسيحيين، تماما كما على حق رئيس الجمهورية في المشاركة في إختيار وزراء مسلمين.

بالمقابل، حمّل عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة الى النائب جبران باسيل الذي يواصل رفض كل الاقتراحات، كاشفاً عن صيغة حكومية هي العاشرة منذ التكليف طرحت على باسيل في اجتماعه الأخير مع النائب علي حسن خليل ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا في إطار مبادرة الرئيس بري، ولكنه رفضها ولم يبلغ رئيس الجمهورية بها.

وعن خيار الاعتذار لدى الرئيس المكلف قال الحجار: إن كل الخيارات مطروحة أمام الحريري والاعتذار من بينها مشيرا في المقابل الى أنّ الأمور لم تصل بعد الى هذا الحد وخيار الحريري الحالي هو تكرار المحاولات للتوصل الى حلّ.

إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة على موقف بعبدا إزاء الاجتماع المالي  أن هذا الاجتماع حقق الهدف منه وهو تعطيل اي محاولة لاحداث توتر او مضاعفات سلبية ظهرت طلائعها ليل أول من  امس قي عدد من المناطق وبالتالي ما فعله رئيس الجمهورية لا تجاوز فيه بل هو من صلب مسؤولياته في المحافظة على الاستقرار وعلى مصالح المواطنين وسلامة الاوضاع المالية والاقتصادية، لاسيما في ظل عدم انتظام عمل المؤسسات الرسمية ورات المصادر أنه من المستغرب ان تقابل مبادرة الرئيس عو ن في الدعوة الى  هذا الاجتماع   بردود فعل كالتي صدرت وعكستها بعض وسائل الاعلام.

وقالت: لقد كانت البلاد امام ازمة مستجدة ومعقدة لا بد من معالجتها قبل ان تتفاقم وتهدد الامن والاستقرار والامن المجتمعي، ومن المؤسف ان تكون صدرت مواقف سلبية حيال مبادرة الرئيس عوضا من دعم مبادرته لحل المشكل المستجد.

ولفتت إلى أن الرئيس عون دعا  الى الاجتماع عملا بقسمه الدستوري آخذا في الاعتبار سلامة المواطنين لاسيما في ظل التطورات التي حصلت بالامس في الشارع ومنعا لاي استغلال . وهذا يدخل في صلب مسؤولياته وليس فيه اي تجاوز. وأكدت أنه في الاجتماع شرح رئيس مجلس شورى الدولة القرار المتخذ بمعزل عن تداعياته واسبابه كذلك شرح الحاكم تداعيات مثل هذا القرار على الوضع المالي والمصرفي ما دعاه الى اصدار اعلان عن تعليق العمل بالتعميم ١٥١ ظنا منه انه تبلغه  بصورة رسمية للقرار ولم يصدر تعميما او بيانا بل مجرد اعلان.

وافادت المصادر أنه تبين نتيجة شرح رئيس مجلس شورى الدولة وحاكم مصرف لبنان وتبادل الاراء ، ان التعميم لا يزال ساري المفعول وهذا ما اعلنه الحاكم طالما ان المصرف المركزي لم يتبلغ صورة صالحة لتنفيذ القرار وطالما انه تقدم بمراجعة للرجوع عن قرار وقف التنفيذ لم يبت بها بعد مؤكدة  أن  الاجتماع بالتالي حفظ سلطة القضاء المطلقة والمستقلة والسيادية في اتخاذ ما يلزم من قرار بالنسبة الى مراجعة مصرف لبنان بموضوع وقف تنفيذ التعميم وترك له التقدير المطلق وباساس ملاءمة التعميم مع قانونية الاجراء.

وأوضحت أن مجلس شورى الدولة سوف يبادر وفقا للاصول الى بت المراجعة التي تقدم بها مصرف لبنان بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ بعدما افاد الحاكم ان ثمة عناصر جديدة لم تكن واردة في الملف وخلص الحاكم الى اعتبار التعميم ساريا طالما انه لم يتبلغ القرار بصورة رسمية.

وفي الإطار السياسي، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الثلاثاء المقبل، حول الوضع العام في البلاد، لا سيما إذا ما استمرت حالة المراوحة في تأليف الحكومة.

وليلاً، ترددت معلومات عن لقاء جديد بين النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله مع النائب باسيل.

كما ترددت معلومات عن تحرك جديد يعاوده البطريرك الراعي بالتنسيق مع الرئيس برّي، لتطوير النقاط المشترك، وتدليل عقده الوزيرين، وتسميتهما، وهما مسيحيان، وزير العدل، ووزير الداخلية.

وأشار قيادي في «الثنائي الشيعي»  ان من يسمع البيانات  المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط يتاكد بانه من المستحيل ان تتشكل حكومة برئاسة الحريري في عهد عون…الثنائي وتحديدا حزب الله مستاء من الحريري وباسيل ويحمل مسؤولية التعطيل المباشرة للرجلين اللذين لم يوفرا فرصة لاجهاض مبادرته مع الرئيس بري.

ووسط توقعات بأن يعلن رسميا فشل المبادرة الا اذا حصلت اعجوبة، والاعجوبة لن تكون بحكومة اقطاب كالتي طرحها الراعي من باب جس النبض فالجميع يعلم والكلام للقيادي بان الاختلاف ليس على شكل الحكومة او عدد وزرائها ومرجعياتهم انما على تامين توافق بين باسيل والحريري ما زال متعذرا حتى اللحظة، ناهيك عن ان حكومة الاقطاب هي حكومة سياسية بامتياز وهناك رفض دولي مسبق لاي حكومة من هذا النوع.

وفي سياق متصل، بدا الثنائي الشيعي بالتحضير للهجوم المعاكس اذا استقال التيار والمستقبل والقوات من المجلس النيابي…يقول قيادي بارز في الثنائي «لا يعقل ان نقف متفرجين على حل المجلس وضرب الموقع الشيعي تحت اي ذريعة»… ويكشف «للمرة الاولى ، يجري الثنائي اتصالات ولقاءات مكثفة لمقاربة سيناريو الاستقالات الجماعية وما يترتب عليه من حل للمجلس النيابي وفراغ في السلطة التشريعية وازمة سياسية خطيرة في البلد»، مشيرا الى ان الثنائي «ارسل رسائل في اكثر من اتجاه مفادها ان اي خطوة من هذا النوع سوف يكون ثمنها الذهاب نحو مؤتمر تأسيسي شامل».

ونصح القيادي من اسماهم بالمتهورين بعدم المساس بالسلطة التشريعية ومحاولة احراج رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومن خلفه حزب الله، لانه حينها ستسقط كل المحرمات السياسية ومن المستحيل ان نقبل بالفراغ التشريعي تحت حجة الانتخابات النيابية المبكرة.

فهمي: الموقف السعودي إيجابي

ووصف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي الاتصال مع وزير الدفاع السعودي لمعالجة قضية التهريب بعد شاحنة الرمان الملأى بالمخدرات، بأنه كان ايجابياً، واصفاً الموقف السعودي بالامني، وليس بالسياسي، كاشفا انه تمّ التجاوب مع  مطلب إدخال البضائع المشحونة إلى المملكة العربية السعودية.

تقنين إضافي

في مجال الكهرباء، اصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانا بشّرت فيه اللبنانيين بمزيد من التقنين، وقالت: بعد انقضاء المهلة القانونية للطعن لدى المجلس الدستوري ومعاودة العمل بالقانون رقم 215 تاريخ 08/04/2021، لم تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان سوى من البدء بتفريغ حمولة ناقلة بحرية واحدة محمّلة بمادة الفيول أويل (Grade A)، وتعذّر عليها تفريغ حمولات الناقلات الأخرى بسبب عدم فتح اعتماداتها المستندية اللازمة». أضافت: لذلك، ستقوم مؤسسة كهرباء لبنان برفع قدرة معمل الذوق الحراري القديم وتخفيض قدرة كافة المعامل الأخرى في المقابل بسبب النقص الحاد في مادتي الفيول اويل (Grade B) والغاز أويل. وبالتالي، فإن إجمالي الطاقة المنتجة على الشبكة حاليًا هي في حدود «720» ميغاواط، بعدما جرى تخفيضها تدريجيًا خلال الأسابيع الماضية، بحيث تشهد على أثره جميع المناطق اللبنانية، بما فيها منطقة بيروت الإدارية، ارتفاعًا ملحوظًا جدًا في عدد ساعات التقنين، وقد بات هذا التدني في القدرة الإنتاجية يؤثر سلبًا على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية، حيث أن أي صدمة كهربائية تتعرّض لها الشبكة، قد تؤدي إلى انقطاع عام وخروج كافة المعامل عنها.

541009 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19« 4 منها إصابات وافدة و161 محلية، توازياً مع تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 541009 إصابة، في وقت وصل عدد ضحايا الوباء الإجمالي إلى 7747 حالة وفاة.

كما أفادت بأنه بالساعات الـ 24 الماضية، تم إجراء 14413 فحصاً للكشف عن الإصابة، وأنه تم تسجيل 212 حالة إستشفاء، منها 107 بالعناية المركزة، 46 من هذه الحالات تستعين بالتنفس الإصطناعي.