وزارة الإعلام اللبنانية
لا شيء يَشي بتغيير في صورة المشهد الداخلي الكئيب، لا في المدى القريب ولا في المدى البعيد، وأيّ كلام آخر لا يستقيم مع الهوّة التي توسعت وتعمّقت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين الرئيس المكلف سعد الحريري الى الحد الذي لم يعد في الإمكان تضييقها أو ردمها. وفي موازاتها، بدأت المساحة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية تضيق مع لعبة تضييع الوقت المتمادية على حلبة التأليف، وهذا الوقت الضائع بات يُنذر بانقلاب الاولويات، ويصبح تأليف الحكومة المختلف عليها استحقاقاً ثانوياً لا قيمة او فعالية له، امام الاولوية التي سينصرف اليها الجميع، والمتمثلة بالانتخابات النيابية لانتخاب مجلس نيابي جديد بدل المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في 23 أيار من العام المقبل، أي بعد أقل من سنة.
بري: لن أستسلم
الرئيس بري يؤكد لـ«الجمهورية» أنّه لن يسلم لهذا الواقع المعطَّل، بل انّ المبادرة قائمة، ولن يتراجع عنها، بوصفها فرصة لن يكون مثلها، بل لن تتكرّر. هذه المبادرة لن تستسلم، وستبقى تحفر في الصخر، وتسعى الى عبور كلّ الموانع التي تبقي لبنان في حاله الكارثي المتفاقم وتقطع عليه طريق الانفراج، وتكفي فقط نظرة الى حال البلد، وأي منزلق هوى اليه اللبنانيون، فهل يفعلون ويسمعون صوت جوع الناس ووجعهم؟
وفي السياق المتصل بمبادرة بري، وعلى الرغم من استمرار حرب البيانات على جبهتي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لم تنقطع حركة الاتصالات، سواء بين عين التينة وبيت الوسط، او بين المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» حسين خليل، مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وقف الحملات
وكما يبدو جلياً فإنّ هذه الاتصالات لم تصل بعد الى الخواتيم المرجوة منها، وقد أقرّت مصادر مشاركة بالمساعي الجارية، بوجود صعوبات جدية تعكس اتساع الفجوة الفاصلة بين الطرفين. وقالت لـ»الجمهورية»: المسألة ليست سهلة على الاطلاق، خصوصاً انّ أجواء الطرفين ما زالت متأثرة بالنبرة العالية الحدة للبيانات الهجومية المتبادلة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ومن خلفهما عون والحريري.
ولفتت المصادر إلى أن الأولوية التي تقدمت حالياً في حركة الاتصالات الجارية، هي حمل الطرفين على وقف الحملات الإعلامية بينهما، لأنّ استمرارها بالتأكيد سيعمّق الخلاف ويعقّد الأمور أكثر. لذلك، فإنّ الطرفين مطالبان بموقف مسؤول في هذا الاتجاه.
ورداً على سؤال، قالت المصادر: فضّلت عدم الخوض في تفاصيل ما جرى النقاش حوله، واكتفت بالقول ان ثمة افكاراً عديدة عرضت للبحث، وكان من المفترض ان تتمّ المقاربات بروحية جدية. كنّا نأمل في ان يفضي التواصل المباشر او غير المباشر مع الاطراف الى تقدم نوعي وهذا الأمر لم يحصل مع الأسف، ولكن حتى الآن ورغم الاصوات العالية، لا نستطيع ان نقول انّ الامور مقفلة، بل نعتقد ان التفاهم ما زال ممكناً وشرطه الاساس صفاء النيات والاستعداد للحلول، علماً انّ الطرفين يؤكدان استعدادهما للتجاوب مع مبادرة الرئيس بري، وما نأمله هو ان يقترن هذا التأكيد بالفعل.
وعمّا اذا كانت المصادر تتوقع بلوغ ايجابيات وسط هذا الجو المتوتر: أزمة البلد صارت اعمق واخطر ممّا كنا نتخيّل، ونحن نسابق الوقت، والايام المقبلة يفترض ان تكون حاسمة، ونأمل ان تصل الاتصالات الى خواتيم ايجابية تفضي الى تفاهم على تشكّل حكومة.
جوع ووجع وذل
على أنّ رهان المصادر المشاركة في حركة الاتصالات على أن التفاهم ما زال ممكناً بين عون والحريري، تنفيه خلاصة لموقفي الطرفين، انتهت اليها مصادر مسؤولة ربطاً بالمسار الاشتباكي بينهما، حيث أكدت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: انّ رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حسما قرارهما النهائي بعدم التعايش تحت سقف حكومي واحد. وبالتالي، لن يتفاهما على حكومة، وكل الاتصالات الجارية وكل ما يطرح من مبادرات لا يعدو أكثر من تعب لن يؤدي الى اي نتيجة.
وبات جلياً في رأي المصادر المسؤولة انّ خطيئة كبرى يرتكبها كل من عون والحريري بحق البلد، بعدم تفاهمهما، وبتجاوزهما ما آل اليه حال البلد، وعدم اكتراثهما لوجع الناس وجوعهم الذي يتعاظم «ما حَدا فارقَة معو الناس»، والدولار بدأ يطرق باب الـ14000 ليرة، وسقفه مفتوح الى أعلى مع استمرار هذه الخطيئة. وفي هذا الوضع لن يكون مستغرباً إذا اشتعلت نار الجائعين في اي لحظة، وساعتئذ ستهدم كل السقوف العالية ولن تبقي شيئاً من جبنة الحكومة والحقائب والحصص، وهذا اليوم لن يكون بعيداً.
تأنيب دولي
هذه الصورة، تتلاقى مع «تأنيب دولي متجدّد للسياسيين في لبنان»، حيث كشفت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» أنّ هذا التأنيب ورد خلال تواصل مباشر جرى على أثر صدور التقرير الاخير للبنك الدولي والصورة البالغة السواد للوضع اللبناني، بين مسؤولين ماليين دوليين كبار، وبين مستويات اقتصادية لبنانية، أعرب فيه المسؤولون الدوليون عن تشاؤم بالغ حيال مستقبل لبنان، وتخوّفوا من انّ لبنان مقبل على انفجار اقتصادي ومالي واجتماعي رهيب، أكثر عنفاً وقساوة وصعوبة من كل ما حلّ بلبنان منذ بدء الأزمة الخطيرة التي يعانيها.
وبحسب المصادر، فإنّ هذا التواصل عكس شعوراً بالاحباط لدى المؤسسات الدولية، من الطاقم السياسي وتعطيله المتعمّد لتشكيل حكومة تشرع فوراً في تلمّس مخارج من أزمته الأخطر في العالم، وقيل للاقتصاديين اللبنانيين ما حرفيته: «نحن نرى كم انّ الشعب اللبناني يتعذّب، وحكامكم لا يعبأون بذلك، وليسوا أهلاً للثقة في نظر المجتمع الدولي، ولا نعتقد انهم يملكون الاهلية لكي ينقذوا لبنان ويجروا الاصلاحات المطلوبة، كان عليهم أن يُسارعوا الى تشكيل حكومة منذ بداية الازمة في لبنان، والمجتمع الدولي داعم لها، حيث كان في إمكانها ان تخفف الاعباء التي تزايدت وبلغت حداً شديد الخطورة، وصارت معه المعالجات شديدة الصعوبة وباهظة الكلفة على الشعب اللبناني».
وبحسب ما أبلغه المسؤولون الماليون الدوليون للاقتصاديين، فإنّ «تشكيل الحكومة ما زال يشكّل فرصة امام لبنان للانطلاق في المسار الانقاذي، ولكن مع الأسف ما نراه من صراع سياسي يَشي بعكس ذلك، علماً انّ المسار الانقاذي يتطلب وقتاً طويلاً، ربما لسنوات».
على أنّ أخطر ما اكد عليه المسؤولون الدوليون هو «انّ أوقات صعبة تنتظركم، فبقاء لبنان من دون حكومة تباشر العمل، سيؤدي الى جوع ووجع وذلّ للشعب اللبناني، مع أفق مقفل يصبح فيه لبنان أمام مصير مجهول. امّا اذا تشكّلت الحكومة، فستكون هناك ايضاً مرحلة من الجوع والوجع امام الشعب اللبناني، إنما بأفق مفتوح على مخارج من هذه الازمة. ويبقى الخيار الثاني على رغم كلفته الباهظة، هو الاسلم للبنانيين.
عون: صبرنا طويلاً
الى ذلك، ومع الاتصالات غير المجدية، يتمترس الطرفان خلف نواياهما التصعيدية، مع تقاذف مستمر للاتهامات. وفي موازاة هذا الوضع، أكدت اوساط قريبة من القصر الجمهوري لـ«الجمهورية» ان الرئيس عون بقي محافظاً على شعرة التفاهم مع الرئيس المكلف حتى آخر لحظة وصولاً الى حكومة تراعي في تشكيلها الاختصاص والتوازن والاصول القانونية والدستورية، لكنّه اصطدم بعدم رغبة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وإقفال كل الابواب المؤدية الى تفاهم، وما زال على محاولاته الهروب من هذا الاستحقاق والامعان في التعطيل. وإزاء ذلك، فإنّ رئيس الجمهورية صبر طويلاً ولن يصبر اكثر، ولن يقبل باستمرار هذا الوضع الى ما لا نهاية.
ولم تكشف الاوساط ماذا يملك رئيس الجمهورية لتغيير هذا الواقع، واشارت الى انّ ثمة طرقاً متعددة لتحرير التأليف، وهو ما سيظهر في القريب العاجل.
الحريري: لن أخضع
في المقابل، ترفض أوساط قريبة من بيت الوسط إلقاء تهمة التعطيل على الرئيس المكلف، وقالت: انّ التعطيل محصور في مكان واحد، هو بين رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل، وقد سبق للرئيس المكلف أن حَدّد، في ردّه على رسالة عون الى مجلس النواب، وبالتفصيل كل المنحى التعطيلي الذي سلكه عون وباسيل منذ اليوم الاول لتكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة.
وأكدت المصادر «انّ عون وباسيل يدركان أنهما المشكلة، ويغطيان سلوكهما بأضاليل لا تنطلي على أحد، والرئيس المكلف ملتزم تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية، ولن يتراجع امام هذا المنحى التعطيلي ولن يخضع للمحاولات الواضحة من قبل عون وباسيل الرامية الى نَسف الآلية الدستورية لتشكيل الحكومة. واشارت الى انّ الحريري كان وما زال متجاوباً مع كل الجهود الرامية الى تشكيل حكومة بمعايير المبادرة الفرنسية، وفي مقدمها الجهود التي يبذلها الرئيس نبيه بري وليس بمعايير عون وباسيل البعيدة كل البعد عن تلك المبادرة.
ولفت في هذا السياق، ما أعلنه الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري امس، حيث قال انّ الرئيس الحريري سيستمر في سعيه لإيجاد حلول، وهو لن يقبل بأن يكون عقبة، مضيفاً: انّ كل الخيارات موجودة على طاولة الرئيس المكلف، بما فيها الاعتذار، والتطورات السياسية هي التي تحدد القرار وتوقيته.
وحملَ على رئيس الجمهورية، معتبراً انّ موقع رئاسة الجمهورية بحاجة الى شخص حكيم وليس الى الدكتور، وقال: عقلية العهد تعمل على اساس عليّ وعلى أعدائي بعدما اصبحت في الحضيض، ولقد رأينا «جهنّم» في قصر بعبدا في العام 1989».
وسأل: «كيف يمكن السير مع شخص عليه عقوبات ماغنيتسكي؟ وقال: ان باسيل تحوّل بأدائه الاستفزازي الى شخص غير مقبول من جماعتنا اكثر بكثير من «حزب الله».
ملائكة وشياطين
في موازاة ذلك، قالت مصادر سياسية وسطية لـ«الجمهورية»: صَوّروا معركة الحكومة على انها قائمة بين ملائكة تريد الحكومة وشياطين تريد التعطيل، هذا ذرّ للرماد في العيون والناس ليسوا أغبياء، لا توجد ملائكة على الاطلاق، وعون والحريري كلاهما يتحمّلان كامل المسؤولية عن التعطيل القائم، والبلد خَرب وانتهى.
وجَزمت المصادر ان «لا إمكانية أبداً لتشكيل حكومة بين نهجين يرفضان بعضهما البعض، و«ابو مصطفى» (الرئيس بري) حاول وما زال يبذل أقصى ما لديه، ومع الأسف لم يتجاوبا معه ولن يتجاوبا.
وقالت: اذا كان الحل مربوطاً بلقاء بين الحريري وجبران، فليكن. واذا كان الحل بحكومة أقطاب كا دعا البطريرك الراعي، فليكن. واذا كان الحل بحكومة سياسية فليكن، او بحكومة تكنوسياسية فليكن، او بحكومة اختصاصيين فليكن. أفكار كثيرة تطرح كمخارج لكنهم بكل بساطة لا يريدون حكومة.
حسابات إنتخابية
ولفتت المصادر الانتباه الى انّ المعركة الدائرة على حلبة التأليف، ظاهرها خلاف على حصص وحقائب وتسمية وزراء، امّا هي في جوهرها فمعركة حسابات انتخابية، يسعى من خلالها كل طرف الى تعزيز رصيده السياسي والشعبي أمام خصومه تحضيراً للانتخابات النيابية.
3 أشهر
وسألت «الجمهورية» مرجعاً مسؤولاً عما اذا كان البعد الانتخابي هو الذي يطغى على الاستحقاق الحكومي، فأكد ذلك وقال: لو أنّ الحكومة قد تشكلت قبل اشهر، لكانت استفادت من هذه الاشهر وشرعت في التحضير لوضع البلد على سكة الحلول. امّا وقد تأخرت كل هذا الوقت، فأيّ حكومة يمكن ان تتشكّل الآن او بعد شهر او شهرين او اكثر، لن يكون في إمكانها ان تحقق شيئاً في ما خَص الاصلاحات والتخفيف من حدة الازمة».
ويلفت المرجع الى ان تضييع الوقت قَلّص مساحة العمل الممكن للحكومة اذا ما تم التفاهم عليها الآن، لفترة أقصاها تشرين الثاني المقبل أي 5 اشهر، وستتقلص اكثر كلما تأخر تشكيلها (ويبدو انها ستتأخر كثيراً وسط الجو المتفجّر بين عون والحريري). وفي هذه الحالة بدل ان نكون مع حكومة إصلاحية وإنقاذية يحتاجها البلد، نصبح امام حكومة انتقالية لها مهمة وحيدة هي الاشراف على إجراء الانتخابات، اذ ان البلد سيدخل اعتباراً من تشرين في كوما الانتخابات. فمجلس النواب تنتهي ولايته في 23 ايار المقبل، اي بعد اقل من سنة. ووزير الداخلية لمّح بالأمس الى انه في صدد إعداد مشروع لإجرائها في ايار من العام المقبل. وإن تقرر ذلك رسمياً، فهذا يعني انّ فترة تحضيرية لهذه الانتخابات ستسبقها حتماً، لا تقل عن 6 أشهر، وكل التركيز فيها سيكون محصوراً فقط بحشد الناخبين والماكينات الانتخابية.
كابيتال كونترول رديف
إستبق مصرف لبنان قانون الكابيتال كونترول الذي يجري إعداده في المجلس النيابي، وتأخّر صدوره لأسباب معروفة ولكنها غير مُبرّرة، وأصدر قانونه الخاص لضبط وتنظيم السحوبات من المصارف. ورغم انّ المركزي شاء أن يسمّي ما قام به بأنه مبادرة لإعادة قسم من الودائع، إلا انّ هذه التسمية تبدو اكبر من الحجم الحقيقي للمبادرة التي لا تعدو كونها كابيتال كونترول رديف ومصغّر عبر وضع سقف للسحوبات النقدية بالدولار لحوالى 800 ألف مودع، والسماح لهم بسحب 400 دولار شهرياً وصولاً الى سقف الـ25 الف دولار خلال مدّة 5 سنوات، ليتم بعد ذلك الاستغناء عنهم وإقفال حساباتهم المصرفية، علماً انّ 70 في المئة من الحسابات سيتم إقفالها في العام الاول كون قيمتها الفردية لا تتعدى 5 الى 10 آلاف دولار.
هذا القرار الذي يبدو للوهلة الاولى مُنصفاً للمودعين الصغار والمتوسطين يطرح علامات استفهام كثيرة، من ضمنها ما يلي:
أولاً – هل ستتمكّن المصارف من الالتزام بمندرجات هذا القرار؟
ثانياً – ماذا سيكون مصير المصارف العاجزة عن تلبية متطلبات المبادرة؟ وهل من مصلحة المودع ان يتم إعلان إفلاس عدد من المصارف في هذا الظرف، بعدما أعلن مصرف لبنان انه غير قادر على وضع يده على المصارف غير القادرة على الالتزام بالقرار؟
ثالثاً – ماذا سيكون مصير قانون الكابيتال كونترول في المجلس؟ وهل من يستفيد من قرار المركزي لا يستطيع ان يستفيد في الموازاة من الاجراءات التي سيقررها القانون؟
رابعاً – هل الوقت مناسب اليوم لفتح مواجهة بين مصرف لبنان والمصارف بدأت مؤشراتها تتضِح، ولو انّ المصارف حاولت إخفاء الجفاء من خلال بيان استلحاقي أعلنت فيه انها «تُبدي استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامّة لِما فيه المصلحة العامة».
خامساً – كيف سيكون تأثير القرار على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، خصوصاً انّ التقديرات تشير الى اضافة حوالى 26 تريليون ليرة على الكتلة النقدية في السنة الاولى لتنفيذ التعميم. وما مصير الفئات التي لا تمتلك دولارات للسحب، وقد تتحمّل تبعات ارتفاع الدولار الى مستويات قياسية في الاشهر القليلة المقبلة اذا بدأ تنفيذ القرار؟
سادساً – هل من رابط خفي بين القرار اليوم وبين دخول البلاد عام الانتخابات النيابية وحاجة الطبقة السياسية الى تخفيف الاحتقان الناتج عن حجب الدولارات عن المودعين؟
كل هذه الاسئلة تنغّص فرحة حصول المودعين على حفنة من الدولارات الحقيقية، خصوصاً انه من غير المضمون ان تأتي النتائج الاقتصادية والحياتية إيجابية جرّاء هذه الخطوة التي تأتي في زمن لا يسمح بالقول انّ الظروف مؤاتية لبدء إعادة الودائع الى أصحابها.
