وزارة الإعلام اللبنانية
غردت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على “تويتر”:
#لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية ومالية يصنّفها البنك الدولي من بين ٣ اسوأ أزمات عالمية منذ منتصف القرن ١٩، بحاجة اليوم لكلّ طاقمه الإعلامي، الملتزم بقضايا نهوضه والمتحرر من القيود. الإعلاميون –صانعو الحدث والرأي العام، يجب أن يكونوا بُناة الأسوار الأخلاقية وجسور التواصل المهنية.
واضافت في تغريدة اخرى:
أعلم حجم التحديات التي يواجهها #القطاع_الإعلامي في #لبنان، وأن مؤسسات إعلامية كثيرة مهدّدة بالإقفال بسبب الأزمة الاقتصادية، وأنّ صحافيين عاملين فيها مهدّدون بالصرف. إنني أؤكد لكم أن #وزارة_الإعلام معنية بصحّة وسلامة هذا القطاع، تماماً كأصحاب المؤسسات الإعلامية والطاقم الإعلامي.
لكن دولتنا التي تعاني جميع أنواع الأزمات غير المسبوقة ورغم عدم قدرتها على تأمين موارد مالية لإعلامها في الوقت الراهن، باستطاعتها تأمين حصانات قانونية من خلال #قانون_إعلام_عصري يحترم #المواثيق_الدولية، ويراعي #الحرية_المسؤولة، ويحترم مبدأ #وحدة_الإعلام، و #وحدة_المرجعية_التنظيمية.
وهذا ما قمنا به في وزارة الإعلام، بحيث نقّحنا اقتراح #قانون_الإعلام في ورشة عمل مفتوحة استمرّت عدّة أشهر.نتوقّع أن يخرج القانون الجديد إلى النور خلال شهر –بجهود لجنة الإدارة والعدل النيابية مشكورة بشخص رئيسها الأستاذ جورج عدوان، أيّ بعد مرور عشرات السنين على آخر تعديل للقانون…
على أن نبدأ بعد ذلك الخطوة الأولى في مسيرة إنشاء #الهيئة_الناظمة_للإعلام والتي سيكون للجسم الإعلامي بمؤسساته وصحافييه الكلمة الفصل في تعيين أعضائها بعيداً عن التدخلات السياسية.
