وزارة الإعلام اللبنانية
غسيل الكلى مهدد بالتوقف إعتباراً من الأسبوع المقبل إلا إذا نجحت محاولات الترقيع المالية في تفادي هذه الكارثة، لكن محاولات غسل الأيدي من مسؤولية تعطيل البلد من خلال تعطيل تشكيل الحكومة فمستمرة، وتبادل الإتهامات بالتعطيل متواصل، أما المواطنون فهم في طوابير الذل اليومية أمام المحطات والمرافق الأخرى بالتزامن مع صعود إضافي لسعر صرف الدولار وما يستتبع ذلك من زيادة حدة الأزمة المعيشية.
ومع إعلان مصرف لبنان عن متابعة منح أذونات للمصارف لفتح إعتمادات إستيراد محروقات شرط عدم المس بالتوظيفات، برز إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تعمل على إنشاء نظام تمويل دولي يضمن إستمرار عمل الخدمات العامة اللبنانية في حال حدوث أي اضطراب سياسي في البلاد. هذا في وقت نقلت نقلت وكالة “رويترز” عن صندوق النقد الدولي قوله إنه “لا يرى حاجة لأن يطبق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن دون دعم أو سياسات ملائمة مالية وأخرى لسعر الصرف”.
ويعتقد صندوق النقد الدولي أن “اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسة، وليس واضحا كيف سيتم تمويل السحب المزمع من الودائع، نظرا للتراجع الحاد في العملات الأجنبية بلبنان في السنوات الأخيرة”.
أما بشأن المساعي لحلحلة العقد التي تعترض تشكيل الحكومة، وفيما كانت مصار بيت الوسط ترفع مستوى السجال ردا على النائب جبران باسيل معتبرة انه يحاول التعمية على العقد عبر بث أجواء ايجابية، فإن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ”الأنباء” الإلكترونية لم ينكر وجود “أجواء إيجابية”، لكنها “تحتاج الى مشاورات وإتصالات لتستكمل كل الأفكار للوصول الى حل”، مشيرا الى أن “هناك بعض الأمور لم يتم الاتفاق عليها:. ورأى “أننا في هذا البلد محكومون بالتوافق والتفاهم، والغريب أنه وسط هذا المناخ المتشنج والمأزوم لا أحد يتطلع الى صراخ الناس وكأن الأمور طبيعية”.
من جهتها رفضت مصادر تكتل لبنان القوي عبر “الأنباء” الإلكترونية الدخول في سجالات مع بيت الوسط “إفساحًا في المجال أمام الجهود التي يقوم بها الخليلان (الحاج حسين خليل والنائب علي حسن خليل) والحاج وفيق صفا، للوصول الى خواتيم سعيدة”، مشددة على “ضرورة تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد”، وتحدثت عما وصفته بـ”الجهد الكبير الذي يبذله النائب جبران باسيل لإنجاز هذا الإستحقاق، فيما البعض يحاسبنا على نقطة وفاصلة”.
معيشيا، ومع التحذير من نفاذ مادة الطحين، عزا وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم السبب الى “السياسات الترقيعية من قبل السلطة التي تؤدي الى المزيد من الكوارث”، واصفا لـ “الأنباء” الإلكترونية ما يجري بأنه “شد حبال بين فريق وفريق للوصول الى حكومة تخدم مصالح فريق معين على حساب باقي الأفرقاء”. ورأى حكيم أن “الحل الوحيد هو تشكيل حكومة تكون مقبولة من اللبنانيين ومن المجتمع الدولي لتأتي بالإصلاحات وتباشر بفتح حوار مع صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة”.
