وزارة الإعلام اللبنانية
على نحو مباشر، وقبل إبرام أي اتفاق معه، وقبل تأليف الحكومة، وضع صندوق النقد الدولي «فيتو» واضحاً، على تعميم مصرف لبنان بالسماح للمواطنين بسحب 400 دولار شهرياً، وما يوازيها بالليرة اللبنانية، وفقا للتعميم 158، وسط تباين يتعلق بسعر السحب بالليرة 3900 ليرة حسب منصة الصرافين، أو 12000 ليرة لكل دولار وفقا لمنصة «صيرفة» العائدة لمصرف لبنان..
ولم يتوقف موقف الصندوق عند هذا الحد، بل انتقد الاتجاه لتشريع قانون كابيتال كونترول الذي يضبط التحويلات إلى الخارج.
ماكرون: تجاوز الطبقة الحاكمة
وبالتزامن وفي خطوة تتجاوز الطبقة السياسية، وتقيم حساباً للمجتمع على حساب تجاوز الطبقة السياسية الحاكمة، كشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان بلاده تعمل على إنشاء نظام تمويل دولي يضمن استمرار عمل الخدمات العامة اللبنانية في حال حدوث أي اضطراب سياسي في البلاد.
وقال في مؤتمر صحفي انه سيدافع عن جهوده لتشكيل حكومة من شأنها ان تقود الإصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الدولية، مؤكداً: سنواصل العمل للدفاع عن خارطة الطريق بشأن لبنان.
صندوق النقد
فقد لفت، صندوق النقد الدولي إلى أنّه «ليس واضحاً كيف سيتمّ تمويل السحب المزمع من الودائع نظراً للتراجع الحاد في العملات الأجنبيّة في لبنان في السنوات الأخيرة».
ووفقاً لما ذكره، فإن الصندوق، رأى أنّ «اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسة».
وقال صندوق النقد إنّه لا يرى حاجة لأن يُطبّق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن من دون دعم أو سياسات ملائمة ماليّة وأخرى لسعر الصرف.
مرمغة عونية
وعلى وقع انهيار الخدمات تباعاً، وبسرعة قياسية، تثير الأسئلة حول الآليات والتوقيت، وحركة الاحتجاج الضعيفة في الشارع، واندفاع سعر الدولار الأميركي بالارتفاع، بلا حسيب أو رقيب، إذ اقترب بعيد افتتاح البورصة صباحاً من الـ15000 ليرة لكل دولار، بقيت مجموعة النائب جبران باسيل، تلعب لعبة التحدي، وتمغط بالوقت، ضمن مساعي الوساطة، لتأليف الحكومة، مما ادخل الوضع في ما يشبه «مرمغة» في مستنقع التأليف.
اوضحت مصادر سياسية ان هدف اللقائين اللذين عقدهما ممثلا حزب الله والنائب علي حسن خليل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كانت لوضع مبادرة الرئيس نبيه بري موضع التنفيذ وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن كانت خلاصتهما مسلسل من الكذب والتكاذب لم ينطلَ على احد.ولكن برغم ذلك يصر الثنائي الشيعي على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع باسيل باعتباره موكلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ويمسك بتوقيعه، ويجيٌر له صلاحياته على هذا النحو. وقالت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر يعلن انه لا يريد المشاركة بالحكومة ولكنه واقعيا يريد الحصول على الحصة المسيحية التي كان يتمثل فيها بالحكومات السابقة ولا يريد ان يمنح الحكومة الجديدة الثقة . واشارت المصادر الى ان اللعبة اصبحت مكشوفة ومجال المناورة محدود. والكل اصبح على قناعة بأن باسيل يبذل ما في وسعه لا فشال اي مسعى كان لقطع الطريق على الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. والكل بات في هذه الاجواء،ولكن الرئيس بري ينتهج سياسة النفس الطويل قبل الاعلان عن فشل مبادرته تلافيا لانعكاساتها السلبية على الأوضاع العامة المتردية أساسا، في حين ان الحريري كتن متجاوبا منذ البداية وابدى انفتاحه على المبادرة وكان ايجابيا بتعاطيه لان هدفه تشكيل الحكومة لإنقاذ البلد وليس المناكفة وتصفية الحسابات والمكايدة على حساب الانهيار الحاصل، واصبح في على قناعة تامة بهذا الواقع ويدرس الخيارات المحتملة للرد وقد يكون الاعتذار من بينها ولكنه غير محسوم بعد بانتظار ماسيتم التشاور بخصوصه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المؤشرات التي برزت في الملف الحكومي غير مشجعة على الإطلاق بمعنى أن ما من تطور يدفع إلى وضع الملف في منتصف طريق الأمل لأن ما رشح من الاجتماعات يعزز التأكيد أن العقد على حالها اقله في ما خص الوزيرين المسيحيين اما قصة اللائحة التي تردد أنها تنتظر التوافق عليها لا يبدو أنها نهائية.
فالتحدي عند «الفريق العوني» المضي في الايحاء بسلبية الرئيس المكلف.. ونقلت OTV عما اسمته، بمصدر معني بالمفاوضات، إلى التصريح: «باسيل تعاون، بس موقف الحريري، رجعنا لورا».. والاشارة إلى إيجابية باسيل!
وخلافاً لأجواء التفاؤل ولو الحذِر التي تم تسريبها عن لقاءات البياضة بين وفد «امل وحزب الله»، سادت امس اجواء تشير الى مراوحة الخلافات مكانها حول عُقد تشكيل الحكومة، لا سيما مع تسريب معلومات منسوبة لمصادر «بيت الوسط» مفادها «انّ الحكومة تتألف وفقا للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الاصول ولن يزيح عنها… ونقطة على السطر».
واضافت المصادر: اما بث اجواء عن تذليل عقبات وحل عقد في عملية تأليف الحكومة فهي ايحاءات غير صحيحة، ولا جديد تحت الشمس. وسبب بث هذه الايحاءات هو محاولة اظهار جبران باسيل وكأن مفاتيح الحل موجودة بين يديه بينما الحقيقة ان القفل لديه ولدى رئيس الجمهورية».
وفي السياق، افادت مصادر متابعة للاتصالات ان اوساط باسيل تبث اجواء ايجابية للإيحاء بانه متجاوب مع مبادرة بري ووساطة الخليلين وللضغط على الحريري وإحراجه وإظهاره بمظهر المعرقل للتشكيل، بينما اوسط الثنائي تشير الى ان مكمن لتعطيل وفرض الشروط ومحاولات الابتزاز هو في البياضة.
بيت الوسط: الحكومة لا تتشكل بالبياضة
اعلنت مصادر بيت الوسط أنّه «خلافا للشائعات التي يبثها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفريق رئيس الجمهورية من ان الحكومة تتشكل في البياضة، فهذه محاولة ساذجة لتكريس اعراف من المستحيل أن يسير بها الرئيس سعد الحريري».
وأشارت المصادر للـmtv، الى انّ «الرئيس الحريري لم يكلف احدًا بتأليف الحكومة والاجتماعات السياسية التي تحصل حاليا في البياضة او غيرها لا تعدو كونها مشاورات سياسية بين فرقاء، ولكن المضحك المبكي فيها ان جبران باسيل يحاول ان يخترع دورا له بعدما بات معزولا فنصب نفسه رئيسا للجمهورية وبات يتصرف على هذا الاساس, ولسخرية القدر «انو مصدق» هذه الكذبة».
ولفتت المصادر الى انّ «الحكومة تتألف وفقا للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية, والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الاصول ولن يزيح عنها ونقطة على السطر».
بالمقابل، تشير اوساط مقربة من القصر الجمهوري الى ان رئيس الجمهورية يبادر دوماً الى فتح الابواب لا اقفالها بوجه الرئيس المكلف المستنكف عن القيام بمهمته في تقديم صيغة حكومية متكاملة الى رئيس الجمهورية لتتم مناقشتها وفق الاصول والدستور، لكن الرئيس الحريري مستنكف عن تقديم الصيغة ويتحجج تارة بطلب رئيس الجمهورية بالثلث الضامن وهو الامر الذي لم يحصل، حيث وافق الرئيس على صيغتي 3 ستات و3 ثمانات في حكومة اختصاصيين غير حزبيين، لكن الحريري يتحجج بدور النائب باسيل حتى لا يقدم الصيغة الحكومية، بينما باسيل استجاب لمبادرة الرئيس بري في المشاركة بالاتصالات الجارية ليقول ما عنده، لكن هذا لا يمنع ان يبادر الحريري الى الخطوة الصحيحة بزيارة القصر الجمهوري والتشاور مع رئيس الجمهورية حيث المكان الصحيح الوحيد لتشكيل الحكومة.
اما التحدي الرئيسي في الوساطة، فهو في إصرار الرئيس نبيه برّي على المضي بمبادرته، عبر الاتصالات على عدّة خطوط مفتوحة، بما في ذلك خط عين التينة- بيت الوسط، بصرف النظر عن المهل، وحجم التجاوب من قبل فريق النائب جبران باسيل.
معيشياً، تتضخم الأسعار، بمناسبة وبلا مناسبة، وتستمر عمليات القهر والاذلال، التي تتخذ طابع الكيدية والتصميم، سواء امام محطات الوقود، وما تسببه من عجقة سير، وتسمُّر السيّارات في الطرقات والشوارع، فضلا عن التقنين الخطير، الذي يشتد رغم المعالجات والاجتماعات والقرارات والمراسيم وما يعلن وما يُخفى، ووصل الأمر إلى شركة أوجيرو التي أعلنت صراحة عن توقف شبكاتها في بعض المناطق في الجنوب والجبل.
واعلن رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران «أننا ذاهبون إلى إعتماد القساوة في التقنين نتيجة الانقطاع الحاد في الكهرباء وشحّ مادة المازوت، مشيراً إلى أن «نسبة 60 في المئة من المناطق ستتأثر بهذا التقنين ولا سيما المناطق الساحلية».
المستشفيات
وهددت المستشفيات بوقف خدمة غسيل الكلى اعتباراً من الأسبوع المقبل، بسبب النقص الحاد في المستلزمات.
ولفت نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى ان مرد هذا النقص يعود الى أن المستوردين «يطلبون من المستشفيات تسديد ثمن تلك المستلزمات بسعر السوق السوداء بحجة عدم دفع فرق الدعم من قبل مصرف لبنان».
ولفت هارون في تصريح تلفزيوني، الى أن «المستشفيات لديها مخزون لهذه المواد لحدود 3 أسابيع، هذا الأسبوع سيكون الأمر طبيعيا لكن بالتأكيد الأسبوع القادم سينفد المخزون، وبالتالي الأسبوع القادم لن تستطيع المستشفيات استقبال مرضى غسيل الكلى إن لم تتأمن المستلزمات المدعومة». معلناً ان المشكلة مع مصرف لبنان.
وبالنسبة لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، أقيم سياج حديدي ضخم علي مدخل قسم الطوارئ، تحسباً لأي موجات عنف قد تشهدها المستشفيات نتيجة لإغلاق أبوابها بوجه المرضى.
وأشار نقيب الصيادلة غسان الأمين، إلى أنّ «لا قناعة لديّ بأن الإضراب في لبنان يوصل إلى نتيجة، وفي القانون لا يمكن أن تدعي نقابة الصيادلة إلى الإضراب، وممنوع على الصيدلي الإقفال من دون إذن وزارة الصحة العامة، لكن هناك 600 صيدلية أقفلت، والكثير منها على طريق الإقفال ، ولا أدوية؛ لذلك من الطبيعي التداعي إلى الإضراب اليوم وغداً».
ومع بروز أزمة طحين، سارع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رؤول نعمة إلى رفع سعر ربطة الخبز إلى 3000 ليرة لبنانية.
المصرف المركزي يدافع عن نفسه
وازاء وضع الأزمات كلها لدى المصرف المركزي، بخصوص أزمة المحروقات وطوابير السيارات امام المحطات، عقد اجتماع في مصرف لبنان ضم الى الحاكم وزير الطاقة والمياه حيث أكد معالي الوزير التالي:
1- إن كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10% عن الكميات المستوردة خلال نفس الفترة من العام 2019 ، علما أن الوضع كان طبيعيا وحركة الاقتصاد بشكل عام كانت أفضل حالا من هذا العام .
2- رغم الحملات الممنهجة والتي تفيد أن مخزون الشركات المستوردة أصبح غير متوفر، فإن معالي الوزير أكد وجود 66 مليون ليتر بنزين في خزانات الشركات المستوردة و109 مليون ليتر مازوت، هذا بالإضافة الى الكميات المتوافرة لدى محطات التوزيع وغير المحددة مما يكفي السوق اللبناني لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.
3- سيتابع مصرف لبنان منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات، شرط عدم المس بالتوظيفات الإلزامية، ويدعو المسؤولين الى اتخاذ التدابير اللازمة كون ذلك ليس من صلاحيته.لكن «مدكو» ردّت لاحقا على المركزي.
واليوم يعقد مجلس إدارة جمعية المصارف، اجتماعاً للبحث في آلية تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 158 المتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية، وقد طلب من كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع المكونة في الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019.
وفي التحركات، قطع محتجون ليلاً طريق جسر الرينغ بالاتجاهين احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وفي الشمال، نفذ ناشطون في الحراك الشعبي مسيرة راجلة وعلى الدراجات النارية، جابت شوارع مدينة طرابلس، احتجاجا على تفلت سعر صرف الدولار وتنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية.
وردد المشاركون هتافات تطالب برحيل الطبقة الحاكمة ومحاكمة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة.
وختم المحتجون مسيرتهم بوقفة احتجاجية في ساحة النور لمدة نصف ساعة، وسط اجراءات امنية اتخذتها عناصر الجيش.
وجنوباً، اقدم محتجون على قطع الطريق في الجية قطع بالإطارات المشتعلة.
وكذلك، قطع محتجون الطريق المؤدية الى ساحة ايليا في صيدا بمستوعبات النفايات احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية.
ولم يخل الأمر، من إشكالات على محطات الوقود، فوقع في محلة الهلالية شرق صيدا، اشكال بين عدد من المواطنين اثناء اصطفافهم في طوابير بانتظار دورهم لتعبئة البنزين، وقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تلاسنا وتضاربا بالايدي بين عدد من الاشخاص في المكان، تبين لاحقا انه على خلفية أولوية الدور للتعبئة.
542169 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، «تسجيل 229 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 542169».
وأوضحت أنّه «تمّ تسجيل 198 إصابة بين المقيمين و31 حالة بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7785».
