وزارة الإعلام اللبنانية
تَشي المجريات الحاكمة للمشهد الداخلي، بأنّ فرص تشكيل الحكومة قد تضاءلت الى حدّ انّها صارت شبه منعدمة، مع حرب البيانات الصدامية المتدحرجة بين بعبدا وبيت الوسط وعين التينة، والتي صاغت عنواناً عريضاً للمرحلة الراهنة، مفاده ان لا صوت يعلو على صوت السجال والاشتباك وحرب البيانات.
الجلي في هذا المشهد، انّ المبادرات والوساطات نُحِّيت جانباً وباتت مركونة على رصيف الأزمة والى أجل طويل على ما يبدو، بعدما أُحبطت وفشلت في فتح ولو ما يعادل ثقب إبرة في جدار التأليف، وصارت مع الخطاب السياسي المتبادل بين الرئاسات، تحتاج بدورها الى مبادرات ووساطات لإعادة احيائها، وقد لا تنجح. وبعدما خرج ما في قلوب المعنيين بتشكيل الحكومة وصدورهم الى العلن، لم ترجع الامور فقط الى ما دون نقطة الصفر بمسافات بعيدة، بل انّ حرب البيانات التي اطاحت المبادرات والوساطات، اعادت رفع متاريس اضافية على حلبة التأليف، زرعت صواعق ومفخخات سياسية على مثلث بعبدا – عين التينة – بيت الوسط، قابلة للتفجير في اي لحظة.
مهمّة مستحيلة
عملياً، كُسر منحى التأليف، وتبعاً لما هو قائم من افخاخ والغام وشروط ومحاولات تعجيز وتيئيس، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، فإنّ إعادة لحْمَه تتطلّب قدرات سحريّة ومعجزة. علماً انّ حرب البيانات المحتدمة حالياً، وما سبقها من تباينات وشروط تعجيزية، اشارت الى اتساع وعمق مساحة التباعد الفاصلة بين عون و الحريري، واكّدت بما لا يقبل ادنى شك انّ تأليف حكومة برئاسة الحريري في عهد عون هو مهمة مستحيلة.
كل الاحتمالات واردة
بات مؤكّداً وسط هذه الصورة القاتمة، انّ الوضع الحكومي والسياسي بات مفتوحاً على شتى الاحتمالات. مع الحريق السياسي المتفاعل، الذي اطلق شرارته البيان الرئاسي الاخير، بملاقاته محاولات فتح الباب لتأليف الحكومة، بتصويب مباشر على الجميع، ودعوته من سمّاهم «المتدخّلين في تشكيل الحكومة» الى الاستناد إلى الدستور والتقيّد بأحكامه، وعدم التوسع في تفسيره، لتكريس أعراف جديدة، ووضع قواعد لا تأتلف معه.
البيان الرئاسي، لم يكن مستغرباً في بيت الوسط، حيث اعتبره الرئيس المكلّف مندرجاً ضمن السياق التعطيلي الذي ينتهجه رئيس الجمهورية وفريقه السياسي منذ تكليفه تشكيل الحكومة قبل نحو 8 اشهر، الّا انّ هذا البيان سقط على عين التينة كجمرة حارقة، تعكس مدى الامتعاض الرئاسي مما يعتبره رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، التكامل بين موقفي رئيسي المجلس والرئيس المكلّف من ملف التأليف. واللافت في موازاة البيان، ما يتردّد في الأروقة المحيطة بالقصر الجمهوري، من انّ الرئيس عون ومعه فريقه، مستاء من دور بري الذي يُنظر اليه من قِبل بعبدا على انّه طرف خصم وليس وسيطاً صاحب مبادرات، ذلك انّه يسير على الخط النقيض للمعايير التي يتمسّك بها رئيس الجمهورية، ويشكّل في الوقت ذاته مانعاً لإبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة، ومحفِّزاً له لتصلّبه في وجه رئيس الجمهورية.
البيان الرئاسي وعلى ما بات واضحاً، صوّب بالتحديد وحصراً على مبادرة الرئيس بري الذي يتوخّى من خلالها رأب الصدع الحكومي، والدفع في اتجاه تشكيل حكومة متوازنة متفاهم عليها بين الرئيسين عون والحريري، وتبعاً لذلك، فإنّ عين التينة اعتبرت انّ وراء اكمة هذا البيان ما وراءها، والرئيس بري، تلقّى البيان الرئاسي باستياء بالغ، عبّر عنه في البيان القاسي الذي ردّ فيه كرة النار الى بعبدا، وحصر تعطيل تشكيل الحكومة برئيس الجمهورية فقط.
بري يقصف عون
قال بري في بيان أمس: «بإسم الشعب اللبناني تحرّكت وأتحرّك.. وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية. والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلّف (الماده 64 من الدستور). وبالتالي من حقي أن أحاول، بناءً لطلب دولة رئيس الحكومة المكلّف، أن أساعده في اية مبادرة قد يتوصل اليها، ولاسيما أنّ رئيس الجمهورية الذي تعود له صلاحية توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالإتفاق مع رئيسها، أبدى كل رغبة بذلك، وأرسل لي عدة رسل بهذا الشأن، وحصل أكثر من إجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سُمّي بمبادرة بري دون حضوري الشخصي».
اضاف بري: «وكان القاضي «راضي»، طالما إرتفع عدد الوزراء الى 24 . وطالما حُلّ موضوع الداخلية، الى أن أصرّيتم على 8 وزراء + 2 يسمّيهما رئيس الجمهورية (الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد، فهو لا يشارك بالتصويت فكيف تكون له أصوات بطريقة غير مباشرة)؟. فتعطل كل شيء… والبلد ينهار… والمؤسسات تتآكل… والشعب يتلوّى …وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الّا طرفكم الكريم؛ فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون لا نريد: سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدّوية جواب رسالتكم اليه».
وخلص برّي إلى القول: «المطلوب حلٌ، وليس ترحالاً .. والمبادرة مستمرة».
عون يرد
وردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على بيان بري، متوقفاً في بدايته عند الأسلوب غير المألوف لدى دولته في التخاطب السياسي شكلاً ومضموناً.
استغرب البيان «ان يلقى البيان الذي صدر بالأمس عن رئاسة الجمهورية ردة فعل غير متوقعة من بري، واعرب عن أسفه لأن يتحدث بري عن عدم حق رئيس الجمهورية بالحصول على وزير واحد في الحكومة مبرراً ذلك بعدم مشاركته في التصويت».
واعتبر البيان الرئاسي بيان بري «بأنّه يؤكّد ما بات مؤكّداً بأنّ الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرّض لها رئيس الجمهورية هو تعطيل دوره»، مضيفاً :»أن يفهم بري من بيان الامس بأنّ رئيس الجمهورية لا يريد المبادرة التي «وافق عليها الشرق والغرب» ولا يريد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري رئيساً للحكومة ويبني على هذا النهج ما هو في رأيه حق او غير حق، فإنّه قمة الإنكار ومجافاة الحقيقة».
واذ اكّد مكتب الاعلام أنّ «رئيس الجمهورية تجاوب مع ارادة مجلس النواب، وتمّ تكليف الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عنه، ولم يطالب بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك». لفت الى انّه «لم تكن هناك حاجة لبيان بري للإدراك بأنّ ثمة من لم يغفر بعد لاستعادة الحضور والدور، بعد سنين التنكيل والاقصاء منذ العام 1990 حتى العام 2005، وفي أي حال، لا بدّ ان يدرك بري وغيره، انّ رئيس الجمهورية يسعى بكل قوة الى حلّ للأزمة الحكومية التي افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع، وعقّدتها رغبات في تهميش دور رئيس الجمهورية والحدّ من صلاحياته ومسؤولياته، ولعلّ البيان الذي صدر اليوم خير دليل على ذلك».
واشار البيان الرئاسي، الى انّ «الرئاسة تكتفي بما تقدّم، وتترفّع عن الدخول في ما ورد من مغالطات في البيان، وتسجّل إيجابية وحيدة هي الرغبة في ان تبقى مبادرته مستمرة لتسهيل تشكيل الحكومة، وان كان البيان اسقط عن دولته صفة «الوسيط» الساعي لحلول، وجعله ويا للأسف طرفاً لا يستطيع ان يعطي لنفسه حق التحرك «باسم الشعب اللبناني».
وبري يردّ على الردّ
وردّ الرئيس بري على البيان الرئاسي، وقال في بيان للمكتب الاعلامي في رئاسة مجلس النواب: «جواباً على ما صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، لنا الرغبة ان نصدّق ما ذهبتم اليه، اذا كنتم انتم تصدقونه، مذكّرين إيّاكم بأن فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول: «بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية او وزارة». فلنذهب الى الحل».
وفي بيان ثانٍ للرئيس بري عبّر المكتب الاعلامي في رئاسة المجلس قال: «مرة ثانية نريد أن نصدّق ونسأل: طالما الأمر كذلك، لماذا اعلن «التكتل» انّه لن يشارك ولن يعطي الثقة»؟
لا تبريد
على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، انّ اتصالات التبريد قد غابت عن المسرح الرئاسي المتوتر، ما خلا تواصل محدود من قبل «حلفاء» وأصدقاء مشتركين لعون وبري، من باب الاستفسار لا اكثر، عمّا دفع الأمور الى هذا الحدّ. وعكس هذا التواصل، على ما يؤكد مطلعون على اجوائها لـ«الجمهورية»، انّ «الجو مشحون والنفوس متوترة وملبّدة بالاستياء فما فوق»، فيما نفت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ«الجمهورية» ما تردّد عن لقاءات أو اتصالات أجراها في الساعات الاخيرة في سياق مسعى بدأه لتبريد الأجواء بين بري وعون، الا انّها لا تستبعد ان يقوم الحزب بمسعى ما في المدى القريب.
مخاوف من الشارع
وفي السياق ذاته، إندرج ما أكدت عليه مصادر سياسية على صلة بالملف الحكومي، لناحية انّ الاشتباك الرئاسي سواء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف او بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، يضع البلد والملف الحكومي ضمناً في مهب احتمالات خطيرة، يخشى معها ان تتحرّج لغة المنابر والبيانات الى لغة أصعب في الشارع، لن يكون في مقدور أحد احتواء او تحمّل تبعاتها.
واعتبرت انّ اي مساعي تبريد يمكن ان تتحرك في الاتجاهات الرئاسية، ينبغي ان تركز على أن يُكتفى بهذا القدر من الخطاب الحاد بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، ويعود الطرفان الى خانة التهدئة وفتح صفحة جديدة باردة بينهما، على أن يستتبع ذلك الاستفادة من الفرصة التي تتيحها مبادرة بري وسلوك مسار الاتصالات والمشاورات والتفاهم على إنضاج الملف الحكومي.
لا اعتذار
الى ذلك، وفي موازاة الحديث المتزايد عن انّ الرئيس المكلف يضع اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة كاحتمال قريب. وفيما اعتبر البعض انّ مبادرة الحريري الى الاعتذار تعدّ رمياً لكرة النار في يد عون وحشره في استحالة ايجاد البديل عنه، أكد آخرون انّ خطوة من هذا النوع تصدم بري أولاً وكل المتمسّكين بالحريري في رئاسة الحكومة، وستكون لها تبعات وتداعيات سياسية وغير سياسية واسعة لن تكون محصورة بطرف بعينه، بل ستكون شاملة للجميع مع ما يستتبع ذلك من إرباكات في البلد على كل المستويات. وبالتالي، هذا السيناريو مستبعد حالياً.
واللافت للانتباه في هذا السياق، هو انّ أوساط الرئيس المكلف أعربت عن ارتياحها للبيان الصادر عن رئيس المجلس، وقالت انه بيان وضع النقاط على الحروف، وحدّد مكمن التعطيل والساعين إليه منذ تكليف الرئيس الحريري.
ولفتت المصادر الى انّ الموقف لم يتبدّل لناحية جهوزية الرئيس الحريري التامة لتشكيل حكومة متوازنة من اختصاصيين لا سياسيين، ولا ثلث معطّلاً فيها لأي طرف، مع تأكيده على حقه في ان يسمّي مَن يشاء من الوزراء سواء أكانوا مسلمين او مسيحيين، واما خيار الاعتذار فهو خيار قائم ومطروح، الّا ان ذلك لا يعني انه خيار آنِي. وانّ الرئيس الحريري متناغم الى أقصى الحدود مع الرئيس بري وليس في نيته القيام بأي خطوة تناقض مبادرة او تحبطها.
باسيل
الى ذلك، حذّر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من «نقمة كبيرة آتية»، وقال في تصريح امس: «نحن مع تأليف الحكومة بسرعة برئاسة الرئيس سعد الحريري، فهذا الخيار نحن ملزمون به بالدستور ونتمنّى حصول مبادرة سريعة بأخذ الخطوات اللازمة لأنّ الأهم هو موضوع الاصلاحات». وأضاف: «نريد حكومة تقوم بالاصلاحات، والى حين حصول هذا الامر وهو واجب وضروري وسريع يمكن للمجلس القيام بعمل كبير وإقرار الكثير من القوانين لحل الكثير من مشكلات اللبنانيين».
الاحتياطي مُصان
مالياً، وفي توقيت لافت عشيّة الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام، أصدر مصرف لبنان بياناً كرّر فيه من جديد ما سبق وأكده مرات عدة، من انه لن يستخدم اموال الاحتياطي الالزامي لديه في اي نوع من انواع الدعم. وفي الوقت نفسه، أعاد المركزي التأكيد انه لم يمسّ بهذا الاحتياطي، وان ما يسدّده حتى الآن من فواتير دعم هي من أموال خارجة عن إطار الاحتياطي الالزامي.
وكرّر مصرف لبنان في بيانه، دعوة «الحكومة الى إقرار خطة لترشيد الدعم، بما يؤدّي الى حماية العائلات الأكثر حاجة ويضع حداً للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين».
تدمير ممنهج
في الموازاة، استمرت التحضيرات التي يقوم بها الاتحاد العمالي العام لحشد اكبر قدر ممكن من المشاركة في الاضراب العام المقرر اليوم. وفي المؤشرات المستوحاة من المواقف التي أعلنتها تباعاً النقابات والقطاعات والتيارات، بما فيها تلك المنتمية الى احزاب، يبدو واضحاً انّ المشاركة ستكون مميزة، والالتزام سيكون بنسبة كبيرة جداً، وخصوصاً مع انخراط قوى سياسية عديدة فيه، أبرزها تيار المستقبل الذي دعا أنصاره الى اوسع مشاركة في هذا الاضراب.
واللافت انّ المصارف قررت المشاركة في الاضراب وإغلاق ابوابها، فيما لم يعلن مصرف لبنان الأمر نفسه.
كذلك، قررت الهيئات الاقتصادية تأييد الاضراب، بعد اجتماع مشترك عقدته مع رئيس الاتحاد العمالي العام وأركانه. وأصدر المجتمعون بياناً قاسي اللهجة، وصفَ ما يجري في البلد بأنه «أشبه بعملية تدمير ممنهجة لكل مقومات الدولة اللبنانية وركائزها، إن كان على مستوى مؤسساتها وإداراتها وخدماتها، أو بالنسبة للقطاع الخاص ولدور لبنان في المنطقة، لا سيما كمركز مرموق للاقتصاد المنتج والخدمات المميزة خصوصاً التعليم الجامعي والاستشفاء وغير ذلك».
مؤتمر باريس
من جهة ثانية، تنظّم باريس مؤتمراً دولياً اليوم لتأمين مساعدات طارئة للجيش. وأفادت وكالة فرانس برس بأنّ الجيش اللبناني يعوّل على الحصول من المؤتمر على مساعدات ملحّة، تُمَكّن عناصره الذين فقدوا قيمة رواتبهم من الصمود في مواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة تعدّ من بين الأسوأ في العالم.
وقال مصدر عسكري لبناني للوكالة: «نحن بحاجة الى مواد غذائية، إلى طبابة والى دعم العسكريين» حتى «يستمر الجيش في ظل هذه الأزمة الاقتصادية». وأضاف: «يؤثر تدهور قيمة الليرة على العسكريين… لم تعد رواتبهم تكفيهم».
وتشارك نحو 20 دولة، من بينها الولايات المتحدة ودول الخليج ودول أوروبية عدّة، في المؤتمر الافتراضي فضلاً عن ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق ما أوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء.
وأوضحت مصادر بارلي أنّ الجيش اللبناني يواجه «منذ أشهر عدة صعوبات في تأمين حاجاته الأساسية» المتعلقة بالغذاء وصيانة العتاد، معتبرة أن «ما يزيد من خطورة المشكلة هو أنّ الجيش اللبناني مؤسسة أساسية تحول دون تدهور الوضع الأمني في البلاد بشكل كبير».
وأشارت الوكالة الى انّ المؤتمر سيناقش الشكل الذي ستتخذه المساعدات من تحويل أموال أو إرسال سلع فضلاً عن قسائم غذائية وغير ذلك. وقالت انّ الجيش اللبناني فصّل «حاجات محددة جداً» على صعيد المواد الغذائية من حليب وطحين وغيرهما وأدوية، إضافة الى قطع غيار لصيانة العتاد ووقود. وتقدّر قيمة الاحتياجات «بعشرات ملايين اليورو».
وذكرت الوكالة انّ المساعدات لن تشمل شراء عتاد أو دفع رواتب، في وقت تشترط الأسرة الدولية لتوفير أي دعم اقتصادي ومالي للبنان إجراء إصلاحات بنيوية لم تتبلور حتى الآن مع تعثر تشكيل حكومة.
واستبق قائد الجيش العماد جوزف عون انعقاد المؤتمر بتأكيده أمس الاول الثلاثاء أمام عدد من العسكريين، وفق مقطع مصوّر نشرته قيادة الجيش على تويتر، «نقوم بالمستحيل حتى نخفف المعاناة والأعباء الاقتصادية عن العسكر، ونضطر للالتجاء الى الدول الصديقة من أجل الحصول على مساعدات، وأنا مستعد ان أتوجّه الى آخر الدنيا لأجلب مساعدات كي يبقى الجيش» صامداً.
