وزارة الإعلام اللبنانية
أكّد المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل المؤكّد، في انّ «الازمة الحكومية محلّية الصنع»، وقد جاء موقف هذا المسؤول الدولي ليُسقط كل الذرائع القائلة، إنّ الأزمة خارجية، في محاولة للتلطّي خلف الخارج، تبريراً للفشل في التأليف الذي تعود أسبابه إلى عِقد داخلية سلطوية، وخوفاً من الناس الفقيرة والجائعة، ورفضاً لتحمُّل المسؤولية، من أجل إنهاء هذه الأزمة المتفاقمة التي تنذر بمخاطر كبرى.
قالها بوريل في وضوح، انّ الأزمة محلية، سعياً الى مزيد من الضغوط على المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة، علّهم يفرجون عن مراسيم التأليف. ولكن الانقسامات بين هؤلاء المسؤولين ما زالت تتعمّق، وأحد وجوه تعمّقها المؤتمر الصحافي لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، الذي فتح النار في كل الاتجاهات، مستدعياً ردوداً من كل حدب وصوب.
وأبرز ما جاء في مؤتمره، استنجاده بالأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بقوله: «أقبل بما تقبل به انت لنفسك»، في محاولة لإحراجه والخروج عن حياده ودعم مطالب باسيل على حساب مطالب الآخرين، معتقداً انّه بوضعه الكرة في حضن السيد نصرالله يحرجه ليبدِّل في طبيعة وساطته ويضغط لمصلحته. إلّا انّ السؤال اليوم هو كيف سيردّ السيد نصرالله؟ وهل سيبقى على حياده أم سيدعم باسيل على حساب رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف سعد الحريري؟ وهل يعتقد باسيل انّ نصرالله يمكن ان ينحاز له ضدّ حليفه وشريكه بري، الذي قام بمبادرة لقيت دعماً معلناً من نصرالله؟ وهل حياد الأخير سببه رغبته في الوقوف على الحياد، أم لأنّ باسيل يتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية عن عدم تأليف الحكومة؟.
علمت «الجمهورية»، انّ بري وعلى رغم انزعاجه مما ورد في كلمة باسيل، طلب من مسؤولي حركة «امل» ونوابها عدم الردّ عليه.
الى ذلك، اعتبرت اوساط سياسية مواكبة للأزمة الحكومية، انّ احتكام باسيل إلى السيد نصرالله في الملف الحكومي «من شأنه ان يزيد الإحراج الذي يشعر به الحزب في هذه المرحلة». ولفتت الى انّ الحزب لا يستطيع من جهة أن يتجاهل مبادرة باسيل حيال امينه العام واستعانته به، على رغم كل الضغوط والاتهامات التي يتعرّض لها (باسيل) من الداخل والخارج بسبب تحالفه مع «حزب الله»، ولا يستطيع من جهة أخرى ان يتحمّل عبء الدور الذي طالبه به رئيس التيار، أولاً، لأنّه ليس الطرف الذي يتولّى تشكيل الحكومة حتى يقرّر حجم او وزن كل جهة فيها، مع ما يرتبه ذلك من تبعات. وثانياً، لانّه ليس في وارد زعزعة علاقته التحالفية مع الرئيس نبيه بري، سواء من حيث الشكل المتعلق بكونه صاحب المبادرة الذي دعمه فيها نصرالله مباشرة بل رشحّه لهذه المهمّة، او من حيث المضمون المتصل بالجوهر السياسي للمسائل التي هي موضع خلاف.
واشارت هذه الاوساط، الى انّه وبمعزل عن الموقف الذي سيتخذه الحزب من طرح باسيل، فالاكيد انّ هامش قدرته على البقاء محايداً يضيق، وبالتالي صار مطلوباً منه أن يكون أكثر حسماً في خياراته، ولو انّ الثمن المحتمل هو ان يزعل البعض منه، وذلك عملاً بالمثل الفرنسي القائل بأنّ «اذا اردت ان تصنع العجة فعليك ان تكسر بعض البيض».
العقدة سياسية
بالتوازي مع تشديد المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي على أنّ الأزمة لبنانية الطابع مئة في المئة، جاء تجديد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لدعوته الى التسوية التي لا مفرّ منها من أجل تأليف الحكومة، ليؤكّد ما ذهب إليه بوريل في انّ العقدة ليست تقنية كما يحاول البعض تصويرها، إنما هي سياسية بامتياز، وتستدعي الذهاب إلى تسوية كمدخل وحيد للتأليف. ولكن لا مؤشرات لدى طرفي النزاع الى انّهما على استعداد لتسوية من هذا النوع، إنما على العكس من ذلك التصعيد ما زال سيّد الموقف.
ولكن زيارة بوريل دلّت الى انّه على رغم الفشل في تأليف الحكومة، فإنّ المسعى الأوروبي لم ولن يتوقّف سعياً لإخراج لبنان من الفراغ وتجنيبه الكوارث، وانّ دعم لبنان لن يقف عند حدود دعم المؤسسة العسكرية، إنما المساعي لتأليف الحكومة ستتواصل، وفي اللحظة التي تتألف فيها الحكومة وتباشر بالإصلاحات المطلوبة يُفتح باب المساعدات الذي يربطه المجتمع الدولي بهذه الإصلاحات.
زيارة عبرت
وفي الوقت الذي غاب اي نشاط يتصل بملف التأليف الحكومي، عقب استعادة الافرقاء السياسيين لخطابهم المتشنج، عبرت زيارة الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الاوروبية، من دون ان تترك اي ردّات فعل على مستوى الجهود التي بذلها للفت نظر اللبنانيين الى حاجتهم الى حكومة جديدة، تعيد وصل ما انقطع مع المجتمعين العربي والدولي، وتنبيههم الى مخاطر الاستمرار في المناكفات السياسية التي تحول دون تأليف الحكومة العتيدة.
صمت في بعبدا
وفي هذه الأجواء، لم يشهد القصر الجمهوري اي نشاط منذ ان غادره موفد الاتحاد الاوروبي عصر السبت، فيما شغر «بيت الوسط» نتيجة سفر الحريري الى ابو ظبي في زيارة خاصة بلا برنامج، يُتوقع ان تمتد لاسبوع على الاقل، ما لم يطرأ اي جديد يستدعي عودته الى بيروت.
وقالت مصادر قريبة من بعبدا لـ «الجمهورية»، انّ «المساعي التي بُذلت لتشكيل الحكومة لم تنته الى ما اريد لها. وانّ رئيس الجمهورية كان ولا يزال ينتظر تشكيلة مقترحة من الرئيس المكلّف من أجل النظر فيها وفق المعايير والمعادلات الدستورية والوطنية التي حدّدها، الامر الذي لم يحصل الى الآن».
وداعاً لصيغة الـ (888)
وفي تعليقها على مضمون مؤتمر الصحافي لباسيل، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ»الجمهورية»، أنّه يجب النظر الى ما اعلنه من مواقف من المنظار السياسي، وعدم التوقف عند العبارات التي صدرت منه بمضمونها الحرفي. ولفتت هذه المصادر، الى انّ توجّه باسيل الى السيد نصرالله في الشكل والمضمون الذي استخدمه يجب قراءته من هذا المنحى السياسي للامور، وخصوصاً عندما قال له «أعرف أنّك لا تخذل الحق». فهو كلام يترجم موقف التيار واحترامه لالتزاماته تجاه الحزب. اما قوله «أنا جبران باسيل ومن دون أن أحمّلك أي عبء ومن دون أن أسلّم أمري وأمر من أمثّل أقبل بما تقبل به أنتَ لنفسك»، فالمقصود منه إنهاء مبادرة الرئيس نبيه بري لأنّه لم يكن وسيطاً نزيهاً على الاطلاق. كذلك رأت في قوله «هذا آخر كلام لي في الحكومة»، دعوة جديدة الى وضع إطار جديد لكل المساعي المبذولة من أجل تشكيل حكومة اسقطت تشكيلة الـ (8+8+8) الى غير رجعة».
«بيت الوسط»
اما في «بيت الوسط»، فقد حضرت اوساطه في غياب سيّده، فقالت لـ «الجمهورية»: «لا نرى انفسنا مضطرين للردّ، ففي مثل الكلام الذي سمعناه ما يكفي للإشارة الى مجموعة المخاوف التي عبّرنا عنها، وقلقنا على كل المساعي التي بُذلت من اجل تشكيل الحكومة العتيدة، بعدما كشف باسيل صراحة عن كل ما أرادوه من المناقشات العقيمة التي سادت في الاسابيع الاخيرة. كان واضحاً انّ باسيل ومن وراءه لا يريدون تركيبة حكومية، لا يضمن فيها الثلث المعطّل، ليس من أجل التوازنات التي يتحدثون عنها بل من اجل ان يلعبوا بالحكومة على خلفية رفضهم منذ البداية تكليف رئيسها المهمة. وهم ومنذ تلك المرحلة، اي قبل ثمانية اشهر، كانوا يوجّهون الضربات المتتالية لعملية التأليف. فيكف اذا حققوا ما أرادوا منها وخصوصاً بعد نيلهم الثلث المعطل بالإنابة عن جميع المسيحيين».
باسيل والنيات الدفينة
وكان باسيل قال في مؤتمره الصحافي، انّ «أزمة التشكيل كشفت أزمات أخطر وأعمق: كشفت أزمة النظام والدستور والممارسة والنيات، وهذا هو الأبشع، وكشفت انّ معركة الدفاع عن الحقوق التي نقوم بها، ليست من باب المزايدة ولا العرقلة، بل من باب حماية وجودنا الحر». واضاف: «أزمة التشكيل أظهرت انّ المشكلة ليست في النصوص الملتبسة للدستور الذي يفتقد للمِهل، ولكنّها للأسف في النيات الدفينة التي تفضح اصحابها في لحظة تأزم أو غضب؛ ففي لحظة كهذه يفضح اللسان ما تضمره النيات». وأضاف: «في لحظة التأزّم او الغضب تسقط كل معاني الشراكة والعيش المشترك ووقف العد، ويحلّ محلّها التذكير بالعدد».
وقال باسيل: «احدهم يستشهد بقداسة البابا وغبطة البطريرك لناحية انّه اخبرهما عن تمسّكه بالمناصفة… فما الاهم، القول او الفعل؟». وأضاف: «وشخص آخر، يذكّر بأنّ رئيس الجمهورية ليس عنده لا صوت بمجلس الوزراء ولا كلمة باختيار رئيس الحكومة، ولا يجب ان يكون عنده اي وزير! اي انّ رئيس البلاد «صورة على الحيط… ومنكسّرها وقت بيلزم».
وعن المناصفة قال باسيل: «المناصفة الفعلية هي 12 بـ 12، بيسمّوهم بالتوازي والتساوي المسيحيين والمسلمين، مش 8 بيسمّوهم المسيحيين و 16، 8 بـ 8 بيسمّوهم المسلمين… هيدي اسمها مثالثة ومرفوضة».
وتوجّه باسيل إلى السيد نصرالله قائلاً: «السيد حسن استعان بدولة الرئيس برّي كصديق له ليقوم بمسعى حكومي، وليس بمبادرة، لأنّ لا عناصر لها او على الأقل لا نعرفها او تبلّغناها، ولكن نعتبره مسعى وجهداً مشكوراً اذا كان متوازناً وعادلاً، اي اذا كان هناك «وسيط نزيه»، ويصير غير مرغوب فيه، «اذا طلع منحاز ومسيء لنا متل ما تظهّر مؤخراً» وتابع: «انا اليوم بدّي استعين بصديق هو سماحة السيد حسن نصر الله، لا بل اكثر، اريده حكما وأأتمنه على الموضوع… انا لا اسلّم أمري ومن امثّل الى السيّد حسن بل اأتمنه على الحقوق. هو بيعرف انّو نحنا مستهدفين، وكل شي عم يصير هو للنيل منا، ويعرف اننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن كتير من الأمور.. يا سيّد حسن، انا اعرف انّك لا تخذل الحق. انا جبران باسيل، من دون ما كون عم حمّلك اي عبء، أقبل بما تقبل به انتَ لنفسك. هذا آخر كلام لي بالحكومة.»
ثم توجّه باسيل إلى بري قائلاً: «رئيس المجلس عنده صلاحيّات اكثر منا كنواب، ولكن عليه التقيّد بها، وعليه بموجب النظام الداخلي واجبات، متل اسكات كل مين بيتطاول على رئيس الجمهورية من على منبر مجلس النواب». وأضاف: «مع احترامنا لمقام رئاسة المجلس، منطالب بتعديل النظام الداخلي لتحديد المِهل، والغاء كل استنسابية بموضوع طرح القوانين واقرارها وغيره. تحديد المهل لازم يشمل الجميع، رئاسة الجمهورية والمجلس والحكومة والوزراء».
وتوجّه باسيل ايضاً الى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قائلاً: «هل تعتقد يا جعجع انّك تخفي جريمتك بسكوتك، اذا تحجّجت انّنا لا نقوم بمعركة حقوق، بل مصالح؟ طيّب ليش ما عملتها بالطائف بالـ 90، وليش ما عملتها بالقانون الأرثوذكسي وليش ما بتعملها اليوم؟ أو انّك ملهي بتعمير القلعة من الخوات والمال السياسي وبيع الكرامة والحقوق؟».
«القوات» تردّ
وردّت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات» على باسيل، سائلة: «هل من المسموح لرئيس أكبر كتلة مسيحية ولديه رئاسة الجمهورية ان يستعين بالسيد نصرالله ويجعله حكماً في موضوع الحكومة؟ ما هو المثال الذي يعطيه باسيل؟ هل الحكم هو السلاح أم الدستور؟». وأكّدت أنّ «لبنان لم يصل إلى ما وصل إليه سوى بسبب الاستقواء إمّا بالنظام السوري او بسلاح «حزب الله»، في الوقت الذي يجب ان يكون رئيس الجمهورية وحزبه السياسي في طليعة الداعين إلى الاستقواء بالدولة ومؤسساتها والدستور وليس بهذا الفريق او ذاك».
وإذ اعتبرت أنّ «مناشدة السيّد جبران للسيّد حسن لا تخرج عن سياق ما دأبَ عليه الأول من استقواء بالثاني بدءاً من تحصيل وزارات وحقائب، وصولاً إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية لحجزها لفريقه السياسي»، أكّدت أنّ: «كلام باسيل جاء ليؤكّد المؤكّد بأنّه يمتهن الاستقواء بالسلاح من أجل ان ينتزع المواقع والمراكز في مقايضة مكشوفة: نغطّي سلاحك، تغطّي دورنا وفسادنا ومصالحنا وصفقاتنا».
وفي حين رأت أنّ «دور المسيحيين وحضورهم لم يتراجع سوى بعد بروز أمثال باسيل يستقوون بالخارج او بالسلاح غير الشرعي تحصيلاً لحقوق خاصة لا علاقة لها بحقوق المسيحيين»، شدّدت على أنّه «لو كان السيد باسيل حريصاً على حقوق المسيحيين واللبنانيين لتشكّلت الحكومة في غضون 48 ساعة».
«التيار»
وسريعاً، ردّ «التيار الوطني الحر» على ردّ «القوات»، فقال: «مرة جديدة يثبت السيد سمير جعجع علو كعبه في التحوير والتزوير والتمرس في الاغتيال السياسي. فتعمّده تحريف الخطاب لرمينا زوراً بالذمية تزوير مفضوح علّه يجد فيه غطاء لعوراته الكثيرة».
الراعي
وفي المواقف السياسية أمس، دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد في بكركي، الشعب اللبناني إلى «اليقظة، وجعل الاستحقاقات الانتخابية في ايار المقبل مناسبة فريدة من نوعها، من أجل تقديم نخب حاكمة جديدة تتولّى قيادة النهضة الجديدة في لبنان». وقال إنّ «رؤية الجماعة السياسية تعطي أبشع صورة عن لبنان هي اسطع دليل على افلاسها وعدم اهليتها لحكم الشعب والبلاد»، لافتاً الى أنّ «الشعب كان ينتظر ولادة حكومة، اذ شهد تقاذفاً اعلامياً، الشعب يبحث عن مصيره والجماعة السياسية تبحث عن مصالحها «، مشيراً الى أنّ «المسؤولين يعطّلون تشكيل الحكومة بحجة الصلاحيات، فعن أي صلاحيات تبحثون؟ هل ايجاد فرص عمل والحدّ من الهجرة وتأمين حقوق الشعب من الصلاحيات؟».
وأكّد أنّ «جيشنا حاضر في كلّ لحظة للتصدّي لأي اخلال بالأمن، وحان الوقت لأن تحسم الدولة موقفها وتحصر اعترافها بالجيش مسؤولًا شرعياً وحيداً عن سيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه»، لافتًا الى «أننا نتطلع الى مؤتمر دعم الجيش اللبناني بعين الامتنان والشكر، ونطلب أكثر من أي وقت مضى، كل الحريصين على المؤسسة العسكرية الضامنة للوحدة الوطنية، الى حشد كل طاقاتهم دعماً لهذه المؤسسة حتى تستمر بالقيام بمهامها».
استثنائيّة وسيّئة
ومن جهته، قال النائب وليد جنبلاط خلال جولته أمس على عدد من المرجعيّات الدينيّة للطائفة الدرزية، أنّ «هذه الظروف استثنائيّة وسيّئة، ويبدو أنّ لا حلّ في المستقبل القريب، لكون الحلّ لن يأتي من الخارج. وإذا كان البعض ممّن يُسمّى بالساسة الكبار يظنّون أنّ الحلّ سيكون من الخارج، فليس هناك أيّ حلّ من الخارج»، مؤكّدًا أنّ «الحلّ يجب أن يأتي من الداخل، والتسوية ليست بعيب في السياسة، التسوية هي أساس في السياسة من أجل الوطن». وقال: «لا أملك معطيات جديدة ترشح للتسوية ولإمكان لجم هذا الانهيار الاقتصادي والمالي»، مشيرًا إلى أنّ «الأيّام المقبلة صعبة جدًّا، وأنا كحزب مستعدّ للقيام بواجبي، لكن الأيّام المقبلة أصعب بكثير من الماضية».
لقاء درزي
من جهة ثانية، يُعقد السبت المقبل في دارة رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في خلدة لقاء يضمه وجنبلاط ورئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب. ومن المقرّر ان يناقش المجتمعون الازمة الحادة التي يمر فيها لبنان سياسياً واقتصادياً، الى جانب الوضع الدرزي لناحية تثبيت وحدة الطائفة في مواجهة التحدّيات، على الرغم من التمايزات في المواقف، والتمسك بحقوق الطائفة، وعرض المرحلة التي وصلت اليها معالجة ملفات حوادث الشويفات وقبر شمون والجاهلية.
كورونا
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس، حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 134 إصابة جديدة (119 محلية و15 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 543505 إصابة. كذلك سجّل التقرير 3 حالات وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 7822 حالة.
