وزارة الإعلام اللبنانية
تصاعدت الدعوات السياسية لحكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس حسان دياب، إلى تفعيل عملها وقيام وزرائها بمهامهم في ظل الأزمة المعيشية والتأزم السياسي الذي حال دون تشكيل حكومة جديدة، ما دفع رئاسة الحكومة إلى رفض “التعويم” و”التفعيل”، داعية إلى تشكيل حكومة فوراً “تستدرك الانهيار الشامل”.
وتراجعت الآمال بتشكيل حكومة جديدة في ظل الاشتباك السياسي والاصطفاف القائم، خصوصاً بعد تصريح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي طالب أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله بأن “يقبل له ما يقبل به لنفسه”، وواجهه الحزب بالصمت المطلق، فيما ردت مصادر رئاسة مجلس النواب على تصريح باسيل بالقول: “من كان الكلام لا يكفيه لعلّ الصمت يشفيه”.
وكان موقف “حركة أمل” التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري أكثر وضوحاً، إذ قال مكتبها السياسي بعد اجتماعه الأسبوعي أمس (الاثنين)، إنه “أعلن غير مرة تمسكه بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وطالب بتطبيقهما دون استنسابية ولا انتقائية، ويعيد ويكرر أن الحلّ هو بالالتزام بهما والابتعاد عن الأنانيات والمصالح الشخصية باتجاه مصلحة الوطن ومستقبله وأمنه واستقراره”. وأكد أن “المدخل الأساسي هو الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وفق مندرجات وعناوين مبادرة الرئيس نبيه بري للبدء بتلمس الحلول لإنهاء الواقع المأزوم بعيداً عن المهاترات، لأن المواطن اللبناني ينوء تحت أعباء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتردية إلى درجة الانهيار”.
شددت “أمل” على “ضرورة أن يقوم وزراء حكومة تصريف الأعمال بمهامهم دون تردد بما يؤمن رعاية المواطنين في هذه الأزمة العميقة التي تمس حياتهم ومستقبلهم، كما القيام بالإجراءات اللازمة لضرب عمليات الاحتكار المنظم من قبل الشركات التي تستنزف قدرات المواطن على تأمين مستلزماته”.
هذه الدعوة، التقت مع دعوة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، إلى “اتخاذ قرار سريع وفوري بتوفير الموازنات اللازمة للاستمرار بالدعم، طبعاً من خارج الاحتياطي الإلزامي وبعد ترشيده وحصره فقط بالعائلات المحتاجة، وإما برفع الدعم لكي يعرف اللبنانيون ماذا عليهم أن يفعلوا”. وقال جعجع: “إنها لمأساة يتسبب بها رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال بتركهما الناس معلقين بين السماء والأرض، لا يعرفون ماذا يحدث أو ماذا سيكون غدهم”.
هذه الدعوات، تعني تفعيل حكومة “تصريف الأعمال” التي يرأسها الرئيس حسان دياب وترفضها. وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أمس، إن “السعي، الظاهر والباطن، لمقولات (تعويم) و(تفعيل) الحكومة المستقيلة، لا يستند إلى أي معطى دستوري، وبالتالي فهو محاولة للقفز فوق وقائع دستورية تتمثل باستقالة الحكومة وبحصول استشارات نيابية ملزمة أنتجت رئيساً مكلفاً”، لافتة إلى “أن الدستور واضح في المساواة صراحة، بين صلاحيات الحكومة قبل نيلها الثقة، والحكومة بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة. فما يحق للحكومة أن تقوم به، بعد تشكيلها وقبل نيلها الثقة، هو تحديداً ما يحق للحكومة المستقيلة القيام به”.
واعتبرت رئاسة مجلس الوزراء أن “أي تفسير لهذا النص مخالف لما هو متعارف عليه ومعمول به منذ وضع الدستور، وهو ما أكده مجلس النواب سابقاً”، مشيرة إلى أن “تشكل الدعوات لـ(تعويم) و(تفعيل) الحكومة المستقيلة، اعترافاً بالفشل، ومحاولة للالتفاف على الهدف الأساسي المتمثل بتشكيل حكومة جديدة، ما يعني التسليم بالفراغ الذي لا يجب الاستسلام له مطلقاً”.
وقالت إن “الأولوية تبقى دائماً وأبداً، لتشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام السياسي الذي يدفع البلد نحو الاصطدام المدمر على كل المستويات”، معتبرة أن “تشكيل الحكومة هو مسؤولية وطنية، ويكتسب في ظل الظروف الراهنة صفة المهمة المقدسة التي يفترض أن يتجند لها جميع المعنيين”.
