وزارة الإعلام اللبنانية
تشي المجريات الداخلية بأنّ كلّ كلام عن احتمال تشكيل الحكومة سواء في المدى المنظور او في المدى البعيد، صار فارغاً من اي محتوى جدّي، بل بلا أي معنى، في ظلّ «قرار حاسم ونهائي» من القابضين عليها بعدم تأليفها.
عملياً، كانت إرادة التعطيل والاشتباك السياسي في كلّ الاتجاهات، سيّدة المشهد الحكومي، وكان لها ما أرادته وسعت اليه منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وخصوصاً لجهة اسقاط المبادرات والوساطات، وقطع شعرة العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف، وفضّ الشراكة بينهما في إخراج صيغة حكومية توافقية بحجم الأزمة الخانقة التي تضرب البلد.
استعدادات لاشتباك آخر!
واذا كان اشتباك الإرادات المتصادمة، قد دام أشهراً طويلة منذ استقالة حكومة حسان دياب، وأفضى الى إعدام كل فرص تأليف الحكومة الجديدة، وأبقى البلد في عهدة حكومة تصريف الاعمال فاقدة لأبسط مقومات العمل المنتج والمجدي، ويُنذر بإبقائه في عهدتها حتى نهاية العهد الحالي، وفق ما يؤكّد عليه القرار الحاسم بالتعطيل، فإنّ القوى السياسية على اختلافها باتت تحضّر نفسها لاشتباك آخر في مدى غير بعيد، اكثر قساوة وحدّة، والكلمة فيه للشعبوية وشدّ العصب الطائفي والمذهبي والسياسي.
نذر هذا الاشتباك الجديد، بدأت تطلّ من باب الانتخابات النيابية، حيث تؤكّد معلومات «الجمهورية»، انّ مختلف القوى السياسية بدأت تحضّر نفسها من الآن للاستحقاق الانتخابي، ويتبدّى ذلك في تجهيز الماكينات الانتخابية استعداداً لهذا الاستحقاق، الذي يفترض ان يتمّ قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في ايار من العام المقبل، اي بعد نحو 10 اشهر.
وعلمت «الجمهورية»، انّ جلسات متتالية بدأت تُعقد على مستوى الاحزاب السياسية، والنقاشات التي تدور حول الاستحقاق الانتخابي أجمعت على انّ ثمة استحالة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي على اساس القانون الانتخابي الحالي، إن لم يُصر قبل ذلك الى اجراء تعديلات اساسية في متن القانون، ولا سيما ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة، او ما يتعلق بانتخاب المغتربين وانتخاب 6 نواب يمثلون الاغتراب في القارات الست، اضافة الى امور اخرى.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه التعديلات ميسّر اجراؤها بالتوافق، وفق العمل بالبطاقة الممغنطة التي نصّ القانون الحالي على العمل بها في الانتخابات المقبلة، وكذلك تجاوز انتخاب المغتربين هذه المرّة، لاعتبارات تتصل بعدم قدرة لبنان على تنظيم هذه الانتخابات لوجستياً ومالياً. الّا أنّ الاهم في موازاة ذلك، هو بعض التعديلات الخلافية التي بدأت تظهر من الآن، وتنذر باشتباك حاد حولها. علماً انّ الموقف من القانون الحالي منقسم بشكل حاد حول من يؤيّده ويعتبره انجازاً، وعاكساً لسلامة التمثيل، ويصرّ على اعتماد تقسيماته الانتخابية وبالصوت التفضيلي في الانتخابات المقبلة. ويقف في هذا الجانب «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» على وجه الخصوص. فيما الموقف في المقلب الآخر مناقض تماماً، ويعتبر انّ هذا القانون هو قانون مسخ شوّه الحياة الديموقراطية ولا يحقق صحة التمثيل وسلامته، وقدّم النموذج الأسوأ لنسبية ممسوخة ضربت مبدأ حسن التمثيل وشموليته. ويتصدّر الرافضين لهذا القانون الرئيس نبيه بري، الذي اكّد في يوم الانتخابات في العام 2018 انّ هذا القانون هو قانون مشوّه، يضرب الحياة البرلمانية ولا يحقق التمثيل الصحيح، ولا بدّ من تغييره. وكذلك كان موقف «حزب الله».
عناصر الاشتباك
وبحسب المعلومات، فإنّ عناصر الاشتباك المقبل، تتوزّع حول اقتراحات تعديلية ترمي الى:
– اولاً، اقتراح توسيع الدوائر الانتخابية، بما يؤكّد حسن اعتماد النسبية، التي اثبتت فشلها في الدوائر الصغرى. حيث يتمّ استبدال الانتخاب في الدائرة الصغرى (القضاء)، بالانتخاب في الدوائر الموسعّة (المحافظات الثماني : بيروت، جبل لبنان، الجنوب، النبطية، الشمال، عكار، البقاع، بعلبك الهرمل).
– ثانياً، اقتراح رفع الصوت التفضيلي من صوت تفضيلي واحد الى صوتين، بما يمنح الناخب حرية اكبر واوسع للاختيار.
– ثالثاً، اقتراح تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، باعتباره يحاكي حق الشريحة الاوسع من اللبنانيين، وخصوصاً الشباب، في اختيار من يشاؤون للندوة البرلمانية.
وقالت مصادر مواكبة للحراك الانتخابي لـ«الجمهورية»، انّ الوقت لم يعد بعيداً لدخول البلد عملياً في اجواء الانتخابات النيابية، حيث يفترض ان تُنجز هذه التعديلات خلال فترة وجيزة لا تتعدّى اسابيع قليلة، على ان يصدر خلالها القانون بصيغته المعدّلة قريباً، ما يتسنّى للمرشحين كما للناخبين التحضير للاستحقاق. وفترة التحضير هذه تتطلب بالحدّ الادنى 6 اشهر لتجهيز الماكينات وإعداد اللوائح وما الى ذلك. وهذا يعني انّ القانون المعدّل يفترض ان يصدر في الخريف المقبل على ابعد تقدير.
على انّ ما تخشى منه المصادر هو ان نصل الى مرحلة صعبة من التعقيدات والتباينات، ذلك انّ كل الاطراف لم تقدّم في السابق اي اشارة في اتجاه اعداد قانون يؤمّن صحة التمثيل على المستوى اللبناني العام، بل انّها قاربت هذا الموضوع من زاوية انّ كل طرف يقارب القانون الانتخابي كثوب يفصّله على مقاسه السياسي والحزبي وحجم الربح الذي يمكن ان يحققه منه.
التعديلات او الطعن
الى ذلك، اكّدت مصادر قانونية لـ«الجمهورية»، اننا في القانون الحالي امام تعديلات واجبة، لتعذّر تطبيق بعض مواد القانون الحالي في الانتخابات المقبلة، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة او ما يتعلق بانتخاب المغتربين. اذ انّ من دون تعديلهما تصبح الانتخابات النيابية المقبلة عرضة للطعن فيها امام المجلس الدستوري، وبالتالي ابطالها.
واما التعديلات الاخرى، وكما تؤكّد المصادر عينها، فهي تعديلات سياسية ستخضع للمزاج السياسي المصطدم حولها، والذي سيحدّد المسار امام تمريرها او الإبقاء عليها.
وعلى ما يقول مرجع سياسي كبير لـ«الجمهورية»، انّه «حتى ولو بقي القانون الانتخابي الحالي هو الحاكم للانتخابات النيابية المقبلة، فستشكّل نتائجه صدمة للقوى السياسية. إذ انّ تأثيراته لن تكون لها مفعول في الدوائر التي تُعتبر شيعية، بمعنى أوضح، انّ تمثيل «حزب الله» و»حركة امل» لن يتأثر بل سيبقى على ما هو عليه. واما في الدوائر الاخرى، فكل القوى الحزبية ومن دون استثناء ستتراجع، لاصطدامها بمنافس جديد وقوي تمكّن من اختراقها كلّها والأخذ منها، ويتمثل بقوى الحراك المدني، اضافة الى شخصيات ورموز سياسية تاريخية».
وانتهى المرجع الى القول: «صورة التأليف والأداء الذي عبّر عنه بعض القوى الشريكة في هذه العملية، وادّى الى مفاقمة الازمة المعيشية والاجتماعية اكثر، سيكون لها الانعكاس الكبير في الانتخابات المقبلة، حيث انّ قرف الناس سيكون هو الاقوى، وبالتالي فإنّ المشهد الاقرب الى الواقع مع تفاقم الازمة والمصاعب على الناس، هو انّ السياسيين سيمارسون اقصى صراخهم حول القانون الانتخابي ومحاولاتهم شدّ العصب، ليُفاجأوا في يوم الانتخاب بأنّهم لن يجدوا ناخبين ينتخبونهم».
المتاريس قائمة
سياسياً، لا تبدّل في الوضع المتوتر الطاغي على كل الجبهات السياسية والرئاسية. واللقاء الأخير الذي جمع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، لم يقدّم ما يُبنى عليه على صعيد حلحلة العِقد القائمة، سواء على الخط الحكومي، او العلاقات بين الرئاسات، وتحديداً العلاقة المشتعلة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ باسيل لم يتلق من «حزب الله» تجاوباً مع طرحه الاخير بالاحتكام الى الامين العام للحزب في ما خصّ «حقوق المسيحيين»، وقوله «اقبل بما تقبل به». وتؤكّد المعلومات، انّ الحزب ليس في وارد التناغم او التجاوب مع طرح باسيل، بل هو اطلق اشارات متجدّدة تؤكّد التزامه بمبادرة الرئيس بري التي نسفها باسيل، وتشديده على التوافق بين الرئيسين عون والحريري على تشكيل حكومة وتجاوز العِقد القليلة المتبقية، والمحصورة فقط بعقدة الوزيرين.
وأفيد مساء أمس، أنّ الامين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله يتناول، في إطلالة متلفزة، الجمعة 25 الحالي عند الساعة الخامسة والنصف عصراً، التطورات السياسية المحلية.
لا اعتذار
وفيما تؤكّد مصادر قريبة من القصر الجمهوري بأنّ الخطوة التي سيُقدم عليها رئيس الجمهورية باتت قريبة، من دون ان تحدّد ماهية هذه الخطوة، الّا انّها جزمت بشكل حاسم بأنّها لا تستهدف سحب التكليف من يد الرئيس المكلّف، باعتبار هذا الإجراء غير دستوري، ابلغت مصادر «بيت الوسط» الى «الجمهورية» قولها، انّ لا جديد لديها حيال ملف التأليف، والامور ما زالت تراوح مكانها في العِقد السلبية من قِبل الطرف الآخر، والتي تمنع تأليف الحكومة.
ورداً على سؤال قالت: «لو انّ في الافق الحكومي ايجابيات لما كان الرئيس المكلّف قد سافر، لكن السلبيات هي الحاكمة حتى الآن، والكرة في ملعب رئيس الجمهورية وفريقه لتحويل السلبيات الى ايجابيات».
وتجنّبت الاوساط الحديث عن اعتذار الرئيس المكلّف عن عدم تشكيل الحكومة، الّا انّ مصادر موثوقة اكّدت لـ«الجمهورية»: «لا وجود حالياً لطرح الاعتذار، والرئيس المكلّف ملتزم بمبادرة الرئيس بري، ولن يُقدم بالتالي على اي خطوة تُلحق الضرر بهذه المبادرة او بعلاقته مع الرئيس بري».
بري: المبادرة
بدوره اكّد الرئيس بري لـ«الجمهورية»، انّ مبادرته قائمة، ولا سبيل غيرها لإخراج لبنان من ازمته، وبالتالي هو ليس في وارد التراجع عنها تحت اي ظرف.
واشار بري الى انّه يتراجع عن مبادرته في حالة وحيدة، «وهي ان تحضر مبادرة افضل منها بديلة عنها، تكون مقنعة للجميع ولي ايضاً، وتحقق الغاية المنشودة بتشكيل حكومة اصلاح وانقاذ، من اختصاصيين لا سياسيين وبلا ثلث معطّل لأي طرف».
وشدّد بري على ضرورة الاستفادة من فرصة المبادرة والذهاب فوراً الى تشكيل حكومة، تبدأ في اتخاذ ما يلزم لمعالجة الازمة. وكلما جرى التعجيل بتشكيل حكومة نعجّل بمعالجة الازمة، وقال: «ازمة لبنان صعبة جداً، ولكن يجب ان نؤكّد في المقابل انّه وضع ليس ميؤوساً منه ويمكن ان نعالجه. فلبنان ليس مفلساً، بل هو يملك امكانات وأملاكاً وقدرات هائلة في البر والبحر، من شأنها لو احسن استخدامها ان تُخرج لبنان من ازمته في فترة قياسية. لكن المهم اولاً تشكيل حكومة لتبدأ العمل».
وضع لبنان كما يلفت اليه بري، «يشبه خزنة ملأى بالمليارات، لكن مفتاحها ضائع حتى الآن، في الاحقاد والنكايات والطروحات التعجيزية».
ويشير بري الى اجواء مشجعة جداً لمسها خلال استقباله المنسق الاعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، الذي عبّر عن وقوف دول الاتحاد الاوروبي كلها مع لبنان. وشدّد على ان يبادر اللبنانيون الى تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، تباشر بإصلاحات، وتتفق اولاً على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وعندها سيجد لبنان كل دول الاتحاد الاوروبي الى جانبه لمساعدته.
سجال دياب و«القوات»
من جهة ثانية، كان لافتاً بالامس، اشتعال سجال بين رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب و»القوات اللبنانية»، حيث قال نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان: «الحكومة حين كانت فاعلة ويجب أن تمارس مهمتها لم تمارسها، ولا أحد منا اليوم يطلب تفعيل الحكومة ولا إحياءها ولا إعطاءها صلاحيات أخرى، بل نطلب منها أن تقوم بواجباتها كحكومة تصريف أعمال».
وتوجّه الى دياب قائلاً: «يا دولة الرئيس حسان دياب، حضرتك لم تقم بواجباتك لا بحكومة عادية ولا بحكومة تصريف أعمال، وتركت الدولة تنهار تدريجياً».. اضاف: «لا نخفف من الدور الإيجابي لبعض الوزراء في الحكومة… ولكن نحن اليوم لا نريد أن نفعّل حكومتك ولا نطلب منك أن تقوم بأمور ليست من واجباتك، ولكن نحن اليوم نحمّلك مسؤولية أنك لم تقم بواجباتك ولم تقم بما كان يجب أن تقوم به… لا يمكن أن نستمر بهذا البلد من دون أي محاسبة».
وردّ المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة ببيان قال فيه: «من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغيّر المفاهيم وأن تُطمس الحقائق»، معتبراً أنّه «اذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم».
وأكّد المكتب في بيان، أنّ «هذه الحكومة قامت بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، كما انّها تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال».
وأضاف: «كنا نتمنى على المتشدقين المنظّرين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبع في الممارسة السياسية التي لا تزال أفكار الماضي تتحكّم بها. فهذه الحكومة قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءاً منها. والمحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقاً ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم».
نهاية الدعم
بدأت تتكشّف اكثر فأكثر سياسة رفع الدعم غير المُعلنة. وفي بيان اصدره مستوردو المواد الغذائية، نعوا الدعم وطالبوا مصرف لبنان بتسديد فواتيرهم. وهكذا يكون المواطن قد أصبح مكشوفاً، وفي حين كان موعوداً بمواصلة الدعم الى حين اقرار بطاقة تمويلية، تبين انّ كل الوعود ذهبت سدى. وحتى ما عُرف بمرحلة ترشيد الدعم، بهدف عدم السماح بارتفاع الاسعار دفعة واحدة، ذهب مع الريح، وهي قد تكون محصورة بالمحروقات التي يفترض ان يتمّ دعمها على الـ3900 ليرة بدلاً من 1500 كمرحلة انتقالية.
وفي الحديث عن المحروقات، تستمر سياسة الإذلال والظلم بإسلوب غير مسبوق. وتواصل طوابير الاذلال مسيرتها امام محطات الوقود، فيما يؤكّد البعض انّ هذا المشهد ليس مؤقتاً، وانّه سيستمر في المستقبل، حتى لو تغيّر الدعم من 1500 ليرة الى 3900.
الى ذلك، برزت ظاهرة جديدة تشكّل خطراً اضافياً على الصحة العامة، اذ ذكرت مصادر صيدلانية، انّ الادوية المزورة والمهرّبة تنتشر في المجتمع، بسبب فقدان الادوية في الصيدليات. وحذّرت من انّ قسماً من هذه الادوية اما قد يكون فَقَد قيمته العلاجية، بسبب ظروف نقله، واما يكون قد تحول الى مادة سامة تضرّ بصحة متناولها.
معادلة جديدة لدعم المحروقات
وفي خطوة وصفت بأنّها لمعالجة وضع المشتقات النفطية، يُعقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا اجتماع حكومي ومالي ونفطي برئاسة الرئيس ميشال عون، ويضمّ الرئيس حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويُتوقع ان ينتهي الاجتماع الى البت بتسعيرة جديدة للدعم على المحروقات بالسعر المعتمد مصرفياً بـ 3900 ليرة للدولار بدلاً من 1500 ليرة.
الاموال المهرّبة
الى ذلك، ومع انتشار الاخبار في شأن الزيادة في تحويلات اللبنانيين الى المصارف السويسرية في العام 2020، وتفسير هذه الظاهرة بأنّها ترتبط بتهريب الودائع من لبنان، اشار مصدر مالي مطلع الى انّ هذه الظاهرة لا ترتبط بتهريب الودائع، بل ناتجة من تغيير اللبنانيين العاملين في الخارج لسلوكهم المالي. وفي حين كان يرسل اللبناني امواله الى المصارف اللبنانية، صار اليوم يرسلها الى سويسرا او سواها. والارقام التي نُشرت والتي تحدثت عن ارتفاع الاموال اللبنانية في سويسرا بواقع 2.5 مليار دولار في سنة، هي بمثابة مضبطة اتهام في حق المنظومة السياسية التي أوصلت البلد الى هذا الوضع، بحيث صار اللبناني يحوّل امواله الى الخارج، وليس الى لبنان.
وشرح المصدر لـ«الجمهورية»، انّ الاستناد الى توصيف مفاده انّها اموال للبنانيين مقيمين، للقول انّها اموال خرجت من لبنان، ينطوي على جهل او سوء نية، على اعتبار انّ من المعروف انّ اللبنانيين العاملين في الخليج وافريقيا وفي مناطق اخرى يتسجّلون على اساس انّهم من المقيمين في لبنان، وهذا الامر معروف في لوائح المصارف.
وختم المصدر: «انّها مأساة، وهي تعكس حجم الاموال اللبنانية التي كانت تُضخ الى لبنان، وبدلاً من الادّعاء بأنّها ودائع مهرّبة، على المنظومة السياسية ان تعمل على الوصول الى خطة انقاذ، لكي نستعيد الامل في امكانية استعادة هذه الاموال اللبنانية الى البلد، لدعم الاقتصاد، والمساهمة في الخروج السريع من الأزمة».
موقوفو انفجار المرفأ
من جهة ثانية، وفي تطور مرتبط بانفجار مرفأ بيروت، قالت مصادر النيابة العامة التمييزية «انها تتعرّض لحملة مدروسة ومخطّط لها ومصدرها معروف، وهدفها الوصول الى اخلاء سبيل كبار الموظفين المحسوبين على جهات سياسية معروفة، ولذلك يحاولون استهداف النيابة العامة التمييزية من خلال من يصدر بيانات بإسم اهالي ضحايا فوج الإطفاء».
ولفتت المصادر، الى «انّ إبداء الرأي بطلبات اخلاء السبيل غير ملزم للمحقق العدلي طارق بيطار. وكان سبق للاخير ان حوّلها الى النيابة العامة التمييزية، فوافق القاضي غسان الخوري على اخلاء سبيل 11 موقوفاً هم من صغار الموظفين من رتبة مؤهل وما دون ومن عمال سوريين ومهندسين عاديين، فوافق المحقق العدلي على اخلاء سبيل 5 من اصل الـ 11 موقوفاً، وابقى على الآخرين موقوفين، وردّ طلبات اخلاء سبيل اخرى».
واضافت المصادر، انّه وبعدما أعاد هؤلاء وغيرهم تقديم طلبات اخلاء جديدة، أعاد المحقق العدلي اليوم (امس) إرسالها الى النيابة العامة لإبداء الرأي، فوافق القاضي الخوري على أسماء الذين كان وافق اساساً عليهم، وهم عمال وصغار الموظفين، بعدما رأى انّ مدة توقيفهم قد استنفدت ولم يعد هناك داعٍ لتوقيفهم، نظراً لمسؤوليتهم، وردّ بالمقابل طلبات اخلاء سبيل المدراء العامين واربعة ضباط.
ووفقاً لمصادر النيابة العامة التمييزية، فإنّ هناك اختلافاً بالرأي بين المدّعي العام غسان خوري والمحقق العدلي طارق بيطار، لأنّ القاضي الخوري وضع جدول لإخلاءات السبيل يقتضي السير به يبدأ بإخلاء سبيل صغار الموظفين الى مرحلة الكبار عندما تستنفد مدة توقيفهم، قبل إحالة الدعوى الى المجلس العدلي، فيما جاء القرار السابق للمحقق العدلي طارق بيطار بإطلاق سراح الضابط جوزف النداف والرائد شربل فواز ليبدّل المقاييس ويبقي صغار الموظفين موقوفين، فيما أُخلي سبيل الضباط، ومن هنا كان الاختلاف بالرأي بين النيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق العدلي، علماً أنّ رأي القاضي غسان الخوري الذي صدر امس، والقاضي بإخلاء سبيل 7 موقوفين بانفجار المرفأ، والابقاء على آخرين، غير ملزم لقاضي التحقيق طارق بيطار، الذي يحق له وحده الموافقة على اخلاءات السبيل.
