وزارة الإعلام اللبنانية
لا تبدو مسارات التهدئة قد وجدت فرصتها بعد رغم ما يؤكده المهتمّون بمتابعة مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النوويّ الإيرانيّ من حتمية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، لن تحول دونه جولة التصعيد الأخيرة التي يرون فيها محاولة لتحسين شروط التفاوض، لكن التوصل إلى اتفاق في فيينا لن يكون كافياً لفرض مسارات التهدئة في ملفات معقدة لها عناوين تتصل بمفرداتها الخاصة، تجعل منها أسباباً للتأثير بسواها أكثر من التأثر، كحال العنوان الفلسطيني الذي فاجأ بتسارع متغيراته إدارة الرئيس جو بايدن، وفرض عليها إرباكاً ولهاثاً لمواكبته بعدما كانت قد قرّرت اعتباره ملفاً ثانوياً من بين جدول أعمال اهتماماتها، فالوضع المهتز عسكرياً لكيان الاحتلال كما ظهر في معركة سيف القدس، ووصول حكومة موالية لواشنطن بعد هزيمة الرئيس السابق للحكومة بنيامين نتنياهو، الذي كان في موقع الخصم لإدارة بايدن، خصوصاً في الموقف من الاتفاق النووي مع إيران، شكلت عوامل فرضت على إدارة بايدن المضي قدماً مع حكومة نفتالي بينيت بما كان بدأه دونالد ترامب مع نتنياهو، تعبيراً عن محاولة الحماية وضمان الاستمرار، سواء على المستوى المالي والتسليحي، أو على مستوى تعزيز مشاريع التطبيع التي كانت إدارة بايدن تنتقدها في أيام ترامب ونتنياهو، وفي هذا السياق جاءت زيارة يائير لبيد وزير خارجية الكيان إلى الإمارات وقيامه برعاية حفل لفتح سفارة في أبو ظبي وقنصلية في دبي تعبيراً عن قرار أميركي لتدعيم حكومة بينيت وليبيد، وبالتوازي كان السعي للتغطية أميركياً على السياسات الداعمة للاستيطان التي شهدتها القدس والتي ترجمتها قرارات هدم بيوت الفلسطينيين في منطقة سلوان المقدسيّة، رغم مخاطر انفجار الوضع مجدداً على جبهة غزة، ووجود معادلة «القدس تعادل حرباً إقليميّة» التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وتباحث معه في شروط تحقيق هذه المعادلة وكيفية إدارة المرحلة المقبلة من الصراع مع الكيان بالنسبة لمحور المقاومة، الذي يشكل حزب الله وحماس ركنين أساسيين فيه.
في المنطقة، حضر كلام الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد أمام المحامين العرب عن ربط القومية بالهوية والانتماء داعياً المحامين والمثقفين العرب إلى إخراج الفكرة القوميّة من الجمود الأيديولوجي الذي يبعدها عن الجماهير، فيما كانت المواجهة السورية مع قوات الاحتلال الأميركي تتجدّد في منطقة حقل عمر والميادين، بينما كانت فصائل المقاومة العراقيّة تودع شهداءها الذين سقطوا في الغارات الأميركيّة وتعاهدهم بتصعيد قادم بوجه الاحتلال.
في الشأن اللبناني، داخلياً مراوحة سياسية، واقتصادياً مزيد من التأزم والقلق الأمني ترجمه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتأكيده على التمييز بين حرية التعبير وحق التظاهر من جهة، وتخريب الأمن وقطع الطرق والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة من جهة أخرى، مطالباً القوى العسكرية والأمنية بتحمل مسؤولياتها، بينما شكلت أزمة البنزين التي قيل إنّها انتهت، عنواناً لأخذ ورد بين الشركات المعنية ووزارة الطاقة انتهى بإعلان الوزارة والشركات عن خلل في التسعير سيتم تصحيحه ما سيعني رفع سعر الصفيحة الى الـ 70 ألف ليرة كما كان المعلن والمتداول قبل قرار الرفع الذي حدّد سعر الصفيحة بـ 61 الف ليرة، دون ان يتوافر البنزين في المحطات، وهو موجود طبعاً في المستودعات، وأغلبه تم شراؤه على سعر دولار الـ 1500 وليس على السعر الجديد 3900 ليرة للدولار.
سياسياً كان الجديد، الاجتماع الذي ضمّ وزراء خارجية أميركا أنتوني بلينكن وفرنسا جان إيف لودريان والسعودية فيصل بن فرحان، والإعلان عن مناقشة المسار الحكوميّ المتعثر في لبنان والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بلبنان، وبعد الاجتماع غرّد وزير الخارجية الأميركيّة انتوني بلينكن عبر حسابه على تويتر قائلاً: «مناقشة مهمة مع نظيريّ السعودي والفرنسي بخصوص احتياجات القادة السياسيين في لبنان لإظهار قيادة حقيقيّة من خلال تنفيذ الإصلاحات المتأخرة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتزويد اللبنانيين بالإغاثة التي همّ في أمسّ الحاجة إليها»، وهو ما كان موضع تفحص وتدقيق بين القيادات اللبنانية لمعرفة حدود ما تمّ بحثه وطبيعة التوافقات التي جرت، بينما بقي المتاح معرفته هو ما سرّبه الفرنسيون عن تفويض أميركي سعودي لهم لإدارة الملف اللبناني، بينما قالت مصادر متابعة للمبادرة الفرنسية إن الفرنسيين يعلمون أنهم يتهمون واشنطن بعرقلة مبادرتهم بالعقوبات التي تسببت بتصعيد المستهدفين بها، وفي طليعتهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وإن السعوديين لم يتجاوبوا مع رغباتهم باستقبال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، ولا قبلوا تسهيل مهمته بتشكيل حكومة، ما تسبب بتردده وابتعاده عن تقديم مبادرات تسرّع التشكيل، وتساءلت المصادر هل حصلت فرنسا على أجوبة إيجابيّة في هذين الملفين؟
وبقيت الهموم والأزمات المعيشية والأوضاع الأمنية في البلاد في واجهة المشهد الداخلي وصدارة الاهتمام الرسمي في ظل تراجع منسوب التفاؤل بإحداث خرق في جدار الأزمة الحكوميّة إلى أدنى مستوى منذ انطلاق مبادرة الرئيس نبيه بري. وفي ظل هذا الوقت الضائع حتى تأليف حكومة جديدة، يحاول رئيس الجمهورية بالتعاون مع ما تبقى من حكومة تصريف أعمال وبالاستعانة بمجلس الدفاع الأعلى القيام بإجراءات وخطوات للتخفيف من حدة الأزمات وإيجاد حلول جزئيّة لبعضها الآخر على غرار أزمتي المحروقات والأدوية، بموازاة تحصين الوضع الأمني في مواجهة الأحداث الخطيرة التي يشهدها الشارع والمتوقّع أن تتفاقم وتتّسع وتتخذ منحًى أكثر عنفاً في قابل الأيام بحسب تقارير أكثر من جهاز أمني، وذلك كلما تردت الظروف الاجتماعية والاقتصادية أكثر.
وعلى رغم صدور جدول أسعار المحروقات الجديد أمس، استمرت صورة طوابير السيارات أمام محطات الوقود بعدما تبين أن الجدول فيه «هفوة» بحيث حدد أسعاراً تُعتبر أقل من تلك التي تم الاتفاق عليها، ما حال دون تسليم الشركات الكميات الى المحطات، إذ كان من المتوقّع أن يكون السعر بين 69 ألف ليرة و73 ألف ليرة. وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إن «هناك هفوة في جدول أسعار المحروقات وبعض شركات المحروقات سلّمت البنزين إلى المحطات والطوابير لا تزال موجودة بانتظار أن يتم إفراغ البواخر المتبقية وتسليم الكميات».
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 61100 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة. المازوت: 46100 ليرة. الغاز: 37600.
ولاحقاً أصدرت المديرية العامة للنفط بياناً توضيحاً أكدت فيه بأن «لا خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمّت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار». واجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات لكونهم اعترضوا على احتساب بعض عناصر التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي Fresh Dollar.. وقد أبدت فغالي تفهمها لمطالبهم واستعدادها لدرسها وعرضها على معالي وزير الطاقة والمياه وبنهاية الاجتماع تم الاتفاق على تزويد السوق بالمحروقات».
بدوره، أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط في بيان أنه «سوف يتم إصدار جدول أسعار جديد يأخذ بكل العناصر السابقة في أقرب وقت ممكن، بعد مراجعة وزير الطاقة والمياه».
وعلى وقع تفاقم الأزمات والغليان الشعبيّ في الشارع، انعقد المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المختصين وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية، للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات.
وفي مستهلّ الاجتماع، قال عون: «ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات لا سيّما أنّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزمة». ولفت عون الى أن «إقفال الطرقات أمام المواطنين يتسبّب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف إلى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة». وتابع «التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع، ولكن لا يجوز أن يتحوّل إلى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنيّة عدم التهاون في التعاطي معها حفاظاً على سلامة المواطنين والاستقرار العام».
وبعد الاجتماع تلا اللواء محمود الأسمر مقرراته وأهمها: «الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وتم الطلب الى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية».
ولفتت مصادر معنية لـ«البناء» إلى أن «أنه ورغم وجود أسباب موضوعيّة وحقيقيّة تراكميّة لانفجار الأزمات المختلفة، إلا أن جهات عدة نافذة في الدولة ومن خارجها تساهم في تأزيم المشاكل عن عمد لأهداف سياسية وتجارية لزيادة أرباح الشركات والتجار وأصحاب رؤوس الأموال من مختلف الاطراف السياسية». وكشفت المصادر أن «مصرف لبنان إحدى الجهات التي ساهمت بتفاقم مختلف الأزمات كالدولار والمحروقات من خلال فتح الاعتمادات لشركة دون أخرى، ما يرفع الضغط على محطات معيّنة ويتسبب بزحمة السيارات، فيما الأجدى بمصرف لبنان فتح الاعتمادات لكل الشركات في الوقت نفسه لكي تلبي حاجة السوق كافة وتمنع الازدحام أمام المحطات». كما أشارت المصادر الى ضرورة «مواكبة الأجهزة الأمنية والرقابية في وزارتي الطاقة والاقتصاد كميات المحروقات منذ استيرادها من قبل الشركات الى حين تفريغها من البواخر وصولاً الى مرحلة تسليمها الى المحطات والتأكد أيضاً من أن هذه المحطات تفرغ كافة مخزونها وتبيعه للزبائن». وأشارت المصادر نفسها الى أن «أحد أسباب أزمة المحروقات هو التخزين والاحتكارات في المستودعات المغطاة من الاجهزة الرسمية في بعض الأحيان، في موازاة محاولة هؤلاء المحتكرين حرف الأنظار عن مسؤوليتهم وتوجيه التركيز الإعلامي على مسألة التهريب على الحدود الى سورية»، مضيفة: «بموازاة العمل على وقف التهريب على الدولة مكافحة التخزين والاحتكار ما يؤدي الى الحد من التهريب».
وتساءلت مصادر سياسية لـ«البناء» عن وجود أهداف سياسية دولية تقف خلف التصويب والتركيز على مسألة التهريب لفتح ملف الأمن على الحدود وإحياء مشروع تدويل الحدود اللبنانية – السورية بموازاة الهدف الأميركي الدائم السيطرة على الحدود الجغرافية على غرار ما يحدث على الحدود السورية – العراقية؟».
وفي سياق ذلك، نقلت بعض وسائل الإعلام المحسوبة على الفريق الأميركي – الخليجي خبراً مفاده ان «فريقاً أمنياً مدنياً غربياً وصل الى لبنان امس لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين العسكريين تتناول الأوضاع الأمنية في البلاد وإجراءات ضبط الحدود شمالاً وشرقاً وبحراً بهدف تقييم الحاجات وتقديم ما يلزم من الدعم للجيش لاستكمال مهمته. وسيجري الوفد الذي تمتد زيارته على مدى أسبوع كشوفات ميدانية في المناطق الحدودية لتنفيذ مشاريع تتصل بتمكين المؤسسة العسكرية من الاضطلاع بالمهام الجسام الملقاة على عاتقها في المرحلة الامنية الحساسة ومنع التهريب الذي تبذل قيادة الجيش جهوداً جبارة في سبيل فرملته».
أما أزمة الكهرباء فليست أفضل حالاً من أزمة المحروقات، في ظل تقنين قاسٍ في التيار الكهربائي وصل لساعتين يومياً، إلا أن مصادر اعلامية ذكرت بأن «التغذية الكهربائية ستتحسن لمدة أسبوع فقط، بعد ان قامت موسسة كهرباء لبنان بتزويد بواخر إنتاج الكهرباء التابعة لشركة كارادينيز التركية بكمية من الفيول GRADE Bالمتوفر بكثرة في لبنان». واوضحت أن «المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، قام برفع الحجز عن شركة كارادينيز، بينما قامت مؤسسة كهرباء لبنان بدفع جزء من الديون بالليرة اللبنانية فيما ستتمّ جدولة المبالغ المترتبة عليها للشركة التركية».
في غضون ذلك، وبعد ارتفاعه في عطلة نهاية الأسبوع الى معدلات قياسية ناهزت الـ 18 ألف ليرة، سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس، انخفاضاً ملحوظاً إذ تراوح ما بين 16750 ليرة للشراء و16850 ليرة للمبيع، لكنه عاد وارتفع بعد الظهر حيث بلغ 16925 ليرة».
وقال مرجع وزاريّ معنيّ لـ«البناء» «إنه لا يمكن ضبط سعر صرف الدولار والسيطرة على حركته لا سيما في عطلة نهاية الأسبوع، كما حصل يوم السبت الماضي لأسباب عدة أهمها العطلة الرسمية»، موضحاً أن «سعر الدولار الحالي في السوق السوداء مضخّم ولا يعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية، بل هو يخضع لتقلبات ومعادلات وهمية وتتحكم به التطبيقات الالكترونية في الداخل والخارج فضلاً عن العوامل السياسية التي يتأثر بها»، وأكد المرجع أن «لا حل لأزمة الدولار وكل الأزمات الحالية إلا بالسياسة من خلال تسوية سياسية تؤدي الى تأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية تلبي متطلبات المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي».
وسأل تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل حاكمية المصرف المركزي «لماذا لا يتم الالتزام بتسجيل جميع عمليات البيع والشراء حصراً على المنصة، ويدعو الأجهزة القضائية والأمنية الى تطبيق القوانين المرعية لتوقيف كل مخالف ومعاقبته. كما يسأل لماذا لا يكون السعر متحركاً وفقاً لقاعدة العرض والطلب، ولماذا لا يتم العمل بالمنصة وفقاً لدوام محدّد؟ اذ من غير المقبول ان يتم التداول بسعر متحرّك للدولار خارج ساعات العمل، كأن يرتفع سعر الدولار مثلاً 1500 ليرة في يوم واحد في عطلة نهاية الأسبوع».
وبرزت مواقف رئيس جمعية المصارف سليم صفير بعد إعادة انتخابه رئيساً للجمعية أمس، وتوجه صفير للمودعين قائلاً: «الدولة هي التي تحتجز الأموال، عبر قرارِها بعدم دفع ديونها. المصارف لم تبدد اموال المودعين ولم تصرُف لأكثر من 10 اعوام دون موازنات اي دون حسيب او رقيب». وقال: «الدولة بسوء إدارتها دفعت بسعر الصرف الى الانهيار وسببت خسائر على قيمةِ الودائع. افلاس أي بنك يعني ضَياع كل الاموال، وإقفال أي مصرف يعني صرف لمئات العائلات ووقف كل الخدمات المالية لمئات الآلاف من الناس».
في المقابل حمّل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله «المصارف الجزء الأكبر من مسؤولية ارتفاع سعر الدولار لأنها تجمعه من السوق لدفع جزء يسير من متوجبات عليها للمودعين، فهي لا تريد المسّ بأرباحها، بل تسهم في انهيار العملة، وعندما سبق وعرضنا بالأسماء والأرقام نتائج التحقيقات الرسمية حول شفط الدولارات من الداخل بتمويل من المصرف المركزي، بلع الكثيرون ألسنتهم لأن هناك منظومة سياسيّة قضائيّة إعلامية متواطئة مع بعض المصارف، وتم وضع الملف في جارور القضاء». وأعلن في حديث إذاعي، أن «كتلة الوفاء للمقاومة ستصوّت إلى جانب إقرار البطاقة التمويلية، لأنها عبارة عن مساعدة مالية تقدّمها الدولة للمواطنين بسبب تدهور القدرة الشرائية لغالبية الشعب». وعلمت «البناء» أن تكتل لبنان القويّ سيصوّت مع إقرار البطاقة التمويليّة مع بعض التعديلات على مسودة المشروع الموزّع على النواب لجهة توحيد المعايير المتبعة للمستفيدين من البطاقة».
ويعقد المجلس النيابي اليوم وغداً صباحاً ومساءً جلسة تشريعية في قصر الأونيسكو لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، ومنها مشروع قانون البطاقة التمويليّة وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.
ولم يرصد الرئيس المكلف سعد الحريري في بيروت بعدما تردّد أنه سيعود يوم أمس، وسط مراوحة الاتصالات مكانها، وأِشارت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» الى أن «الاتصالات مستمرة بين قيادتي حزب الله والتيار وبين الحزب وأمل وتيار المستقبل وننتظر عودة الحريري، فعودته الى لبنان أهم في هذه المرحلة الصعبة من بقائه في الخارج».
وجدّد تكتل لبنان القويّ دعوة الرئيس المكلّف الى لبنان «لكي يقوم بواجباته الدستورية ويبادر الى التشاور مع رئيس الجمهورية وفقاً للأصول بغية إخراج حكومة فاعلة تتولى تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي بات معروفاً من الجميع».
من جهتها، أشارت كتلة التنمية والتحرير إثر اجتماعها برئاسة بري أنه «آن الاوان كي يترجّل الجميع عن صهوة المكابرة والإنكار والكيد ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار أو الزوال والذي يستحق حكومة اختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطلة فيها لأي طرف من الاطراف، حكومة وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية نعم ان الحكومة هي المدخل الإلزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات الأوان»
