وزارة الإعلام اللبنانية
هي سياسة الترويض تعتمدها المنظومة الحاكمة لكمّ افواه الشعب المحروق بلهيب الاسعار وتمنينه «من كيسه» بانجازات وهمية على غرار حلها لازمة المحروقات. لها جزيل الشكر ورفع القبعات. فقد موّلت من جيوب المودعين دعم المحروقات على اساس سعر 3900 ليرة ليدفعوا مرتين ثمن صفيحة البنزين والمازوت، مرة من ودائعهم واخرى نقدا من جيوبهم بعدما تضاعف سعرها، لكنها تنتظر الشكر والثناء لإنهاء مشهدية طوابير الذّل التي نجحت في تأليفها واخراجها وحبك السيناريو بإتقان. لكن المسلسل سينتهي بعد ثلاثة اشهر وانذاك «بتروح السكرة وبتجي الفكرة» واموال السياحة المعوّل عليها لسد الدين لاحتياطي مصرف لبنان قد لا تتأمن على الارجح في ظل موجة عارمة من الغاء الحجوزات،علما انها ان صُرفت ستذهب للقطاع الخاص لا العام، ويبقى السؤال ماذا بعد؟ ومن اين سيأتون بأموال الدعم بعد ايلول؟
وعلى رغم صدور جدول اسعار المحروقات الجديد امس، بقي المشهد على حاله على الارض امام المحطات. والانكى ما تبيّن في خلال النهار، عن ان الجدول صدر وفيه «هفوة» بحيث حدد اسعارا تُعتبر اقلّ من تلك التي تم الاتفاق عليها، ما حال دون تسليم الشركات الكميات الى المحطات، حسب ما اعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الذي توقع ان يكون سعر البنزين بين 69 ألف ليرة و73 ألف ليرة.
الا ان المديرية العامة للنفط اكدت في بيان الا خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار.
ارتفاع الاسعار
وصباحا كان ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 15900 ليرة و98 أوكتان 16300 ليرة والمازوت 12800 ليرة، والغاز 9200 وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 61100 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة. المازوت: 46100 ليرة. الغاز: 37600
الاعلى للدفاع: في الغضون، وبينما الشارع يغلي على وقع ارتفاع اسعار كل شيء، وفيما سينعكس رفع الدعم عن المحروقات جزئيا، ارتفاعا في اسعار ربطة الخبز 1000 ليرة وتسعيرة المولّدات ايضا وكل السلع الغذائية، وفيما قطع الطرق يتنقل بين منطقة واخرى احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، عقد المجلس الأعلى للدفاع عند الأولى من بعد ظهر امس اجتماعا في قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، للبحث في الاوضاع الامنية في البلاد والتطورات.
ويمكن اعتبار الاجتماع بانه لزوم ما لا يلزم لانه من لم يتخذ اي مقررات جدية او جديدة بل اكتفى بالطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمةو الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي، وكذلك الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، تسهيل حركة المسافرين.
اقفال المصارف
الاحتقان الشعبي انفجر ايضا في المصارف اول امس. واحتجاجا، التزمت فروع المصارف امس بالإقفال الذي دعت إليه جمعية مصارف لبنان مساء أمس تضامناً مع البنك اللبناني – السويسري.
صفير والمودعين
مصرفيا ايضا، اعيد انتخاب الدكتور سليم صفير رئيسا لجمعية المصارف. وعلى اثر انتخابه، قال: المصارف والمودعين في مركب واحد، ننجح سويا ونغرق سويا «ولا بنوك دون مودعين».لا تسمحوا ان يجعلوا من المصارف والمودعين فريقين يتقاتلون فينجحوا في الافلات من المحاسبة. الدولة هي التي تحتجز الاموال، عبر قرارِها بعدم دفع ديونها.
صهوة المكابرة
سياسيا، الجمود سيد الموقف حكوميا، أقلّه في العلن، فيما لايزال الرئيس المكلف سعد الحريري خارج البلاد. في الغضون، قالت كتلة التنمية والتحرير اثر اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري: «آن الاوان كي يترجل الجميع عن صهوة المكابرة والانكار والكيد ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار او الزوال والذي يستحق حكومة إختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطلة فيها لأي طرف من الاطراف، حكومة وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية نعم ان الحكومة هي المدخل الالزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات الأوان».
مفاجأة
في الموازاة، عوّل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم على مفاجأة حكومية ما في ربع الساعة الأخير خلال الأيام المقبلة في ضوء تفاعل الاتصالات لأنه بات من الضرورة الوطنية وجود حكومة فاعلة لمواجهة الانهيار الحاصل في البلاد.
الاعتذار خيار
في المقابل، استبعد عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش ان يحمل الرئيس المكلف جديداً في المسألة الحكومية علما انه يفتح الباب أمام الاتصالات لمحاولة الوصول الى حلول تؤدي الى تأليف حكومة خصوصا بعد تكليف النائب جبران باسيل حزب الله الدخول على خط التفاوض.
البطاقة التمويلية
الى ذلك، تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الاربعاء وغدا الخميس، وكذلك مساء اليومين المذكورين، جلسة تشريعية في قصر الاونيسكو لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، ومنها مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 7797 إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.
