وزارة الإعلام اللبنانية
قابل «حزب الله» اللبناني انطلاق مرحلة الملاحقات القضائية في ملف انفجار مرفأ بيروت، بأسف، قائلاً على لسان أمينه العام حسن نصر الله إنه «من المؤسف أن يعرف المدعى عليهم في قضية مرفأ بيروت الأسماء عبر الإعلام»، معتبراً أن ذلك «شكل من أشكال التوظيف السياسي الذي نرفضه».
وبدأ القضاء اللبناني، أمس (الاثنين)، تنفيذ مرحلة الملاحقات القضائية في ملف انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس (آب) الماضي، حيث أحال النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري، طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لاستدعاء الشخصيات السياسية والأمنية، كل على مرجعه المختص.
وأحال الخوري طلباً برفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق إلى مجلس النواب. ووفق القانون، يوجه المحقق العدلي كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية يطلب فيه رفع الحصانة عن النواب، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».
كما رفع القاضي الخوري طلباً إلى نقابة المحامين في طرابلس للحصول على إذنها لاستدعاء المحامي والوزير السابق يوسف فنيانوس، كما أحال إلى نقابة المحامين ببيروت طلباً للحصول على إذنها لاستدعاء النائبين المحاميين خليل وزعيتر.
كما أحال إلى رئيس مجلس الوزراء طلباً لاستدعاء المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فضلاً عن إحالة طلب إلى وزير الداخلية لاستدعاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، علماً بأن رئاسة مجلس الوزراء هي المرجع الإداري المختص لمدير عام أمن الدولة، كما أن وزارة الداخلية هي المرجع الإداري المختص بمدير عام الأمن العام الذي يتبع إدارياً لها.
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أطلق مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف، يوم الجمعة الماضي، بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.
وشملت قائمة الملاحقات، قضاة وقادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى البيطار أيضاً، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أمس، بأن القاضي الخوري باشر مطالعته في الادعاء الوارد ضمن الطلبات التي أحالها إليه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في حق القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح، وذلك خلال فترة توليهما منصبيهما في قضاء العجلة.
وفي مقابل ترحيب عائلات ضحايا انفجار المرفأ بالقرارات، قال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله أمس: «من المؤسف أن يعرف المدعى عليهم في قضية مرفأ بيروت الأسماء عبر الإعلام»، في إشارة إلى تداول الإعلام أنباء عن ملاحقتهم يوم الجمعة الماضي قبل أن تصل إلى المراجع الإدارية المختصة بهم طلبات رسمية، معتبراً أن ذلك «شكل من أشكال التوظيف السياسي الذي نعود ونرفضه».
وقال نصر الله في خطاب متلفز أمس: «لن أعلق الآن حتى تصل الإخبارات القضائية المطلوبة لنعرف هل ما تم تسريبه صحيح أم لا». وأكد أن «ما نسعى إليه هو العدالة والحقيقة وحتى الساعة العدالة بعيدة والحقيقة ما زالت مخفية». وأضاف: «سبق أن طالبنا المحقق العدلي بنشر التحقيق التقني لنعرف سبب هذه الجريمة، وما الذي تسبب بهذا الانفجار الكبير، ولنعرف هل توجد وحدة معايير وهل يوجد أي استهداف سياسي».
إلى ذلك، نفى المحامي كريم بقرادوني، وكيل اللواء إبراهيم، أن يكون موكله يمتلك حساباً مالياً لدى شركة «الصكوك الوطنية» الإماراتية، طالباً إصدار بيان لتكذيب ما ورد في الكتاب الصادر من خالد الشيخ، وهو مدير لدى الشركة، بتاريخ 15 يونيو (حزيران) 2021 ونُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال بقرادوني في بيان أمس، إنه وجه كتاباً إلى شركة «الصكوك الوطنية» الإماراتية بوكالته عن اللواء إبراهيم، رداً على كتاب المدير فيها خالد الشيخ الذي يُزعَم فيه أن رصيد حساب إبراهيم لدى الشركة بلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وسبعين ألف دولار.
وأكد بقرادوني أن ما ورد في كتاب مدير الشركة «يشكل تحريفاً متعمداً للحقيقة وتضليلاً، وقد أصاب الموكل بضرر معنوي واجتماعي فادح، لا سيما أنه ورد من ضمن حملة تشهير طالت الموكل عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكد بقرادوني للشركة أن موكله «لم يفتح في الماضي أو في الحاضر» أي حساب لديها، سواء كان حساباً دائناً أو مديناً، وليس له أي علم بمثل هذا الحساب قبل الاطلاع على ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكل ما جاء في هذا الكتاب لا يمت إلى الحقيقة بصلة لا من قريب ولا من بعيد».
ويأتي النفي في ظل شائعات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بموازاة طلب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت استدعاء إبراهيم، إلى جانب قادة أمنيين آخرين وسياسيين وقضاة، للاستماع إليهم في الملف.
وانقسم اللبنانيون كما القوى السياسية بين مؤيد ومتحفظ على القرارات وصولاً إلى اتهامها بالاستنسابية، فيما ثُبّتت لوحات إعلانية على طريق المطار تحمل صور اللواء إبراهيم داعمة له، حملت توقيع «محبي اللواء عباس إبراهيم».
