يحار المرء ايضحك ام يبكي حين يسمع خطابات الرؤساء والمسؤولين السياسيين التي انهمرت على رؤوس اللبنانيين في الساعات الاخيرة تحت عنوان « ما خصني»، فيما بلغت الشماتة بلبنان حد تبرّع اسرائيل بمساعدته.
مع امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، الحق كل الحق «عالطليان»، عذرا «عالاميركان». هم وسفارتهم في بيروت حرفوا لبنان الى المحاور الاقليمية المتنازعة. هم شتموا ولعنوا العرب والخليجيين باب رزق اللبنانيين الاوسع على مختلف المستويات، ووزعوا خلاياهم «الامنية» في دولهم ليفجروا هنا ويتدخلوا في الحرب هناك. هم ضربوا عرض الحائط قرار الدولة اللبنانية بالحرب والسلم وارسلوا «مقاومتهم الاسلامية» الى سوريا والعراق والبحرين لنصرة انظمة محور الممانعة. هم «هشلوا» السياح واحتلوا بمخيماتهم وسط بيروت فحولوها من جنة الى مدينة اشباح. هم علقوا رئاسة الجمهورية لعامين ونصف العام كرمى لعيون مرشحهم. هم غضوا الطرف عن فساد حلفائهم وحتى من يناصبونهم العداء في السياسة لعدم اثارة ملف سلاحهم الذي انتفى دوره جنوبا منذ زمن. والاكيد المؤكد ان مئات الصفحات لا تكفي لعرض ما فعله الاميركيون بلبنان، ولسنا هنا في معرض الدفاع عنهم لكنها كلمة حق تقال.
اما رئيس حكومة تصريف الاعمال فحدث ولا حرج.. أطل الرئيس حسان دياب كالعادة مجددا امس على الشعب وممثلي دول العالم الذين جمعهم في السراي، «ليئن ويعن» ويشكو ويتوسل العون من دون ان يفوته طبعا التذكير بلائحة انجازاته الطويلة، فلولاها كانت البلاد في خبر كان. كأي مواطن يقبع تحت خط الفقر والجوع والذل ولدياب اليد الطولى في ايصال البلاد الى ما وصلت اليه بتمنعه عن دعوة مجلس الوزراء للإلتئام تهربا من مسؤولية لم يفكر بها على الارجح حينما اغراه منصب رئاسة الحكومة الذي قدمه له فريق الممانعة تحت ستار «الاستقلالية»، نطق دياب بما لم يعد يقبله طفل صغير طالبا منهم انقاذ لبنان والكف عن حصاره لان الشعب يدفع ثمن هذا الحصار، مهددا اياهم ضمنيا، بأن الانفجار الاجتماعي الوشيك، لن يسلم منه العالم، خاصة وان في لبنان نازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين.
غريو ترد بقوّة
هذا الموقف استدعى ردا سريعا وعالي السقف من السفيرة الفرنسية آن غريو قالت فيه ان هذا الاجتماع يأتي متأخرا، وان الازمة اللبنانية هي نتاج سوء ادارة استمرت عقودا وليست نتاج حصار خارجي، مذكرة بالدعم الذي تقدمه باريس وشركاؤها للبنان منذ شهور من دون تنتظر دعوة دياب اياهم، لانقاذ لبنان.
اتصالات
على خط التشكيل، وصل وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت امس وقام بجولة سريعة على بعبدا وعين التينة وبيت الوسط واليرزة. اما داخليا فلم تسجّل امس اي حركة علنية بعد، والمعلومات حول اجتماع ضم الرئيس نبيه بري الى الرئيس المكلف سعد الحريري بقيت متضاربة. وتتجه الانظار الى اجتماعات مفترضة للحريري بنواب كتلة المستقبل في الساعات المقبلة واخرى تجمعه برؤساء الحكومات السابقين، وبلقاء ايضا سيضمّه الى الرئيس نبيه بري، ليحدد طبيعة خطوته المقبلة. الا ان المعلومات تفيد بأن لا شيء محسوما بعد لا لناحية اعتذار الحريري ولا لناحية زيارته الى بعبدا حاملا تركيبة جديدة (مع ان هذا الخيار مرجّح) ولا لجهة موافقته على «تغطية» خلفه.
تشكيلة الى عون؟
في المواقف، قال عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش ان الخطوة التالية ستكون تقديم الحريري تشكيلة جديدة من أربعة وعشرين وزيراً وسينتظر ردّ رئيس الجمهورية، وما إذا كان سيبقى مصراً على الثلث المعطل، وعندها قد يعتذر عن إكمال مهمته.
البنزين
وسط هذه الاجواء الضبابية، الواقع المعيشي اليومي على حاله. وفي وقت تجمع عدد من المحتجين صباحا على اوتوستراد الرئيس اميل لحود باتجاه الصياد قرب وزارة الطاقة، احتجاجاً على التقنين الكهربائي القاسي، بقيت الطوابير امام المحروقات طويلة ولم تخل من الاشكالات بين المواطنين وبين عناصر امن الدولة ايضا وهذا ما حصل امس على محطة في فرن الشباك. في المقابل، حكي عن حلحلة قريبة. فقد افيد ان مصرف لبنان خرق جدار الأزمة، بفتح اعتمادات باخرتَين محمّلتين بالبنزين راسيتين في عرض البحر، وستفرَّغ حمولتهما خلال يومين «الأمر الذي يحلّ الأزمة لمدة أقصاها 25 يوماً» على حدّ ما أعلن رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض.
حاجات المستشفيات
اما استشفائيا، فقد عُقد اجتماع طارئ في مقر المديرية العامة للنفط، شارك قيه نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، المديرة العامة للنفط اورور فغالي ونائبها زاهر سليمان، مدير منشآت الزهراني زياد الزين، مدير منشآت طرابلس هادي الحسامي.
وعلى صعيد ازمة الدواء، حذر تجمع اصحاب الصيدليات من تحرك واسع يشمل كافة الصيدليات، التي أصبحت تكاليفها التشغيلية أكبر من قدرتها على الاستمرار والصمود، بعد العجز عن تلبية الحد الادنى من متطلبات وحاجات المرضى للأدوية الضرورية، ما يشكل خطرا غير مسبوق على الأمن الصحي للمواطن».
رفع الحصانة
قضائيا، دعا الرئيس بري إلى جلسة مشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل يوم الجمعة المقبل لدرس طلب رفع الحصانة في ملف تفجير المرفأ. كما وقع مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب في مقدّمها قانونا الشراء العام والبطاقة التمويلية على أن يحيل مشاريع القوانين إلى السلطة التنفيذية.