في الوقت الذي كانت فيه السفيرتان الأميركية دورثي شيا والفرنسية آن غريو تبدآن مهمتهما في المملكة العربية السعودية، من باب المساعدات الإنسانية للبنانيين، كان سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري يُؤكّد من بكركي، في احتفال لمناسبة صدور كتاب «علاقة البطريركية المارونية بالمملكة العربية السعودية» سياسة المملكة «بالمحافظة على التنوع والعيش المشترك الذي أرسى اسسه اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الاهلي»، داعياً «الافرقاء السياسيين ان يغلبوا المصلحة اللبنانية العليا لمواجهة التحديات التي يعيشها لبنان» ومن بينها محاولة البعض العبث بالعلاقة الوثيقة بين لبنان وعمقه العربي، وادخاله في محاور أخرى تتنافى مع مقدمة الدستور اللبناني، والتي تنص على ذلك بوضوح تام، وبالتالي فلا «شرعية لخطاب يقفز فوق هوية لبنان العربي».
وبانتظار وضوح الصورة، بعد جلسة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل للنظر في طلب زوج الحصانة عن النواب: علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، ومعرفة الموقف من مسألة رفع الحصانات في موضوع انفجار المرفأ، بالتزامن مع دعوة أهالي شهداء الانفجار إلى التحرّك في محيط مقر الرئاسة الثانية، بعنوان «يوم الغضب المقدس» ولرفع الحصانة من دون أي أخذ ورد.
وعلمت «اللواء» ان النائب جورج عدوان، سيتمسك بقرار رفع الحصانة.
وفي السياق، نقل عن اللواء عباس إبراهيم قوله امام خلية الازمة الحقوقية التي تضم محامين متطوعين للدفاع عنه انه جاهز للمثول امام القضاء عندما تكون الأمور سالكة وفقا للاطر الإدارية والقانونية.
ونقل عن اللواء إبراهيم ان الادعاء من قبل المحقق العدلي هو لاغتياله معنويا، بانتظار الاغتيال الجسدي.
وعلى صعيد المشهد الحكومي، أوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن هذا المشهد يخضع للانتظار فقط، انتظاراً لخطوة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي كان يتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري مرة أخرى للتنسيق انما لم يتم اللقاء .
وأفادت المصادر ان اي تلقف للموقف الأخير لرئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل لم يحصل أيضا، مشيرة إلى أن تحرك السفيرتين الأميركية والفرنسية يتمحور حول المساعدات الإنسانية للبنان في حين أن الملف الحكومي قد يحضر لكن ليس بشكل متشعب.
وفي المشهد الدبلوماسي، انتقل الاهتمام الى متابعة نتائج زيارة السفيرتين الفرنسية آن غريو والاميركية دوروثي شيا، الى المملكة السعودية، حيث تسعيان الى استجلاب مزيد من الدعم للبنان وشعبه، والعمل على حل العقد التي ادت الى تعثر تشكيل الحكومة. ومن المفترض ان يعقب هذه المحادثات التي ستجريانها في الخارجية السعودية بيانان يصدران عن السفيرتين.
وأعلنت السفارة الأميركية في بيروت في تغريدة على حسابها عبر «تويتر»، أن «السفيرة الفرنسية آن غريو والسفيرة الأميركية دوروثي شيا تقومان بمشاورات ثلاثية مهمة مع المملكة العربية السعودية، لمناقشة الوضع في لبنان والسبل التي من خلالها يمكنهم معاً دعم الشعب اللبناني والمساعدة في استقرار الاقتصاد».
ففي الرياض، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عبر «تويتر» أن «وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، التقى في ديوان الوزارة بالرياض، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دورثي شيا وسفيرة الجمهورية الفرنسية لدى لبنان آن غريو».
وأشارت إلى أن «هذا الاجتماع يأتي، وفقا لما تقرر مؤخرا في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في مدينة ماتيرا بالجمهورية الايطالية، باستمرار التعاون والتنسيق بينهم لدعم الشعب اللبناني ومساندته، في ظل الأوضاع التي يواجهها حاليا».
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التقى في مقر المركز بالرياض اليوم، بسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا.
وأشادت السفيرة الأميركية بالأعمال الإنسانية الكبيرة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لمختلف دول وشعوب العالم، بما في ذلك المتضررين واللاجئين في لبنان، كما نوهت بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين.
وفي واشنطن، اجتمع نائب وزير الدفاع السعودي في الخارجية الأميركية مع مسؤول، للبحث في الإصلاحات والمساعدات.
بالتوازي، بحث السفير الفرنسي المكلف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في موضوع أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الثالث الذي سيتم تنظيمه في باريس الشهر الجاري لدعم الشعب اللبناني في حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. وتطرق البحث إلى الإجراءات الآيلة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمرّ بها لبنان وكيفية تضافر الجهود لضمان نجاح المؤتمر، كما جاء في بيان الوزارة.
كما زار دوكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد وتمحور البحث حول الازمة الاقتصادية، الاجتماعية والمعيشية والافق المقفل. واتفق الطرفان على أن عامل الوقت ليس بصالح الاجراءات الضرورية العاجلة للخروج من الوضع الراهن المتأزم. وتناقشا بشأن حلول فورية على الصعيد الاجتماعي، والمالي والنقدي، والورقة التي طرحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لترشيد الدعم، إضافة الى ضرورة المضي بإصلاحات فورية لمحاربة الفقر والحد من موجة الهجرة.
وفي تطور فرنسي جديد متعلق بلبنان، صدر عن لجنة الدفاع والقوات المسلّحة في البرلمان الفرنسي تقريرٌ يوصي، في البند رقم ٦، بإرسال قوات دولية الى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي في سبيل تعزيز الأعمال الإنسانية ومساعدة اللبنانيين، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار. كما شدد التقرير على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في العام ٢٠٢٢.
وفيما لم تُسجل اي حركة جديدة على صعيد اتصالات تشكيل الحكومة، وبعد المواقف التي صدرت عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ووصفت بالايجابية سواء حيال موضوع تشكيل الحكومة او حيال الرئيس سعد الحريري شخصياً، يرتقب ان تتحرك مجدداً الاتصالات، وسط معلومات عن استمرار خيارات الرئيس سعد الحريري متوازنة بين تقديم صيغة حكومية جديدة إلى الرئيس ميشال عون او الاعتذار.
وأشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، أن نتائج اتصالات ربع الساعة الاخير، لإنقاذ عملية تشكيل الحكومة من مصير اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، لم تفلح في ازالة اعتراضات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على كل الافكار والطروحات التي عرضت عليه لحل ازمة تشكيل الحكومة واخرها مبادرة الرئيس نبيه بري. وقالت ان ازمة التشكيل عادت الى المربع الاول مع اعلان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله منذ ايام عن طرح أفكار جديدة لحل ازمة التشكيل، وهذا معناه، تجاوب الحزب مع موقف باسيل الرافض لمبادرة بري برغم تعهد نصرالله اعتبارها كمنطلق لحل ازمة التشكيل التي استغرقت طويلا وتعهده بدعمها والعمل على تنفيذها. واعتبرت المصادر ان وقف الاتصالات والمشاورات لتنفيذ مبادرة بري معناه، الاصرار على تعطيل آخر محاولة لتشكيل الحكومة بتلاقي المواقف بين الحزب وباسيل ضمنا على عدم وجود توجه حقيقي لديهما لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، مادفع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى تسريع الاتصالات مع الحلفاء والاصدقاء، بلورة قراره بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، لانه لم يعد ممكنا المراوحة في دائرة التعطيل المتعمد بلا اي طائل وقد قطعت هذه المشاورات حيزا مهما، باتجاه اعلان الرئيس الحريري موقفه النهائي مطلع الاسبوع المقبل بهذا الخصوص. واشارت المصادر الى ان تأخير اعلان قرار الاعتذار لأيام مرده، الى مطالبة البعض بتحضير آلية سريعة لتقصير مدة تسمية وتكليف شخصية اخرى لتشكيل الحكومة الجديدة، تفاديا لمخاطر وتداعيات اطالة هذه المدة على الوضع المتأزم والمفتوح على كل الاحتمالات المقلقة.
بكركي والسعودية
كما شهدت بكركي امس حدثا سياسيا مهما لمناسبة الاحتفال بإطلاق كتاب مئوية العلاقة بين البطريركية المارونية والمملكة السعودية، حيث قال السفير السعودي وليد بخاري من بكركي وفي حضور عدد غفير من الشخصيات السياسية والدينية: نأمل من الافرقاء السياسيين تغليب المصلحة اللبنانية، لكن البعض يحاول العبث بالعلاقة بين لبنان وعمقه العربي وداخله بمحاور تمس بهوية لبنان العربية.
وأكد ان «لا شرعية لمفهوم الاقليات امام شرعية مسلمة ومسيحية». وقال: العروبة تتسع للجميع، وتفخر بقبول الآخر. وانطلاقا من رمزية المناسبة تجدد السعودية الشراكة تحت مظلة عربية ركائزها المحبة والسلام، ولا نسمح المساس بالهوية اللبنانية تحت أي ذريعة، فالمسيحي كما المسلم مكون أساسي في الهوية المشرقية».
اضاف: انها مناسبة جامعة للفكر والثقافة وتجسد عمق العلاقة بين السعودية والبطريركية المارونية للحفاظ على لبنان الرسالة والحر السيد المستقل.
وقال: سلام على مئوية لبنان الكبير وعلى الشراكة الأخوية، ومن صرح المحبة نجدد العهد بدور السعودية بمد جسور الانفتاح وتعزيز السبل لكرامة الانسان. لبنان مشروع سلام وارض تسامح وتعددية تلتقي فيها الأديان هذا ما قاله البابا، وانطلاقا من مرجعية بكركي نوصي بالحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان.
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي قال للمناسبة: ان السعودية تبقى صديقة للبنان وللبطريركية المارونية، آملين تشكيل الحكومة واجراء الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية.
اضاف: ان السعودية لم تعتدِ على سيادة لبنان يوما، ولم تستبح حدوده ولم تورطه في الحروب. وقد تعاطت المملكة مع لبنان واحترمت خيار اللبنانيين وهويتهم وتعدديتهم ونظامهم وتقاليدهم ونمط حياتهم.
واكد ان «علاقة البطريركية بالمملكة تتخطى الاعتبارات التي تتحكم بعلاقة دولة بدولة، والسعودية نحبها كما هي ولا ننظر اليها من خلال خياراتها السياسية وعلاقاتها العربية، علاقتنا بها تتخطى المحاور الى محور جامع هو الشركة المسيحية الاسلامية».
وقال الراعي: مع السعودية بدت العروبة انفتاحا واعتدالا ولقاء واحترام خصوصيات كل دولة وشعب وجماعة، والتزام مفهوم السيادة والاستقلال، مع السعودية برزت العروبة لا كمشروع عقائدي يتحدى المشاعر الوطنية والخصوصيات الحضارية، مع السعودية احتجب البعد الجغرافي امام جيرة العقل والقلب.
اضاف: السعودية تفهم معنى وجود لبنان وقيمته في الدول العربية وكانت تهب دائما لضمانة استقلاله وسيادته. وكم نتمنى أن تستعيد العلاقات اللبنانية السعودية عفويتها وتقاليدها السابقة حين كان قادة المملكة يزورون ربوع لبنان ويلاقون الترحيب الشعبي، يومها كان عندنا دولة واحدة.
واكد ان «السعودية لم تميز بين لبناني وآخر، مؤكدا التزامها استقلال لبنان من أيام الملك المؤسس عبد العزيز بن سعود، الذي قال سنة 1953: «سأدافع عن استقلال لبنان كما ادافع عن استقلال مملكتي».
مالياً، غرد النائب السابق وليد جنبلاط: «لا للتفريط بالإحتياطي الإلزامي أياً كان الثمن ومهما كانت الأوامر او التعليمات».
المصارف تحمّل المركزي مسؤولية المس بالاحتياطي
وفي أوّل اشتباك من نوعه مع مصرف لبنان جددت جمعية مصارف لبنان موقفها المعلن والمعروف بضرورة عدم المس تحت أية ظروف بالاحتياطي الالزامي كونه يشكِّل جزءًا لا يتجزأ من ودائع الزبائن لدى المصارف كما سبق وأوضحته الجمعية بكتابها لسعادة حاكم مصرف لبنان بتاريخ الأول من نيسان 2021.
وحملت الجمعية الدولة مسؤولية استنزاف ودائع المصارف لدى مصرف لبنان خلال السنوات الماضية وأن استمرار هذه السلوكيات سيقضي على بعض الإمكانات التي قد تساهم في إعادة النهوض الاقتصادي والمالي متى تشكَّلَت الحكومة وأُطلِقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان. كما حملت الجمعية مصرف لبنان مسؤولية المس بالاحتياطي الإلزامي والخضوع للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافاً لمنطوق وروحية قانون النقد والتسليف حيث غاية الاحتياطي الإلزامي تنحصر بحاجات القطاع المصرفي.
وأعلنت انها تدرس حالياً الإجراءَات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المس بالاحتياطي الإلزامي من قبل الدولة أو المصرف المركزي.
وخصص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعتمادات إضافية لتأمين شراء كميات اضافية من المحروقات (بنزين ومازوت)، جاءت بعد اجتماع عقد صباح امس، في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون حضره الحاكم سلامة في اطار متابعة رئيس الجمهورية للاجراءات الواجب اتباعها للحد من ازمة المحروقات وما ينتج عنها من مضاعفات سلبية على الارض.
وفي حين استمرت أزمة البنزين على حالها، افادت معلومات ان «حاكم مصرف لبنان قد وافق على تسديد مبلغ 120 مليون دولار للشركات المستوردة للنفط في لبنان، وأعطى ايضاً موافقات مسبقة لفتح اعتمادات استيراد محروقات بقيمة 160 مليون دولار.
وأعلن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن «هناك وعوداً بأن مصرف لبنان سيحل مشكلة الباخرتين الراسيتين في عرض البحر». واشار في بيان الى ان «في حال التفريغ اليوم سيتم توزيع المحروقات على السوق بدءاً من يوم غد، ما سيساعد في فتح المحطات المقفلة». وناشد مصرف لبنان «الإسراع في اعطاء الموافقات المسبقة لشركات استيراد النفط لزوم البواخر التي ستصل خلال الشهر الجاري، حتى يتم تفريغها بسرعة وفور وصولها»، لافتا الى ان «على البنك المركزي التزام الاتفاق الذي تم مع السلطة السياسية والذي تم الاعلان عنه لاستيراد المحروقات خلال الثلاثة الاشهر المقبلة من أجل إراحة السوق وتشجيع الموسم السياحي وتنشيط الاقتصاد وتشجيع المغتربين على القدوم الى لبنان».
وعلى صعيد ازمة الدواء، أعلن تجمع أصحاب الصيدليات «الإضراب العام والمفتوح على كامل الاراضي اللبنانية، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، إلى حين اصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي وهي الطريقة الوحيدة التي ستحمل المستوردين على الإفراج عن الأدوية التي وعدهم مصرف لبنان بصرف الاعتمادات لها مرارا، فيستفيد منها المرضى بالسعر الذي تحدده وزارة الصحة».
لكن وزير الصحة الدكتور حمد حسن استبق الاضراب ورأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الدواء. وتناول البحث تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المصرف المركزي، وإبلاغ حاكم المصرف الدكتور رياض سلامة للوزير حسن ببدء إصدار التحويلات المصرفية لشركات الأدوية.
وأعطى الوزير حسن توجيهاته لتكثيف التفتيش على المؤسسات الصيدلانية للحؤول دون احتكار الدواء، خصوصا أن عددا من هذه المؤسسات يفترض رفع الدعم فيمتنع عن بيع الدواء لمحاولة الإستفادة من إرتفاع الأسعار.
545766 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن 400 إصابة جديدة بفايروس كورونا وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 545766 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.