وزارة الإعلام اللبنانية
أثار قرار المجلس النيابي اللبناني، أمس، تأجيل البت في طلب القاضي طارق البيطار رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق المطلوبين للتحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، غضباً عارماً بين أهالي ضحايا الانفجار وشكوكاً تتعلق بمحاولة «الالتفاف على التحقيق» وتمييع المسار القانوني، كما حصل مع المحقق السابق القاضي فادي صوان الذي تم دفعه إلى التخلي عن متابعة التحقيق.
وكانت هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل اجتمعتا أمس وطلبتا من البيطار تزويد المجلس بـ«جميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات» بحق النواب الثلاثة قبل اتخاذ قرار من الهيئة العامة للمجلس بشأن رفع الحصانات.
وجاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه وزير الداخلية محمد فهمي إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وتجمّع عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام مقر رئاسة مجلس النواب تحت شعار «يوم الغضب» وحملوا لافتات تطالب بتحقيق العدالة وكشف المسؤولين عن الانفجار ومحاسبتهم، ودعوا إلى رفع الحصانات تلقائياً وعدم تمييع وتسييس الملف. كما توجهوا لاحقاً للاحتجاج أمام وزارة الداخلية. وأصدروا بياناً جاء فيه: «هدفنا الوحيد هو محاسبة كل من له يد في قتل إخوتنا وأبنائنا. لذلك، كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة، ويرفض طلب الاستجواب فهو يبرهن أنّه متورط أو لديه معلومات تهمّنا وتفيد التحقيق».
ونفذ الأهالي وقفتهم تحت شعار «يوم الغضب المقدس»، مؤكدين لن «نسمح بحصانات فوق دماء أولادنا مهما كلفنا الأمر، فالمجزرة رهيبة وأشبه بإعدام جماعي وسنكمل مسيرتنا نحو العدالة».
