وزارة الإعلام اللبنانية
بدا من الصعوبة الجزم بأي اتجاه قد تسلكه الازمة الحكومية في الأسبوع الطالع بعدما تضاربت الى حدود واسعة المعطيات المتعلقة بما تردد عن مسارين متعاكسين: الأول يتعلق بمعلومات عن زخم نتج عن التحرك الدولي المتعدد القنوات الذي برز أخيراً والذي فرمل الاتجاه لدى الرئيس المكلف سعد #الحريري الى الاعتذار، خصوصا في ظل موقفين روسي ومصري يجسدان معظم موقف المجتمع الدولي من تشكيل حكومة برئاسة الحريري تتمتع بمعايير حددها المجتمع الدولي منذ بداية الازمة. والثاني يتضمن توقعات مخالفة ترجح أن يعود خيار الاعتذار الى المشهد ربما قبيل نهاية الأسبوع الحالي، وبعد ان يقوم الرئيس الحريري بزيارة متوقعة للقاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولكن ما بدا ثابتاً في ظل المعطيات والوقائع التي برزت في اليومين الأخيرين أنّ منحى احتمال خيار اعتذار الحريري الذي كان تصاعد خلال الأيام الأخيرة، عاد وتفرمل في ظلّ حركة اتصالات دوليّة مكثّفة برزت على أكثر من صعيد، ومع بروز دور مصريّ لافت في هذا الإطار. وتترقّب مصادر سياسيّة مواكبة ما قد تنتجه حركة الاتصالات الواسعة، وإذا ما كان من شأنها أن تحدث خرقاً في الملف الحكوميّ، خصوصاً أنّ افتعال “التيار الوطني الحر” معركة سجالات جديدة حادة السبت الماضي مع “تيار المستقبل” فسّر بأنه استشعار مسبق من التيار بان الحركة الخارجية الجارية ستشكل ضغطاً كبيراً على العهد والتيار البرتقالي باعتبارهما الفريق المعطل المباشر لتشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق انتفت كلّ الأجواء التي تروّج إلى الدخول في مرحلة البحث عن بديل للحريري، باعتبار أن المعطيات الواضحة عن أجواء رؤساء الحكومات السابقين، تشير إلى أنهم يلتزمون سقف عدم التسمية ولا يجدون أنفسهم معنيين بموضوع كهذا، خلافاً لما أشيع عن انتقالهم إلى التباحث في اسم رئيس مكلّف جديد. وتدلّ مقاربة رؤساء الحكومات الأربعة على دور سلبيّ لفريق رئيس الجمهورية السياسي، بما يؤدي إلى تعطيل تأليف الحكومة.
وفي غضون ذلك واستعداداً لمؤتمر الدعم الثالث للبنان الذي ينظمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يصل اليوم الى بيروت وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر ليقوم بتدشين محطة تدوير حبوب بقيت في المستودعات المدمرة في المرفأ وسيلتقي الرئيس عون وأصحاب مؤسسات من الشباب يعملون في مجال إعادة اعمار المدينة. ثم يتبعه باتريك دوريل الديبلوماسي المسؤول في الرئاسة عن الملف اللبناني والشرق الأوسط. وزيارة الأخير الذي هو على اتصال دائم مع المسؤولين اللبنانيين هي لمحاولة حثهم على ضرورة تشكيل حكومة.
وقد أضافت التطورات المتصلة بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والمواقف من رفع #الحصانات مادة اشعال سياسية جديدة ترجمت بإذكاء السجالات الحادة أيضاً بين “حركة امل” و”التيارالوطني الحر” بعد تجريد أنصار الأخير حملة عنيفة على رئيس مجلس النواب نبيه بري ردت عليها قناة “ان بي ان” بهجوم عنيف.
ويتوقع ان يشهد الأسبوع الحالي أيضا تطورات بارزة جداً في مسار المواجهة بين الأكثرية النيابية الرافضة لرفع الحصانات والمحقق العدلي طارق البيطار الذي يتبع كل ما يتيحه له القانون لمواجهة العراقيل التي تطرأ على مساره.
وبدأ ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت يسابق بتداعياته مجمل ملفات الازمة الداخلية خصوصا ان ثمة توقعات باحتدام واسع للتحركات في الشارع كلما اقترب موعد احياء الذكرى السنوية الأولى للانفجار في 4 آب المقبل.
الراعي
واثار موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي من الملف الحكومي كما من ملف رفع الحصانات ضجة واسعة امس. في الملف الحكومي قال الراعي: “إن العالم يكرر نداءاته، فيما المعنيون بتشكيل الحكومة يمتنعون عن القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية حتى شكلياً. فرغم الانهيار الشامل لا يزالون يتبادلون الشروط المفتعلة قصداً لتأخير تأليف الحكومة. فلا عبارة الاتفاق مع الرئيس المكلف تعني تعطيل التشكيلات المقدمة، ولا التكليف يعني تكليفاً أبدياً من دون تأليف حكومة. إن مصلحة الشعب تعلو على كل التفسيرات والاجتهادات الدستورية والحساسيات الطائفية. لن نسمح، مع ذوي الإرادة الحسنة، بسقوط البلاد بين أطراف لا تريد حكومة وأطراف أخرى لا تريد دولة”.
وفي ملف انفجار مرفأ بيروت قال “يدمي القلب أن يجعل السياسيون من رفع الحصانة عن وزراء ونواب وعسكريين استدعاهم #القضاء لسماعهم، قضية تفوق ثمن دماء 200 ضحية ودموع أهاليهم النازفة ومصيباتهم، وثمن آلام خمسة آلاف جريح، وثمن خسارة سبعة آلاف من البيوت والمؤسسات التي تهدمت، وثمن تشريد وتهجير منطقة من بيروت، وثمن هدم المرفأ ومحتوياته، وقطع هذا المرفق عن محيطه، وهو منذ سنة مائل أمام أعيننا كشبح الموت. فيا للعار! فلتكن نزاهة القضاء المشجع الأول للمثول أمامه من أجل الحقيقة. فلماذا تخافون إذا كنتم أبرياء؟ يجب التمييز بين الأذونات الإدارية لرفع الحصانة، والبحث القضائي عن الأدلة”.
جعجع لـ”النهار “
وفي هذا السياق اعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في تصريح لـ”النهار” مضي “كتلة الجمهورية القوية” الى النهاية ومن دون أي تردد في موقفها الرافض للتريث في رفع الحصانات في ملف تفجير مرفأ بيروت”. وقال :”امام جريمة بهذا الحجم أدت الى اكثر من 200 شهيد وستة الاف جريح وتضرر وتهديم عشرات الاف المنازل وضرر معنوي هائل لحق بكل لبناني في كل منطقة، يجب على الأقل الا نعرقل عمل المحقق العدلي الذي لديه صلاحيات واسعة جداً. كلنا نردد ببغائياً بدنا الحقيقة، كيف سنعرف الحقيقة اذا كنا لن ندع المحقق العدلي يقوم بعمله ؟ بدأ البعض يتحدث عن ذرائع وحجج منها انتقائية التحقيق. لماذا لا تتركون المحقق وتنتظرون لنرى ماذا سيحصل ؟ انا اريد ان اذكر الجميع ان قاضي التحقيق اذا كان لديه شك واحد في المئة في مسؤولية أي شخص فيمكنه ويجب ان يوقفه. ونحن الان، أضاف جعجع، في حضرة محقق عدلي في جريمة بهذا الحجم وكأننا امام معالم عرقلة لتحقيق العدالة. هناك مجموعة قوى لا تريد رفع الحصانات، اما نحن فمع رفع الحصانات فوراً. وحتى في الحديث عن حرف القانون يقولون أن الأمر من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فهذا لو كان الامر يتعلق فقط بالإهمال الوظيفي ولكننا هنا امام جناية وتقصد جنائي. حصانات النواب هي لكي يتمكنوا من ممارسة العمل التشريعي والرقابي ولكن النواب ليسوا مرجعية قضائية ارفع من المحقق العدلي. عليهم ان يتركوا قاضي التحقيق العدلي يكمل عمله الى النهاية. نحن نعتبر في ما يجري معركة تخوضها الأكثرية النيابية وهي معركة نهاية الدولة. واقصى تمنياتي ان يحافظ المحقق العدلي على رباطة جأشه ويمضي في التحقيق الى النهاية ولو انه للأسف يتعرض للعرقلة ممن يفترض ان يشكلوا سندا لظهره”.
وبدوره غرد رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قائلا: “اما وقد وقفنا بكل قوتنا مع التحقيق الدولي في جريمة رفيق الحريري كذلك نقف اليوم انسجاماً مع أنفسنا مع التحقيق اللبناني في جريمة انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من مئات الضحايا وآلاف الجرحى وخراب ودمار لا مثيل لهما”.
